اعضای هیات رییسه اتحادیه کشوری رایانه و ماشین‌های اداری تا پایان خرداد ماه جاری انتخاب مي‌شوند.
فناوران- چهارشنبه گذشته، در حالی حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان از تشکیل اتحادیه کشوری رایانه و ماشین‌های اداری سخن گفت که پرونده جدایی صنف رایانه از ماشین‌های اداری چندین ماه است در کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان تهران مسکوت مانده است.
حکایت لزوم یا عدم لزوم تشکیل اتحادیه‌های کشوری، موازی‌کاری این اتحادیه‌ها با فعالیت‌های اتاق بازرگانی و همچنین با شوراي اصناف كشور متشکل از مجامع امور صنفی، لزوم وجود اتحادیه مستقل در شهرستان‌ها با همین نام و فعالیت صنف مربوطه زیر لوای اتحادیه مربوطه، حکایتی طولانی است.
اگر بخواهیم به عنوان يك مورد خاص به اتحادیه کشوری رایانه و ماشین‌های اداری بپردازیم مساله ای مطرح مي‌شود که از سال 86 موضوع مورد مناقشه این اتحادیه است و آن چیزی نیست جز پرونده جدایی صنف رایانه از ماشین‌های اداری.
ماجرای استقلال طلبی رایانه‌ای‌ها از ماشین‌های اداری که با مخالفت هیات مدیره دوره گذشته اتحادیه همراه بود، به مرداد ماه سال 86 بر مي‌گردد.
در آن سال 600 نفر از فروشگاه‌داران صنف IT استان تهران با امضای متنی خطاب به وزارت بازرگانی خواستار جدایی رایانه از اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری شده بودند.
طبق قانون نظام صنفی، در صورتی که 300 فعال هر صنف درخواست تشکیل اتحادیه‌ای مستقل داشته باشند، به شرط موازی نبودن فعالیت‌های دو اتحادیه، مي‌توانند این کار را انجام دهند.
در آن زمان کاشانی‌نژاد، رییس اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری وقت 600 امضا را حقیی نمی‌دانست و معتقد بود خیلی از کسانی که مهر فروشگاه‌شان پای این نامه خورده، از مفاد آن خبر ندارند.
کاشانی‌نژاد تاکید کرده بود به علت نبودن هیچ‌گونه مرزی در زمینه کاری این دو مجموعه که در واقع واحدند، تا زمانی که هیات مدیره فعلی سرکار هستند جدایی رایانه از ماشین‌های اداری تنها در حد رویاست.
براساس این گزارش، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان نيز با بیان این دلیل که ماشين‌هاي اداري زمانی که سيستم‌هاي مکانيکي داشتند، رسته‌اي جدا بودند، اما امروز به سمت IT و کامپيوتر رفته‌اند، جدایی این دو اتحادیه را به رغم تقاضای بالای 300 نفر در استان تهران به نحوی موزی‌کاری مي‌دانست.
وی در عين حال جدایی را ممکن خوانده بود و در واکنش به تومار جمع شده گفته بود اگر رایانه‌ای‌ها مي‌خواهند فعاليت مستقل داشته باشند، بايد مراحل قانوني را طي کنند.
وی مراحل قانونی را طرح پرونده در کميسيون نظارت سازمان بازرگانی استان مربوطه اعلام کرده بود.
به استناد بند “ی” ماده 37 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد تشکیل، ادغام و جدایی اتحادیه با مجمع امور صنفی است، ماده 49 این اختیارات را به کميسيون نظارت سازمان بازرگانی استان داده است.
البته رادمرد، اولویت را در تشکيل اتحاديه‌هاي کشوري مي‌دید و اتفاقا يکي از اين اتحاديه‌ها که به عقیده وی مي‌بایست سريع‌تر از بقيه کشوري مي‌شد، اتحادیه رایانه بود.
بعد از پیگیری فعالان صنف رایانه که بعدها نام اتحاد خود را «اجماع فعالان صنف رایانه» گذاشتند، پرونده جدایی رایانه‌ای‌ها از ماشین‌های اداری به کمیسيون نظارت سازمان بازرگانی امور صنفی تهران ارجاع داده شد، هرچند کماکان نظر نهایی این کمیسيون 12 نفره در هاله‌ای از ابهام است.
در این بین، انتخابات اردیبهشت ماه 88 هیات رییسه مجمع امور صنفی تولیدی استان تهران، انتظار جرقه‌ای در پرونده جدایی صنف رایانه از ماشین‌های اداری ایجاد کرد. به این دلیل که دو عضو جدید هیات رییسه، قبلا در کمیسیون حقوقی مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهر تهران، 8 جلسه با اکثریت آرای مثبت به جدایی صنف رایانه از ماشین‌های اداری برگزار کرده بودند.
در حالی که به نظر می‌رسید با حضور رییس و نایب رییس جدید، صنف رایانه در شرف جدایی از ماشین‌های اداری باشد، چهارشنبه گذشته، رادمرد از تشکیل اتحادیه کشوری رایانه و ماشین‌های اداری پیش از تصمیم‌گیری درباره جدایی رایانه از ماشین‌های اداری سخن گفت.
رادمرد درباره رای کمیسیون نظارت درباره جدایی صنف رایانه از ماشین‌های اداری به فناوران گفت: این کمیسیون هنوز در حال بررسی است و جلسه‌ای برای رای‌گیری در این باره تشکیل نداده است.
وی درباره دلیل به تعلیق در آمدن این پرونده به‌رغم نبود منع قانونی جدایی رایانه از ماشین‌های اداری از لحاظ حد نصاب گفت:
حد نصاب به تنهایی ملاک نیست و تفکیک‌پذیری از لحاظ زمینه فعالیت، دیگر معیار مطرح است که بنده تنها به عنوان یکی از 12 رای اعضای کمیسيون نظارت زمینه کاری رایانه از ماشین‌های اداری را خیلی جدا نمی‌بینم.
با توجه به خبر تشکیل اتحادیه کشوری رایانه و ماشین‌های اداری قبل از تعیین تکلیف جدایی رایانه از ماشین‌های اداری انتظار دور جدید تقابل رایانه‌ای‌ها با ماشین‌های اداري دور از واقع نیست.
