نگاهي به عرضه سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار

نام نویسنده: سارا منصوری

ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات – مخابرات صنعتي راهبردي در توسعه پايدار کشورها با ويژگي ها ي مهمي چون برخورداري از فناوري پيشرفته، کاربرد زياد در ساير صنايع، نرخ سريع برگشت سرمايه و اشتغال زايي، ايجاد يک صنعت سبز و بدون آلودگي و امنيت بالا، داراي اهميت زيادي است. رشد توانمندي داخلي در اين صنعت کليدي که وتور محرک بسياري از فناوري ها ي پيشرفته به شمار مي رود و همچنين افزايش سهم داخلي از سرمايه 15 ميليارد دلاري که قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه در اين حوزه هزينه شود، عاملي براي توسعه اقتصادي کشور خواهد بود. مخابرات در کشور ما طي دو دهه اخير توان علمي و فني بالايي در زمينه توليد سامانه ها ي سوييچ تلفن ثابت کسب کرده که اين امر ابتدا ناشي از فعاليت ها ي مهمي بود که براي شکل دهي صنعت داخلي انجام شد. در طي اين فرايند، دانش فني اين فعاليت ها از طريق مرکز تحقيقات مخابرات ايران و با همکاري شر کت ها ي بزرگ جهاني در زمينه تلفن ثابت، انتقال يافته و بومي شد.

اساس شرکت خابرات ايران
شرکت مخابرات ايران سال 1350 با سرمايه اي بالغ بر 5 ميليارد ريال تاسيس شد. هم اکنون اين شرکت شامل شرکت مخابرات ايران، شرکت ها ي مخابرات استاني و شرکت ارتباطات سيار است و تعداد نيروي انساني شاغل در آن و شرکت ها ي زير مجموعه 47 هزار و 20 نفر اعلام شده است. براين اساس انجام هرگونه فعاليت در راستاي تامين و ارائه خدمات مخابراتي و اقتصادي اعم از سرمايه گذاري، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري از تاسيسات و انجام کليه امور مربوط و لازم براي تحقق اهداف مخابرات از جمله وظايف شرکت مخابرات است که در اساسنامه اين شرکت نيز آمده است. اما طي يک سال اخير خصوصي سازي شرکت مخابرات ايران برابر اصل 44 قانون اساسي و ورود دومين شركت تامين كننده بودجه جاري کشور پس از نفت به تالار بورس اوراق بهادار، به جنجال برانگيز ترين بحث در حوزه اقتصادي کشور مبدل شده و هنوز نيز به سرانجام موفقي نرسيده است.

عرضه سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار
ابلاغ سياست ها ي کلي اصل 44 قانون اساسي در حقيقت بيانگر نوع نگرش نظام به فعاليت ها ي اقتصادي و پديدار شدن افقي جديد در برابر اقتصاد کشور است. هدف اصلي از ابلاغ اين سياست ها ، تبديل اقتصاد فعلي کشور به يک اقتصاد پويا، توسعه اي و رقابتي است که با کاهش تصدي گري دولت امکان پذير خواهد شد. تاکيد بر واگذري ها از طريق بورس اوراق بهادار در اين ابلاغيه، بيانگر توجه ويژه به بورس و اهميت و کارکرد آن در اقتصاد ملي است، زيرا سازوکارهاي موجود در بورس زمينه لازم براي تحقق اين مهم را فراهم کرده است. داد و ستد سهام (اوراق بهادار) تحت ضوابط و مقررات خاص، نظارت مستمر نهادهاي ناظر، دستيابي به قيمت عادلانه براي سهام شرکت و فراهم شدن امکان دسترسي سرمايه گذاران به اطلاعات شرکت ها از مهم ترين ويژگي ها ي بورس است. در اين راستا و در ادامه عرضه سهام شرکت ها ي دولتي از طريق بورس، سهام شرکت مخابرات ايران طبق مصوبه هيات وزيران در اسفندماه سال 1385، مشمول واگذاري به بخش خصوصي از طريق سهام شده که قرار بود به عنوان هفتمين شرکت صدر اصل 44، خردادماه سال جاري در بازار بورس تهران عرضه شود؛ اما طرح موضوعاتي همچون تکليف ودايع مشترکان، نداشتن پروانه فعاليت توسط شرکت هاي مخابراتي، عدم ثبت مخابرات به عنوان سهامي عام و مواردي چون مشخص نبودن ميزان سرمايه اين شرکت به علاوه زيان ده بودن برخي شرکت ها ي مخابراتي استاني سبب شد که زمان واگذاري مخابرات بارها به تاخير بيفتد، به نحوي که حتي با شفاف سازي تمام اين اطلاعات، هنوزهم زمان ورود مخابرات به بورس مشخص نيست و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي هريک زمان خاصي را براي انجام اين مهم اعلام کرده اند، گرچه بق آخرين اظهارات اين زمان پايان تيرماه است.

مزاياي عرضه سهام در بورس
بازار بورس در کنار شفافيت، کارايي و منصفانه بودن، داراي مزاياي ديگري براي سرمايه گذاران است که از آن جمله مي توان به نبود حد سرمايه اشاره کرد، به نحوي که امکان ورود هر فردي با هر ميزان سرمايه به اين بازار فراهم است. به عنوان مثال در بورس اوراق بهادار شما به راحتي مي توانيد با مبلغ يک ميليون ريال بخشي از سهام يک شرکت بزرگ و معتبر مانند شرکت مخابرات ايران را خريداري کنيد. قابليت نقد شوندگي بالا که موجب شده در شرايط عادي ورود و خروج شما به اين بازار در کمتر از چند روز فراهم شود، از ديگر مزاياي اين سرمايه گذاري است که بدون ترديد با توسعه الکترونيکي بازار که مقددمات آن در حال اجراست، حتي اين مدت مي تواند به چند ساعت کاهش يابد؛ که چنين وضعيت مشابه اي به ندرت در ساير مدل ها ي سرمايه گذاري ديده مي شود. پوشش در مقابل تورم، تخفيف مالياتي، اعمال حق راي و مشارکت در ادره امور شرکت و نيز احساس مشارکت در امور توليدي و تجارتي از ديگر مزايايي است که براي هر سرمايه گذار با خريد سهام در بورس ملموس خواهد بود. براين اساس سهام شرکت مخابرات طبق موارد ساز و کارعملياتي خريد و فروش در بورس اوراق بهادار، از طريق کارگزاران (شرکت ها ي عضو بورس که نقش واسطه بين خريداران و فروشندگان ايفا مي کنند) در بورس معامله مي شود. کارگزاران موظف به انجام وظايف خود در چارچوب قوانين و مقررات موجود هستند و سرمايه گذاران براي خريد سهام شرکت مخابرات کافي است تا حداقل دور روز قبل از عرضه سهام، به اين کارگزاران که داراي دفاتر و شعب مختلفي در اقصي نقاط کشور هستند مراجعه کنند. اين در حالي است که کارگزاران در قبال انجام خدمات تنها کارمزد مصوب که معادل 4/0 درصد است را دريافت خواهند کرد. اما از آنجايي که دامنه نوسان قيمت ها در بورس تهران در حال حاضر دو درصد است و امکان افزايش يا کاهش قيمت سهام شرکت در روزهاي بعد از عرضه نيز وجود دارد؛ بنابراين به سرمايه گذاران توصيه مي شود که دلايل افزايش يا کاهش قيمت سهام را جستجو کرده و از اقدام عجولانه در خصوص خريد و فروش آن پرهيز کنند.

رقم نهايي سرمايه شرکت مخابرات
با نزديک شدن واگذاري مخابرات به بورس، هيات وزيران سرمايه شركت مخابرات را 33هزار ميليارد ريال (بيش از سه و نيم ميليارد دلار) تعيين کرد. اين در حالي است که عدم تعيين رقم قطعي سرمايه اين شرکت از جمله ابهامات در اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي بود. براين اساس، به منظور تكميل مقدمات واگذاري سهام شركت مخابرات ايران و انجام شفاف سازي كامل جهت شناخت و امنيت بيشتر خريداراني كه قصد خريد سهام اين شركت بزرگ را دارند، هيات وزيرا بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب كرد تا بدهي دو شركت ارتباطات زيرساخت و فناوري اطلاعات به شركت مخابرات ايران كه بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 85 از 9 هزار ميليارد ريال تجاوز مي كند، به حساب بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به مخابرات ايران منظور و طي 10 سال آينده با اقساط مساوي، از محل دريافت اجاره كانال از شركت مخابرات پرداخت شود. بر اساس اين مصوبه، بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به شركت مخابرات بيش از هشت هزار و 645 ميليارد ريال و بدهي شركت فناوري اطلاعات متجاوز از 499 ميليارد ريال اعلام شد كه مجموعا دو شركت بيش از 9 هزار ميليارد ريال به شركت مخابرات بدهي دارند. همچنين بر اساس بند مهم ديگري از اين مصوبه و بر اساس تكليفي كه ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه تعيين كرده، سرمايه شركت ارتباطات زيرساخت به ميزان دوهزار و109 ميليارد و 515 ميليون و 63 هزار و 262 ريال، سرمايه شركت فناوري اطلاعات به ميزان چهارصد ميليارد ريال و اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را 828 ميليارد و 336 ميليون و 523 هزار و 10ريال تعيين و پس از كسر از سرمايه شركت مخابرات ايران، سرمايه اين شركت به منظور اعلام به بورس و خريداران، 33 هزار و 631 ميليارد و 307 ميليون و 744 هزار ريال تعيين شد. بر اساس ماده (7) قانون چهارم توسه، به منظور ساماندهي، استفاده مطلوب از امكانات شركت هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركت هايي كه ضروري است در بخش دولت باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است، به بخش غير دولتي؛ به دولت اجازه داده مي شود که نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت ها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه و جابجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي هاي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به آنها اقدام كند.

پيش بيني سود سال مخابرات ايران در سال 87
ارائه صورت هاي مالي تلفيقي شركت مخابرات ايران نيز از ديگر مواردي بود که با توجه به زيان ده بودن برخي شرکت ها ي استاني، واگذاري سهام اين شرکت را بارها با تاخير مواجه کرد. اما پس از کش و قوس ها ي بسيار شرکت مخابرات ايران صورتهاي مالي تلفيقي منتهي به 29 اسفند 86 را به شركت بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد. در اين گزارش، شركت سهامي مخابرات ايران براي فروش و درآمد ارائه خدمات خود براي 12 ماهه سال 87 رقمي معادل 54 هزار و 656 ميليارد ريال برآورد كرده که اين رقم در سال 86 حدود 47 هزار و 132 ميليارد ريال بوده است. همچنين بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده براي سال جاري حدود 45 هزار و 611 ميليارد پيش بيني شده كه اين رقم در عملكرد سال گذشته 31 هزار و 547 ميليارد ريال بوده است. براساس اين آمار، سود ناخالص شركت مخابرات ايران براي سال جاري حدود 9 هزار و 44 ميليارد ريال برآورد شده كه اين رقم در سال گذشته به ميزان 15 هزار و 584 ميليارد ريال محقق شده است. همچنين ميزان پرداخت ماليات شركت سهامي مخابرات ايران براي سال جاري يك هزار و 989 ميليارد ريال پيش بيني شده كه عملكرد پرداختن ماليات اين شركت در سال گذشته 3 هزار و 762 ميليارد ريال بوده است. براساس اين گزارش، سود خالص پس از كسر ماليات شركت سهامي مخابرات ايران راي سال جاري 7 هزار و 54 ميليارد ريال برآورد شده كه اين رقم در سال گذشته به ميزان 9 هزار و 88 ميليارد ريال محقق شده است. پيش بيني مي شود سود هر سهم خالص پس از كسر ماليات براي سال جاري 191 ريال باشد كه اين رقم در عملكرد سال 86 مخابرات ايران 246 ريال بوده است.

مزاياي خصوصي سازي
با توجه به آنکه خصوصي سازي مخابرات، راههاي ورود اين بخش را به بازارهاي جهاني فراهم مي كند، به جرات مي توان گفت که نا كارآمدي سيستم ها ي موجود، عدم سرويس دهي مناسب براي مصرف كنندگان و عدم حضور در بازارهاي رقابتي مناسب، با خصوصي سازي مخابرات از بين خواهد رفت. اين در حالي است که رييس سازمان خصوي سازي در اظهارات خود از مخابرات به عنوان الگوي خوبي براي خصوصي سازي نام برده است. غلامرضا حيدري کرد زنگنه با تاكيد بر سياست هاي اصل 44، از مخابرات به عنوان يکي از شركت هاي بزرگ بند(ج) ياد كرده و گفته که در اين خصوص سهم دولت فقط 20 درصد و80 درصد بازار مخابرات كشور بايد به بخش هاي غيردولتي واگذار شود. وي راهكارهاي مناسب براي رسيدن به مخابراتي موفق و اجراي صحيح خصوصي سازي را مدرن سازي زيرساخت ها ي مخابراتي با برنامه ها ي منظم، براي رسيدن به سرمايه گذاري ها ي مطلوب وهمگام با تحولات جهاني دانسته است. مخابرات بعد از خصوصي سازي با صدور پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران به عنان اپراتوراول مخابرات کشور، اين شرکت از ابتداي تاريخ صدور اين پروانه (ابتداي سال 87) متعهد به اجراي طرح ها ي توسعه اي در زمينه تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده و فناوري اطلاعات است. براين اساس در حوزه تلفن همراه مخابرات متهعد به داير کردن 16 ميليون و 700 هزار خط تلفن همراه تا پايان سال 1395 است. همچنين به لحاظ پوشش راديويي در اين حوزه، مخابرات متعهد به اجراي پوشش کليه شهرهاي کشور حداکثر يک سال پس از تاريخ صدور پروانه، پوشش شهرهاي جديد حداکثر 8 ماه پس از اعلام وزارت کشور، پوشش کليه جاده ها ي اصلي و ريلي کشور يک سال پس از تاريخ صدور پروانه و پوشش جاده ها ي فرعي کشور شههاي بين مراکز شهرستان ها حداکثر دو سال پس از تاريخ صدور پروانه خواهد بود. همچنين تعهدات توسعه اي شرکت مخابرات در حوزه تلفن ثابت نيز دايرکردن 6 ميليون و 500 هزار خط تلفن ثابت تا پايان سال 92 است. توسعه شبکه فيبر نوري کشور، توسعه شبکه تلفن همگاني و توسعه شبکه فناوري اطلاعات از ديگر برنامه ها ي مخابرات بعد از خصوصي سازي است.

زمان واگذاري سهام مخابرات مشخص نيست
اگرچه در زمان حاضر شرکت مخابرات ايران به عنوان شرکت سهامي عام در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيده، اما تحليلگران عدم تبديل سهام شركت مخابرات به سرمايه جديد، فعاليت اين شركت با رقم 500 ميليون توماني قبلي تبديل نشدن اين شركت به سهامي عام در موعد مقرر را در شرايطي كه واگذاري مخابرات درآستانه ابلاغ است، از جمله مهم|ترين موانع به تعويق افتادن عرضه سهام مخابرات عنوان کردند. به اعتقاد آنان با گذشت يك سال از طرح واگذاري سهام مخابرات در بورس، اين شرکت اقدامي درخصوص سهامي عام كردن اين شركت و موارد ديگر انجام نداده و همه موارد را به روز آخر موکول کرده است. با ثبت مخابرات به عنوان شرکت سهامي عام، آخرين وضعيت عرضه سهام شرکت مخابرات ايران، نحوه تسويه حساب، ارزش پروانه شرکت، همچنين انتقال شرکت هاي زيرساخت و فن آوري اطلاعات و ساختمان ها از شرکت مشخص و براساس اين مصوبه رقم نهاي سرمايه شرکت مخابرات جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها تعيين شد که طبق آن شرکت در اداره ثبت، امور مربوط به تبديل شرکت سهامي عام را انجام داده و متعاقب آن شرکت در فهرست تابلوي بورس درج و پس از برگزاري جلسه معارفه در بورس اوراق بهادار عرضه شود. براين اساس در مرحله اول پنج درصد سهام شرکت مخابرات براي کشف قيمت در بورس عرضه مي شود و در صورت کشش بازار تا 16 درصد از سهام اين شرکت قابل عرضه خواهد بود.

کارکنان مخابرات، سهامداران بزرگ
اما با توجه به آنکه قرار است 5 درصد سهام مخابرات در قالب سهام ترجيحي به کارکنان اين شرکت تعلق گيرد، مسئولان مخابرات از درخواست خريد 308 مليارد تومان سهام اين شرکت توسط کارکنان آن خبر مي دهند. شنيده ها حاکي از آن است که 16هزار نفر از كاركنان شركت مخابرات ايران طي فراخوان اعلام شده در خصوص خريد سهام علاوه بر سهام تركيبي كاركنان درخواست خريد 308 ميليارد تومان سهام دارند. داوود زارعيان که در زمان حاضر مديركلي روابط عمومي شركت سهامي مخابرات ايران را برعهده دارد در اين باره گفته است که خريد 308 ميليارد تومان سهام از سوي كاركنان مخابرات قطعي نشده و تنها اين افراد پيشنهاد خريد خود را اعلام كردند. به گفته وي طي دعوتي از كاركنان بورس نهايتا 20 كارگزار داوطلب شدند خريد سهام براي كاركنان مخابرات را انجام دهند. اين در حالي است که دولت در سال 83 مصوبه اي را تصويب كرد كه طبق آن اجازه داده شده براي بالابردن انگيزه و بهره وري كاركنان، علاوه بر سهام ترجيحي، كاركنان مي توانند اقدام به خريد سهام بيشتري كنند. براين اساس در بخش فروش سهام شركت مخابرات اولويت خريد سهام با كاركنان است. 40 هزار ميليارد ريال ودايع مخابراتي که تبديل به سهام نشد مشخص نشدن تکليف ودايع مشترکان تلفن همراه و ثابت مخابرات در آستانه ورود اين شرکت به بورس از ديگر مسائلي است که با انتقاد بسياري از سوي کارشناسان مواجه شده است. در حالي که تا مرداد ماه سال 86 قرار بود ودايع مشترکان اين شرکت به سهام تبديل شود و مشترکان ب عنوان سهامداران مخابرات تلقي شوند، اما به يکباره اين ودايع به عنوان حقوق عمومي در نظر گرفته شد و به عنوان بدهي مخابرات به مردم، نزد اين شرکت باقي ماند. به اين ترتيب با وجودي که نمايندگان مردم در خانه ملت در اظهارنظرهاي متفاوتي عنوان داشتند که ودايع مشترکان تلفن همراه بايد به سهام تبديل شود، اما سرنوشت سپرده ها در شرکت مخابرات که معادل 40 هزار ميليارد ريال برآورد شده، در ها له اي از ابهام قرار دارد. اما در زمان حاضر شنيده ها حاکي از آن است که تبديل ودايع مشترکان مخابرات به سهام که به طور کلي منتفي اعلام شده بود، مجدداً توسط وزارت اقتصاد و دارايي بررسي مي شود. حسين مصامي ، سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در آخرين اظهارات خود در مورد ورود مخابرات به بورس، به بحث سهامدار شدن مشترکان اين شرکت اشاره کرد و گفته که اين طرح براي بررسي مجدد در دستور کار هفته آينده اين وزارت خانه قرار گرفته و احتمال تبديل ودايع مشترکان انواع تلفن به سهام وجود دارد. اين در حالي است که مدير عامل شرکت مخابرات ايران با رد اين مطلب همچنان بحث تبديل ودايع مشترکان به سهام را کاملاً منتفي مي داند و تاکيد دارد که ودايع به عنوان بدهي به مردم، نزد مخابرات باقي خواهد ماند. به هر ترتيب آنچه مسلم است آنکه ودايع مردم که جهت توسعه شبکه مخابراتي کشور سرمايه گذاري شده و درآمدزايي کشور را در بر داشته، تاکنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده اما بايد پس از خصوصي سازي تکليف آن مشخص شود و مشترکان نيز بايد از خصوصي سازي مخابرات منتفع شوند.

علاقه مندان خريد سهام مخابرات
اگرچه زمان دقيق ورود سهام مخابرات به بورس نامشخص است اما به دليل بازاريابي ها ي گسترده جهاني مسئولان براي فروش سهام سبب شد تا ابراز تمايل اپراتورهاي روسي، عربي و اروپايي يا حتي پولداران جهان براي خريد سهام مخابرات ايران، اخباري باشد که اين روزها بسيار شنيده مي شود. حتي به تازگي نيز نمايندگي هاي ايران در تركيه، سوئد و مالزي براي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاي در مخابرات ايران اعلام آمادگي كرده اند. اين در حالي است که براساس مصوبه دولت مبني بر عرضه بلوكي سهام مخابرات، شركت هاي خارجي مي توانند تا 49 درصد سهام اين شرکت بزرگ را خريداري كنند.

زيان ده يا سودآور؟
در آستانه ورود مخابرات به بورس مسئله ديگري که نظر منتقدان اين حرکت بزرگ را به خود مشغول کرد گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از ضرر و زيان هاي شرکت هاي مخابراتي بود. بنا بر آمار مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 23 شركت استاني مخابرات كشور زيان ده است، حال آن كه وزارت ارتباطات، اين را نمي پذيرد و بر اين باور است كه تنها دو شركت استاني مخابرات، زيان د هستند. در اين گزارش که بر اسناد و تراز مالي سال 1384 شركت هاي مخابراتي و وزارت ارتباطات استوار است؛ اعلام شده كه با توجه به آن که طبق اعلام وزارت ارتباطات بر پايه تراز مالي سال 1385 تنها دو شركت استاني مخابرات زيان ده است و ديگر شركت ها سودده شده اند، امده است که چگونه در عرض يك سال، 21 شركت مخابراتي سودده شده يا دست كم از ضررده بودن خارج شده اند ؛ سوالي است که هيچ گاه پاسخ آن داده نشد. تنها پاسخ بعد از ارائه اين گزارش که بازتاب گسترده اي نيز در رسانه هاي کشور داشت، پاسخ داود زارعيان، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت مخابرات ايران، در تشريح نحوه سوددهي شركت هاي مابراتي بود. وي گفته که شركت مخابرات با 32 شركت استاني قرار است يك جا وارد بورس شود و شركت هاي مخابراتي از سه بخش ثابت، سيار و فناوري اطلاعات تشكيل شده اند كه از اين منظر سودده بوده و مشكلي براي واگذاري ندارند. وي با تاييد زياندهي 23 شركت در سال 84 مي افزايد: اين تعداد در سال 85 به دو شركت زيانده كاهش يافت و شركت مخابرات در سال 85 بالغ بر 850 ميليارد تومان سود آوري داشته است. طبق آنچه كه در پيش نويس پروانه اپراتور اول در كميسيون تنظيم مقررات آمده است پروانه 33 شركت مخابراتي، تلفن ثابت و ديتا به همراه پروانه اپراتور اول در يك پروانه واحد صادر خواهد شد. به اعتقاد تحليلگران اپراتور اول در آينده نزديك به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و اين امر باعث مي شود تا اين اپراتور با داشتن پروانه صادره، بتواند انحصارگري خود را در بازار گسترش دهد و ساير اپراتورها را در رقابت درمانده كند. اما نكته اي كه براي اين کارشناسان جاي سوال دارد تاکيد دولت بر صدور پروانه اپراتور اول به اين شكل است. در حقيقت خصوصي سازي شركت مخابرات با توجه به اين پروانه، باعث ايجاد انحصار شده و نه تنها امكان افزايش قيمت ها وجود دارد بلكه با ايجاد انحصار جديد ممكن است كيفيت ارايه خدمات نيز كاهش يابد كه اين امر به ضرر مصرف كننده خواهد شد و مخالف سياست ها ي ابلاغي اصل «44» قانون اساسي اس. کارشناسان بر اين باورند که پروانه اي که براي ورود شرکت مخابرات ايران به بورس تنظيم شده، پروانه يک اپراتور دولتي است و اگر مخابرات ايران با اين پروانه اي که تدوين شده است وارد بورس شود در عمل تنها از يک انحصار دولتي به انحصار خصوصي گذر کرده ايم و اين موضوع يعني فروش انحصار دولت به بخش خصوصي که بسيار مي تواند تبعات خطرناکي را براي آينده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصي به همراه داشته باشد. به گفته آنان،اين که پس از ابلاغ سياست ها ي اجرايي اصل 44 قانون اساسي چه اتفاقي افتاده است و شرکت مخابرات ايران براي تحقق فرمان تاريخي مقام معظم رهبري چه روندي را در پيش گرفته اند و از سويي موضع بخش خصوصي در ارتباط با اين فرايند چه بايد باشد،همه مواردي است که نيازمند آسيب شناسي و مطالعه کارشناسي است و اگر کارشناسان و صاحبنظران در اين ارتباط مواردي را عنوان مي کنند نبايد چنين برداشت شود که با اصل خصوصي سازي مخالف هستند.

سخن آخر
پروانه اي که براي ورود مخابرات به بورس تنظيم شده همه چيز از تلفن ثابت، موبايل، ارتباطات ديتا، و زيرساخت(سيم مسي ) را بطور يکجا واگذار مي کند بدين معني است که انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود. هر چند که متوليان دولتي اين موضوع را انکار مي کنند اما کارشناسان صنعت مخابرات کشور معتقدند که لااقل تا شش سال آينده اين انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت. البته ناگفته نماند که بخش خصوصي نيز با وجود تمام نگراني ها يي که در اين حوزه دارد، بايد در اين فرايند واگذاري مشارکت فعال داشته و هر کجا که انحراف را مشاهده کرد سعي در اصلاح آن در تعامل با دولت و متوليان امر داشته باشد تا اين اقدام عظيم، خيري اساسي در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد کشور، در جهت پياده سازي اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران باشد.