نام نویسنده: شهرام شریف
شاپرک چیست و چه تغییری را در داد و ستدهای بانکی ایجاد کرده است؟ این مهمترین و ساده‌ترین پرسشی است که هر علاقه‌مند به موضوع بانکی که نام شاپرک را شنیده، از خود و دیگران می‌پرسد. واقعیت این است که شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که به اختصار شاپرک نام گرفته، کمترین تاثیری در وضعیت فعلی پرداخت‌های مردم به جای می‌گذارد. همه همچنان می‌توانند بخش عمده خریدهایشان را از طریق کارتهای بانکی انجام دهند و جز یکسری اشکالات فنی که احتمالا مربوط به دوره اولیه راه‌اندازی این شبکه است، با مشکل چندانی مواجه نخواهند شد. اما آنچه منجر به ایجاد یک شبکه موازی با شبکه شتاب شده در چیست و هدف از چنین سرمایه‌گذاری گسترده در ایجاد یک سوییچ جدید بانکی و تعیین مقررات‌های تازه در عرصه پرداخت کارتی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
معماری شبکه شاپرک
شاپرک در واقع یک شبکه جدید است قرار است به عنوان یک نهاد جدید در توپولوژی یا معماری شبکه فعلی بانکی جای داده شود. تا قبل از این، شبکه بانکی کشور متصل از چندین شبکه مجزا بود که هر کدام از طریق سوییچ شبکه شتاب ( شبکه تبادل اطلاعات بانکی) به یکدیگر متصل بودند.
در طی ده سال شبکه شتاب با سرمایه‌گذاری گسترده بانکها مدلی از بانکداری الکترونیکی را در ایران فراگیر کرد که بر اساس آن انتقال پول به شکل گسترده و امن مبادله میشد
شتاب هر چند یک مدل انتقال پول و ارتباط الکترونیکی بین بانکی زیر نظر بانک مرکزی است اما ابزارهای لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را در اختیار نداشت. در مدل شتاب بانکها در صورت یک ترنزکشن داخلی نیازی به انتقال آن به شتاب نداشتند و از این طریق شبکه‌های داخلی بانکها عملا تحت نظر بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت. بانک مرکزی به دنبال خصوصی سازی گسترده بانکها، کنترل خود را بر بانکها کمتر از گذشته می‌دید و شتاب نیز نه از نظر قانونی و نه از جایگاه فنی پاسخ‌گوی نگاه نظارتی بانک مرکزی نبود. رقابت شدیدی که بانکها بر سر شبکه پرداخت کارتی با هم ایجاد کرده بودند هم بر مشکلات بانکی افزود.
بانکها با ایجاد PSP ها ( شرکتهای پرداخت کارت) عملا رقابت گسترده‌ای را در این عرصه آزاد کردند . رقابت در عرصه دستگاه‌های کارتخوان و تعداد تراکنش در این فضا به اندازه‌ای پیش رفت که هر بانک ( از طریق PSP خود) پیشنهادهای بهتری را به فروشندگان و درخواست‌کنندگان کارتخوان‌ها ارایه می‌داد.پیشنهادهایی که در مدت زمان کوتاهی منجر به قرارگیری تعداد زیادی کارتخوان در فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی شد.
آیا کارتخوان‌های متعدد چیز بدی است ؟
بر اساس آمار هم اکنون چیزی حدود ۳۰۰ هزار کارتخوان در کشور وجود دارد. دستگاه‌هایی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۳۵ درصد از کل تراکنش‌های بانکی از طریق آنها انجام می‌گیرد. دستورالعملی در بانک مرکزی وجود دارد که در یک فروشگاه بیشتر از یک کارتخوان نباید وجود داشته باشد، دستوری که هیچ وقت جدی گرفته نشد و بنا به تقاضای فروشنده به تعداد دلخواه کارتخوان در اختیارش قرار گرفت. این تعدد کارتخوان‌ها به عنوان پشتیبان بیشتر به کمک خریداران می‌آمد که در نگام خرید اگر با مشکلی در یک کارتخوان برای پرداخت برمی‌خوردند از دستگاه دیگری قادر به پرداخت بودند. این شیوه پرداخت یک حسن بزرگ داشت و آن اینکه دیگر نیازی به حمل پول نقد توسط مردم نبود. تبلیغات بانکی هم بر چنین موضوعی صحت می‌گذاشت که کارتهای بانکی نیازهای پرداختی آنها را مرتفع می‌کند. نمونه چنین تبلیغاتی عمدتا روی خودپردازها هم به عنوان یک پیام دیده میشد، اینکه به جای دریافت پول می‌توان از طریق کارتخوان نیز از هزاران فروشگاه در سراسر کشور خرید انجام داد.
چنین سیستمی اساسا بانکها را منتفع نمی‌کرد. آنها مجبور به سرمایه‌گذاری گسترده روی موضوع شده بودن و حتی دستگاه کارتخوان را که حدود ۳۰۰ هزارتومان قیمت داشت را با قیمت اندک و گاه حتی رایگان در اختیار فروشندگان قرار می‌دادند.
نداشتن کارمزد برای این کار عملا بانکها را صرفا به خدمت‌رسان به مردم تبدیل کرده بود. آنها صرفا از محل خواب سرمایه در حساب‌هایشان ( در فاصله پرداخت تا دریافت یا انتقال پول) کسب درآمد می‌کردند . طبیعتا در این مسیر بانک‌هایی که موفق می‌شدند تراکنش‌های بیشتری را به سمت کارتخوان‌های خود سرازیر کنند سود بیشتری کسب می‌کردند.
بانک ملت بنیانگذار تسویه آنی
طی یکی دو سال اخیر موضوع رقابت بین کارتخوان‌ها و شرکتهای PSP بازیگران مختلفی را به بازار وارد کرد. یکی از بازیگران اصلی بانک ملت است که توانست در مدتی کوتاه تعداد قابل توجهی از کارتخوان‌های خود را در یک بازاریابی وسیع در سطح کشور واگذار کند. این بانک پس از راه اندازی موضوع تسویه آنی به یک بانک و کارتخوان محبوب بین فروشندگان تبدیل شد. فروشندگان به محض دریافت مبلغی از طریق کارتخوان بانک ملت آن را در حساب خود می‌دیدند و این باعث میشد که خریداران را به سمت استفاده از کارتخوان‌های این بانک ترغیب کنند. تسویه آنی خیلی زود به یک مزیت اصلی تبدیل شد و دیگر بازیگران این عرصه نیز شبکه‌های خود را برای تسویه آنی تطبیق دادند.
تسویه آی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع است با این حال همانند بسیاری از دیگر دستورالعمل‌های بانکی کسی به آن توجه نمی‌کرد. در طی مدت کوتاهی همه بانک‌هایی که شبکه پرداخت کارتی داشتند می‌توانستند تسویه آنی داشته باشند و به این ترتیب این مزیت دیگر صرفا در ا ختیار یک بانک نبود. براساس گفته برخی مدیران بانک مرکزی ، بانک ملت به تنهایی حدود ۳۶ درصد از کل تراکنش‌های شبکه پرداخت کارتی را در اختیار داشت و شاید همین شد مدیران شبکه شاپرک به سراغ بازیگر اصلی این عرصه آمدند و با پیشنهاد در اختیار گیری بخش قابل توجهی از سهام شاپرک، آن را برای ورود به این سیستم ترغیب کردند. شاد همین موضوع بود که علیرضا لگزایی نماینده بانک ملت پس از مجمع عمومی شاپرک این انتخاب را به فال نیک گرفت و البته گفت این بانک و بانک پارسیان ( دیگر عضو هیات مدیره ) نماینده‌ای از همه بانکهای کشور هستند.
شاپرک و قوانین بانکی
ضعف اصلی شبکه شتاب این بود که مقررات گذاری جدید بر آن ممکن نبود. بخش عمده تراکنش‌ها در شبکه شتاب ثبت نمی‌شد و برخی بانک‌ّها می‌توانستند با سندسازی تعداد تراکنش‌های خود را بالا ببرند. شتاب بابت تبادلات بین بانکی ( مثلا گرفتن پول با کارت یک بانک از یک کارتخوان بانک دیگر ) کارمزدی بین بانکی دریافت می‌کرد که همین هم موجب شده بود برخی بانکها با کمک برخی فروشندگان اقدام به ایجاد تراکنش کاذب و غیر واقعی کنند، برخی گزارش‌ها حاکی است مبالغ سو استفاده‌های این چنین گاه به میلیاردها تومان می‌رسید. موضوع تسویه آنی نیز ظاهرا به سواستفاده‌هایی منجر شده است. مبالغی که هنگام کشیدن کارت از حساب خریدار کسر نشده و به حساب فروشنده نیز واریز نشده اما حداقل روی دستگاه تصور فروش را به وجود آورده و دیگر خریدار هم در دسترس نیست.
به جز این برخی تبادلات مبالغ کلان نیز از طریق این شبکه گزارش شده است. شبکه‌ای که قرار بوده صرفا پرداخت‌های خرد را در بر بگیرد حالا محل تبادلات میلیارد تومانی شده ، چیزی که اسسا در عرف بانکداری در جهان کم نظیر است. قابل ذکرترین موارد را میشد در میان دلار فروشان خیابان منوچهری دید که تا قبل از برخوردهای خیابانی با آنها ، با در اختیار داشتن کارتخوان‌های بی سیم ( که با سیم کارت به شبکه بانکی متصل می‌شوند) به لحظه میلیون‌ها دلار را جلوی چشم همگان خرید و فروش می‌کردند و مبالغی را جابه جا می‌کردند.
شبکه شاپرک ( حداقل از نظر تئوری) کنترل کاملی بر همه تراکنش‌ها ( داخلی و بین بانکی )ی پرداخت کارتی دارد و به این ترتیب ( حداقل در صحبت‌های اولیه) قرار است جلوی چنین مواردی گرفته شود.
مدیران شاپرک در مصاحبه‌های اولیه خود تاکید دارند که قصد دارند استانداردهایی را نیز در زمینه امنیت و رمزنگاری در حوزه شرکتهای PSP برقرار کنند و این شرکت‌ها را مجبور به گرفتن مجوز داشتن این استانداردها سازند. شاپرک علی رغم اینکه خود با ایجاد یک سوییچ بین بانکی عملا تبادل بخش قابل توجهی از تراکنش‌های بانکی را در اختیار می‌گیرد. با این حال مدیران شاپرک حاضر به ارایه هیچ اطمینانی بابت افزایش امنیت شبکه پرداخت نیستند. موضوعی که چند ماه قبل با لو رفتن میلیون‌ها اطلاعات کارت بانکی افراد توسط شرکت انیاک ( یکی از PSP ها ) رخ داد این پرسش را به وجود آورده که آیا چنین ماجرایی با وجود شاپرک غیر قابل تکرار است؟ مدیران شاپرک حاضر به دادن چنین اطمینانی نیستند هر چند تاکید کرده اند که موضع رگولاتوری و مقررات گذاری که این شبکه دارد ، شبکه‌های پرداخت (PSP) را موظف به رعایت امنیت اطلاعات کاربران می‌کند.
چرا شاپرک تنهاست؟
شاپرک یک شرکت سهامی خاص است اما اساس آن بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۵ اسفند ۸۹ است. هدف این مصوبه نظارت مستقیم‌تر و شفاف‌تر بر شرکتهای ارایه دهنده خدمات الکترونیک پرداخت کارت (PSP) و استقلال آنها برای بازاری با رقابت بوده است. شرکت شاپرک در ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ شکل گرفت و ۲۵ درصد سهام آن به شرکت ملی انفورماتیک ( بخش عمده سهام برای بانک مرکزی) تعلق دارد . شرت ملی انفورماتیک در واقع هولدینگی است که بالای شرکت خدمات انفورماتیک قرار دارد. شرکت خدمات در واقع انحصار خدمات فنی بانکی را برعهده دارد.
۶۱ درصد سهام دیگر شاپرک به بانکهای فعال مورد تایید بانک مرکزی رسیده است ، از ترکیب دقیق بانکها در آن خبری نیست اما مشخص است که بانکهای ملت و پارسیان اصلی‌ترین سهامداران آن هستند. مشخص است که مسوولان بانک مرکزی ترکیبی دولتی/خصوصی را برای شاپرک در نظر گرفته‌اند . آنها تلاش کرده‌اند که با همراه کردن برخی بازیگران اصلی، آنها را به ترکیب یک نهاد ناظر بالایی عملا آنها را وادار به پذیرش این شبکه جدید سازند. با این حال تنها بون شاپرک و موضوع عرضه سهام تنها به برخی بانکها حرف و حدیث‌هایی را به همراه داشته است. مشخص است شرکتی که بخش عمده سهامش مثلا در اختیار بانک ملت ا ست، توان نظارتی روی این بانک نخواهد داشت. نهاد ناظر همواره نهادی است که قدرت نظارتی اش را مافوق نهاد نظارت دهنده داشته باشد. چنین ترکیب سهامی چالشی را برای دیگر بازیگران عرصه خدمات پرداخت ایجاد می‌کند. وقتی شرکت رقیب عمده سهام رگولاتوری را در اختیار دارد آیا می‌توان انتظار یک قضاوت عادلانه را داشت؟
شاپرک و احیای نظام کارمزد
شاپرک تلاشی است برای بازگرداندن ویژگی‌های بانکها و به خصوص درآمد به آنها. مدل پیشینی که عمدتا منجر به نفع عموم مردم میشد به مذاق شبکه بانکی چندان خوش نمی‌آمد. بانکها در رقابت با یکدیگر برای دادن خدمات بیشتر به مشتریان عملا مبلغی از مشتریان دریافت نمی‌کردند. حالا شاپرک قرار است نظام کارمزد را به سیستم بازگرداند. نظامی که بر اساس آن دوباره داشتن یک کارتخوان برای یک واحد مزیت باشد و مردم بر سر داشتن آن با هم رقابت کنند و بانک را از این طریق منتفع سازند.
دردسرهای شاپرک
مشخص است آنچه شاپرک پیاده سازی می‌کند کاملا به مذاق بانکها خوش می‌آید و فروشندگان را ناراضی می‌کند. در روزهای نخست راه‌اندازی این شبکه اعتراضات سیعی به این شبکه گزارش شد. بسیاری – به خصوص در بازارهای طلا و جواهر – کارتخوان‌های خود را برداشتند و مشتریان را وادار به گرفتن پول از خودپرداز یا ارایه وجه نقد کردند. برخی دوباره به سیستم چک روی آوردند. روزهای نخست ارایه این شبکه که با کمترین اطلاع رسانی از سوی شاپرک صورت گرفت باعث سرگردانی هزاران نفری شد که از طریق کارت خرید کرده بودند. فروشندگان بی خبر از همه جا مبلغ کارت را در حساب خود نمی‌دیدند و سراسیمه به سراغ بخش های پشتیبانی شرکتهای PSP رفته بودند. سیکل‌های پرداخت که چندین بار در روز در نظر گرفته شده بود، به دلیل عدم آمادگی شبکه مرتبا به تاخیر می افتاد و همین به نگرانی‌ها دامن می‌زد.
در همین چند روز نخست گزارش‌های گسترده‌ای از برخوردها و شکایت‌های مردمی شنیده شد موضوعی که به گفته مدیران شاپرک به کاهش شدید تراکنش‌های بانکی منجر شد . یکی از مهمترین نقدهایی که بر شاپرک وارد شد بابت اجرای سریع سیاست‌هایی چون حذف تسویه آنی بود. موضوعی که به هر حال وابستگی زیادی در کسب و کار ایرانیان ایجاد کرده بود.حذف تسویه آنی با اجرای شاپرک عملا بازار را با شوکی ایجاد کرد که به بدگمانی از بانکداری الکترونیکی منجر شد. هر چند بسیاری از کسب و کارها به دلیل نیاز به شبکه پرداخت کارتی و همچنین تقاضای مشتریان مجبور به بازگرداندن کارتخوان‌ها شدند اما هنوز این اعتراض‌ها را می‌توان در فروشگاه‌ها شنید.برخی فروشندگان تصور می‌کنند که اطلاعات آنها از این طریق مستقیما در اختیار اداره مالیات گذاشته میشود، موضوعی که از طرف مدیران شاپرک تکذیب میشود. برخی معتقدند که با این تاخیرها در تسویه آنی امکان استفاده از مبلغ کلانی را توسط بانکها انجام میشود اما این موضوع توسط شاپرکی ها تکذیب میشود چراکه به گفته آنها در فاصله برداشت از حساب خریدار و واریز به حساب مشتری پول در حساب بانک مرکزی است . از سوی دیگر مغایرت‌های متفاوت و به تاخیر افتادن سیکل‌های پرداخت هنوز هم بعد از دوهفته در شبکه دیده میشود و مشخص است گردانندگان شبکه حتی از نظر فنی برای اجرای آن عجله بسیاری به خرج داده‌اند و این به بهای نارضایتی و افت عملکرد یکباره سیستم بانکی تمام شده است.
آینده شاپرک
مشخص نیست شاپرک قرار است فقط به شبکه پرداخت کارتی محدود بماند یا خیر. از لابه لای گفت وگوهای مسوولان شرکت ملی انفورماتیک و شاپرک می‌توان دریافت که این شبکه بی تمایل نیست در آینده نزدیک خودپردازها را هم به زیرمجموعه خود اضافه کند و در این صورت بخش عمده تراکنش‌های بانکی کشور در اختیار این شبکه قرار خواهد داشت. احتمالا این دو در آینده به موضوع تبادلات بین بانکی دیگر ( مثلا خدمات ینترنتی ) هم توسعه خواهد یافت و در آن صورت احتمالا ضرورتی برای سوییچ شتاب وجود نخواهد داشت. شاپرک به این شکل در حال ایجاد بزرگترین قدرت شبکه بانکی است و در عین حال نه به طور کامل وابسته به بانک مرکزی و نه وابسته به بانک‌هاست. شبکه شاپرک به زودی به یکی از متمرکزترین شبکه‌های کامپیوتری کشور تبدیل میشود که در نظام بانکداری آن را Core Banking یا شبکه متمرکز بانکی می‌نامند. در چنین نظامی قطعا تجمیع اطلاعات امکان تحلیل و استفاده از آن را بسیار سهل می‌کند که موضوعاتی چون پولشویی و مالیات قطعا جزو آنها قرار خواهد گرفت.
منبع : هفته نامه تجارت فردا
