با نگاهي هر چند سطحي به فلسفه به وجود آمدن فن‌آوري نوين اطلاعات در جهان از سوي صاحبان فن، اولين دليلي كه براي ايجاد اين پديده به آن مي‌رسيم تسريع در انجام امور با تجهيزات پيشرفته به منظور هزينه كم براي رسيدن به اهداف است اما…
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه تمام جهان در سال اخير با بحران اقتصادي روبه‌رو بوده است و شايد به اين ترتيب كاهش سرمايه‌گذاري جهاني برروي IT در سال ميلادي جاري قابل توجيه باشد. اما در كشور ما كه به گفته كارشناسان به دليل كاستي‌هايي در حوزه IT از ديگر كشورها عقب هستيم و نيز بنا به گفته مسوولان از بحران اقتصادي جهاني آسيب نديده‌ايم، شايد بهتر بود فرصت پيش آمده را غنيمت شمرده و درصدد حركت به سمت پيشرفت در فن‌آوري اطلاعات گام برمي‌داشتيم.
اين در شرايطي بود كه براي رسيدن به اين مهم نيازمند اجراي طرح‌هاي مورد نياز IT محور با تعيين رديف‌هاي بودجه مشخص و قابل وصول بوديم. بودجه‌اي كه سخنان مسوولان فعال در برخي سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي تخصصي در اين حوزه، حكايت از ناكافي بودن آن دارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد اعتبارات بخش فن‌آوري در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور اعلام كرد. اين دفتر در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب كه كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي فن‌آوري نسبت به ساير اجزاي بودجه، از رشد مناسبي برخوردار نيست، اعلام كرده است: چنين احساس مي‌شود در بعضي از حوزه‌ها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمركز اعتبارات جديد بايد بر ظرفيت‌ساي و فراهم كردن زير ساخت‌ها ( به خصوص زيرساخت‌هاي نرم) قرار گيرد.
بر اين اساس بايد پذيرفت كه كشور ما جهت دستيابي به توسعه پايدار و كسب توان رقابت در عرصه جهاني چاره‌اي جز سرمايه‌گذاري زياد و حساب شده در علم و فن‌آوري ندارد. از اين رو پيشنهاد شده است كه «به منظور تحقق سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقيق و پژوهش و رسيدن به 3 درصد توليد ناخالص ملي فقط شركت‌هاي دولتي مجازند حداقل يك درصد تا 3 درصد درآمدهاي عملياتي خود را در تحقيق و فن‌آوري هزينه كنند.»
از سوي ديگر تمركز اعتبارات علم و فن‌آوري در نهادهاي خاص كه هنوز برامه‌هاي مشخص و حساب شده‌اي براي توسعه اين حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبي بر توسعه علم و فن‌آوري در كشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شيوه تسهيم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهي از اعتبار به صورت مستقيم به دستگاه‌هاي مربوطه) و عدم تمركز بودجه‌ها در چند نهاد خاص در كنار در نظر گرفتن سهم بيش‌تري از اعتبارات اين حوزه براي دستگاه‌هاي اجرايي خاص كه اكنون بودجه پژوهشي و فن‌آوري كمي دارند به جاي تمركز حجم زيادي از بودجه‌ها در نهاد رياست جمهوري توصيه مي‌شود.
همچنين طبق اين گزارش در ادامه برنامه‌ها و تخصيص صحيح اعتبارات پژوهش و فن‌آوري بين بخشي، نهادهاي بين بخشي نظير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري مي‌تواند نقش مهمي داشته باشند. لذا بايد ساز و كارهاي لازم جهت نقش‌آفريني بهتر اين نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه انديشيده شود.
در گزارش مركز پژوهش‌ها تاكيد شده كه متاسفانه برنامه‌هاي تعريف شده براي تسهيم اعتبارات از تعريف، نظم و دقت كافي برخوردار نيستند. لذا بهتر است (حتي اگر براي لايحه بودجه پيش رو ميسر نيست، از سال‌هاي آتي) تعداد برنامه‌ها كاهش يافته، مرز و كاربرد هر برنامه دقيق‌تر مشخص شده و برنامه‌هاي مزبور نيز به‌جاي تفكيك كلي برحسب دستگاه اصلي، به زير دستگاه‌ها اختصاص يابد.
بدينان برنامه‌ريزي و مديريت برنامه‌ها آسان‌تر شده، تفكيك وظايف دستگاه‌ها شفاف گشته و پايش نتايج عملكرد هر برنامه و هر دستگاه شدني مي‌شود و در نتيجه هم بودجه‌ريزي عملياتي به معناي واقعي محقق خواهد شد و هم اثربخشي اعتبارات به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت.
با وجود تمام محدوديت‌هايي كه براي بودجه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 وجود داشت اما طرح‌هايي براي تمام دستگاه‌هاي حوزه تصويب شد كه بايد عملياتي مي‌شد. حال سوالي كه مطرح است اينكه در سالي كه گذشت چقدر اهداف IT محقق شد و در اين راستا موفق عمل كرديم.
*مشكل اساسي حوزه IT نحوه مديريت منابع مالي
يك كارناس معتقد است كه در سال 88 حركت مثبتي در برنامه‌هاي IT ديده نشده و دليل آن چند دسته بودن متوليان حوزه فن‌آوري اطلاعات است كه نتيجه‌اي جز مواجه شدن با مشكلات موجود همچون نبود برنامه‌ريزي و ناهماهنگي و آثار سوء حاصل را به دست نداد.
خسرو سلجوقي – كارشناس فن‌آوري اطلاعات – در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد كرد: در سال 88 هيچ خبر مثبتي براي فن‌آوري اطلاعات كشور شنيده نشد اما اميدواريم سال 89 خبر خوشي در اين حوزه داشته باشيم.
وي افزود: در كشور ما پيش نرفتن اهداف و برنامه‌ها به نبود بودجه مربوط نيست؛ در حوزه فن‌آوري الاعات به اندازه كافي بودجه بود و مشكل اساسي كشور در اين حوزه نحوه مديريت منابع موجود است.
او در بيان حل مشكل مديريت حوزه IT دو گروه را موثر دانست و اظهار كرد: معضل مديريتي در حوزه فن‌آوري اطلاعات مي‌تواند توسط رئيس جمهور به‌عنوان مسوول اجرايي كشور و نيز مجلس شوراي اسلامي با قانون‌گذاري حل شود، تا از بي متولي بودن در اين حوزه خلاصي يابيم. اين دو مجموعه مي‌توانند مسوول كشور در حوزه فن‌آوري اطلاعات را مشخص كنند. در اين راستا نقش مجلس پررنگ‌تر خواهد بود. اگر يك متولي كارهاي مورد نظر اين سه شورا را تجميع كرده و انجام دهد به‌طور قطع نتايج حاصل شده پررنگ‌تر و مفيدتر خواهد بود.
* فقدان هدف مشخص در حوزه IT
در اين باره يك استاد دانشگاه معتقد است: داشتن قضاوتي درست از مقايسه وضعيت IT سال 1388 كشور با سال‌هاي گذشته سخت است و چون هدف مشخصي در اين حوزه وجود نداشته نمي‌توان ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت را در اين باره سنجيد. اما بايد اذعان كرد براساس تحولات جهاني در اين حوزه، در كشور ما نيز تغييراتي بوجود آمد.
علي‌اكبر جلالي با بيان اين كه توسعه IT در جهان به يكي از محورهاي اساسي در توسعه كشورها بدل شده است، گفت: اين فن‌آوري در كشور ما نيز به صورت‌هاي مختلف نفوذ خود را داشته است. به گونه‌اي كه شاهديم بسياري از سازمان‌ها و ستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي و موسسات آموزشي و دانشگاهي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم درگير مسائل فن‌آوري اطلاعات شده‌اند.
*نبود يك نقشه راه و معماري جامع IT
وي با بيان اينكه نقطه ضعف اساسي كه در توسعه فن‌آوري اطلاعات در كشور داشتيم، نبود يك نقشه راه و معماري فن‌آوري اطلاعات جامع در سطح كشور بوده است، افزود: شايد تغيير وزير ICT و ورود بخش خصوصي به شركت مخابرات ايران را بتوان تحولاتي در سطح دولت در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات برشمرد و در كنار آن نيز برگزاري ده‌ها سمينار و همايش در توسعه فرهنگي فن‌آوري اطلاعات را بخش دومي دانست كه توسط دانشگاهيان و بش خصوصي انجام شده است.
او ابراز اميدواري كرد: براي توسعه اين فن‌آوري در صورتي كه يك نقشه راه مناسب كه بتواند موضوعاتي مانند زيرساخت ارتباطي، توسعه نيروي انساني، تبيين قوانين و مقررات لازم و ارتقاء اراده ملي مسئولان را بوجود آورد، ايجاد شود و بتواند يك سرانه بودجه به ازاي هر ايراني براي توسعه IT مشخص كند و به اين ترتيب اميدواري براي پيشرفت در اين حوزه بيشتر خواهد شد.
اگر بخواهيم بگوييم در كشور ما در مقايسه با ساير كشورهاي جهان چه ارزش افزوده‌اي در حوزه IT داشته‌ايم بايد گفت به نظر مي‌رسد تعداد علاقه‌مندان و كاربران ما در سطح جهاني به اندازه‌اي پيشرفت اشته كه در سطح خاورميانه مقام اول از نظر تعداد كاربران را داشته‌ايم اما در كل هيچ اتفاقي در IT ايران در سال 1388 به وقوع نپيوسته است كه نمود زيادي داشته باشد.
*فعاليت‌هاي جزيره‌اي سال 88 راهگشاست
در كل در سال 88 فعاليت‌هايي جزيره‌اي در حوزه فن‌آوري اطلاعات كشور صورت گرفت كه شايد به عقيده برخي كارشناسان بتواند راهگشاي اتفاقات سال آينده كشور باشد و البته اين مستلزم آن است كه مسوولان هرچند شايد به اذعان بسياري متولي مشخصي در حوزه IT كشور وجود ندارد، اما همانها كه بطور اسمي و رسمي نيز مسووليتي برعهده دارند از تجربيات نه سال 88 كه سال‌هاي گذشته بهره ببرند تا از وباره كاري پرهيز شود و راه رفته باز پيش روي مسوولان وقت قرار نگيرد.
شايد به اين ترتيب درك از توجه به بخش خصوصي به عنوان بدنه اصلي IT نيز افزايش يابد و با هرچه بيشتر بها دادن به اين بخش ارتقا جايگاه ايران عزيز در بين كشورهاي جهان در شاخص‌هاي فن آوري اطلاعات حاصل شود. براي پيشبرد اهداف تعريف شده در اين حوزه بايد با تصويب قوانين اصولي در همفكري با بخش خصوصي رضايت آنهارا جلب و به انجام كار باكيفيت‌تر ترغيب كرد.
