نام نویسنده: بیژن خیابانی *
قاچاق گوشی موضوعی است که همه آن را تقبیح می‌کنند. حتی کسانی که از آن سود می‌برند نیز تعرفه بالای واردات را بهانه‌ای برای واردات غیرقانونی می‌دانند و با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش یکسان مانع از آن می‌شوند که خریداران بدانند تولیدکنندگان گوشی چگونه تجارت می‌کنند.
به نظر می‌رسد که کشش قیمتی تقاضا که درصد تغییرات مقدار تقاضا نسبت به تغییر قیمت است، انگیزه تمامی بازیگران زنجیره ارزش گوشی در تلاش برای پایین آوردن قیمت فروش و حفظ سود خود است. در واقع تولیدکنندگان برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود از ابزار قاچاق برای رقابتی ماندن قیمت خود بهره می‌برند تا با عرضه کالای ارزان‌تر اقبال بیشتری از سوی خریداران داشته باشند. این روش که کم‌خرج‌ترین و ساده‌ترین راه حل برای رقابتی بودن است، به مرور شرایطی را پیش آورده که همه، ازجمله بانیان آن، از آن ضرر می‌کنند. زیرا این افراد به‌جای برخورد اصولی با کسب و کار خود و تنظیم عقلایی ساز و کارهای آن روش‌هایی را به‌کار گرفتند که حتی خودشان هم دیگر قادر به کنترل عواقب آنها نیستند.
این داستان از آنجا شروع شد که تولیدکنندگان خارجی گوشی متوجه تقاضای بالا و روزافزون بازار ایران شدند. بازار ایران در منطقه خاورمیانه یکی از بزرگترین بازارها به شمار می‌آید و موفقیت در آن می‌تواند در رسیدن به اهداف فروش منطقه‌ای تولیدکنندگان بسیار تاثیرگذار باشد. به‌دلیل شرایط حاکم بر تجارت بین‌المللی با ایران تولیدکنندگان نمایندگانی را انتخاب کردند که قادر به ارائه تضامین کافی اجرایی و مالی در خارج از کشور، مانند امارات متحده عربی، بودند. نمایندگان نیز برای کاهش زمان بازگشت سرمایه در گردش خود، عدم پرداخت مالیات و عدم مواجهه با تغییر نرخ ارز شروع به فروش گوشی در خارج از کشور به خریداران عمده کردند.
خریداران هم برای خرید ارزان‌تر و کسب سود بیشتر تمایل کافی به خرید و واردات از خارج داشتند. تنها ضعف این چرخه نبود گارانتی و خدمات پس از فروش بود که با ایجاد شبکه خدمات پس از فروش در کشور که همه گوشی‌ها را پوشش دهد، رفع شد. با کاهش تعرفه واردات گوشی به 4 درصد میزان واردات قانونی به کشور افزایش یافت ولی کماکان موضوع مالیات باعث می‌شد که نمایندگان با اسامی سایر افراد اقدام به واردات کنند. در همین راستا کم‌اظهاری در مورد قیمت گوشی نیز سود بیشتری را برای نماینده رقم می‌زد. با افزایش تعرفه واردات به 60 درصد و نوسان‌های نرخ ارز در عمل میزان واردات قانونی به صفر رسید.
کاهش دیر هنگام تعرفه نیز نتوانست به خوبی اثربخش باشد، خاصه اینکه اخذ مالیات ارزش افزوده در زمان ترخیص از گمرک هم مانع دیگری برسر راه نمایندگان شد. در همین ایام تعداد مشترکان روزبهروز افزایش می‌یافت و گوشی‌های هوشمند با تقاضای بیشتری مواجه شده بودند و تولیدکنندگان بدون توجه به ضرردهی نمایندگان خود اهداف فروش را روزبهروز افزایش می‌دادند. همگام با آن تولیدکنندگان با افزایش اعتبار نمایندگان و ارائه شرایط بهتر تسویه حساب توجهی به ضرردهی ایشان نداشتند و با در نظر گرفتن پاداش رسیدن به اهداف فروش که در برخی موارد به 6 درصد هم می‌رسید، در باغ سبز را به نمایندگان خود نشان می‌دادند.
ادامه ضرر نمایندگان باعث سرخوردگی ایشان می‌شد که البته تولیدکنندگان با تغییر نمایندگان خود تلاش در بهبود وضعیت داشته و دارند. خلاصه اینکه، همه عوامل توزیع و فروش گوشی تلفن همراه در حقیقت قربانی طمع تولیدکننده برای جذب سهم بازار بیشتر بوده‌اند که دیگر با تاسیس دفاتر عریض و طویل خود در کشور اطلاعات کافی از بازار داشتند، اما تلاشی برای حفظ منافع ملی بازار ایران به خرج نمی‌دادند. به‌جز در مواردی انگشت شمار، کارکنان ایرانی این دفاتر نیز تنها به دستیابی به اهداف فروش تولیدکننده مشغول بودند.
این چرخه تا زمانی که تولیدکنندگان گوشی در عمل نه در حرف، تعهد واقعی به نیازهای کشورمان(مانند افزایش درآمدهای ملی از محل عوارض و مالیات قانونی، افزایش شغل در زنجیره ارزش گوشی، انتقال دانش فنی به شرکت‌های ایرانی و…) و اصلاح اکوسیستم تامین و عرضه گوشی نداشته باشند، ادامه خواهد یافت و استفاده از قوای قهریه برای عوامل پایین‌دستی تاثیر محسوسی در بهبود وضعیت نخواهد داشت. تولیدکنندگان می‌توانستند با تعیین قیمت خاص برای بازار ایران، مانند آنچه که برای اپراتورهای بزرگ انجام می‌شود و در نهایت تاثیر بسیار اندکی بر سودآوری کلی ایشان دارد، کلیه حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت کنند و اکوسیستم سالم تری را جایگزین کنند.
ورود اپراتورهای تلفن همراه به اکوسیستم گوشی می‌تواند یکی از تاثیرگذارترین اقدامات ممکن باشد. به‌عنوان نمونه سهم بازار هر تولیدکننده گوشی از بازار به سادگی توسط اپراتورها مشخص می‌شود. تفاوت تعداد اضافه شده هر ماه و واردات قانونی تولیدکننده ضربدر حقوق و عوارض گمرکی در حقیقت میزان بدهی تولیدکننده به گمرکات کشور است. مثلا اگر در یک ماه 100 هزار گوشی جدید تولیدکننده‌ای با قیمت متوسط 500هزار تومان در شبکه اپراتورها فعال شود و تنها10هزار عدد از آن به‌صورت قانونی وارد شده باشد، تولیدکننده یا نماینده وی باید مبلغی معادل حقوق و عوارض گمرکی 90 هزار گوشی باقی را به حساب دولت واریز کند. در این صورت تنها نیاز است تا این محاسبات به همراه ضرب‌الاجل مناسب به دفاتر تولیدکنندگان ارسال و در صورت عدم تمکین ایشان از ادامه فعال‌سازی گوشی‌های ایشان جلوگیری کرد. با این وصف فرآیند رجیستری به عوض تاثیر منفی بر رضایت مشترکان در تعامل با سرمنشأ تامین کالا، به‌صورت هدفمند باعث احقاق حقوق قانونی از تولیدکنندگان می‌شود.
اما تاثیر مهم تر بر این اکوسیستم به نقش اپراتورها در ارائه خدمات اپراتوری به همراه گوشی (در اصطلاح باندل) برمی‌گردد. براساس تجربیات جهانی، توان چانه‌زنی اپراتورها با تولیدکنندگان بسیار بالاست و اخذ قیمت‌های ویژه برای ارائه باندل از تولیدکننده توسط اپراتور امری طبیعی به شمار می‌آید. علاوه بر این اپراتورها از زوایای مختلف در مقابل رعایت انواع قوانین پاسخگو هستند. بنابراین، گوشی‌های باندل شده توسط ایشان باید به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشند و به‌صورت خودکار تامین‌کنندگان ملزم به رعایت قوانین و منافع ملی می‌باشند. همچنین باتوجه به گستره شبکه فروش اپراتوری عرضه این باندل‌ها می‌تواند باعث رونق اقتصادی شبکه فروش و ایجاد اشتغال در کل کشور شود. خلاصه کلام اینکه امید چندانی به تغییر اکوسیستم تامین و عرضه گوشی توسط تولیدکنندگان و بازیگرانی که سال‌ها بر اساس روش جاری این اکوسیستم را شکل داده‌اند نیست و ساماندهی و بهسازی آن باید توسط بازیگران موثر دیگری مانند اپراتورها، به انجام برسد.
*مدیر شیائومی در ایران
منبع : دنیای اقتصاد
