نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
يكي از طرح‌ها‌ي جديد وزارت ICT كه به گفته مسوولان آن قرار است پس از برگزاري مزايده تا مهره ماه سال 87 به بهره‌برداري برسد، ارائه تكنولوژي نسل سوم تلفن‌همراه (3 G) توسط پراتور جديد يعني اپراتور سوم است.
هرچند كه تجربه‌هاي تلخ به وجود آمده براي اپراتور دوم تلفن‌همراه و روند طولاني براي مناقصه آن نگراني‌هايي را براي اپراتور جديد ايجاده كرده است، اما با پشت سرگذاشتن تمامي اين مشكلات و با پيش‌بيني‌هاي لازم، اپراتور سوم تلفن‌همراه در كشور با ورود خود به اين حوزه بايد حدود يك پنجم بازار را در اختيار بگيرد. با اين اوصاف اين اپراتور مي‌تواند رقيب سرسختي براي اپراتورهاي حال حاضر بازار به حساب آيد كه اين روند به خودي خود باعث بالا رفتن كيفيت خدمات هريك از اين اپراتورها خواهد شد.
اپراتور سوم تلفن‌همراه علاوه بر تاثيرات مثبتي كه در آينده بر بازار خواهد داشت از جنبه ديگري نيز حائز اهميت خواهد بود و آن ورود تكنولوژي نسل سوم تلفن‌همراه به كشور است؛ اين تكنولوژي پيش از اين در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا مورد استفاده قرار گرفته بود. اپراتور سوم درحالي قصد دارد نسل سوم تلفن‌همراه را در كشور عرضه كند كه هنوز تكنولوژي نسل دوم تلفن‌همراه در كشور به دليل نبود قوانين اجراي قوي بدون استفاده مانده است و كاربران با گذشت بيش از دو سال از فعاليت اپراتور دوم نتوانسته‌اند از برخي خدمات اين اپراتور مانند MMS استفاده كنند كه دليل آن پيش از آنكه به اپراتور بازگردد به فقدان فضاي قانوني لازم در اين مينه باز مي‌گردد كه اجازه ارائه چنين سرويس‌هايي را به اپراتور نمي‌دهد.
ورود نسل سوم تلفن‌همراه
3 G نسل جديد شبكه تلفن‌همراه با رويكرد مولتي مديا است. بر خلاف GSM كه نسلي براي انتقال صدا و اطلاعات بود نسل جديد تلفن‌همراه سرعت بالا براي انتقال مولتي مديا را فراهم مي‌سازد. در اين نسل، آنچه منتقل مي‌شود ديتا است؛ خواه اين ديتا صداي دو كاربر باشد كه با تلفن با يكديگر صحبت مي‌كنند يا اطلاعات موجود در يك سايت اينترنتي يا يك پيام كوتاه.
در نسل سوم همه چيز در قالب اطلاعات ديجيتال منتقل مي‌شود. با سرعت نسبتا بالايي كه در تلفن‌هاي نسل سوم پيش‌بيني شده است، اماناتي از قبيل تلفن‌هاي تصويري بي‌سيم، با كيفيت مناسب امكان‌پذير خواهد شد.
ازجمله كشورهايي كه شبكه تلفن‌همراه نسل سوم در آنها به صورت تجاري راه‌اندازي شده است، مي‌توان به انگلستان، اتريش، آلمان، يونان، دانمارك، ايتاليا، هلند، سوئد، استراليا، امارات متحده عربي، هنگ‌كنگ و اسپانيا اشاره كرد و پيش‌بيني مي‌شود شبكه‌هاي تجاري تلفن‌همراه نسل سوم در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2010 ميلادي به اوج شكوفايي تجاري خود برسند. گفتني است كره جنوبي سه سال پيش تنها كشوري بود كه در سطح تجاري به عرضه خدمات نسل سوم تلفن‌همراه پرداخت و از طريق اين كشوربود كه نسل سوم به سراسر جهان صادر شد. در حال حاضر بيش از 60 اپراتور در 37 كشور جهان خدمات نسل سوم تلفن‌همراه را ارائه مي‌دهند.
نسل سوم تلفن‌همراه در حالي در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا ارائه مي‌شود كه هنوز نسل دوم تلفن‌همراه در كشور ما با كاستي‌هاي فراواني روبه‌رو است.
هرچند كه با شرايط موجود براي اپراتور دوم كشور، وزير ارتباطات دو سال پيش خبر از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم تلفن‌همراه در ايران را داده و اظهار داشته بود كه براي عقب نماندن از تكنولوژي‌هاي جهاني تا سال 87 نسل سوم تلفن‌همراه به كاربران ايراني ارائه خواهد شد، اكنون با گذشت چندين ماه از سال 87 مقدمات شروع به فعاليت پراتور سوم هنوز در مراحل ابتدايي به سرمي‌برد و با شرايط موجود تا مشخص شدن تكليف نهايي و عملياتي شدن فعاليت آن زمان زيادي صرف خواهد شد.
مشكلات در مقدمات شروع به كار اپراتور سوم تلفن‌همراه تنها يك روي سكه است و روي ديگر سكه مربوط به ابهامات و نگراني‌هايي است كه از مدت‌ها پيش در مورد اپراتور دوم تلفن‌همراه به كشور مطرح شده بود و هنوز پاسخي به آن داده نشده است. درحالي مسوولان مربوطه وعده ارائه خدمات نسل‌سوم تلفن‌همراه را مي‌دهند كه هنوز كاربران كشور از خدمات نسل دوم يا همان خدمات ارزش افزوده نسل اول تلفن‌همراه مانند ارسال SMS نمي‌توانند به خوبي استفاده كنند.
دكترعلي اكبرجلالي، پژوهشگر در حوزه فن‌آوري اطلاعات و استاد دانشگاه علم و صنعت ايران درخصوص ورود نسل سوم تلفن‌همراه به كشور مي‌گويد: «ورود نسل سوم تلفن‌همراه به كشور يك اصل به حساب مي‌آيد.
چرا كه در برخي كشورها مانند كره‌جنوبي نزديك به 60درصد كاربران از تكنولوژي نسل سوم تلفن‌همراه استفاده مي‌كنند. بنابراين نكنولوژي 3 G نيز بايد وارد چرخه زندگي مردم گردد كه متاسفانه به دليل پاره‌اي از مشكلات كاربران ايراني هنوز نتوانسته‌اند از امكانات نسل دوم و سوم تلفن‌همراه استفاده كنند.
البته انتظار مي‌رود كه با ايجاد اپراتور سوم كه جزو تعهداتش ارائه نسل سوم تلفن‌همراه است، اين نقيصه برطرف شود.» جلالي در ادامه مي‌افزايد: «درحالي بحث براي ايجاد نسل سوم تلفن‌همراه در كشور مطرح است كه هنوز دو پارامتر اساسي آن كه عبارتند از پهناي باند وسيع و سيستم‌هاي ارزش افزوده مانند MMS، GPRS و ساير امكانات چند رسانه‌اي شامل فيلم، ويدئو و… در كشور ما به لحاظ قانوني و اجرايي با مشكلات حل نشده‌اي روبه‌رو هستند.
تكنولوژي نسل سوم تلفن‌همراه درحالي حائز اهميت است كه مي‌تواند سرويس و خدمات خود را با پهناي باند زياد عرضه كند در نتيجه استفاده از تلفن‌همراه نه فقط براي استفاده تلفني بلكه براي كاربردهاي مختلف مانند تجارت الكتروني، بانكداري الكترونيك، آموزش الكترونيك و ساير خدمات با كيفيت برتر مطرح مي‌شود.
بنابراين بهتر بود وزارت ICT مشكل پهناي باند و مجوز لازم براي توسعه سيستم ارزش افزوده را از مراجع ذي‌صلاح دريافت مي‌كرد و بعد اقدام به معرفي اپراتور سوم براي خدمات نسل سوم تلفن‌همراه مي‌كرد.» به گفته جلالي ابزاري كه امروزه به عنوان تلفن‌همراه در دست كاربران قرار دارد در حقيقت كامپيوتر همراه است كه مي‌تواند بسياري از امور روزمره كاربران را انجام دهد كه تنها يك عمل آن ارتباط صوتي يا تلفني است.
اما متاسفانه اين موضوع در كشور ما جا نيفتاده است و بسياري از مسوولان و قانون‌گذاران فكر مي‌كنند تلفن‌همراه همان تلفن ثابت است كه اينك همراه شده است.
در واقع اين وضعيت به مشكل فرهنگي جامعه برمي‌گردد چراكه اگر مسوولان كشور به مزيت تلفن‌همراه واقف باشند در اولين زمان ممكن نسبت به حل مشكل قانوني سيستم ارزش افزوده و سيستم‌هاي چندرسانه‌اي و تاثير آن در اقتصاد ملي اقدام مي‌كردند.
اين پژوهشگر فن‌آوري اطلاعات در ادامه تصريح مي‌كند كه اپراتور سوم كه به خاطر ارائه نسل سوم تلفن‌همراه قصد وارد شدن به بازار را دارد، تنها مي‌تواند خدمات نسل‌هاي قبلي را به كاربران ارائه كند؛ چراكه دو اپراتور قبلي به دليل نبود قانون و كاستي‌هاي موجود نتوانسته ودند آن خدمات ويژه را به كاربران خود ارائه كنند.
انگيزه‌هاي اصلي براي ارائه 3 G
به اعتقاد جلالي چرا تا زماني كه پهناي باند مناسب و قانون‌هاي لازم براي استفاده از سيستم‌هاي ارزش افزوده تلفن‌همراه در كشور وجود ندارد، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بايد اقدام به ارائه تكنولوژي نسل سوم تلفن‌همراه كند. درواقع انگيزه اصلي مسوولان ذي‌ربط براي ارائه چنين تكنولوژي چيست؟ كمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارتICT درپاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گويد: «انگيزه اول براي ارائه نسل سوم تلفن‌همراه اين است كه بالاخره تكنولوژي‌هاي جديد يك زماني بايد ارد كشور شوند تا كاربران بتوانند از آن استفاده كنند. چون اپراتور دوم نتوانسته است نسل دوم را ارائه كند دليل نمي‌شود نسل سوم تلفن‌همراه را به كشور وارد نكنيم. چرا كه براساس پروانه‌اي كه براي اپراتور سوم تلفن‌همراه صادر مي‌شود، اين اپراتور موظف است تكنولوژي نسل سوم را ارائه كند. بنابراين ما نمي‌توانيم اين ادعا را داشته باشيم كه اين اپراتور هم نمي‌تواند مانند دو اپراتور ديگر به تعهداتش عمل كند.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «انگيزه دوم براي شروع كار اپراتور سوم بحث مربوط به بازار و اقتصاد است. در حال حاضر به‌رغم اينكه دو اپراتور ديگر در حال فعاليت هستند هنوز تقاضا براي گرفتن خدمات و سرويس‌هاي تلفن‌همراه بسيار بالا است كه اين افزايش تقاضا نشان مي‌دهد كه بايد اپراتور ديگري به غير از اپراتورهاي حال حاضر وجود داشته باشد كه علاوه بر برطرف كردن نياز برقراري ارتباط نيازهاي ديگر آنها مانند بانكداري الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي و… را برطرف كند.»
گفته مي‌شود يكي از اساسي‌ترين زيربنا‌هاي لازم براي ارائه نسل سوم تلفن‌همراه ايجاد پهناي باند وسيع است و اين درحالي است كه براساس شواهد موجود هنوز چنين امكاني در كشور فراهم نشده است.
محمدبرزگر، كارشناس در حوزه
آي‌تي با تاكيد اين گفتهها مي‌گويد: «يكي از موانع اصلي بر سر راه ورود تكنولوژي نسل سوم تلفن‌همراه توسعه پهناي باند است كه هنوز حل نشده است. علاوه بر محدوديت اينترنتي محدوديت‌هاي ديگري مانند استفاده از MMS و… نيز وجود دارد كه هنوز عامل اصلي محدوديت چنين سرويس‌هايي مشخص نشده است. درواقع تا زماني كه مشكلات زيرساختي و قانوني در اين حوزه حل نشود نمي‌توان با اطمينان گفت كه امكان استفاده از نسل سوم تلفن‌همراه در كشور فراهم خواهد شد.»
برزگر در ادامه مي‌افزايد: «نكته بعدي اين است كه مشاوران اين پروژه تا چه حد توانايي دارند اين بازار را براي كساني كه مي‌خواهند در اين حوزه سرمايه‌گذاري كنند، معرفي و قواعد آن را براي آنها روشن كنند. چراكه در مورد پروانه اپراتور دوم اين شفاف‌سازي با كمترين نحو انجام شد و مشكلات فراواني را هم در ادامه به وجود آورد.
همچنين نكته ديگري كه در اينجا مهم تلقي مي‌شود كسب منابع مالي و توسعه عرضه خدمات است. به عنوان مثال قانون پروانه ايرانسل اين شركت را ملزم كرده بود كه توليد داخلي را محور كار خود قرار دهد و يك مديريت ايراني را به بازار معرفي و با آن مديريت بازار را سروسامان دهد. همچنين 51درصد سهم نيز متعلق به سهامداران ايراني باشد. حال بايد اين مساله روشن شود كه آيا اين نكات در مورد پروانه اپراتور سوم نيز با شفافيت بيا شده است و اين كه اين اپراتور چه شيوه‌اي را براي بازاريابي، قيمت سيم كارت‌هاي خود و ساير خدمات انتخاب مي‌كند.»
بنا بر اظهارت برزگر بزرگترين مشكل بر سر راه ارائه تكنولوژي نسل سوم نبود زيرساخت و قوانين اجرايي خاص در كشور است.
در مقابل اين اظهارنظرها در مورد پهناي باند و مشكلات قانوني محامدپور مي‌گويد: «در حال حاضر هيچ مشكلي از نظر زيرساخت فني وجود ندارد و وزارت ICT براساس وظايف خود تا حد توان تمام زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كرده است. همچنين براي ارائه نسل سوم تلفن‌همراه ما پهناي باند لازم را در اختيار داريم و توانايي واگذاري پهناي باند به حد كافي و وسيع وجود دارد.»
بنا بر اظهارات محامدپور، مسوول تصويب و اجراي قوانين و در كل مسائل حقوقي مراجع تصميم‌گيري مثل دولت و مجلس هستند و فقط وزارت ICT مسوول اجراي قوانين خاص در اين حوزه نيست؛ هرچند كه اين وزارتخانه تا حد امكان پيشنهادهايي را به اين مراجع مطرح كرده است اما در پايان آنها هستند كه بايد به اهميت ارائه تكنولوژي‌هاي روز در كشور پي ببرند و به سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه توجه كنند.
تكنولوژي بدون استفاده
در طول تاريخ توسعه تكنولوژي‌هاي نوين در كشور ما همواره با تاخير نسبتا طولاني همراه بوده است كه اين تاخير همراه با محدوديت باعث شده است كه درزمان خاص كاربران نتوانند از ارزش‌هاي افزوده آن تكنولوژي استفاده مناسبي داشته باشند كه اين نوع مشكلات در هنگام توسعه دستگاه‌هايي همچون ويدئو، تلويزيون، ماهواره و… به وضوح ديده شده است.
به گفته جلالي چنين مشكلاتي بايد به گونه‌اي ريشه‌اي حل شود؛ چراكه تكنولوژي‌هاي جديدتري در راه هستند كه هر روز مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلف و مخصوصا اقتصادي براي كشور مفيد باشند، اما تاخير استفاده از آنها باعث از بين رفتن منابع ملي شده است.
جلالي در ادامه مي‌افزايد: «چگونه اين مساله را توجيه مي‌كنيم كه از يك طرف اجازه مي‌دهيم تلفن‌هاي همراه با بالاترين تكنولوژي و هزين‌هاي فوق‌العاده بالا وارد كشورشوند و از طرفي امكانات استفاده براي به‌كارگيري اين گوشي‌ها را در اختيار كاربران قرارنمي‌دهيم. در حال حاضر تلفن‌هاي همراهي كه دردست كاربران قراردارد از جديدترين امكانات مانند اينترنت Wifi، GPRS، MMS، برقراري ارتباط تصويري با يكديگر و… بهره مي‌برند اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي قانوني نمي‌توانند از اين امكانات استفاده كنند.» به اعتقاد جلالي گوشي‌هايي كه در حال حاضر براي استفاده از امكانات داخل كشور مناسب است شايد قيمتي زير 50هزار تومان داشته باشد درحالي كه تلفن‌هاي همراهي با قيمت بالاي يك‌ميليون تومان در بازار فراوان يفت مي‌شود. جلالي براين باور است كه چرا وقتي اجازه ورود چنين گوشي‌هايي به كشور را مي‌دهيم از آن سو نيز امكان استفاده از امكانات آن را براي كاربران فراهم نمي‌كنيم. وزارت ICT در حال حاضر به تعداد كاربران و ضريب نفوذ 35درصدي خود افتخار مي‌كند درحالي كه در ديگر كشورها ضريب نفوذ استفاده از تلفن‌همراه بالاي 100درصد است همچنين در اين كشورها ضريب نفوذ بالا افتخار محسوب نمي‌شود. درواقع اين كشورها عامل توسعه خود را كيفيت در خدمات دهي مي‌دانند نه افزايش ضريب نفوذ خود؛ درواقع اگر كشورما ضريب نفوذ خود را به 100درصد هم برساند، اما تاوقتي كه كاربرانش نتوانند از امكانات دستاه‌هاي خود استفاده كنند اين ضريب نفوذ به هيچ وجه عاملي براي توسعه كشور محسوب نمي‌شود.
براساس گفتهها و شواهد موانع قانوني، نبود پهناي باند كافي، روشن نبودن زمان دقيق مزايده و شروع به كار اپراتور سوم از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي اين اپراتور جديد است. هرچند مجريان اصلي اين طرح يعني شركت فن‌آوري ارتباطات اين مشكلات را رد كرده و بر اين باورند كه تمام امكانات لازم را براي شروع به كار اپراتور سوم فراهم كرده‌اند. با اين حال تا زماني كه اين موانع براي اپراتوري همچون اپراتور دوم برداشته نشود، نمي‌توان اين اميد را داشت كه با ورود نسل سوم تلفن‌همراه كاربران در آينده‌اي نه چندان دور طعم يك تكنولوژي جديد را همراه با ساير كاربران كشورهاي پيشرفته بچشند.
منبع : دنيای اقتصاد
