طبق قوانین بیشتر کشورها، اوبر یک کارفرما محسوب نمی‌شود و در نتیجه رانندگان این شرکت نیز کارمند به حساب نمی‌آیند به همین دلیل در بیشتر محاکم قضایی، برنامه اوبر یک سرویس تاکسی در نظر گرفته نمی‌شود.
این مسئله در یکی از دادگاه های کشور استرالیا مطرح شد اما برنامه اوبر طبق رای این دادگاه، قسمتی از سرویس‌های تاکسی محسوب شد.
در سال 2015، مرکز تاکسی‌رانی استرالیا، برنامه اوبر را ملزم به پرداخت مالیات محصولات و خدمات کرد و شرکت اوبر برای این رای صادره درخواست تجدید نظر کرد. مسئولات اوبر اداعا کردند که از آنجاییکه رانندگان این برنامه، از ایستگاه‌های تاکسی شهری در این کشور استفاده نمی‌کنند ، یونیفرم نمی‌پوشند و مسافران خود را به صورت گذری از خیابان سوار نمی‌کنند، نباید تحت عنوان ” راننده تاکسی” طبقه بندی شوند.
از شانس بد این سرویس هم پایی( Ridesharing Service) ، قانون شکنی یکی از رانندگان این شرکت، دردسر بزرگی به پا کرد. دادگاه فدرال استرالیا اعلام کرد که یکی از راننده‌های شرکت اوبر، حین سفر ثبت شده توسط این برنامه، به شخص یا اشخاص دیگر نیز خدمات تاکسی رانی ارائه کرده است و کرایه دریافت کرده است و به همین دلیل با ادعای این شرکت موافقت نکرد و تمامی رانندگان این شرکت مکلف را کرد که طبق قوانین مالیاتی محصولات و خدمات، 10 درصد از درآمد خود را به صورت مالیات و جدای از کمیسیون شرکت اوبر، به دولت این کشور پرداخت کنند.
سخنگوی شرکت اوبر تا کنون حرفی از مخالفت یا موافقت با این حکم نزده است و اعلام کرد:
” ما فعلا در حال بررسی این حکم هستیم و به زودی اطلاعات کافی در اختیار شرکای راننده خود خواهیم گذاشت.”
منبع : آی تی ایران
