رييس پليس مبارزه با جرايم اينترنتي پليس آگاهي نيروي انتظامي مهمترين پرونده جرم اينترنتي در سال گذشته را مربوط به سوءاستفاده 50 ميليارد ريالي از يک موسسه مالي و اعتباري اعلام کرد .
سرهنگ “مهرداد اميدي ” روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود : اين کلاهبرداري اينترنتي توسط چهار نفر از يک موسسه مالي و اعتباري روي داد.
وي يکي از افراد دستگير شده در اين زمينه را مربوط به سيستم پشتيباني،يک ردرا خارج از سيستم بانک و دو نفر ديگر نيزرا از سيستم داخلي بانک اعلام کرد و افزود : اين افراد با نفوذ غير مجاز اقدام به برداشت پول از حسابي به حاب ديگر مي کردند .
رييس پليس مبارزه با جرايم اينترنتي پليس آگاهي ناجا ارزش ريالي پرونده هاي جرايم اينترنتي که در سال گذشته رخ داده است را 10 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت:124 پرونده با موضوع جرايم رايانه اي ارجاع شد که در مقايسه با سال ما قبل رشد 26/5 درصدي مواجه شديم .
وي تصريح کرد : از اين پرونده ها 26 درصد مربوط به دسترسي غير مجاز به سيستم هاي رايانه اي (هک ) ، 24 درصد هتک حيثيت افراد و نشر اکاذيب ، هفت درصد تکثير غير مجاز ،پنج درصد کلاهبرداري از طريق ايميل ،سه درصد تخريب و انتقال سيستم رايانه اي ،يک درصد مربوط به سرقت داده هاي رايانه اي و 29 درصد نيز مربوط به موضوعات متعددي از قبيل استفاده از کارت هاي بانکي و فعاليت هاي اقتصادي بوده است .
اميدي با اشاره به اينکه 24 درصد از پرونده ها ي جرايم رايانه اي سال گذشته موردشناسايي قرار گرفت ،گفت : 35 درصد از اين پرونده ها شناسايي متهم را به دنبال داشت .
وي 10 درصد مرتکبين به جرايم را خارج از کشور اعلام کرد و گفت : در 31 درصد از پرونده ها هنوز به نتيجه خاصي نرسيده ايم .
رييس پليس مبارزه با جرايم اينترنتي پليس آگاهي ناجا گفت : 55 درصد از پرونده هاي سال 87 منجر به کشف شد که نسبت به سال ماقبل رشد پنج درصدي را نشان مي دهد.
وي با اشاره به اينکه 75 درصد از متهمان بين 18 تا 35 سال سن داشته اند ،گفت : در اين زمينه 53 نفر دستگير و به مقامات قضايي معرفي شدند که از اين تعداد هفت نفر زن و مابقي مرد بوده اند .
رييس پليس مبارزه با جرايم اينترنتي پليس آگاهي ناجا با اشاره به وجود 12 هزار پرونده با موضوع جعل سند در سال 87 گفت : 38 درصداين پرونده ها مربوط به اسناد بانکي ،28 درصد اسناد شناسايي ،هشت درصد اسناد مالکيت ،چهار درصد قراردادها و قولنامه ها ،هشت درصد اسناد و مدارک دولتي ،دودرصد مدارک تحصيلي ،يک درصد علايم صنعتي و تجاي و 11 درصد ساير اسناد غير دولتي بوده است .
وي به کشف 60 هزار برگ سند ،اوراق و مدرک و مهر جعلي در اين رابطه اشاره کرد و افزود : 35 درصد از پروند ها منجر به شناسايي جاعلين و صدور قرار و تحويل متهمين به مراجع قضايي شد .
اميدي استفاده کنندگان از مدارک جعلي را نيز جزو مجرمين اعلام کرد و گفت : 41 درصد از استفاده کنندگان از مدارک نيز شناسايي و دستگير شدند .
وي 20 درصد از پرونده هاي جعل سند سال گذشته داراي طرفين شاکي و متشاکي بوده است افزود :همچنين تنها چهار درصد از پرونده ها منجر به نتيجه مثبت نشد ه اند .
رييس پليس مبارزه با جرايم اينترنتي پليس آگاهي ناجارقم کشف پليس جرايم اينترنتي را 97 درصد اعلام کرد و گفت : اسناد و مدارک نسبت به ساير موضوعات مورد جعل قرار مي گيرند که دليل اين مورد فراواني و موضوع فايده بوده است .
وي جايگزين شدن چک پولهاي جديد توسط بانک مرکزي و کاهش تعددد چک پولها از بانک هاي متفاوت را از دلايل کاهش 40 درصدي جعل اينگونه اسناد عنوان کرد و گفت : تبديل شدن تمامي چک پولها به يک چک پول واحد ،سبب شد تا دراين زمينه در سال گذشته شاهد کاهش جرم به نحو قابل چشمگيري باشيم.
اميدي با اشاره به نبود قانون مناسب در بحث جرايم رايانه اي تصريح کرد : در سال گذشته 21 درصد از جرايم کشف نشده است .
وي از احضار 12 هزار نفر به اتهام جعل خبر داد و گفت : براي 79 درصد از آنها قرار قانوني صادر شدکه 30 درصد آنها جاعل و 50 درصدديگر استفاده کنندگان سند بودند.
اميدي کاربردي شدن استفاده از کارت ملي را يک اقدام مهم در کاهش جرايم اعلام کرد.
رييس پليس مبارزه با جرايم اينترنتي پليس آگاهي ناجا درعين حال با اعلام اينکه نمي توان ازدواج اينترنتي را جرم محسوب کرد ،گفت : ازدواج اينترنتي نداريم اما مي توان اينترنت را وسيله اي براي آشنايي دانست .
وي دوستي هايي که از طريق اينترنت روي مي دهد را منجر به حوادثي دانست که لازم است با صورت گرفتن اقدام قانوني تعيين تکليف شود .
اميدي با اشاره 14 پرونده کلاهبرداري در سال 87 وجود داشته است ،گفت : در اين رابطه رشد 24 درصدي نسبت به سال ماقبل داشتيم .
وي 40 درصد از اين پرونده ها را مربوط به معاملات زمين و خودرو ،13 درصد معاملات بازرگاني و تجاري ،سه درصد کلاهبرداري در مورد اجناس بدلي و تقلبي ،يک درصد کلاهبرداري تحت پوشش کاريابي ،يک درصد رمالي و فالگيري و 39 درصد درصد مابقي مربوط به اخذ ويزا ،خواستگاري و ازدواج و کلاسهاي تقويتي بوده است .
اميدي 53 درصد از پرونده ها را موجب شناسايي کلاهبرداران و صدور قرار اعلام کرد و گفت : 22 درصد از پرونده ها توسط شکات اعلام رضايت و 20 درصد از پرونده ها به مراجع قضايي تحويل شده است .
وي با اشاره به اينکه پنج درصد از پرونده هاي سال گذشته به نتيجه نرسيده است ،گفت : در 92 درصد از پرونده ها به نتيجه رسيديم که دو درصد رشد نسبت به سال 86 داشت.
اميدي گفت : در اين رابطه هفت هزارو 600 نفر دستگير شدندکه نسبت به سال ماقبل 36 درصد افزايش صدور قرار بازداشت را داشته ايم .
