به نظر می‌رسد بعد از سالها کشمکش بین نهادهای عمومی مثل شهرداری و وزارت کشور از یکسو و تاکسیهای اینترنتی از سوی دیگر سرانجام با دستورالعمل جدید برای تاکسیهای اینترنتی موضوع نظارت بر این استارتاپها حل و تفاهم جدیدی به دست آمده است.
این ابلاغیه از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به استانداران کل کشور نوشته شده و پیر دستورالعمل هیات وزیران برای دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است.
هم برخی مقامات شهرداری و هم برخی مدیران تاکسیهای اینترنتی از ابلاغ دستورالعملی سخن گفته‌اند که قرار است چارچوب نظارت بر تاکسیهای اینترنتی باشد. هر دو گروه که پیش ازاین موضع‌گیری‌های مخالف هم داشته‌اند حالا از این تفاهم تازه استقبال کرده‌اند. این اتحاد پس از انتقاهای بسیار معاون شهردار از اسنپ و تپسی و شکایت از آنها قابل توجه است.
محسن پورسید آقایی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در یادداشتی که عصر امروز در سایت ایسنا منتشر کرده در این زمینه گفته است :
«خدا را سپاسگزارم که پس از بالغ بر یک سال گفت‌وگو و پیگیری، «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» از سوی وزارت کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکتهای تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.
میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپسی نیز در توییتی که امروز عصر منتشر کرد نوشت :
بعد از ۳ سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد-برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسیهای اینترنتی، دغدغه نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند.
طی سالهای اخیر و به خصوص طی یکسال اخیر شهرداری تهران از منتقدان اصلی استارتاپهای تاکسیهای اینترنتی به حساب می‌آمد بااین حال با توجه به اینکه این نهاد حاکمیت تاکسیرانی ( جریان سنتی حمل مسافر ) را هم در اختیار داشت بسیاری این انتقادات را به پای اعمال فشار از سوی سویه سنتی این نهاد قلمداد می‌کردند. به خصوص که استقبال مردم طی سالهای اخیر از تاکسیهای اینترنتی تا اندازه زیادی قدرت بلامنازع تاکسیرانی در شبکه حمل ونقل شهری را تضعیف کرده بود.
علیرضا قنادان مدیرعامل تاکسیرانی و یکی از مخالفان تاکسیهای اینترنتی هم هم امروز در چند توییت درباره این ابلاغیه و دستورالعمل جدید برای تاکسیهای اینترنتی جدید موضع گیری کرده است.
قنادان نوشته است:
مهمترین چالش در روش نظارت بر شرکتهای موسوم به #تاکسی_اینترنتی حفظ جنبه‌های مثبت در مدل کسب‌وکار آنها در عین کنترل آسیب‌ها و ابعاد منفی جانبی در حوزه‌هایی نظیر ایمنی سفر، مسایل زیست محیطی و آلودگی هوا، محرمانگی اطلاعات، عدم رشد خودرومحوری در شهر و مواردی از این دست بود.
مدیرعامل تاکسیرانی همچنین نوشت: رویکرد ما در شهرداری تهران نسبت به حمایت ازتکنولوژی مثبت است.
علی پیرحسین‌لو مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل تنها کسی است که در توییتر جزییاتی را از این ابلاغیه منتشر کرده است.
او نوشت:
در این دستورالعمل، فعالیت شرکتهای حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.
به نوشته پیرحسین لو یکی از تعهدات شرکتهای اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهمترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.
بر اساس نوشته مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران یکی از تعهدات شرکتهای اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهمترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
یکی از مهمترین دغدغه‌های تاکسیهای اینترنتی تعیین تعرفه بود که پیش ازاین مقامات شهرداری تاکید داشتند باید توسط تاکسیرانی و یاتحت نظارت شهرداری انجام گیرد. حالا به نظر می‌رسد این اختیار به خود شرکتهای تاکسی اینترنتی واگذار شده است پیرحسین لو می نویسد: اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسیهای تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.
همچنین به نوشته وی خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسیهای هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.
جالبه دودرصد از راننده میگیرن ومعافیت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت قانون جنگل
به خاطر تحریم‌ها بیکار شدیم با یه ماشین مدل پایین تو اسنپ کار می‌کنیم از یه طرف اسنپ از ما باج میگیره وکرایه هاش تو شهرستانها پایینه از یه طرف هم دولت چشم به این چندرقاز پول که خرج ماشین هم نمیشه دوخته/ خدایا این قدرت رو به ما بده که خودمان را از این زندگی نکبت بار خلاص کنیم
مبنا ابن دو درصد وقتی بقیه تاکسی سرویس ها و خطی وگردشی چیزی پرذاخت نمی منند وحتی نرخ مالیاتی مقطوع دارند عجیب است…
شهرداری از همه جا سهم میخواد فقط مونده بابت نفس کشیدن به شهرداری پول بدیم که اونم در آینده محقق میشه