نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
ابراراقتصادی – در حالي كه چيزي نزديك به 7ماه از ارايه آيين نامه اخير مخابرات پيرامون نحوه ارايه و بكارگيري خدمات تلفن اينترنتي در كشور و ابلاغ آن از سوي اين وزارتخانه به مراكز استان ها و نيز اعترا ها و اعتصاب هاي فعالان و اعضاي انجمن شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي در مقابل وزارت ICT و مجلس مي گذرد، مسعود رياضيات، رييس انجمن ISP ها، دو هفته پيش از تمديد قرار داد شركت هاي فعال در زمينه Voip با مخابرات خبر داد.
اين در حالي است كه عليرضا علمي، دبير انجمن نيز به خبرنگار ابرار اقتصادي مي گويد: پيش از ارجاع آيين نامه مربوطه به كميسيون تنظيم مقررات راديويي، مخابرات با اعلام بخشنامه اي به مراكز استاني خود، خواستار توقف فعاليت شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي شده بود، اما پس از ارايه اين آيين نامه به كميسيون مربوطه مقرر گرديد تا پايان بررسي هاي لازم و تا پيش از تصويب اين آيين نامه، مخابرات مجوز جديدي براي شركت هاي تازه تاسيس در اين خصوص صادر نكند و در عوض شركت هاي فعال در اين زمينه كه داراي مجوز بودند بتوانند با تمديد همان مجوز هاي خود احتمالا براي مدت 5 سال به فعاليت خود ادامه دهند.
علمي با بيان اين مطلب تاكيد مي كند: اين تمديد مجوز فقط براي ارايه خدمات Origination صادق بوده و ارايه Termination توسط بخش خصوصي همانند گذشته ممنوع مي باشد.
مروري بر حضور تلفن اينترنتي در ايران
پايه هاي تلفن اينترنتي از سال 1985 در ايالات متحده گذاشته شد و از آن زمان تا كنون حركت به سمت اين تكنولوژي بيشتر شده است بطوري كه تا پايان سال 2005، 40 درصد ترافيك صوتي از طريق VOIP صورت گرفته كه پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به صد درصد افزايش يابد.
اين تكنولوژي در سال 79 وارد ايران شد و برخي از شركت هاي خصوصي با اجاره كردن يك يا چند خط دوطرفه E1 امكان برقراري مكالمه تلفني را با تعداد زيادي مشترك آغاز كردند.
اين شركت ها كه در ابتداي امر نيز تعدادشان بسيار كم بود در مراحل بعدي فعاليت خود، قرار دادي با شركت هاي خارجي ارايه دهنده خدمات VOIP منعقد كردند تا بتوانند Gateway ايران را به Gateway خارج از ايران متصل كنند.
زماني كه تب تلفن اينترنتي در بين ISP ها از اواخر سال 80 شيوع پيدا كرد، مخابرات به عنوان تنا نماد ارتباطي در كشور، به دليل خلاء هاي قانوني موجود در كشور، فقط نظاره گر ورود و گسترش اين پديده جديد بود. اين تكنولوژي با ورود خود به ايران مشكلات بسياري را براي مخابرات و فعالان اين صنف ايجاد كرد به طوري كه از اواخر ارديبهشت ماه سال 83 بود كه مركز ديتاي مخابرات پس از صدور اطلاعيه هاي مختلفي و با همكاري قوه قضائيه اقدام به شناسايي مراكز ارايه دهنده VOIP و تعطيلي آنها كرد.
مخابرات براي اين كار دلايل موجهي داشت
يكي از اصلي ترين راه هاي درآمد مخابرات ترانزيت ترافيك صوتي از خارج به داخل و برعكس است كه با روي كار آمدن VOIP به تدريج از اين درآمد كاسته شد كه البته اين اتفاق براي تمام شركت هاي مخابراتي وابسته به دولت در ساير كشورها نيز به وقوع پيوست.
مشكل اصلي مخابرات با VOIP تماس خارج به داخل يا همان Termination است. در صورتيكه كه شركت خصوصي تماسي را از طريق VOIP در ايران Terminate كند، شركت خارجي با قيمت خيلي كمتر از مبلغي كه مخابرات به صورت معمول از سرويس دهندگان مي گيرد، ارتباط هاي خود را وارد شبكه تلفني ايران كرده و معادل دلاري آن را يه شركت Terminate كننده ارتباط پرداخت مي كند و اين در حالي است كه مخابرات در ازاي ارايه پهناي باند به ISP ها ريال دريافت مي كند و به اين ترتيب مخابرات سود بسياري كه از محل ارتباطا ت بين الملل دريافت مي كده را از دست مي دهد.
مشكل بعدي كه در اين بين مطرح شد، بحث امنيت و كنترل مكالمات بين المللي بود. بطور كلي اگر تماسي با خارج از كشور از طريق مخابرات صورت بگيرد كنترل تماس بسيار ساده و سهل است، حال آنكه اگر اين تماس از طريق تلفن اينترنتي ايجاد شود، رديابي و يا كنترل آن يسيار مشكل تر مي شود كه براي اين منظور تجهيزات جديدي مورد نياز است. حال در نظر داشته باشيد كه تعداد بيشماري ازISP ها به ارايه تلفن اينترنتي مي پردازند، در نتيجه كنترل ز دست مخابرات خارج شده و اگر هم بخواهد تجهيزات كنترل و امنيت را وارد كند به علت تعدد مراكز ارايه دهنده اين خدمات، مبالغ بسيار زيادي ر بايد متحمل شود كه قاعدتا مقرون بصرفه نبوده و رسدگي به حساب هاي كاربران و مبالغ دريافتي و پرداختي نيز از ديگر مشكلات پيش روي مخابرات بود.
اين سه مشكل كه مهمترين آن پايين آمدن درآمدهاي مخابرات بود، زمينه مناسب را براي مقابله ديتا با مراكز ارايه دهنده خدمات VOIP بوجود آورد. مراكزي كه به رقيبي جدي براي مخابرات تبديل شده بوده اند.
دوئل ديتا با قاچاقچيان Voice
مخابراتي ها از جمله مدير شركت ديتا به خاطر بهره نبردن مناسب از VOIP و همچنين تحمبل خساراتي سنگين به وزارت خانه متبوع شان ارايه ترمينيشن از طريق كانالي بجز مخابرات را قاچاق مي دانند.
اولين واکنش مخابرات دراين بين، ارزان کردن مکالمات بين‌الملل بود تا شايد از اين راه بتوان مشترکان را به استفاده از شبکه تلفني عادي ترغيب كرد. اما با وجود ارزان شدن نرخ مکالمات، اين سرويس در مقايسه با سرويس VoIP، هنوز از قيمت بالاتري برخوردار بود. علاوه بر آن، از طرفي ارزان شدن نرخ مکالمات، باعث شد بسياري از شرکت‌هايي که در زمينه VoIP فعاليت داشتند، از شرکت مخابرات ايران به عنوان خط ترانزيت ترافيک VoIP خود با بعضي از کشورها استفاده کنند؛ در اين حالت، بدون آنکه درآمدي بابت انتقال اين ترافيک عايد شرکت مخابرات شود، شبکه مخابراتي ايران به محل ترانزيت ترافيک صوتي ديگر کشورها تبديل شد بود به گونه‌اي که حق هزينه‌هاي آن را نيز شرکت مخابرات ايران پرداخت مي‌کرد.
پيش از اين مخابرات اعلام كرده بود كه بكار گرفتن خدمات ترمينيشن توسط بخش خصوصي سالانه 90 ميليارد تومان ضرر به اين شركت وارد مي كند و به همين دليل اين شركت نيز در يك اقدام ضربتي به شناسايي، معرفي و تعطيلي شركت هاي فعال در زمينه ترمينيت پرداخت و خطوط ساير شركت هاي فعال در زمينه اورجينيشن را نيز يكطرفه كرد تا به قول خودش جلوي قاچاق ترمينيشن را به نوعي گرفته باشد.
مخابرات با تعريف خطوط متقارن و نامتقارن اعلام كرد: تنها ISP هايي اجازه ارايه VOIP ( آن هم از نوع اورجينيت )را دارند كه اولا مجوزهاي لازم را اخذ كرده باشند و دوما به منظور ارايه خدمات تلفن اينترنتي و متمايز ساختن پهناي باند اين خدمات از خدمات اينترنتي بايد از خطوط متقارن استفاده كنند كه مستلزم پرداخت هزينه اي جداگانه اي در ماه است. و به اين ترتيب به برخي از شركت ها دوباره مجوز فعاليت اورجينيشن داده شد و ترمينيشن از سوي مخابرات براي
هميشه ممنوع اعلام شد.
از سويي ديگر در نيمه اول سال 84، وزارت ICT آيين نامه اي ارايه داد كه با اجراي آن كليه فعاليت هاي مربوط به خدمات تلفن اينترنتي بطور انحصاري در اختيار سه شركت قرار مي گرفت كه اين آيين نامه با اعتراض شديد فعالان بازار خدمات اينترنتي روه رو و براي بررسي هاي بيشتر به كميسيون تنظيم مقررات راديويي، مخابرات واگذار شد.
ترمينيت هنوز ادامه دارد
در حالي كه مخابرات اقدامات تنبيهي شديدي را براي ارايه دهندگان ترمينيت اجرا كرد و كنترل خود را نيز بيش از حد بر روي شركت هاي ارايه دهنده خدما ت اينترنتي بالا برد اما شواهد موجود در بازار كارت تلفن خارج از كشور و نيز ارتباط افراد آن طرف آبي با اين طرف آبي ها از طريق كارت هاي تلفن، گواه فعاليت هاي زير زميني برخي از شركت هاي داخلي در زمينه ترمينيشن است كه بگفته مسولان مخابرات اين مهم توسط برخي از ISPهاي متخلف صورت مي گيرد!
با توجه به نظارت دقيق و حساسيت مخابرات بر اين موضوع، بعيد به نظر مي رسد كه اين ارگان افراد ارايه دهنده ترمينيت را در كشور نشناسد و نيز نتواند جلوي فعاليت آن ها را بگيرد. البته شنيده ها پيش از اين نيز گواه بر فعاليت سه برند بزرگ و معروف ارايه خدمات اينترنتي در كشور بوده است. البته نا گفته نماند كه پيش از اين مخابرات و كميته تنظيم مخابرات نيز ارايه مجوز ترمينيشن و اورجينيشن براي بخش خصوصي را ملزم به دادن تعهدنامه سنگين بانكي اعلام كرده بود كه طبيعتا اين كار فقط از عهده چند شركت محدود فعال در بازار بر مي آمد.
با اين حال پي گيري هاي خبرنگار ابرار اقتصادي تا لحظه چاپ اين گزارش از مسولان دولتي درگير اين ماجرا مانند رييس سازمان تنظيم مقررات و مسولان بخش خصوصي مانند رييس كميته اينترنتي انجمن شركت هاي انفورماتيك يا همان سازمان نظام صنفي رايانه اي براي پي گيري اين موضوع ناكام ماند.
