انجمن فینتک امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز مخالفت شدید خود با اجباری شدن «اینماد» اعلام کرد تمام تلاش خود را برای مقابله با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی به کارخواهد گرفت. در این بیانیه بر آسیب‌های جدی این اقدام برای زیست‌بوم نوآوری کشور تاکید و ارائه راهکارهایی مانند اعطای نماد بی‌ستاره به کسب و کارها محکوم به شکست دانسته شد.
اواخر تیرماه بود که شاپرک با ابلاغ نامه‌ای پرداختیاران را ملزم کرد تا از ابتدای مرداد ماه از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد اینماد خودداری کنند. این اقدام با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی فعالان کسب و کارها و انجمن فینتک همراه بود. حال انجمن فینتک مجددا با انتشار بیانیه‌ای بر مخالفت خود با این اقدام مجددا کرده و تبدیل شدن اینماد از نمادی اختیاری و اعتمادساز به مجوزی جهت شروع کار را محکوم کرده است.
در این بیانیه آمده است که تصمیمات غیرکارشناسی و فراقانونی که برخی مسئولان به دنبال آن هستند باعث آسیب جدی به زیست بوم نوآوری کشور خواهد شد و بسیاری از کسب و کارهای این انجمن را به ورطه نابودی خواهد کشاند. مخالفت این کسب و کارها به صراحت در مکاتبات انجام شده و جلسات متعددی که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد اعلام و دلایل آن نیز ارائه شده است.
انجمن فینتک در خلال این بیانیه بر این موضوع تاکید کرده است که ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که مورد استناد مرکز توسعه تجارت برای اجباری شدن این‌نماد است، به هیچ عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداختیاران در نظر نگرفته و کسب و کارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آماده کرده اند.
در ادامه ضمن گلایه از تعجیل برخی مسئولان برای پیاده سازی این طرح عنوان شد: «در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن اینماد جای تامل و سوال جدی دارد.»
در انتها تاکید شد که دخالت دولت در فعالیتهای اجرایی با عنوان‌هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت که سالها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرحهایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق میشود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، محکوم به شکست است. این انجمن صراحتا بیان کرد که این شتابزدگیها به سرنوشت طرحهایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرحهای مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.
توافق سه جانبه برای جلب همراهی کسب و کارها
به دنبال ابلاغیه شاپرک درباره الزام دریافت اینماد و نگرانی‌هایی که درباره وضعیت کسبوکارهای کوچک ایجاد شده بود، بانک مرکزی، شاپرک (متولی شبکه پرداخت) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به تازگی مدلی طراحی و پیشنهاد کردند تا شاید بتوانند رضایت و همراهی فعالان حوزه فینتک و کسب و کارهای مختلف را جلب کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس توافق سه‌جانبه صورت گرفته، از این پس کسبوکارهای خرد می‌توانند «اینماد بدون ستاره» را صرفاً با احراز هویت و تأیید دامنه فعالیت و حداقل هزینه دریافت کنند. در این اطلاعیه تاکید شده است «در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسبوکارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت‌‌های تعیین شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب‌‌وکارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌‌دار اقدام نمایند.»
لازم به ذکر است که مبلغ سقف تراکنش‌ها برای کسب و کارهای خرد که باید نماد بی‌ستاره دریافت کنند هنوز مشخص نشده است. همچنین در این اطلاعیه آمده است آن دسته از کسبوکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزهها انجام نشده است صرفاً با احراز اطلاعات و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آنها تا زمان تعیین تکلیف آن حوزهها با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.
در همین حال توافق شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احراز شده کسب‌‌وکارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب‌سرویس برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار دارای زیرساخت لازم فراهم کند.
در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت بازارگاه‌ها (marketplace) آمده است در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه‌‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.
گفتنی است که در مدت اخیر کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده اند.
