سرويس خبر- خلاها حقوقي و اخلاقي فضاي سايبر ايراني بررسي شد.
به گزارش عصر ارتباط، در سمينار ملي فضاي مجازي، ملاحظات اخلاقي، حقوقي و اجتماعي که توسط موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپاي دانشگاه تهران و مرکز پژوهش‌هاي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشگاه تهران با حمايت يونسکو برگزار شد بر نيازهاي حقوقي و اخلاقي در فضاي مجازي تاکيد شدو ضعف قانونگذاري در کشور مورد توجه قرار گرفت.
همان بهتر که قانوني تصويب نشود
زماني انسان مي‌تواند به جامعه اطلاعاتي مهاجرت کند که مسايل حقوقي و اخلاقي آن جامعه نه با نگاه جامعه صنعتي بلکه با خصوصيات جامعه اطلاعاتي بررسي شود.
نصر ا… جهانگر- عضو هيات علمي مرکز تحقيقات مخابرات- در سمينار ملي فضاي مجازي، ملاحظات اخلاقي، حقوقي و اجتماعي بر شناخت مسايل اصلي حقوقي و اخلاقي شهروندان در کشور اينترنت تاکيد کرد و گفت: حفظ حريم خصوصي، رعايت حق مالکيت معنوي، ترويج اطلاعات پاک، اعتمادسازي در محيط سايبر، ايجاد اصل انکارناپذيري و جلوگيري از نشر غير صحيح مواردي هستند که در محيط سايبر بايد پياده‌سازي شوند تا اخلاق انساني تضمين شوند اما ما هنوز قوانيني در اين زمينه‌ها نداريم. مثلا قوانين ما در حوزه کپي‌رايت بسيار ناقص است. وقتي قانون کپي‌رايت نباشد ساير قوانين معنا ندارند و قابل اجرا نيستند.
جهانگرد در دامه گفت: ما در گذشته برنامه‌ها و قوانيني تدوين کرديم اما اجرا نشد. در حال حاضر نيز سند 20 ساله توسعه را تدوين کرديم اما نهادها و سازمان‌ها هيچ تحولي در خود ايجاد نکردند و تبييني براي اهداف خود ندارند. وقتي مشخص نشود که چه دستگاهي متولي چه کاري است آن وقت رويه‌ها ناقص مي‌شود و در بحث نظري و اجرايي با مشکل روبه‌رو مي‌شويم. اگر هم قانوني تصويب شود که شفاف و مورد قبول عموم نباشد به آن عمل نمي‌شود.
جهانگرد افزود: به نظر من يکي از چالش‌هايي که ما با آن مواجه‌ايم اين است که ما در قانون اساسي دچار نقص نگاه به خطوط شهروندي و آزادي هستيم در نتيجه نمي‌توان با اين نگاه براي فضاي سايبر قانون نگاشت. در صورتي‌که فضاي مجازي نيازمند توجه بيشتر به حقوق شهروندي است. من از اين‌که هنوز قوانيني تصويب نشده و راکد مانده خوشحالم چون بهتر است تصويب نشود تا اين‌که قانون اشتباه طراحي و تصويب شود و شهروندان نتوانند به آن عمل کنند و در نتيجه جرم و خلاف بيشتر شود.
خلا‌هاي رفتاري داريم
رضا باقري اصل – مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي- نيز به لوايح مربوط به فضاي مجازي اشاره کرد و گفت: در سال 83 سه لايحه حريم خصوصي، جرايم رايانه‌اي و آزادي اطلاعات تقديم مجلس شد. لايحه جرايم رايانه‌اي پس از 5 سال در خردادماه 88 تصويب شد. لايحه حريم خصوصي کنار رفت و لايحه آزادي اطلاعات به مجمع تشخيص مصلحت رفت. آخرين اخبار حاکي از تصويب اين لايحه در مجمع است.
باقري در ادامه ويژگي‌ها و ابداعات قانون جرايم رايانه‌اي را برشمرد و گفت: قانون جرايم رايانه‌اي به دو بخش ماهوي شامل عناوين مجرمانه و بخش کلي شامل آيين دادرسي تفکيک شده است. جرم‌انگاري بر اساس اثر نه بر اساس نوع سوء استفاده، مستقل از فناوري، مطابقت با ساير قوانين کيفري، مجازات کيفري اشخاص حقوقي از جمله ويژگي‌هاي اين قانون است. همچنين قانونمندي فيلترينگ در اينجا لحاظ شده به‌طوري‌که اگر محتوايي در وب‌سايتي شخصي درج شود که مورد اتراض قرار گيرد ابتدا رفع اثر مي‌شود و بعد در صورت لزوم فيلتر مي‌شود در صورتي‌که سابقا از ابتدا فيلتر مي‌شد.
باقري در ادامه گفت: ما نيازمند رفع خلا‌هاي رفتاري در اين زمينه هستيم. مثلا در نظر بگيريد قانون تجارت الکترونيکي مدت‌هاست که تصويب شده اما دريغ از دادرسي يک پرونده بر اساس اين قانون چرا که هنوز قضات آشنا با اين قانون تربيت نشده‌اند و خلاهايي در اجرا و پياده سازي اين قانون وجود دارد.
هر چه فضا بسته تر نگراني‌ها بيشتر
حسين ابراهيم آبادي – عضو هيات علمي پژوهشکده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- در اين همايش مقاله‌اي با موضوع وب،کارکردهاي اجتماعي و ملاحظات فرهنگي ارايه کرد و گفت: وب سه دوره را پشت سر گذرانده است. در موج اول شبکه‌ها کم ظرفيت و ابزارها ساده‌تر بودند. در موج دوم اين تنوع بيشتر شد و در موج سوم ميزان مشارکت مردم افزايش پيدا کرد.
او افزود: نگراني‌هايي که در حال حاضر در کشور ما در خصوص وب وجود دارد متاثر از فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور است. هرچه فضا بسته‌تر باشد نگراني‌ها و برخورد با آن‌ها بيشتر مي‌شود.
منبع : عصر ارتباط
