مروري بر اخبر ICT در سال 1387
بهار 1387 دولت شبكه ارتباطات كشور را ساماندهي مي كند!
در راستاي يكپارچه سازي و تامين امنيت شبكه ارتباطات داخل كشور، معاون اول رئيس جمهور طي بخشنامه اي همه دستگاه هاي اجرائي را موظف كرد نياز به ارتباطات ماهواره اي و مخابراتي خارج از كشور خود را فقط از طريق وزارت ارتباطات تامين كنند. نيرو هاي مسلح و سازمان صدا در حوزه فعاليت هاي سازماني خود از اين قاعده مستثني هستند.
جالب است در كشور ما هر زمان صحبت از ساماندهي باشد، محدوديتي به دنبال آن مي آيد. به عبارتي در اين ساماندهي وضع شما نه تنها بهتر نشده، بلكه يا به حداقل رسيده و يا كاملا مبهم خوهد بود. بدون اينكه خدمات و يا سرويس بهتري در اختيارتان قرار داده شود.
نمونه اخير در اين سيستم، ساماندهي پايگاه هاي اطلاع رساني توسط وزارت ارشاد يا سامان دادن به وضعيت تلفن اينترنتي (VOIP )در كشور است كه اكنون تعداد قابل توجهي از شركت ها از طريق اين روش كسب و كار دارند.
ادغام شوراها همچنان در دستور كار است
ارائه طرح ادغام شوراها كه شروع اوليه و رسمي آن به مرداد86 توسط هيات دولت بازميگردد، همچنان در دستور كار است.پس از تصويب طرح دو فوريتي تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي در مجلس، مبني بر ابقا شوراها، با گرفتن چندين بار ايراد توسط مجلس خبرگان، اين طرح دچار سرگرداني شد تا اينكه نهايتا فروردين ماه 86 طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. تاكنون پاسخي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اين طرح داده نشده است، اما يكي از شوراهاي مورد بحث كه البته نامش در ميان طرح دوفوريتي موجود نيست اما در طرح اوليه هيات دولت به آن اشاره شده شوراي عالي اطلاع رساني است كه اخيرا اعلام كرده است نظر مجمع تشخيص مصلحت براي ما كاملا محترم است، اما نكته قابل توجه اين است كه اولا اين شورا زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و ثانيا طي نامه نگاري كه دكتر شهرياري، دبير شورا با دفتر مقام معظم رهبري داشته اند، براي چگونگي ادامه فعاليت هاي اين شورا و دبيرخانه آن، دستور العمل و مسير خاصي ترسيم شده است كه بر اساس آن ما مسوليت خويش را با جديت دنبال مي كنيم.
صدور مجوز بانك صد درصد الكترونيكي تا پايان سال
به گفته معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي مجوز بانك صددرصد الكترونيكي تا پايان امسال صادر و در اين خصوص به دو بانك صددرصد الكترونيكي مجوز شروع فعاليت ارائه مي شود تا اين بانك ها فعاليت هاي خود را از صفر و به صورت الكترونيكي آغاز كنند.
اين بانك ها هيچ شعبه ي ديگري نخواهند داشت و هدف از ايجاد آن دسترسي يكسان، فعاليت هاي فرامرزي، هزينه ها و نيروي انساني، ارايه محصولات نو و روش هاي ارايه، گسترش فرهنگ بانكداري الكترونيكي و مولد روش هاي نوين پرداخت است.
در همين رابطه نيز در 17 فروردين دولت در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور، آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كر. و بر اساس آن دولت، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي را مامور كرد با همكاري دستگاه هاي اجرائي، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زيرساخت هاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند.
همچنين بانك ها را موظف كرد ظرف شش ماه امكان پرداخت مامي قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خود پردازهاي بانكي با پذيرش كارت تمام بانكها فعال كنند.
پيش بيني بودجه 700 ميليارد ريالي در حوزه پژوهش
در سال جديد، اعتباري در حدود 700 ميليارد ريال به منظور انجام فعاليت هاي پژوهشي از محل منابع داخلي براي مركز تحقيقات در نظر گرفته شده است. معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات در اين رابطه گفته است سال گذشته نيز همين ميزان اعتبار در نظر گرفته شده بود كه متاسفانه علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته، تنها 200 ميليارد ريال آن تحقق پيدا كرد. اميدورايم اين پژوهش هاهر چند تنها 200 ميليارد ريال براي آن صرف شده باشد، اما مثمر ثمر واقع شده باشد و تنها به گوشه قفسه ها وبايگاني ها نرفته باشد.
دو نرخي شدن SMS ها در سال جديد
بالاخره پس از كش و قوس هاي فراوان بر سر افزايش تعرفه پيامك انگليسي، دولت بي سر و صدا كار خود را كرد وبه منظور حمايت عملي از گسترش و ترويج خط و زبان فارسي در فناوري اطلاعات نرخ جديد پيام كوتاه به دو زبان فارسي و انگليسي را تصويب و ابلاغ نمود.
بر اين اساس نرخ هر پيامك به زبان فارسي در سيم كارت دائمي، مبلغ هشتاد و نه ريال، نرخ هر پيامك به حروف انگليسي در سيم كارت دائمي مبلغ دويست و بيست و دو ريال تعيين شد كه البته اين افزايش از تير ماه 87 اعمال خواهد شد.
بازنگري برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي كشور
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي براي گسترش تجارت الكترونيكي و تامين زيرساختها و اجراي آن در سال 87 توسط كارگروه تجارت الكترونيكي بازنگري مي شود.
مدير دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني در اين رابطه گفته است:” با توجه به اينكه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي تكاليف دستگاههاي اجرايي را فقط تا پايان سال 1386 مشخص كرده بود براي ادامه اقدامات و توسعه تجارت الكترونيكي و تامين زيرساختهاي ملي و نيز توسعه كاربردهاي تجارت الكترونيكي نياز به برنامه اي جديد و به روز وجود داشت از اين رو مسئوليت بازنگري و به روز رساني برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي برعهده كارگروه تجارت الكترونيكي نهاده شد.
گفتني است هيئت وزيران در سال 1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كرد.
مخابرات، پيروز مزايده VoIP
پس از گذشت 2دو ماه از مطرح شدن برگزاري مزايده VoIPو قيل و قال هاي انجمن شركت هاي اينترنتي و نظام صنفي رايانه اي براي وتو كردن اين مزايده، سرانجام شركت ارتباطات زيرساخت كه اين بار مسوول پيگيري و ساماندهي تلفن اينترنتي (VOIP) شده پيروز جريان شد. حتي اخيرا دولت با زدن تير خلاص در بخش نامه اي اعلام كرده بود كه ارتباطات بين الملل و ماهواره اي تنها از طريق وزارت ICT و با هماهنگي اين وزارتخانه امكان پذير است.
از ميان 84 شركتي كه اسناد مزايده را خريده بودند، تنها هفت شركت اقدام به تكميل اسناد و پاكات مزايده كردند و همين ميزان شركت كننده براي مخابرات كافي بود تا اواخر ماه گذشته مرحله اول كه بازگشايي پاكات “الف” بود را انجام دهد. از نخستين روزهاي خرداد ماه نيز كار بررسي اسناد مدارك ارائه شده در كميته تخصصي آغاز شده و قرار است سه پيمانكار براي ارائه خدمات VoIP در سطح كشور انتخاب شوند. زمان دقيق اعلام اين 3 پيمانكار هنوز معلوم نيست و اما شايد بتوان به راحتي حدس هايي زد.
چيزي به نام رقابت مخابراتي
11 خرداد ماه بود كه طرح فروش سيم كارت هاي 150 هزار توماني همراه اول اجرا شد. البته مشكلات فراواني مانند كمبود پهناي باند براي ثبت نام الكترونيكي و مشكلات پرداخت الكترونيكي از طريق بانك ها گريبان كوزه گري را گرفت كه خود از كوزه شكسته آب مي نوشيد. شايد اگر براي واگذاري اين سيم كارت ها اولويت تاريخ و تعداد ثبت نام گذاشته نشده بود، اين كوزه گر كمتر دچار مشكل مي شد. نكته مهم در اين اقدام ارتباطات سيار، عرضه سرويسي مانند ايرانسل، اما با مزيت پوشش وسيع تر شبكه و البته باز هم با سهم خواهي بيشتر است.
چندي قبل كه ايرانسل اين سيم كارت ها را با سقف اعتبار 25 هزار تومان اعلام كرد، اعتراضات پي اعتراضات آمد و اكنون خود مخابرات قائل به گذاشته شدن چنين سقفي تا 20 هزار تومان شده است.
هر چند در اطلاعيه ارتباطات سيار آمده كه سقف اعتبار با درخواست مشترك به صورت پلكاني در مبالغ 50 هزار توماني وجود دارد. پس از اعلام ثبت نام اين سيم كارت، خبر از بسته شدن پرونده سيم كارت هاي 0912 داده شد و بازار براي افزايش ناگهاني اين گونه سيم كارت ها خيز برداشته بود كه صدوقي، مدير عامل شركت ارتباطات سيار به سرعت اعلام كرد واگذاري سيم كارتهاي دائمي فعلي همراه اول (288 هزار توماني ) همچنان ادامه خواهد داشت.
شماره تلفن همراه هر فرد با وجود كدهاي آغازين خود به منزله گاو پيشاني سفيدي است كه كلاس كاري فرد و زمان خريداري آن را نشان مي دهد. مخابرات نيز در واگذاري سيم كارت هاي 150 هزار توماني كه با كد 0910 آغاز مي شود، با حفظ فرهنگ موبايلي، مشتريان سابق خود را حفظ كرده و بسياري از افراد دليلي براي تعويض نوع سيم كارت قبلي خود كه البته با بهاي گزافي خريداري كرده بودند و اكنون به نصف قيمت رسيده است، نمي بينند. سيم كارت هاي جديد با وجود يكساني تعرفه، به دليل نداشتن وديعه در دست مخابرات، رومينگ ندارند و براي فعال ساختن آن بايد مبلغ200 هزار تومان پرداخت شود.
معماي پهناي باند اينترنت در كشور
تقريبا فراموش كرده ايم كه اينترنتي با كيفيت مطلوب و منطبق با استانداردهاي جهاني چيست و صحبت هاي چندي يك بار وزير و معاونان وي، منطق ما را زير سوال مي برد كه آيا واقعا نياز ما بيش از 128 GB نيست و سرعت موجود در ايران نيز مانند ساير كشورها است؟ چندي قبل وزير ارتباطات سرعت اينترنت در ايران را كافي دانسته و مدعي شده بود كه “پهناي باند 128 كيلو بايت اكنون براي بسياري از سازمان ها بدون مشتري است و اين ميزان را شركت ها حتي نمي توانند به مشتريان عرضه كنند.” سليماني افزوده بود: “پهناي باند 56 كيلوبايت براي مصارف و كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه ها حتي براي دانلود كتاب هاي 500 صفحه اي مناسب است.”
هر چند اين گفته ها سريعا از سوي روابط عمومي وزارت خانه تكذيب شد، اما اين اولين باري نيست كه وزير از سرعت اينترنت در ايران اظهار رضايت مي كند و حتي ايران را همگام با كشورهاي منطقه مي خواند. به گفته رئيس انجمن شركت هاي اينترنتي به رغم تلاش هاي زيادي كه از طرف دولت و بخش خصوصي براي ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران صورت گرفته است در خوش بينانه ترين حالت فقط ۱۰۰هزار كاربر خطوط اينترنت پر سرعت ADSLدر كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم بسيار ناچيزي است.
ذكر اين آمار نز خالي از لطف نيست كه متوسط سرعت اينترنت در كشوري چون نيوزلند با 2/4 ميليون نفر جمعيت 5/13 مگابيت برثانيه است درحالي كه كاربران ايراني اينترنت مفهوم خطوط پرسرعت ADSL را تنها با سرعت 512 كيلوبيت برثانيه مي شناسند.
مجلس و دولت هم دست به كار شدند
با شكل گيري كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس هشتم راه اندازي كميته فناوري هاي نوين در دستور كار قرار مي گيرد. هيات وزيران نيز در سال نوآوري و شكوفايي ضمن اصلاح تركيب برخي كميسيون هاي دائمي دولت با تشكيل كميسيون «علمي، تحقيقات و فناوري» موافقت كرد. و گفتني تر آنكه اكنون مصوبه كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، تعاون، كشور، رفاه و تامين اجتماعي، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، رئيس سازمان تربيت بدني، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و رئيس مركز امور زنان و خانواده موجود است و مصوبه آن در 28 ارديبهشت ابلاغ شده است. بد نيست بدانيم در كميسيون دولت الكترونيك كه تنها نامي را يدك مي كشد چه خواهد گذشت
ICT در كانون توجه سازمان بازرسي
پس از ورود سازمان بازرسي به حوزه ICT و اخبار جنجالي مبني بر گران بودن تعرفه پيامك، كه البته ه جائي نرسيد و نه تنها ارزان نشد كه از اول تير گران هم خواهد شد، اين بار نوبت به وضعيت محتواهاي الكترونيكي كشور رسيده است. هم اكنون سازمان بازرسي كل كشور بررسي وضعيت توليد و عرضه محتواي الكترونيكي در كشور را در دستور كار خود قرار داده و عملكرد ارگان هايي را كه در اين حوزه فعال بودند بازبيني مي كند. طبيعي است از جمله نهادهاي شاخص پاسخ گو در اين زمنيه شوراي عالي اطلاع رساني است كه با حضور دبير جديد خود طرح ساماندهي محتواي الكترونيك كشور را در دستور كار خود قرار داده و البته در مسير پر فراز و نشيب ادغام شوارها معلوم نيست اين طرح در چه وضعيتي به سر مي برد.
تعرفه گوشي تلفن همراه، بالاخره 10درصد بر اساس منابع غير رسمي، تعرفه 10 درصدي واردات گوشي تلفن همراه از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي كشور طي روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد.
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال 85 با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرد، ولي با گذشت بيش از يك سال از بي پاسخ ماندن اين كاهش قيمت در توليد مناسب گوشي تلفن همراه، تصميم به كاهش قيمت گرفته شد. در ماه هاي پاياني سال گذشته تعرفه گوشي تلفن همراه با 35 درصد كاهش به 25 درصد رسيد و سال 87 كميسيون ماده 1 نيز پيشنهاد داد كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به صورت كامل به 10 درصد و تعرفه واردات ” س كي دي ” گوشي تلفن همراه نيز از 10 به 4 درصد كاهش يابد. چندي پيش يك مقام مطلع در وزارت بازرگاني اعلام كرده بود كه كاهش تعرفه تا اواخر خرداد از سوي دولت ابلاغ خواهد شد.
دومين همايش و نمايشگاه امضاي ديجيتالي
اواخر ارديبهشت ماه سال جاري دومين همايش و نمايشگاه امضاي ديجيتالي با حضور نمايندگان بيش از 180 سازمان، موسسه، بانك، بيمه و دانشگاه برگزار شد.
محمود زرگر، دبير شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي كشور و مدير كل دفتر توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني، با بي تاثير خواندن تحريم ها بر روند گسترش تجارت الكترونيكي كشور از رسانه ها و فعالان اين عرصه واست تا از بزرگ نمايي تاثير اقدامات رواني بيگانگان بپرهيزند.
اين در حالي است كه باقري اصل رئيس دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس، تحريم ها را مانع فعاليت هاي برون مرزي در حوزه تجارت الكترونيك خوانده و ساده انگاري در اين باره را جايز ندانست.
وي همچنين قوانين موجود در اين حوزه را كافي ندانسته و لزوم بازنگري و تدوين قوانين مرتبط با تجارت الكترونيك را خواستار شد.
گران شدن SMS با منطق سقراطي مخابرات
از اول تير ماه نرخ هر پيامك به حروف انگليسي در سيم كارت دائمي مبلغ دويست و بيست و دو ريال خواهد شد. توجه داشته باشيد كه به گفته وزير ارتباطات و ناوري اطلاعات تصميمات مرتبط با پيامك تلفن همراه اقتصادي نبوده و يك تصميم فرهنگي است! وزير مي گويد كه حدود چهار ماه فرصت به مشتركان داده شد كه آن ها بتوانند خود را با اين موضوع تطبيق دهند. حال اين كه در اين 4 ماه مشتركان بخت برگشته بايد چه مي كردند و از كدام تمهيدات مخابرات استفاده مي كردند، خدا مي داند. گفتني است بر اساس اين تصميم نرخ هر پيامك به زبان فارسي در سيم كارت دائمي، مبلغ هشتاد و نه ريال محاسبه خواهد شد كه نحوه محاسبه كاراكتر هاي آن كه نسبت به زبان انگليسي داراي محدوديت است خود جريان مفصلي دارد.
وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي وجود دو سند راهبردي در عرصه فناوري ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملي و محل نزاعي جهت تخصيص بودجه دانست. بر اساس گزارش اين مركز متاسفانه در دو سال اخير سند راهبردي بازنگري شده اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه هاي دلسوزانه مسوولين دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده كه به طور همزمان، تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد.
مركز پژوهشها تاكيد كرد كه در تصويب ، تدوين و اجراي ك برنامه راهبردي نيز بايد توجه داشت كه يك برنامه راهبردي و جامع نبايد با تغيير دولت ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسي يا حتي حذف شود. گفتني است چندي قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرده بود كه مي خواهد بنا به وظيفه اي كه به عهده دارد، برنامه جامع فناوري اطلاعات كشور را با توجه به سند تهيه شده از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و همچنين شوراي عالي اطلاع رساني تهيه كند. هر چند برنامه جامع شوراي عالي اطلاع رساني همچنان تكميل نشده، اما بايد ديد سندي ديگر كه كليات آن ارائه شده و مصوبه هيات دولت را دارد، زير بار قضاوت و يكپارچه سازي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهني مي رود؟
* تابستان 1387
تلاش بي نتيجه دولت براي ادغام شوراها
طرح ادغام شوراها كه شروع اوليه و رسمي آن به مرداد 86 بازمي گردد، به نوعي درحال بازگشت به دولت براي بازنگري است. پس از تصويب طرح دو فوريتي تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي در مجلس مبني بر ابقا شوراها، با طرح چند ايراد از سوي مجلس خبرگان، اين طرح دچار سرگرداني شد تا اين كه نهايتا 20 فروردين 87 طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. در نهايت و پس از 2 ماه انتظار، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت در جلسه روز نهم تير ماه خود، موضوع طرح تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي (اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) را مورد بحث و بررسي قرارداد و پس از تشريح نقطه نظرات شوراي نگهبان و همچنين نظر مجلس شوراي اسلامي، با توجه به آخرين مصوبه مجلس در تاريخ 20/1/87 مبني بر ادامه فعاليت شوراهاي عالي، نظر مجلس را مورد تاييد قرار داد.
بر همين اساس نمايندگان دولت را موظف كردند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، پيشنهاد لازم براي بازنگري در وضعيت شوراهاي عالي از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و امكان حذف يا ادغام آنها در يكديگر را ارائه كند.
گفتني است در مصوبه مجلس، از 18 شوراي عالي نام برده شده كه بايد به صورت سابق به كار خود ادامه دهند كه در اين ميان، تنها نام شوراي عالي فناوري اطلاعات و انفورماتيك در ميان شوراهاي ICT ديده مي شود، اما دبير شوراي عالي اطلاع رساني كه نه مصوبه مجلس دارد و نه زيرمجموعه دولت است، اعلام كرد اين شورا نيز به كار خود ادامه مي دهد. به نظر مي رسد تنها شورايي كه دولت در حال حاضر اختيار تصميم گيري آن را دارد، شوراي افتاست.
مصوبه اي كه اكنون در كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاييد قرار گرفته،بايد در شوراي اين مجمع نيز به تصويب برسد و البته بر اساس روال گشته كه مصوبات كميسيون هاي مجمع حجت را تمام مي كند، به نظر مي رسد اگر دولت باز هم علاقه مند به پيگيري ادغام شوراها باشد، راه درازي را در پيش دارد و بايد طرح كارشناسي تري را در عرض 3 ماه تهيه كند.
داغ پيامك هاي گران بر پيشاني
نهايتا با وجود اصرار كارشناسان و انكار وزارت ارتباطات، نرخ پيامك انگليسي در سيم كارت ها ي دائمي همراه اول از اول تير ماه از 143 ريال به 222 ريال و تعرفه پيامك فارسي به 8.9 ريال تغيير كرد. جالب آن كه سازوكار و به تبع آن نرم افزارهاي لازم براي تفكيك پيامك ها ي فارسي از انگليسي در شبكه براي محاسبه تعرفه از مدتها قبل فراهم شده، اما امكان دانلود نرم افزار فارسي ساز وعده داده شده ارتباطات سيار، پس از 16 روز از اعمال تعرفه ها تحقق پيدا كرد كه البته بايد راجع به كم و كيف كارايي اين نرم افزار در آينده اظهار نظر كرد.
از همان زماني كه زمزمه هاي حمايت از خط و زبان فارسي در محيط پيامك به راه افتاد، گام ها ي مخابرات براي اعمال تعرفه سريع تر از تهيه زيرساخت و حداقل نرم افزار مورد نظر برداشته شده است.
بحث جنجالي تر اين موضوع تسري اين افزايش تعرفه به ساير اپراتورهاست و قرار است طبق ابلاغيه سازمان تنظيم مقررات افزايش قيمت پيامك توسط ايرانسل و تاليا نيز اعمال شود. اين در حالي است كه اين دو اپراتور همچنان برنام اي براي افزايش قيمت ها اعلام نكرده اند. به نظر مي رسد با توجه به بحث رقابت، حتي اگر اين اپراتورها مجبور به اعمال اين سياست شوند، اين كار با تعلل انجام خواهد شد.
نكته آخر اين كه محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كشور كه تنها مقام دولتي مخالف افزايش تعرفه پيامك بود و باعث كشاندن اين موضوع و داغ شدن آن در رسانه ها شد، از كرسي رياست اين سازمان خداحافظي و خيال مخابرات را براي پيگيري ها ي چندي يك بار سازمان بازررسي راحت كرد. هر چند وي در آخرين اقدام خود از ارسال نامه به معاونت حقوقي رياست جمهوري، براي اعلام مبناي حقوقي افزايش تعرفه ي پيامك لاتين خبر داد.
قد كشيد اپراتور سوم
كم كم بحث اپراتور سوم در حال جدي شدن است. بر اساس اعلام مسوولان مربوطه اواخر تيرماه اسناد مزايده اعلام خواهد شد كه البته اين وعده كمي بعيد به نظر مي رسد و شايد بايد خودمان به صورت خودكار يك ماه ديگر به زمان اعلام شده از طرف مسوولان اضافه كنيم. پس از اين تاريخ، علاقه مندان به سرمايه گذاري دو ماه و نيم فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را در قالب پاكت هاي سه گانه تحويل دهند. ارزيابي پاكت ها دو هفته به طول مي انجامد و بدين ترتيب نام برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور، هفته اول آبان ماه اعلام مي شود.
زمان لازم براي انجام مراحل بعدي مانند اخذ مجو سرمايه گذاري خارجي، توسط برنده مزايده حدود يك ماه پيش بيني شده است و بر اين اساس، مجوز اپراتور سوم تلفن همراه ابتداي آذر داده خواهد شد. (شما بخوانيد ابتداي دي يا بهمن!)
خبر آخر از اين اپراتور اين كه حق الاامتياز اوليه مزايده اپراتور سوم بنا به خواسته اتحاديه جهاني مخابرات از 300 ميليون يورو كاهش يافت.
نكته مثبت اين پروژه رايزني و انجام مذاكرات اوليه مسوولان مخابرات با شركت هاي خارجي براي حضور در اين پروژه است كه البته اين كار معمولا به عهده مشاور پروژه گذاشته مي شود. بنابه اظهارنظر مسوولان كه صحت آن در زمان اعلام فراخوان بهتر معلوم خواهد شد، برخي كشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، هند، اندونزي، چين، انگلستان، مالزي و كره براي حضور در مزايده اپراتور سوم نسبت به ساير كشور ها فعال تر هستند.
گفتني است اوايل تير ماه پس از انجام بررسي هاي لازم از سوي مركز تحقيقات مخابرات ايران، پيشنهاد پروژه (RFP) انتخاب مشاور مجري مزايده نهايي و به مجري اعلام شده و قرار است تا تا پايان ماه جاري و همزمان با اعلام اسناد مزايده، اين مشاور انتخاب شود
صاايران جريمه مي شود؟
صاايران كه يكي از پاي ثابت هاي مناقصات مخابراتي است، اين بار مورد نكوهش مخابرات قرار گرفته و به گفته وفا غفاريان
منبع : تحلیل گران عصر اطلاعات