نام نویسنده: مجتبی محمودی
قيمت غيرمنطقي و کيفيت پايين پهناي باند در ايران موضوع جديدي نيست. اگرچه به تناسب زمان و شرايط، تغييراتي گاه در جهت بهبود و گاه در جهت بدتر شدن به خود ديده اما اين تغييرات هيچ گاه نتوانسته رضايت کاربران و ارايه‌دهندگان سرويس را فراهم کند.
همواره اين موضوع که قيمت پهناي باند در ايران به مراتب افزون‌تر از کشورهاي ديگر است تکرار شده و مستندات آماري بين‌المللي مختلفي نيز در اين خصوص منتشر شده؛ چنان که چندي پيش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز با انتشار گزارش تطبيقي اعلام کرد: «قيمت متوسط يک مگابيت در ثانيه پهناي باند اينترنت در يک ماه در ايران بيش از 10برابر ترکيه و 330 برابر ژاپن است.»
جالب اينکه در همان گزارش قيمت يک مگابيت در ثايه پهناي باند در ايران معادل «درآمد يک ايراني در ماه» برآورد شده بود. تنها دليلي که تاکنون براي بالا بودن غيرمنطقي قيمت پهناي باند اعلام شده اين است که شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها عامل توزيع‌کننده عمده پهناي باند در ايران پهناي باند اينترنت را به چند برابر قيمت خريداري شده از خارج در اختيار شرکت‌هاي ارايه‌کننده خدمات قرار مي‌دهد.
اگر به پاسخ اخير رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم نگاهي بياندازيد، مي‌بينيد که تقي‌پور نيز بالا بودن قيمت پهناي باند و در نهايت اينترنت در ايران را پذيرفته اما در جواب به اين سوال که «چرا زيرساخت هر STM1 ا که حدود 14 هزار دلار (تقريبا معادل 14 ميليون تومان) در فجيره مي‌خرد با احتساب هزينه‌هاي جانبي که شامل هزينه انتقال و فيلترينگ مي‌شود با اين حال 14 ميليون تومان بيشتر مي‌فروشد؟ پاسخ قانع‌کنند‌ه‌اي ارايه نمي‌دهد. اين در حالي است که بسياري بر اين اعتقادند که بالابودن قيمت و پايين بودن کيفيت اينترنت در ايران معلول اجبارهاي مديريت دولتي اينترنت است. چنانچه اين مديريت دولتي هزينه‌هاي سربار و غيرموجه براي کاربران ايجاد کرده و مي‌کند.
مهم‌ترين و اولين اجبار مديريتي موثر در بالا بودن قيمت پهناي باند، غيررقابتي بودن تهيه و تامين و همچنين توزيع کشوري پهناي باند در ايران است که بنا بر ملاحظاتي شرکت زيرساخت تنها متولي دولتي آن به شمار مي‌رود و هيچ تامين‌کننده‌اي اجازه خريد و وارد کردن پهناي باند به کشور را ندارد.
حتي چندي پيش در زمان وزارت محمد سليماني که يک فراخوان صوري براي اين امر منتشر شد، نتيجه‌اي جز يک جنجال بي‌اثر رسانه‌اي در بر نداشت.
دومين اجبار مديريتي دولتي هزينه‌هاي سربار انتقال و فيلترينگ است که طبق اعلام خبرگزاري فارس 5 ميليون تومان بابت فيلترينگ براي هر اس‌تي‌ام‌وان و حدود 13 هزار دلار(تقريبا 13 ميليون تومان) براي انتقال در هر اس‌تي‌ام‌وان محاسبه مي‌شود.
سومين اجبار مديريت دولتي، سود شگفت‌آور 14 ميليون توماني شرکت زيرساخت است که از بابت فروش هر اس‌تي‌ام‌وان به دست مي‌آورد.
فارغ از اينکه اين اجبارهاي مديريت دولتي که به نظر مي‌رسد در پي يک سري ملاحظات به نام امنيتي به وجود آمده تا چه اندازه راهگشا است مي‌توان حتي با توجه به همان ملاحظات شرايط رقابتي در بازار پهناي باند کشور به وجود آورد تا هم ادعاي دولت براي پياده‌سازي دولت الکترونيکي به منظور ارايه خدمات الکترونيکي از هر نوعي محقق شود و هم کاربران اينترنت را با قيمت مناسب و معقول استفاده کنند.
ايجاد شرايط رقابتي براي تامين پهناي باند مهم‌ترين اصلي است که مي‌تواند غائله بالا بود قيمت اينترنت در ايران وحتی کیفیت آن را براي هميشه به پايان برساند،تجربه رقابتی کردن بازار تلفن‌همراه ایران نشان داد که می‌توان حتی در بازارهای رقابتی نیز ملاحظات امنیتی، اجتماعی و سیاسی را به اشکال مختلف اعمال کرد هرچند که این شیوه‌ها نیز در نهایت هزینه‌های غیر مستقیمی برای مصرف‌کنندگان در بر دارد اما عملا هزینه اعمال این ملاحظات در شرایط رقابتی به اندازه قابل توجه‌ای کاهش می یابد.
وگرنه اين سوال همواره در اذهان وجود خواهد داشت چرا کاربران اينترنت در ايران بايد هزينه اجبارهاي مديريت دولتي را بپردازند؟
منبع : عصر ارتباط
