ایران و جامعه اطلاعاتی – در ميان بنيان‌هاى دموكراسى، «آزادى اطلاعات» (۱) و مؤلفه اصلى آن «حق دسترسى به اطلاعات» (۲) ، در معناى «توانايى شهروندان در دسترسى به اطلاعاتى كه در اختيار حكومت است»، در سال‌هاى اخير توجه ويژه‌اى را به خود جلب كرده است؛ چندان كه از آزادى اطلاعات و حق دسترسى به‌عنوان «اكسيژن» دموكراسى (۳) تعبير مى‌شود. در حقيقت، اين آزادى و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسى، بلكه پيش‌نياز و شاخص آن به‌‌شمار مى‌روند. اين بحث تازه نيست و ريشه در تطور جامعه مدرن دارد.
امروزه، اصلى پذيرفته شده است كه اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقه‌مند و درگير مسائل حيات اجتماعى باشند، دموكراسى، كاركرد بهترى خواهد داشت. اين سه مؤلفه مم بر يكديگر تأثير تعاملى و تقويت كننده دارند.(۴)
برخى صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگى دموكراتيك را به كاركرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبير كرده اند. شهروندان برخوردار از اطلاعات مى‌توانند در باره زندگى سياسى خود، به گزينش ها و انتخاب‌هاى بخرداننه‌ترى دست بيازند. همچنين آنان به كمك اطلاعات، بهتر مى‌توانند به استدلال و ارزيابى استدلال‌ها بپردازند.
علاقه، دومين عنصر لازم براى تحقق بهتر دموكراسى است. علاقه اين انگيزه را در شهروندان به‌وجود مى‌آورد تا به پيرامون خود بهتر و بيشتر توجه كنند و به گردآورى اطلاعات بپردازند. بالطبع اگاهى اجتماعى يك شهروند بى‌علاقه كمتر از آگاهى شهروندى علاقه‌مند به حيات اجتماعى است.
درگير شدن شهروندان در مسائل اجتماعى نيز معمولا نشانه حمايت آنان از رژيم و مشروعيت نظام سياسى تلقى مى‌شود.
اگر با تعبير اطلاعات به مثابه پول موافق باشيم، آنگاه بايد به اين پرسش‌ها بينديشيم: چه كسانى اطلاعات را در اختيار دارند؟ چه كسانى به اطلاعات دسترسى دارند؟ دامنه توزيع اطلاعات تا چه حد گسترده است؟ و . . . باز به اعتقاد برخى صاحب‌نظران همين پرسش‌ها هستند كه پيوسته در كانون مباحث مطرح پيرامون مراحل مختلف تحول دولت‌هاى دموكراتيك مدرن قرار دارند.(۵)
در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكى از ردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان طبيعى و جهان سياسى ـ در مقياس كوچك دوران فئوداليسم ـ دسترسى داشتند. در واقع دسترسى به اطلاعات دولتى تنها براى شمار اندك حاكمان امكان‌پذير بود. انتقال به اقتصاد صنعتى از يك سو با توسعه حجم و افزايش گونه‌گونى اطلاعات در جامعه، و از سوى ديگر كاهش انحصار اطلاعاتى حاكمان، همراه بود. جهشن اقتصادى صنعتى امكان‌پذير نبود و دوام نمى‌يافت مگر آنكه نيروى كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار مى‌گرديد. به بيان ديگر، تداوم پويايى جوامع صنعتى نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح به مراتب وسيع‌ترى از جامعه توزيع شود. پاسخ‌گويى به اين نياز نيز تأثيرات ساختارى و ارزشى خود را در شكل دمكراتيك‌تر شدن جوامع بر جاى گذاشت. از آنجا كه اطلاعات، ديگر نمى‌توانست مايملك انحصارى حكومت‌كنندگان باقى بماند، به ميزان قابل ملاحظه‌اى از شكاف اطلاعات ميان نخبگان و شهروندان كاسته شد.
به اعتقاد كسانى كه به مفهوم جامعه فرا صنعتى باور دارند، گذر از جوامع صنعتى به جوامع فراصنعتى نيز در پيوند با تحول‌هاى ساختارى و ارزشى نوين صورت پذيرفته است. بنابر تعريف، جامعه فراصنعتى، جامعه‌اى است كه بيش از 50 درصد نيروى كار آن در بخش‌هاى فنى، تخصصى و مالى مشغول به كارند. هشت اقتصاد صنعتى اروپا، كانادا و ايالات متحده امريكا در اوايل دهه 1980 از اين آستانه عبور كرده‌اند. بر پايه اين بحث، اين بار نيز دستيابى به اقتصاد مبتنى بر آگاهى و اطلاعات، با توسعه بيش از پيش فرصت‌هاى آموزشى و نيز افزايش شمار نيروى كار متكى، برخوردار و مسلط به اطلاعات همراه شده است. بدين ترتيب برخى جنبه‌هاى تغيير ساختارى همراه با گذر از جامعه صنعتى به جامعه فرا صنعتى را مى‌توان به‌عنوان ادامه و بسط تغييرات ساختارى گذر از دوران فئوداليسم به دوران صنعتى تفسير كرد.
همچنان‌كه «شكاف اطلاعاتى» عميق ميان نخبگان و عموم مردم، با گذر از فئوداليسم به سرمايه‌دارى، كاهش يافت، با گذر از سرمايه‌دار صنعتى به دوران فراصنعتى از دامنه و عمق شكاف اطلاعاتى ميان نخبگان و شهروندان به ميزان به مراتب بيشترى كاسته مى شود.(۶)
بدين ترتيب، اطلاعات در دوران جديد تنها يك كالاى عمومى نيست، بلكه يك منبع عمومى نيز هست؛ منبعى كه بايد در اختيار همه شهروندان قرار بگيرد. به بيان دقيق‌تر دسترسى به اطلاعات يك حق عمومى است و دولت وظيفه دارد دسترسى شهروندان به اطلاعات را تضمين كند. اين حق و ضرورت از زمانى كه دولت به‌صورت بزرگترين و گاه يگانه خزانه‌دار اطلاعات درآمده، اهميت به مراتب بيشترى يافته است. اين اطلاعات براى براى فهم محيط اجتماعى و محيط طبيعى معاصر ضرورى است و نائل شدن به چنين فهمى نياز به مشاركت معنادار شهروندان دارد.(۷)
اين امر به معناى ضرورت تغيير بافت حكومت‌ها در شرايط تازه و جامعه نوين اطلاعاتى است. از جمله تغييرات جدى در بافت حكومتى، كاسته شدن از مخالفت‌ها و ممانعت‌هاى بوروكراسى‌هاى دولتى از فعاليت‌هاى بخش خصوصى و نهادهاى مدنى است. در واقع‌دموكراسى‌هاى صنعتى معاصر به تدريج نقش و ضرورت مشاركت بخش خصوصى و نهادهاى مدنى را در صورت‌بندى سياست‌هاى دولتى و ارائه خدمات عمومى به رسميت مى‌شناسند. چنين مشاركتى مستلزم بازتوليد گسترده‌تر اطلاعات در سطح هر جامعه است. (۸) از اين منظر است كه مى‌توان توزيع هر چه وسيع‌ت اطلاعات در سطح جامعه براى فراهم آوردن امكان مشاركت شهروندان در فعاليت‌هاى اجتماعى را از جمله پيش‌شرط‌ها و شاخصه‌هاى تحقق دموكراسى دانست. در واقع هر قدر دموكراسى‌ها فراگيرتر و مشاركتى‌تر مى‌شوند، به همان ميزان بر كميت و كيفيت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده مى‌شود و به عكس هر قدر بر كميت و كيفيت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده مى‌شود، دموكراسى‌ها فراگيرتر و مشاركتى‌تر مى‌شوند.
آزادى اطلاعات و حق دسترسى و تحقق مفهوم شهروندى
همچنان كه مى دانيم يكى از موضوعات اصلى در گفتمان دموكراسى مشاركتى تحقق مفهوم شهروندى است. بر پايه اين مباحث آنچه به مفهوم شهروندى تحقق مى‌بخشد، برخوردارى افراد جامعه از حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى و فرهنگى است. گستره حقوق فرهنگى نيز حق تجربه كردن، حق مشاركت، حق آگاهى و حق اطلاعات را شامل مى‌شود.(۹) در پرتو همين رويكرد است كه دموكراسى معنايى فراتر از برگزارى صرف انتخابات و برخوردارى از حق رأى دادن يافته، فراهم آوردن امكانات لازم براى مشاركت هر چه بيشتر شهروندان را در تصميم‌‌گيرى‌هايى كه بر سرنوشت‌شان تأثير مى‌گذارد شامل مى‌شود. به بيان دقيق‌تر جامعه مدرن بر پايه رضايت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرايندهاى سياسى بنا شده است. در اين ميان حق دسترسى به اطلاعات، به شهروندان امكان مى‌دهد كه از آنچه در درون حكومت مى‌گذرد مطلع شوند و بر بنيان اين آگاهى به حسابرسى كنش‌ها و يا بى‌كنشى سياستگذاران جامعه بپردازند و براى اداره جامعه تصميم‌هاى درست‌ترى اتخاذ كنند.(۱۰)
در عين حال نيك‌دانسته شده است كه اشتباهات حكومت‌ها در فضاى پنهانكارى رخ مى‌دهند و تداوم مى‌يابند. از همين رو به اعتقاد برخى صاحب‌نظران، بهترين راه پيشگيرى از اشتباهات و كاستن از دامنه آن‌ها آن است كه سياست‌ها و سياستگذارى‌ها در برابر ديدگان عموم قرار بگيرند. در حقيقت هنگامى مى‌توان از يك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهاى خود خردورزى پيشه كند و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسى در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت كه در باره كنش‌هاى خود به مردم توضيح دهد.(۱۱)
از منظر رابطه ميان مردم و قدرت سياسى نيز توجه به مفهوم آزادى اطلاعات و حق دسترسى حائز اهميت ويژه است. ميان قدرت و اطلاعات، ارتباطى مستقيم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق يك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عين حال اعمال قدرت از سوى مردم و كاستن از خودرأيى حكومت تنها در شرايطى ميسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همين رو حق دسترسى به اطلاعات، هم ساز و كارى لازم براى اعمال قدرت آگاهانه شهوندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمينى براى درستكارى حكومت، رفتار مبتنى بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومى از سوى آن است.(۱۲)
آزادى اطلاعات و حق دسترسى به مثابه يك حق بنيادين بشر
اهميت آزادى اطلاعات به عنوان يك حق بنيادين بشرى در نخستين مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1946 و در قطعنانه 59 (آى) چنين به رسميت شناخته شده است:
« آزادى اطلاعات يك حق بنيادين بشر و . . . سنگ بناى تمامى آزادى‌هايى است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده است.» (۱۳)
بر اين اساس دانستن، يك حق بنيادين بشرى است كه همگان بايد از آن برخوردار باشند. آزادى اطلاعات و حق دسترسى ساز و كارى ست كه امكان دانستن را نيز براى شهروندان فراهم مى‌آورد. از ديدگاه تصويب كنندگان قطعنامه، آزادى اطلاعات از اهميتى بالذاته برخوردار است و آزادى‌هاى ديگر بر آن استوار مى‌شوند.
به رسميت شناختن آزادى اطلاعات به عنوان يك حق بنيادين بشر دو نتيجه مهم را در پى دارد:
• نخست، اطلاعات، ابزارى براى تأمين منافع حكومت‌كنندگان و سياستگذاران نيست و بايد از آن در جهت تأمين منافع عموم بهره گرفت. استدلال چنين است كه در يك جامعه دموكراتيك دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است. در حقيقت در اين گونه جوامع، شهروندان به حكومت خود اعتماد مى‌كنند تا اطلاعات را درجهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآورى كند.
• دوم. اصل بر برخوردارى همگان از حداكثر آزادى اطلاعات است و كسانى كه قائل به استثناء در باره اين حق هستند بايد دلايل توجيهى خود را ارائه دهند.(۱۴)
در عين حال برخى بر اين اعتقادند كه مهم‌ترين سند جهانى كه در آن به موضوع آزادى اطلاعات پرداخته شده اعلاميه جهانى حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيد. بر اساس ماده 19 اين اعلاميه:
هر كس حق آزادى عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى آزاد باشد.(۱۵)
از منظر آزادى اطلاعات و حق دسترسى به اطلاعاتى كه در اختيار دولت است، كليد واژه‌هاى مورد توجه در ماده 19 اعلاميه و ميثاق حق آزادى «جست‌وجو»، «دريافت» و «انتشار» اطلاعات و انديشه‌هاست. در واقع كلمه‌هاى «جست‌وجو»، «دريافت» و «انتشار» در اعلاميه جهانى حقوق بشر همچون اجزاى تشكيل دهنده حقى تقسيم ناپذير به شمار رفته‌اند.(۱۶)
آزادى اطلاعات و حق دسترسى پيش نياز آزادى بيان
حق دسترسى به اطلاعات در پيوند جدايى‌ناپذير با حق آزادى بيان نيز هست. از همين رو در متن‌هاى مربوط به اين بحث، غالبا بر اين استدلال سهل و ممتنع تأكيد ى‌شود كه اگر چيزى براى بيان وجود نداشته باشد، آزادى بيان بى‌معناست.
آزادى اطلاعات و حق دسترسى، تغيير در نقش سنتى دولت
واقعيت اين است كه اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسؤوليت‌هاى بزرگ‌ترى را در سازماندهى جامعه برعهده بگيرند، لاجرم بايد ابزار اين كار را نيز در اختيار داشته باشند. آنان بايد بتوانند بر پايه اطلاعات قابل اتكاء و جامع، آزادانه انديشه كنند و به تبيين و تدوين نظرات خود بپردازند. اين رويكرد مستلزم تغييراتى در نقش تاريخى دولت است. پيش از اين دولت‌ها به طور انحصارى و صرفا بنا بر هدف‌هاى خود به تجزيه و تحليل داده‌ها مى‌پرداتند، در حالى كه اكنون بايد دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند.(۱۷)
در عين حال حكومت‌ها سنتا حافظ اطلاعات بوده‌اند، اما در پرتو اجراى قوانين آزادى اطلاعات و حق دسترسى، آنان به تدريج به «واسطه»هاى اطلاعات تبديل خواهند شد. بى‌دليل نيست كه اين تغيير نقش تاريخى، مخالفت‌هايى را عليه آزادى اطلاعات در ميان كارگزاران حكومت بربيانگيزد.
آزادى اطلاعات متضمن برگذشتن از يك قاعده مرسوم نيز هست: شهروندان ضرورتى به اثبات حق خود در دسترسى به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس اين حكومت‌ها هستند كه بايد هر گونه امتناع از در اختيار عموم نهادن اطلاعات را توجيه كنند. از مين رو «رفتار آشكار» اصل راهنماى دولت مدرن شمرده مى‌شود. آزادى اطلاعات دولت‌ها را از نهادهايى كه سنتا كار خود را در خفا انجام مى‌داند به نهادهاى شفاف تغيير ماهيت مى‌دهد.
اثرات تصويب قانون آزادى اطلاعات و حق دسترسى(۱۹)
توماس هارت و كارولين وزل، دو تن از متخصان آلمانى آزادى اطلاعات فوايد تصويب قانون آزادى اطلاعات و حق دسترسى به اطلاعات را چنين بر مى‌شمرند :(۲۰)
شفافيت: قانون آزادى اطلاعات، با استقرار اصل انتشار علنى تمامى اطلاعات دولتى، فضاى تفاهم، اعتماد و همكارى را ميان شهروندان و دولت به وجود مى‌آورد. به اعتقاد برخى صاحب‌نظران فضاى سرد كنونى مين دولت‌ها و شهروندان و روحيه يأس در ميان شهروندان و پرهيز آنان از مشاركت در فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى به ميزان قابل توجهى ناشى از فقدان اطلاعات در باره كنش‌هاى واقعى دولت‌هاست. نبود شفافيت در رفتارهاى دولت و اصرار آن بر پنهانكارى، اين احساس را در شهروندان به‌وجود مى‌آورد كه جدى گرفته نمى‌شوند، نقشى در سرنوشت خود ندارند و از مشاركت دموكراتيك در فرايندهاى سياسى محروم مانده‌اند.
تقويت مشاركت مدنى: ميزان مشاركت مدنى شهروندان در فعاليت‌هاى اجتماعى نيز تابعى از چشم‌انداز آنان از اثربخشى اين‌گونه فعاليت‌هاست. تنها هنگامى مى‌توان بر بى‌توجهى ناشى از ارضايتى غلبه كرد كه شهروندان، بنا بر دلايل مستحكم، باور كنند، كه حضور آنان در اين عرصه جدى تلقى مى‌شود و «درون‌داد» آن‌ها بر سياست‌ها و عملكردها تأثيرگذار است. از همين رو در يك نظام غير شفاف، حتى تدوين بهترين راهبردها براى تقويت مشاركت مدنى شهروندان، حاصلى در پى ندارد.
افزايش كارآمدى: اگر امكانات فناورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات مدرن كردن شيوه‌هاى اجرايى، كه از آن به عنوان «دولت الكترونى» تعبير مى‌شود، با تصويب و اجراى درست قوانين آزادى اطلاعات همراه شود، به ميزان چشمگيرى بر كارآمدى نظام ادارى كشورها افزوده خواهد شد. اين آميزه، راهى آسان و ارزان باى شفاف ساختن حكومت است. در عين حال سبب كاهش هزينه‌هاى اجرايى نيز مى‌شود. براى مثال دسترسى شركت‌ها به اطلاعات واقعى مناقصه‌ها، فضا را رقابتى‌تر مى‌كند و از هزينه ها مى‌كاهد. قانون دسترسى به اطلاعات در سال 2003 در هند به تصويب رسيد. جالب است بدانيم كه دولت هند اميدوار است كه بر اساس امكانات فراهم آمده در پرتو اين قانون تنها در هزينه‌هاى بخش دولتى 7/1 ميليارد دلار صرفه‌جويى كند.
پيشگيرى از فساد: تأثير قانون و ساز و كارهاى تضمين‌كننده آزادى اطلاعات و حق دسترسى بر پيشگيرى از فساد ادارى مورد پذيرش همگان است. در حقيقت يك فرهنگ اجرايى شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است. در بسيارى از كشورها، اين امر نخستين دليل تدوين قانون آزادى اطلاعات و تضمين حق دسترسى بوده است. ناگفته پيداست كه دولت‌ها و شهروندان هر دو به از اين امر منتفع مى‌شوند. همچنان‌كه اشاره شد، كشور سوئد داراى كهن‌ترين سنت آزادى اطلاعات است. جالب توجه اينكه اين كشور همواره يكى از پايين‌ترين نرخ‌هاى فساد ادارى را در جهان داشته است.
تقويت فرايندهاى ادارى اصلاحگرانه: هر قدر بر ميزان شفافيت دستگاه‌هاى حكومتى افزوده شود، به همان ميزان فرايندهاى اصلاحى اداره امور تقويت مى‌شوند. اثرات اين امر در سه زمينه قابل مشاهده است:
ايجاد انگيزه براى نوآورى: بر اثر شفاف‌سازى، ساز و كارهاى ادارى و فرايندهاى ناكارآمد دولتى آشكار مى‌شوند و آنان بيش از پيش ناچار به تجديد ساختار خواهند شد.
1) انسجام اجتماعى: تصوير انعطاف‌ناپذير، غيرقابل نفوذ و هولناك نظام ادارى ـ سياسى از ميان مى‌رود. اين امر بر ارتباط شهروندان و حكومت تأثير مثبت دارد.
2) تحول فرهنگى: از رهگذر قوانين آزادى اطلاعات و حق دسترسى بر ميزان ارتباط‌هاى مردم و حكومت افزوده مى‌شود. بدين ترتيب حكومت‌ها در مى‌يابند كه كدام‌يك از فعاليت‌هاى‌شان بيتشر مودر توجه جامعه است و از اين طريق مى‌توانند به سطح بالاترى از جهت‌گيرى به سوى شهروندان نائل شوند. اين تعامل مبتنى بر آزادى در بلند مدت، مى‌تواند به تحولى فرهنگى در ساختار ادارى بينجامد.
در مجموع مى‌توان تأثيرات آزادى اطلاعات را بر ارتقاء حقوق مدنى شهروندان چنين جمع‌بندى كرد: برخوردارى از اين حق ارتباط شهروندان با حكومت را بهينه مى‌كند، بر امكانات شهروندان براى دستيابى به آگاهى اجتماعى و لاجرم فرصت انتخاب آن‌ها مى‌‌افزايد، بنيان مستحكم‌ترى را براى مشاركت عموم در موضوعات و فرايندهاى سياسى فراهم مى‌كند و دست آخر افزايش مشاركت عموم در فرايندهاى اجتماعى حكومت را كارآمدتر و فساد را كنترل مى‌كند.
ويژگى‌هاى قانون آزادى اطلاعات
از سوى صحب‌نظران براى قانون آزادى اطلاعات ويژگى‌هاى برشمرده مى‌شود. صورت‌بندى توماس هارت و كارولين وزل از اين ويژگى‌هاى چنين است :(۲۱)
گستره و چشم‌انداز: نخستين موضوعى كه بايد در تدوين قانون آزادى اطلاعات و حق دسترسى مورد توجه قرار بگيرد، ارائه تعريفى روشن و جامعه در باره آن است. اصل اساسى آن است كه شهروندان به تمامى اطلاعات عمومى، صرف‌نظر از نوع آن‌ها، دسترسى داشته باشند. بر اساس اين اصل وظيفه ارائه دلايل توجيهى براى هر مورد استثناء از اين قاعده برعهده حكومت است.
استثناها: اين نيز يك اصل پذيرفته شده است كه برخوردارى از قانون آزادى اطلاعات نبايد منافع مشرع عمومى و خصوصى را تهديد كند. از همين رو در قانون بايد به روشنى موردهاى استثناء مشخص شوند. البته دامنه و استناء‌ها نبايد چنان وسيع و مبهم در نظر گرفته شود، كه آزادى اطلاعات را از محتوا تهى كند. توسل به موردهاى استثنايى معمول‌ترين شيوه براى بى‌اثر كردن قانون آزادى اطلاعات و حق دسترسى است.
هزينه‌ها: طبعا در اختيار نهادن اطلاعات گاه متضمن صرف هزينه است. گرچه استدلال معتبرى است كه دولت بايد هزينه ارائه اطلاعات را به طور كامل از محل بودجه عمومى تأمين كند، اما معمولا در قوانين آزادى اطلاعات بنا بر دلايل قابل توجيهى به هزينه‌‌هايى كه متقاضيان اطلاعات بايد در صورت درخواست آن را بپردازند، اشاره شده است. تعيين هزينه‌هاى متعادل براى به دست آوردن اطلاعات يكى از راه‌هاى مقابله با مقاومت اجرايى در برابر اجراى كامل قانون آزادى اطلاعات است.دو قاعده در اين زمينه وجود دارد:
1. هزينه‌ها نبايد چندان سنگين در نظر گرفته شود كه متقاضيان را از درخواست اطلاعات باز بدارد؛
2. نرخ‌هاى تعيين شده بايد بر هزينه ارائه اطلاعات مبتنى باشند و نه تهيه آن‌ها.
به هر حال همواره بايد براى كسانى كه بضاعت پرداخت هزينه‌هاى دريافت اطلاعات را ندارند، معافيت‌هايى در نظر گرفته شود.
نرخ‌هاى دسترسى به اطلاعات در برخى كشورها چنين پيش‌بين شده است:
• كانادا: حداكثر 25 دلار كانادا
• سوئد: رايگان
• آفريقاى جنوبى: موردهاى متفاوت را قانون تعيين كرده است
• تايلند: قانونى در اين زمينه وجود ندارد
• مجارستان: هزينه ارائه اطلاعات
• ايالات متحده آمريكا: «هزينه مناسب» كه قانونا از سوى نهادها تعيين مى‌شوند. در مواردى كه موضوع منفعت عموم در ميان است، هزينه‌ها تا صفر نيز تقليل مى‌يابد.
زمان پاسخ: اگر محدوده زمانى براى ارائه اطلاعات به متقاضيان از سوى دستگاه‌هاى اجرايى در نظر گرفته نشود، به آسانى مى‌توان اصل آزادى اطلاعات و حق دسترسى را زير سؤال برد. از همين رو در بسيارى از قوانين آزاى اطلاعات و حق دسترسى براى ارائه اطلاعات از سوى دستگاه‌هاى دولتى، مهلتى تعيين شده است.
البته در بعضى قوانين دو زمان مورد توجه قرار گرفته است: اول، زمان اعلام وصول درخواست كه بسيار كوتاه است و در آن ضمن تأييد دريافت اطلاعات گردش كار درخواست توضيح داده مى‌شود . دوم، زمان طولانى‌ترى كه در آن اطلاعات براى ارائه آماده مى‌شود. به هر روى در بيشتر قوانين اين زمان از يك ماه فراتر نمى‌رود. البته باز در قوانين معمولا موردهايى خطير كه اطلاعات بايد به سرعت در اختيار متقاضى قرار بگيرد نيز پيش‌بينى شده است، زيرا اطلاعات، كالايى است كه گذر زمان ممكن است به شدت بر كيفيت اثربخشى آن تأثير منفى بگذارد.
زمان پيش‌بينى شده براى ارائه اطلاعات از سوى دستگاه‌هاى دولتى در برخى قوانين آزادى اطلاعات به اين شرح است:
• كانادا: 30 روز
• آفريقاى جنوبى: 30 روز
• سوئد: «فورا يا هر چه زودتر»
• تايلند: «يك دوره زمانى مناسب»
• مجارستان: 8 روز
• ايالات متحده آمريكا: 20 روز
حل اختلاف: در مواقع لازم و در صورت بروز اختلاف، وجود يك نهاد مستقل به عنوان يك مشاور و ميانجى ميان شهروندان، دولت و دادگاه، ضرورى است.
ارتباط با قوانين ديگر: مقررات و ميثاق‌هاى منطقه‌اى و ملى چندى پيرامون آزادى اطلاعات و حق دسترسى وجود دارد. به هنگام تدوين قوانين ملى آزادى اطلاعات بايد اين امر را مورد توجه قرار داد. در عين حال معمولا در چهارچوب ملى نيز قوانينى در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با آزادى اطلاعات و حق دسترسى وجود دارند. قانون‌گذاران بايد فصل‌هاى مشترك اين قوانين و نقاط افتراق و تلاقى آن‌ها را به دقت و وضوح تعريف و صورت‌بندى كنند تا كاستى‌هاى احتمالى به حداقل برسد.
فهرست منابع
1- Freedom of Information
۲ – Right of Access to information
۳ – The Public’s Right to Know Principles on Freedom of information Legistlation (London: ARTICLE 19, june 1999). Online at www.article19.org/docimage/512.htm
۴ – Nevitte, Neil, Citizens’ Value. Information and Democratic Life, March 2001, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-citizen-e.html
۵ – Ibid
۶ – Ibid
۷ – Julliet. Luc and Gilles Paquet, Information Policy and Government, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-infopolicy-e.html
۸ – Ibid
۹ – Jacobowicz, karol, Media and democracy, in Media and democracy, Council of Europe Publishing, 1998, p. 22
۱۰ – The Right to Information: A Fundamental Right? Verhoeven, Amaryllis, May 29, 2000, www.eipa.nl/Publications/Summaries/1997_2000/WorkingPapers/ ConferenceProceedings/Amar
