نام نویسنده: محمدعلی پورخصالیان
ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات – متاسفانه ديدن نام کشور عزيزمان در رتبه هاي نه چندان مناسب بين المللي مسئله اي نيست که باعث غافلگيري شود. همچنين برطبق آمار هاي منتشر شده مراجع داراي صلاحيت بين المللي پتانسيل زيادي در بسياري از حوزه هاي مختلف، در کشورمان وجود دارد. بارزترين نمونه اين پتانسيل در تقاضاي بازار به کاربري اينترنت، تلفن همراه و خدمات مختلف آن متجلي است. البته هم اينترنت و هم تلفن همراه در ايران مسايل و مشکلات خود را دارد که بحث در باره آن در اين مقال نمي گنجد.
يکي از معيارهاي پر اهميت در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، معيار آمادگي الکترونيکي يا e-Readiness است. معيار آمادگي الکترونيکي يا e-readiness يکي از شاخص هاي توسعه به حساب مي آيد شامل زيرساخت هاي اکترونيکي همچون برق، تلفن ثابت و همراه است که نشان مي دهد کشور از نظر الکترونيکي چقدر آماده است.
از عوامل تعيين کننده و تاثير گذار بر آمادگي الکترونيکي مي توان به درآمد سرانه، تعداد دانشجويان، فعاليت هاي دولت در زمينه دولت الکترونيکي، زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور، درآمد ناخالص ملي و ميزان آزادي اقتصادي در کشور است.
متاسفانه در رتبه بندي هاي بين المللي، جايگاه کشور ما نه تنها در پايين ترين رتبه ها است بلکه در بسياري از موارد هر ساله پايين تر هم آمده. مثلا در مورد آمادگي الکترونيکي که چند سال پيش نزول رتبه کشور مان در جدول بين المللي مربوطه سرو صداي مطبوعاتي کوچکي هم به پا کرده بود. طبق رتبه بندي سال هاي 2001 تا 2006 Economist Intelligence Unit، در معيار آمادگي الکترونيکي، ايران در يک فاصله پنج ساله در فاصله سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ از رتبه 50 در سال 2001 به ۶۵در ۲۰۰۶ تنزل يافته است و ادامه اين روند تنزل از سال 2006 تا 2008 با پنج رتبه عقب گرد، رتبه ايران را به جايگاه 70 رسانده است (جدول 1). طبق اين رتبه بندي بين المللي، جايگاه ايران در کمتر از 10 سال، 20 پله نزول داشته که بسيار قابل تامل و تاسف بر انگيز است. کاهش رتبه آمادگي ايران در تجارت الکترونيک بيانگر رشد کاهنده آمادگي الکترونيکي کشور در مقايسه با ساير کشورها است.
رتبه جهاني کشور امتياز آمادگي الکترونيکي (از 10 نمره)
2008 2007 2006 2008 2007 2006
1 2 2 ايالات متحده آمريکا 8.95 8.85 8.88
2 4 10 هنگ کنگ 8.91 8.72 8.36
3 2 4 سوئد
8.85 8.85 8.74
4 9 8 استراليا 8.83 8.46 8.50
5 1 1 دانمارک 8.83 8.88 9.00
6 6 13 سنگاپور
8.74 8.60 8.24
7 8 6 هلند 8.74 8.50 8.60
8 7 5 انگلستان 8.68 8.59 8.64
68 67 62 اندونزي
3.59 3.39 3.39
69 68 68 آذربايجان
3.29 3.26 2.92
70 69 65 ايران
3.18 3.08 3.15
جدول 1 – بخشي از جدول رتبه بندي بين المللي معيرا آمادگي الکترونيک Economist Intelligence Unit در بازه زماني سال هاي 2006 تا 2008
در اين رتبه بندي حدود ۱۰۰معيار کمي و کيفي درشش مقوله مجزا ملاک قرار گرفت. شش مقوله و ميزان اهميت آنها در اين الگو شامل اتصال و زيرساخت فناوري ۲۰درصد، شرايط کسب و کار ۱۵درصد، شرايط اجتماعي و اقتصادي ۱۵درصد، شرايط سياسي و قانوني ۱۰درصد، ديدگاه و سياست دولت ۱۵ درصد، پذيرش اينترنت از طرف مصرف کننده و کسب وکار ۲۵درصد.
اطلاعات مورد استفاده در اين رتبه بندي از واحد اکونوميست اينتليجنس، پيراميد ريسرچ، بانک جهاني و ساير سازمانها بدست آمده است. اين واحد بازوي اطلاعاتي گروه اکونوميست ناشر نشريه اکونوميست است.
دلايل اين نزول 20 رتبه اي عبارتند از:
• عدم استفاده مطلوب از زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
• شرايط مناسب بسترهاي الکترونيکي (شامل فرصتهاي مبتني بر اينترنت، کيفيت زيرساخت هاي فناوري
اطلاعات، فعاليتهاي دولت و درجه تسهيل تجاري) در ايران
• عدم تحقق دولت الکترونيک
• فقدان آموزش مربوطه چه در لايه مديران و تصميم گيران و چه در لايه کاربران انتهايي
• بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در کشور و پايين بودن معيار “آزادي اقتصاد”
• کوچک بودن بنگاه ها و شرکت هاي فعال حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بخش خصوصي
دربين فهرست صد شرکت برتر ايراني
• سرعت پايين انتقال داده ها در ايران در مقايسه با ساير کشورها
• اتخاذ سياستهاي نا معقول، اينترنت پرسرعت در ايران
• با بررسي وضعيت پارمتر هاي تاثير گذار بر آمادگي الکترنيکي، اين واقعيت تلخ هويدا مي شود که متاسفانه در بسياري از شاخص ها همين وضعيت وجود دارد. طبق گزارش سال 2007 اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU) وضعيت ايران در مورد شاخص هاي مخابراتي به شرح زير بوده است. (جدول 2 )
تلفن ثابت
2006 نفر کار بر به ازاي هر 1000 نفر 312 ITU 2007
2005 273 ITU 2007
2004 234 ITU 2007
2003 231 ITU 2007
2002 197 ITU 2007
2001 169 ITU 2007
2000 149 ITU 2007
تلفن همراه
2006 نفر کار بر به ازاي هر 1000 فر 194 ITU 2007
2005 104 ITU 2007
2004 61 ITU 2007
2003 52 ITU 2007
2002 35 ITU 2007
2001 32 ITU 2007
2000 15 ITU 2007
کاربران اينترنت
2006 نفر کار بر به ازاي هر 1000 نفر 255 ITU 2007
2005 109 ITU 2007
2004 95 ITU 2007
2003 72 ITU 2007
2002 49 ITU 2007
2001 16 ITU 2007
2000 10 ITU 2007
جدول 2 – تعداد کاربران تلفن همراه، ثابت و اينترنت در ايران به ازاي هر 1000 نفر- گزارش 2007 ITU
طبق گزارش اتحاديه بين المللي مخابرات، اگر چه کاربري تلفن ثابت و همراه و اينترنت در تمام سال ها روندي رو به رشد داشته اما اين رشد مطابق با پتانسيل و نياز بازار نبوده و همچنين نسبت به متوسط جهاني کشورهاي درال توسعه با وضعيت مشابه کشور ما، در حدي پايين تر است.
از طرفي در مورد رسيک سرمايه گذاري و آزادي اقتصاد، نتيجه ارزيابي بنياد هريتج از آزادي اقتصاد ايران، ارايه نمره 8/43 و كسب رتبه 151 در بين 157 كشور جهان است. اين در حالي است كه در سال گذشته، ايران با نمره 1/43 در رتبه 150 از منظر آزادي اقتصادي قرار گرفته بود.
طبق آخرين تحقيقات و ارزشيابي بنياد هريتج، اقتصاد ايران در سال 2008 به ميزان 7/0 واحد بالاتر از امتياز سال گذشته برخوردار شده كه نشان دهنده آزادي بيشتر اقتصادي كشورمان از ديدگاه اين مؤسسه است. البته اين در حالي است كه ايران از جايگاه يكصد وپنجاهمين در سال 2007 به جايگاه يكصدوپنجاه و يكمين اقتصاد آزاد در سال 2008 افول كرده است. اقتصاد ايران تنها در يكي از 10 فاكتور آزادي اقتصادي بنياد هريتج، از امتياز خوبي برخوردار شده است.
در گزارش نوزدهم نوامبر سال 2005 اتحاديه بين المللي مخابرات ITU ارائه شده اجلاس WSIS در ژنو ، در رتبه بندي معيار “دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات”، نام کشورمان پس از “في جي” و “بوتسوانا” ، در جايگاه هشتاد و ششم قرار دارد و طبق اين گزارش، کشور ما در طبقه بندي کشورهاي “حد متوسط” از نظر دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار مي گيرد.
ITU index to rank access to information and communication technology (ICT) 2005
PI/1522
SAG/180
Rate Country Ranking Category
0.85 Sweden 01 High Access
0.83 Denmark 02
0.82 Iceland 03
0.82 Korea (Rep.) 04
0.79 Norway 05
0.69 Ireland 26 Upper Access
0.68 Cyprus 27
0.43 Fiji 84 Medium Access
0.43 Botswana 85
0.43 Iran 86
0.43 Ukraine 87
0.43 Guyana 88
متاسفانه با نگاهي بر آمار و ارقام اين حقيقت تلخ که اتخاذ تدابير نادرست در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، سياست هاي اقتصادي غير شفاف و فضاي نا امن سرمايه گذاري در کشور، و فقدان ديدگاه مشترک بين دولتمردان ما به اين حقيقت که محور تمام توسعه هاي امروز در هر بخشي، ICT است باعث شده کشور متحمل اين ضرر بزرگ باشد.
