نام نویسنده: مينو مومني
کمتر از دو هفته از اظهار نظر رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا در خصوص اینکه نیروی انتظامی در حوزه اینترنت حضور داشته و فضاهایی نظیر فیس بوک، اینستاگرام و وی‌چت را نظارت می‌کند سپری نشده بود که خبر رسید “وی‌چت” فیلتر شد. خبری کوتاه که بازتاب گسترده‌ای نزد کاربران این شبکه اجتماعی موبایل بنیان به همراه داشت. وی‌چت که بیش از یکسال است تنها روی تلفن‌های همراه و تبلت قابلیت اجرا دارد توسط شرکت چینی tencent طراحی و ساخته شده است. این اپلیکیشن برای اناع سیستم عامل اندروید، ویندوز فون و اپل نسخه‌های مختلفی عرضه کرده است از طریق این مسنجر کاربران به راحتی می‌توانند به چت به صورت صوتی، تصویری و متنی دسترسی داشته باشند. این برنامه چینی در ژانویه 2011 انتشار یافته و به علت محبوبیتش مخصوصا نزد جوانان روز به روز بر شمار مخاطبان آن افزوده می‌شود تا آنجا که در حال حاضر بیش از 300 میلیون کاربر عضو وی‌چت هستند و در این میان ایرانیان نیز سهم قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص داده‌اند. آماری که در خلا نبود برنامه جایگزین داخلی رشد چشمگیری داشته است. چرا که وقتی هنوز نسل سوم تلفن همراه که قرار بود ارتباط تصویری را رای کاربران به همراه داشته باشد با اما و اگرهای فراوان رو به رو است. بنابراین کاربران وطنی که عمده آنان را جوانان تشکیل می‌دهند در انتظار نخواهند ماند که روزی مثلا مجوز استفاده از ارتباط تصویری از طریق تلفن همراه برای آنان صادر شود. به همين علت کاربران شیفته فناوری، از دنیای بدون مرز اینترنت به دنبال جایگزین خواهد گشت و از آنجا که تکنولوژی‌های ارتباطی به سرعت در حال رشد است به همين علت نیاز است برای عقب نماندن از این قافله تکنولوژی، همگام با آن قدم برداشت . اما متاسفانه به نظر می‌رسد علی رغم تاکید دولت بر پیگیری وعده‌های خود مبنی بر ایجاد فضای آزادتر رسانه‌ای و گشایش شبکه‌های اجتماعی تلاش‌هایی برای کم رنگ‌تر کردن و مقابله با آن جریان یافته است.تاکید صرف بر جنبه‌های منفی تکنولوژی و برنامه‌های كامپيوتري و فقدان یک نگاه جامع در برخورد با پدیده‌هایی از این دست و استفاده از ابزار فیلترینگ بیش از پیش باعث سوق دادن جوانان به استفاده از ابزارهای ممنوعه و فیلترشکن‌ها شده و عملا پاسخ مناسبی به نیازهای جامعه امروز نیست.
طی چند هفته اخیر اظهارنظرهای متفاوتی از سوی یک بخش خاص از جامعه علیه نرم‌افزار وی‌چت و اپلیکیشن‌های مشابه آن عنوان شد. اظهارنظرهایی که عمدتا با پیش زمینه دلسوزی برای خانواده‌ها یا درخواست خانواده‌ها در نفی ناگهانی یک پدیده اجتماعی / فرهنگی صورت گرفت. اقدامي كه سبب شد سوالاتي در ذهن بسياري مطرح شود كه به راستی آیا فیلترینگ و نفی یکباره یک تکنولوژی بهترین روش مقابله با تهدیدهای آن است؟ آیا این روش آزموده شده در سال‌های گذشته نتیجه مناسبی هم داشته است؟ مثلا آیا میزان استفاده از فیلترشکن‌ها کاهش پیدا کرده یا از تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و توییتر کاسته شده است؟
روش محدود سازی مبتنی بر فیلترینگ و حذف بر نرم‌افزاری چون وی‌چت در حالی صورت می‌گیرد که امروزه صدها برنامه و اپلیکیشن تلفن همراه كه تقريبا مشابه همين عملكرد ويچت را دارند به سادگي در اختيار كاربران است پس بايد در مقابل اين برنامه‌ها نيز همين مسير حذف را در پيش گرفت؟ آیا بهتر نیست این مسیر آزموده شده و پاسخ گرفته نشده را کنار بگذاریم و همزمان با نیاز جامعه پاسخ‌های مناسب‌تری به نیازهای جامعه امروزه داشته باشیم؟
از سوی دیگر فیلتر “وی‌چت” از سوی کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جای تامل دارد. کارگروهی که براساس ماده 22 قانون جرائم ریانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت آن نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی است. کارگروهی که 13 عضو دارد که 6 نماینده از 6 وزارتخانه (نمایندگان وزارت‌های اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری) دولت در آن عضویت دارند و همچنین یک تن نیز به عنوان نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن عضویت دارد و این بدین معنا است که دولت در انتخاب هفت نفر از اعضای این کمیته می‌تواند نقش داشته باشد. اما متاسفانه در خبری که از سوی محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نقل شده است در جلسه تصمیم‌گیری در خصوص فیلتر وی‌چت تنها نماینده وزارت ارتباطات مخالفت این فیلتر بوده است و دیگر اعضا رای به فیلتر این شبکه اجتماعی داده‌اند. رای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از آنجا سوال‌برانگیز است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نوید آن می‌رفت که دولت در تلاش است تا سیاستی نو در این زمینه براندازد و خصوصا خواست صریح رئیس‌جمهوري هم پیگیری مطالبات جوانان است. پرسش اینجاست که آیا نمایندگان دستگاه‌های دیگر دولتی در کارگروه تعیین مصادیق اساسا با دولت و سیاست‌های کلان آن هماهنگی دارند یا خیر؟ این نمایندگان بر اساسا چه تحلیلی به سیاست فیلترینگ بیشتر شبکه‌ای اجتماعی رای مثبت داه‌اند و اکنون در مقابل خواست مردم و دولت چه پاسخ قانع کننده‌ای دارند؟
امروزه تاکیدات صریح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات در بازگشایی فیس‌بوک و یا کاهش فیترینگ سخت‌گیرانه نشان دهنده عزم دولت در اصلاح مشکلات اساسی است که طی سال‌های اخیر با سیاست‌هایی چون فیلترینگ و حذف به جامعه تحمیل شده است. به نظر می‌رسد موضوعی چون فیلترینگ اساسا یک بحث اجتماعی و فرهنگی است و لذا محل بحث آن نه در دستگاه قضایی که در یک نهاد همه جانبه نگر فرهنگی مثل شورای عالی فضای مجازی است. این شورا می‌تواند سیاست‌گذاری‌های فیلترینگ و روش‌های موجود را اصلاح کرده و موضوع را از یک بحث احساسی به یک بحث علمی و اجتماعی و تکنولوژی تبدیل کند. کارگروه تعیین مصادیق فعلی نه در برگیرنده همه بخش‌های ذینفع در بحث مجازی است و نه فرصت و امکانات پژوهش و کار فرهنگی در این زمینه را دارد. موضوعی چون فیلترینگ وی‌چت به همگان نشان داد که این کارگروه نه فقط برای طرفداران روز افزون تکنولوژٓی بلکه برای اقشار متدین و دلسوز جامعه هم پاسخی ندارد.
منبع : ايران