آی تی ایران – بخش خصوصي توانمند ملي نه وابسته راه حل نهايي توسعه اقتصاد کشور در درازمدت است.
مهندس محمدحسن انتظاري با بيان اين مطلب در کميته مشاورين سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور افزود : به نظر من روح بحث اصل 44 يا همان متن ابلاغيه تقسيم کار مقام معظم رهبري، در واقع بحث آينده اقتصاد ايران است و صرفا در حوزه خصوصي سازي نبايد محصور شود. گرچه اصل قضيه در خصوصي سازي است اما مهمترين بحث، بحث توسعه اقتصادي پايدار کشور است و همه مسائل به خصوصي سازي منتهي نمي شود.
وي اضافه کرد: بهتر است بند ج اصل 44 قانون اساسي همراه با سند چشم انداز بيست ساله کشور نگريسته شود. طبق سند چشم انداز، در 20سال آينده کشور بايد از نظر اقتصادي، فناوري، اجتماعي و فرهنگي به جايگاهي برسد و اينطور نيست که اگر مالکيت يا سرمايه به بخش خصوصي منتقل شود، دست يابي به آن سند ممکن خواهد شد.
مهندس انتظاري ادامه داد: من تجربه ايران سل يا ترک سل را تجربه کاملا ناموفقي ارزيابي مي کنم، زيرا ما در اين تجربه هيچ چيزي به دست نياورديم و عملا بازار کشور به روي شرکتهاي دست سوم و چهارم خارجي باز شد و نه مديريتي دست ما بود و نه فناوري به ما منتقل شد.
وي افزود : در بحث توسعه اقتصادي پايدار، سرمايه و مالکيت نقش مهمي دارد. اما نقش اصلي بر عهده فناوري مي باشد. اروپا در قضيه توسعه اقتصادي خود، فناوري را به عنوان يکي از شاخص هاي اصلي قرارداده و برنامه ريزي و سرمايه گذاري عظيمي روي آن انجام داد. همچنين محاسبه کرده بود که درصورت سرمايه گذاري در اين بخش چه مقدار بازگشت سرمايه وجود خواهد داشت. متاسفانه اين کار در داخل کشور انجام نشده و در بحث ترک سل و ايران سل نيز اين امر مدنظر نبوده است. به همين دليل است که بايد چشم انداز و مصوبات اخير باهم ملاحظه شود.
انتظاري تصريح کرد : با ابلاغ مصوبات اخير، بارسنگين توسعه اقتصادي کشور برروي دوش بخش خصوصي مي افتد. اما اين بخش به تنهايي نمي تواند اين بار را تحمل کند و لازم است تقسيم کاري با دولت صورت بگيرد. من از سازمان نظام صنفي رايانه اي که فناوري اطلاعات کشور در زير چتر حمايتي اين سازمان قراردارد، تقاضا مي کنم به اين مساله توجه کرده و آن را در عمل مدنظر قرار دهد.
وي افزود : تصميم کنوني دولت و حکومت نقطه عطفي در تاريخ کشور است. لذا بخش خصوصي بايد برنامه هاي خود را مشخص و مدون کند. آيا دوباره مي خواهند يک سري شرکتهاي خارجي در کشور فعاليت کنند و مدتي را به اين طريق سپري کنند. پس جواب آينده کشور را چه کسي خواهد داد؟ همه ما مسووليم و بايد تصميماتي مانند اميرکبير اتخاذ کنيم که با گذشت 150 سال هنوز هيچ کس نمي تواند انتقادي به آن وارد کند.
وي ادامه داد: با مصوبه مقام معظم رهبري، بخش خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي مي تواند حضور داشته باشد. بنابراين در بخش آي سي تي که مهمترين بخش است، متشکل ترين نهادها بايستي با همکاري يکديگر مشخص کنند که برنامه آينده کشور چيست و در حال حاضر دولت چه بايد بکند. اگر بخواهيم مساله را به بحث سرمايه و سود منحصر کنيم و از توسعه آينده کشور و پارامترهاي اصلي توسعه اقتصادي که بحث فناوري و توانمندي داخلي است غافل باشيم بعد از گذشت 20 سال شکست خواهيم خورد.
وي در پايان افزود : در کشور ما به لحاظ مديريتي، نيروي انساني خوبي وجود دارد. ضمن اينکه از نظر سرمايه هيچ مشکل و کمبودي ديده نمي شود و ممکن است شرکتها به لحاظ ابعاد کوچک باشند، اما با سازماندهي مي توانيم از سرمايه هاي بزرگ کشور بهترين و بيشترين استفاده را ببريم. به نظر من همان اشکالي که از نظر مديريت به بخش دولتي گرفته مي شود به مديريت بخش خصوصي نيز وارد است. چراکه سرمايه، بازاربکر و اختيارات وجود دارد اما فعاليت لازم صورت نمي گيرد.
