نام نویسنده: احمد افقهى*
شرق – در مقاله روزنامه اى آمده بود اولين جرم اينترنتى ايران مربوط به جعل چك هاى مسافرتى بوده، البته اين جرم اينترنتى نيست. چون يك جعل اسناد است كه با استفاده از كامپيوتر انجام گرفته است و اينترنت مقوله ديگرى است.
مدتى است كه جرايم كامپيوترى، اينترنتى و ديجيتالى مورد بحث صاحب نظران است. نكته اى كه به نظر مى رسد در اين مباحث بايد به آن بيشتر پرداخته شود، ماهيت جرم است و اينكه در اين جرم حقوق افراد از چه زاويه اى مورد تعرض قرار گرفته است.اينترنت سرمايه اى است جهانى حاصل تلاش علمى، فنى، مالى، هنرى، ادبى و سياسى كل بشريت. اين شبكه گسترده در جهان در حقيقت سرمايه بسيار عظيمى است كه شايد قيمت و ارزشى را نمى توان براى آن متصور بود. بدون اغراق كل بشريت در ايجاد چنين سرمايه اى مستقيم و يا غيرمستقيم دخيل بوده است. شكى نيست كه جوامع پيشرفته سهم اصلى را در ايجاد آن ايفا كرده اند، اما به هر حال اين مالكيت، جهانى است.
زمانى مالكيت عمومى در سطح مشاعات محلى، قنوات، راه هاى عمومى و مواردى از اين دست تعريف مى شد. بعدها هم بيت المال، منافع ملى و غيره، اما امروزه برخى مالكيت ها ابعاد جهانى پيدا كرده اند و ممكن است در گوشه اى از عالم ثروت و امكانى براى كل بشريت ايجاد شود و هر شخص در مالكيتى جهانى سهيم باشد، مثل ثروتى كه در اينترنت ايجاد شده است. اينترنت امروز جزء مشاعات جهانى است و قاعدتاً دولت ها هم مى بايست به عنوان نماينده مردم حقوق آنها را در صورت پايمال شدن استيفا نمايند.
حال بايد ديد تعرض به اين مالكيت هاى جهانى چه حكمى دارد و به آن چگونه بايد نگريسته شود.به عنوان مثال اگر اين شبكه ثروتى جهانى و متعلق به آحاد جمعيت جهان است پس: نقض حق مالكيت، حق دسترسى فرد به اينترنت جرم است، محدود كردن دسترسى افراد به آن جرم است، اخلال در دسترسى به اينترنت جرم است، ورود بدون اجازه به حريم خصوصى از طريق اينترنت (شامل Mail، سايت ها و …) جرم است، اخلال در مايملك مردم مثل حك كردن، ويروسى كردن و … جرم است.آيا مى توان به شيوه قديم در مورد اينگونه مسائل قانون وضع كرد؟ اگر مى پذيريم كه موضوع ماهيتاً جهانى است آيا نبايد با وضع قوانين مربوط به آن با نگرشى جهانى برخورد كرد.
متاسفانه در كشور ما هنوز بين استفاده از كامپيوتر براى ارتكاب جرم به عنوان يك وسيله و اينترنت به عنوان يك فضا كه مى تواند به گونه اى مستقل بستى براى ارتكاب جرم باشد تفكيك روشن و دقيقى ديده نمى شود. حتى در سمينار اخير قوه قضائيه شاهد بودم كه برخى از سخنرانان كه محتملاً جزء تدوين كنندگان قانون جرايم اينترنتى و كامپيوترى هم بودند به دو موضوع فوق به عنوان يك مقوله مى نگريستند.
جرم اينترنتى آن است كه نمى توان آن را بدون دسترسى به اينترنت انجام داد. جعل را مى توان با ابزار گوناگون انجام داد كه يكى از آنها كامپيوتر است. اما با هيچ وسيله اى نمى توان خبرى را به سرعت موجود در اينترنت در عرصه جهان منتشر كرد، يا با برنامه ريزى سهامى را در بورس بالا و پايين آورد و يا اطلاعاتى را در عرصه جهان منتشر كرد.سرعت، دقت، گتردگى اطلاعات، امكان برقرارى ارتباط در هر لحظه و هر جا، گستردگى محيط تحت پوشش (تا حد روستاهاى دورافتاده) باعث شده است كه استفاده از اينترنت جذابيت ويژه اى پيدا كند. امكان ورود سهل و آسان اطلاعات به علاوه امكان دسترسى عام به اينترنت و عدم امكان جلوگيرى از پخش و تأثير سريع آن نيز به اين مقبوليت افزوده است.
اين امر مى تواند مانند شمشيرى دولبه به كار رود.در نتيجه خلافكاران، مجرمان، تروريست ها، متجاوزان به حقوق مردم، منحرفان و گروه هايى از اين دست اينترنت را بستر مناسبى براى انجام كارهاى خود يافته اند.بنابراين: انتشار اخبار كذب، ارسال مطالب، تصاوير، فيلم هاى مستهجن، آموزش و تبليغ تروريسم، هتك حرمت افراد، استفاده از فضاى متعلق به ديگران، ارسال پيام هاى مخرب و … جرم است. و بايد بپذيريم كه در عصرى متفاوت زندگى مى كنيم، بايد قبول كنيم بسيارى از قوانين و معيارهاى تدوين قوانين تغيير يافته اند. درك روح و فضاى تغيير دوران براى تدوين قوانين، ديدن جرم و مقابله با آن ضرورى است. ابزارها و مبانى فكرى گذشته نمى تواند جوابگوى مسائل امروزه به ويژه در عرصه ارتباطات اينترنتى باشد.در عرصه زندگى قرن گذشته (يعنى قرن بيستم) قانون كپى رايت مى توانست ابعاد و چارچوب كاملاً مشخص و روشنى داشته باشد. اما امروز مفهوم كپى كردن، استفاده يا سوءاستفاد از تاليف ديگران انتقال آثار ادبى، هنرى و … تغيير يافته است.
فضاى ديجيتالى كه نسخه يك اثر هنرى را كاملاً مشابه اصل توليد مى كند، مفهوم مالكيت بر سايت ها، آدرس هاى اينترنتى و غيره صورت مسئله را دچار تغيير كرده است، به نحوى كه به نظر مى رسد حتى برخى موارد اساساً تشخيص جرم نيز امكان ناپذير است.جرايم اينترنتى مى توانند ماهيتى جهانى داشته باشند و مجرمان شامل افراد، گروه ها حتى دولت ها مورد اتهام قرار گيرند كه اين خود نيز عرصه جديدى در حقوق بين الملل است.همان گونه كه در ابتدا هم گفته شد اطلاق عام جرايم كامپيوترى مى بايست به موارد مشخص تفكيك شود. همچنين پذيرفتن اين مر كه حقوق صاحبان حق، يعنى آحاد جمعيت بايد به رسميت شناخته شود و به علاوه مفاهيمى مانند حق فردى، حق اجتماعى، حدود و ثغور مالكيت ها، طرفين دعوا در جرايم فوق بايد تعاريف جديدى داشته باشند كه همه اينها بدون درك مسئله گذار به دوران جديد امكان پذير نيست.
* عضو كميته حل اختلاف انجمن شركت هاى انفورماتيك
