نام نویسنده: شهرام شريف
هر چند با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت جدید می‌توان تا حدودی تخمینی از روند برنامه‌ریزی آی تی کشور ارایه داد اما واقعیت آن است به رغم تغییرات دیدگاهی که نسبت به برنامه‌های پیشین به وجود آمده، شاید نتوان چشم‌انداز چندان روشنی را متصور بود. در واقع چه از نقطه نظر وضعیتی که در آن به سر می‌بریم و چه از نظر برنامه‌هایی که عناوینی از آن‌ها را طی هفته‌های اخیر شنیده‌ایم می‌توانیم به یک نتیجه‌گیری زود هنگام برسیم. مهمترین مشکلی که عمده برنامه‌های توسعه‌ای در عرصه آی تی به آن دچارند، پروژه‌‌محور بودن و ماهیت پایین به بالای آن است. در واقع بخش عمده برنامه‌های کوچک و بزرگ آی تی که در کشور ما اجرا شده‌اند بر اساس مدل‌های کلان و مبتنی بر یک طرح یا برنامه کلی شکل نگرفته‌اند و از این رو بسیاری از این برنامه‌ها موازی یا غیر متناسب با برنامه‌های هم عرض دیگری قرار گرفته‌اند که جای دیگری اجرا شده یا در حال اجراست. به جز این اما تصور مي‌شود عمده مشکل ما در حوزه بازار آی تی در کشور رگولاتوری است. چه در دو دولت قبل و چه پیش از آن در دوره اصلاحات؛ حضور دولت در بخش آی تی به نوعي مزاحم و مخالف توسعه و پیشرفت بخش خصوصی بوده است.همچنین حضور سنگین دولت در حوزه مقررات گذاری در عمل به ایجاد انحصار و رانت و باعث عقب‌ماندگی در دسترسی به تکنولوژی و توسعه ارتباطات منجر شده است.
نگاهی به نتایج حاصل از خصوصی سازی درعرصه مخابرات به خوبی نشان می‌دهد که در عمل خصوصی سازی به یک مخابرات شبه دولتی منجر شده که همچنان سد راه بخش خصوصی است. سازمان بزرگی تحت عنوان مخابرات امروزه آنقدر قدرتمند است که به سایر بخشهای خصوصی توان عرض اندام و توسعه را نمی‌دهد. این در حالی است که رفع انحصار و ایجاد رقیب، تجربه موفق و آزموده شده‌ای است نمونه بارز آن حضور اپراتور دوم تلفن همراه است.
مخابرات امروز در لباس خصوصی انحصار بخشهای قابل توجهی از شبکه ارتباطی ما را در اختیار دارد و نه خود توان ارایه سرویس موفقی را به مشتریانش دارد و نه اجازه می‌دهد دیگر بخش‌ها به این حوزه ورود پیدا کنند. نگرانی اصلی اما آنجاست که مخابرات که حالا خود را در مقابل سهامدارانش موظف می‌بیند، استراتژی توسعه خود را در حذف اندک رقبای موجود و گرفتن سهم از بازار آن‌ها متمرکز کرده است. در اين خصوص مي‌توان به حوزه اینترنت نگاه داشت كه مخابرات در این یک سال تلاش کرده تا جای كه ممکن است اجازه توسعه خطوط ADSL را به شرکتهای خصوصی ندهد و ضمن افزایش غیر معقول قیمت سرویس‌های خود ( برای شرکتهای اینترنتی ) عملا هزینه تمام شده ارایه اینترنت برای شرکتهای رقیبش را از بین ببرد و از این طریق هم مشتریان جدید درخواست کننده اینترنت را با فاکتور قیمت ( چه هنوز در کیفیت بسیار عقب‌تر از رقبای خصوصی خود است ) به سمت خود جلب کند و در عین حال مشتریان شرکتهای خصوصی را با بهانه‌هایی چون تعویض کافوی نوری به سمت خود بکشد. چنین رویکردی عملا در آینده کوتاه به ضعیف‌تر شدن و در نهایت نابودی شرکتهای خصوصی اینترنتی منجر شده و تنها سرویس دهنده اینترنت مخابراتی خواهد بود که در بازاری بی رقیب با قیمت دلخواه به عرض اندام بپردازد. بنابراين در چنين وضعيتي دولت و به خصوص رگولاتوری عملا در مقابل مخابرات هیچ گونه قدرتی ندارند. در دولت قبل مخابرات با نزدیک شدن به شورای رقابت عملا رگولاتوری را کنار گذاشت و در دولت فعلی هم رگولاتوری تا کنون تلاش کرده وارد هیچ گونه چالشی با مخابرات نشود.
اگر توسعه اینترنت را یک شاخص برای توسعه آی تی کشور در نظر بگیریم به رغم تغییرات قابل انتظاری که در سیاست‌های جدید انتظار داشته و داریم هنوز شاهد هیچ تحولی نیستیم. روی کاغذ مدیران دولتی از افزایش سرعت اینترنت، افزایش پهنای باند، افزایش سطح دسترسی و دهها هدف دیگر سخن می‌گویند اما در عمل سیاست‌ها سمت و سوی روشنی به توسعه را نشان نمی‌دهد. هنوز قیمت اینترنت مهمترین چالش دسترسی به اینترنت در ایران است. دیگر این را بارها گفته‌ایم که اینترنت در ایران از قیمت آن در کشورهای همسایه هم بسیار بالاتر است و مهمترین دلیل آن هم حضور یک شرکت دولتی ( شرکت ارتباطات زیرساخت) به عنوان واسطه خرید و انتقال پهنای باند به کشور است. شرکت دولتی که هدفش باید ارزان شدن اینترنت برای کاربران و مردم باشد امروزه اینترنت را با قیمت بسیار گران از شرکتهای بین‌المللی خریده و آن را با چند برابر قیمت به شرکتهای اینترنتی می‌فروشد. ساختارهای کهنه و فرسوده فنی و اداری که امروزه این شرکت به شبکه ارتباطی کشور تحمیل کرده مهمترین مانع ارزان شدن اینترنت و فراگیر شدن اینترنت پرسرعت در کشور است. اینکه چرا فقط یک شرکت دولتی باید اینترنت را از خارج خریداری کند و آن را به داخل بیاورد هیچ توجیه امنیتی و یا فنی ندارد و تنها توجیه آن کسب درآمد بیشتر برای یک شرکت دولتی در ازای اینترنت گران برای کاربران خانگی است. امروزه این شرکت هزینه بسیار زیادی هم برای انتقال پهنای باند در داخل کشور از شرکتهای خصوصی می‌گیرد و در عین حال به هیچ شرکتی اجازه ایجاد شبکه انتقال فیبر نمی‌دهد و چنین است که قیمت تمام شده اینترنت به خصوص برای شهرستان‌ها و نقاط دوردست ( که سرمایه‌گذاری اینترنت پرسرعت توجیه اقتصادی کمتری دارد) بسیار گران تمام می‌شود.
در بخش ارتباطات تمدیدهای غیر معقولانه‌ای برای ایجاد فضای حفاظتی اپراتور سوم موبایل ایجاد شد که عملا موجب عقب ماندگی دسترسی تمام ایرانیان به نسل‌های جدید تلفن همراه را سبب شد. اشتباه بزرگی که رگولاتوری در دولت گذشته انجام داد باعث شد که حتی امروزه کشوری چون افغانستان نسل چهارم تلفن همراه را آزمایش کند و اپراتورهای بزرگ موبایل ما ( همراه اول و ایرانسل) هنوز با تکنولوژی منسوخ شده GPRS درگير باشند و اين در حالي است كه امروزه در جهان، نسل پنجم تلفن همراه هم تجاری شده و بر طبق گفته‌های دولتمردان ما تازه قرار است در پایان سال آینده اجازه توسعه نسل سوم به سایر اپراتورها داده شود. نتیجه چنین سیاست اشتباهی از سوی رگولاتوری برای تعیین فضای حفاظتی از یک سو و رشد سریع تکنولوژی از سوی دیگر باعث شده بخش عمده کاربران ایرانی امروزه نتوانند از قابلیت‌های تلفن های هوشمند گران قیمتی که خریداری می‌کنند استفاده کنند و عملا باز ضرر و زیان این موضوع به کاربران و مردم باز می‌گردد.
به جز اینها سیاست‌های حوزه محتوا در عرصه آی تی نیز هنوز چندان مشخص نیست. نهادهای مختلفی از شورای عالی فضای مجازی تا وزارت ارشاد در این عرصه مشغول فعالیت‌ند و حتی کمیته‌ای مثل کمیته فیلترینگ هم در این عرصه وجود دارد که رفتارها و عملکرد آن بر این عرصه بسیار تاثیر گذار است. به رغم وعده‌های دولت و برخی از وزرا در زمینه شبکه‌های اجتماعی یا قبض و بسط‌های اینترنتی عملا هنوز گشایشی در سیاست‌های این عرصه نسبت به قبل مشخص نیست و وزرای مربوطه – به خصوص وزیر ارتباطات – صرفا با رفع مسئولیت از خود به راحتی از کنار این موضوع می‌گذرند این در حالی است که موضوع اختلالات اینترنتی یا مسدود کردن برخی اپلکیشین‌های موبایل بار دیگر خاطر بسیاری از کاربران اینترنتی را آزرده کرده است. از اینها هم که بگذریم موضوع کسب و کار در حوزه آی تی به خصوص برای شرکتهای خصوصی نرم‌افزاری بسیار پرچالش و پرپیچ و خم است. در عرصه نرم‌افزار که اتفاقا بیشترین مزیت را برای توسعه داریم شرکتهای خصوصی اندکی داریم و اندازه این شرکتها در مقیاس‌های بین‌المللی هم بسیار کوچک است. موانع ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خصوصی حوزه نرم‌افزار ( مثل کپی رایت، مالیات، بروکراسی دولتی و … ) عملا کشور را در سطح کلان برای پیش‌برد بحث‌های مهم پیش رو با چالش مواجه کرده است این در حالی است که هم دولت و هم مردم مزه تکنولوژی را چشیده‌اند و انتظار همگان بالا رفته است و در این شرایط باید دست اندرکاران حوزه آی سی تی تلاش بیشتری از خود نشان دهند تا بلکه بتوانند عقب ماندگی کشور در این حوزه را برطرف کنند .
منبع : ويژه نامه ايران
