نام نویسنده: حامد شفیعی
مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه قانونگذاری و همچنین نظارت بر اجرای قوانین از مرتبه بالاتری نسبت به دیگر نهادها در کشور برخوردار است. از همین رو زمانی که قرار است گفت وگویی با یکی از نمایندگان خانه ملت صورت گیرد، می توان در مورد هر موضوعی با آن به گفت وگو پرداخت. از همین رو این گفت وگو که حاصل دیدار یک ساعته روزنامه «سرمایه» با علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی است برگرفته از مباحثی مانند ساختار وظایف وزارت ارتباطات، طرح تحقیق و تفحص، برگزاری مزایده وایمکس و VOIP و همچنین دیدگاه های این نماینده مجلس در مورد عملکرد دولت در حوزه اینترنت است. نقطه نظرات رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی را با هم می خوانیم:
—
نخستین سوال مربوط به طرح «اصلاح ساختار و وظایف وزارت ارتباطات» است. پس از پایان تعطیلات نوروزی خبری منتشر شد مبنی بر مسکوت گذاشتن این طرح از سوی نمایندگان که تقریباً برای رسانه ها شبهه برانگیز بود. درواقع این سوال مطرح شد که چه اتفاقی در این مدت تعطیلات رخ داد که نمایندگان خانه ملت تصمیم بر مسکوت گذاشتن کردند؟
نه اینطور نیست. شما اگر به روال تصویب قوانین در مجلس نگاه کنید، جواب سوال خود را پیدا می کنید. چیزی که در مجلس تصویب شد تنها فوریت طرح بود و صحبتی در مورد محتوا نشده بود. به عبارتی محتوای طرح در آن موقع موضوعیت نداشت. دیدارهای بین مجلس و وزارت ارتباطات تنها در یک یا دو جلسه خلاصه نمی شود. رفت وآمدهای مکرری بین وزارتخانه و مجلس صورت گرفت و از طرفی این مسکوت گذاشتن به معنی رها کردن طرح نیست. درواقع این بدان معنی است که می خواهیم مسائل را ریشه ای بررسی کنیم. زمانی که یک طرح ارائه می شود ممکن است در زمان بررسی محتوای آن از یک « واو» تا «ی» آن تغییر کند. طرحی را که ما مطرح کردیم هنوز هم خواسته 100 درصد ماست حال ممکن است در فرآیند مجلس برخی از مواد آن تغییر کند. همیشه همینطور است بنابراین این روال عادی کار بود و اتفاق خاصی رخ نداد.
آیا فکر نمی کنید با کند شدن روند بررسی و تصویب طرح یک سال دیگر بر عمر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزوده خواهد شد؟
موضوعات گوناگونی پیش آمد که این فرآیند را کند کرد، یکی بحث ادغام وزارتخانه هاست که اگر در مجلس پیگیری شود، یکی از وزارتخانه هایی که در این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت، وزارت ارتباطات خواهد بود. دیگر اینکه شرکت مخابرات ایران که یکی از بزرگ ترین شرکت های زیرمجموعه این وزارت است در حال خصوصی شدن است. به عبارتی ساختار کنونی وزارت ارتباطات بر اساس شرایطی است که شرکت مخابرات خصوصی نیست به همین خاطر وقتی که شرکت مخابرات خصوصی شود، تصمیم گیرندگان از حوزه اجرائیات کنار می روند و تنها نقش نظارتی پیدا می کنند، پس زمانی که استقلال رگولاتوری نیز مطرح شد بدان معنا نبود که تغییری در ساختار سازمانی به وجود آید هرچند که این یکی از راه هاست اما اکنون شرایط فرق کرده و وزارت ارتباطات در حال تغییر کردن است.
موضوع دیگری که مطرح می شود، مربوط به ودایع مردم نزد شرکت مخابرات ایران است که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که بر اساس قانون مدنی هیچ کسی حق دخل و تصرف یا تبدیل ودایع را ندارد اما سال گذشته رئیس جمهوری در نامه ای از وزیر ارتباطات می خواهد که این ودایع را خرج کند آیا واقعا این کار عملی است؟
شرایط ودایع اینگونه است که هر زمان مشترکی درخواست قطع شدن خط خود را کرد شرکت مخابرات باید مبلغ ودیعه را به مشترک بازگرداند. در خصوص نامه رئیس جمهور هم من فکر می کنم این یک نامه محرمانه بود و انتشار آن نیز در آستانه انتخابات کار درستی نبود چرا که موجب ایجاد شائبه سیاسی شد و البته این کار هم اتفاق نمی افتاد زیرا از زمان ارسال این نامه چند ماه می گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
موضوع تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات نیز یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز میان مجلس و وزارت ارتباطات است؛ اینکه برخی بر این باورند که گنجاندن برخی مواد در این طرح از روی غرض ورزی و بر اساس انگیزه های شخصی برخی نمایندگان است، شما در این صوص چه نظری دارید؟
طرح تحقیق و تفحص به درخواست نمایندگان مطرح شد. حال اگر حتی یک نماینده درخواست تحقیق و تفحص کند اگر در مجلس تصویب شود باید این کار انجام شود. از طرفی ما نمی توانیم بحث انگیزه ها را مطرح کنیم چراکه ما مامور تفتیش عقاید و انگیزه های نمایندگان نیستیم. نماینده از حق نظارتی خود استفاده و تذکر می دهد. ما کاری به رابطه نماینده با وزارت ارتباطات نداریم. همچنین تقریباً هم این 14 بند مطرح شده یک محتوا را دارد.
در خصوص برگزاری مزایده وایمکس و VOIPعده ای از عملکرد مجلس گلایه مند هستند چرا که می گویند مجلس به لحاظ جایگاه نظارتی خود در این زمینه سکوت کرد و اقدام خاصی را انجام نداد این درحالی است که همه به خوبی می دانستند که برگزاری مزایده وایمکس خلاف قانون است و همچنین برگزاری مزایده VOIP خارج از حیطه وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت است.
ما هم منتقد اینگونه موارد هستیم به هر حال قوانین حضور برخی شرکت ها در مزایده وایمکس را به عنوان شرکت های غیردولتی می داند. بر اساس همان قوانین (ماده 6 قانون اصل 44) شرکت های غیردولتی حق سرمایه گذاری بیش از 40 درصد را ندارند. این درحالی است که رقم سرمایه گذاری شده در برخی موارد به 100 درصد می رسد. من فکر می کنم که اینگونه اشکالات نباید وارد شود. به نظر من این سوال را باید مطرح کرد که آیا خصوصی سای در کشور ما واقعاً صورت می گیرد؟ ما معتقدیم صورت نمی گیرد. شما موقعی به دنبال درستی شیوه هستید که در این دیدگاه من هم با شما هم عقیده ام که شیوه درست نبوده اما به لحاظ موارد قانونی نباید ایرادی وجود داشته باشد البته می توان این را بررسی کرد. نکته دیگر اینکه یکی از مواردی که در بحث رگولاتوری مورد توجه ما قرار گرفته بود برگزاری اینگونه مزایده هاست که در جلساتی که برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که شیوه عمل رگولاتوری درست نیست. در مورد VOIP نیز باید بگویم که شرکت زیرساخت به دنبال مجوز شرکت ها بود. درواقع خواست شرکت زیرساخت این است که شرکت هایی که پروانه دارند، پروانه خود را ارائه دهند و اگر شرکتی مجوز ندارد از فعالیت آن جلوگیری شود. هرچند روش کار به گونه ای بود که مسائل و ابهاماتی را به وجود آورد. من به شخصه معتقدم در بسیاری از موارد شیوه درستی اعمال نشده است.
به طور حتم شما بودجه سال 88 را مطالعه کرده اید و اطلاعاتی در زمینه اختصاص بودجه به وزارت ارتباطات و حوزه فناوری اطلاعات در کشور دارید. آیا فکر نمی کنید که امسال اجحافی در این زمینه صورت گرفته است؟
به غیر از بودجه شرکت فناوری اطلاعات موارد خاص دیگری در بودجه مطرح نبود. من معتقدم در زمینه شرکت فناوری اطلاعات اجحافی صورت گرفته است و این غفلت هم از جانب مجلس و هم وزارت ارتباطات است البته بعداً تصمیم گرفته شد که این کسری بودجه در هزینه های سرمایه گذاری جبران شود. در مورد حوزه فناوری اطلاعات نیز باید بگویم که این مساله دیگر همانند گذشته نیست که به طور مستقل اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود. اعتبارات مورد نیاز این حوزه در سازمان ها به عنوان هزینه های جاری در نظر گرفته می شود البته این به معنی نادیده گرفتن فناوری اطلاعات نیست.
چندی پیش مجلس طرحی را به تصویب رساند که سایت های اینترنتی و خبرگزاری ها هم مشمول قانون مطبوعات می شود و شما نیز به عنوان موافق یا مخالف به آن رای دادید. از دیدگاه شما آیا می توان فضای سایبر را همانند فضای مطبوعات دانست و با یک معیار سنجید؟
این مساله دارای دو بخش است؛ نخست محتواست که از این نظر هیچ فرقی میان روزنامه و اینترنت وجود ندارد و دیگری ابزار کار است. برای روشن شدن این موضوع مثالی را می زنم. فرض کنید یک نفر به قتل رسیده، از نظر اصل ماجرا کشته شدن یک نفر است اما ابزار ممکن است متفاوت باشد حال یا با سلاح گرم یا سلاح سرد این اتفاق افتاده است. بر همین اساس از نظر ابزار میان روزنامه و اینترنت تفاوت هایی وجود دارد البته این را نیز بگویم که شما به فضایی وارد شدید که من علاقه ای به این فضا ندارم چون نه مطبوعاتی هستم و نه سیاسی اما نکته این است که تمامی این مسائل باید به صورت یکپارچه در نظر گرفته شود. اینکه هر مطلبی از حریم خصوصی افراد را چه در روزنامه یا اینترنت منتشر کنیم، صحیح نیست و انتشار اخبار تعریف شده است. هرچند من تمایلی به این بحث ها ندارم.
یکی دیگر از موضوعاتی که جنجال برانگیز نیز شد، محدودیت های شدید در دسترسی افراد به اینترنت به ویژه بعد از تعطیلات نوروزی بود که دامنه این محدودیت ها به مجلس هم رسید شما در این خصوص چه نظری دارید؟
اول اینکه فیلتر کردن در اختیار وزارت ارتباطات نیست، دوم اینکه مگر می شود که ما دسترسی را برای نمایندگان محدود کنیم اما برای بقیه افراد آزاد باشد بنابراین برای همه می تواند باشد، پس مختص نماندگان نیست البته من در جریان نیستم و اطلاعی نیز از واکنش نمایندگان ندارم.
منبع : سرمایه
