نام نویسنده: آرش کريم بگى ICTna.ir
خبرگزارى سلام : شايد شما هم وقتى تيتر اين گزارش را خوانديد با خود گفتيد “هنوز که موبايل اعتبارى عرضه نشده که اينها کيفيتش را زير سوال ميبرند!” اما وقتى بدانيد شبکه تلفن همراه دولتى تهران با دراختيار داشتن چيزى در حدود هزار آنتن BTS و پشتيبانى مالى و حقوقى نامحدود دولت و سازمانهاى تابعه اش در جايابى و نصب اين هزار دکل راديويى در مکانهاى عمومى و پشت بام ادارات و سازمانها و تجربه آزمون و خطاى ده ساله، وضعيت سرويس دهى اش به بدنامى زبانزد خاص و عام است حتما شما هم به صداقت مجريان و کيفيت شبکه اى که قرار است تنها با 150 آنتن،آنهم فعلا فقط در سطح شهر تهران بناست در فاز اول و به يکباره به 500هزار مشترک خوشحالش (!) سرويس دهى کند و از طرفى ديگر مجريانش بارها و بارها در مجامع ، سخنرانى ها و مصاحبه هايشان وعده و تعهد سرويس مطلوب آنهم در 28 استان براى فاز اول به همراه سرويس هاى ارزش افزوده و روزآمد را داده بودند که حالا در نهايت نتنها خبرى از 28 استان تحت پوشش ا نيست و نه زمزمه اى از آن سرويس هاى به روز وعده داده شده شک ميکرديد و از خود ميپرسيديد “آيا شبکه تلفن همراه اعتبارى قابل اعتماد است؟!”
از چهارشنبه گذشته (28 بهمن) به مدت سه هفته فرم ثبت نام در قرعه کشى تلفن همراه اعتبارى در سه روزنامه پرتيراژ پايتخت منتشر شد، شهروندان تهرانى متقاضى استفاده از اولين دوره توزيع تلفن همراه اعتبارى 20هزارتومانى تاليا ميبايست با تکميل و ارسال اين فرمها به نشانى مجرى طرح (مجتمع صنعتى رفسنجان) منتظر اعلام نامشان در بين 500هزار برنده اى که در قرعه کشى 21 فروردين 84 مشخص و در 7ام ارديبهشت 84 و همزمان با ميلاد پيامبر اکرم (ص) اعلام خواهد شد باشد.
طبق اعلام مجرى طرح واگذارى سيم کارتهاى 20هزارتومانى تاليا که به همراه 20هزار تومان اعتبار اوليه و جمعا به مبلغ 40 هزار تومان عرضه خواهد شد از اواخر ارديبهشت ماه سال آينده (يعنى کمتر از سه ماه آينده) و حداکثر به مدت 30 روز کارى انجام خواهد شد.
معرفى تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان :
وبسايت شرکت پيمانکار بازاريابى و فروش نخستين دوره سيمکارتهاى اعتبارى تلفن همراه کشور مجرى طرح يعنى تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان را اينچنين معرفى ميکند : شركت تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان در سال 1360 به منظور توليد محصولات صنعتى و كشاورزى تأسيس گرديد. اين مجتمع با جذب و هدايت سرمايه هاى حاصل از بخش كشاورزى به سمت توليدات صنعتى و انتخاب قالب تعاونى نقش بسيار مهمى در پيشرفتهاى عظيم شهرستان رفسنجان ايفاء نموده است. محصولات اين مجتمع علاوه بر بخش كشاورزى شامل : توليدات سلولزى، نساجى، شيميايى و كابل مخابرات مى باشد و در صنعت سيمان و چوب نيز به صورت مشاركت با شركتها، سرمايه گذاريهايى صورت گرفته است.
مناقصه مبهم :
اولين بار دکتر بهرامپور مديرعامل وقت شرکت مخابرات ايران (که نسبت دورى با مهندس بهرامپور مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان و برنده مناقصه موبايل اعتبارى داشت) در يک نشست خبرى با روزنامه نگاران در 19ام شهريورماه سال 81 از برگزارى و اعلام نتيجه مناقصه موبايل اعتبارى تا دو ماه ديگر خبر داد و بيان داشت: پس از اعلام، برنده مناقصه كار خود را شروع خواهد كرد و ظرف مدت ٦ ماه تا يك‌سال،شبکه سيستم سيمكارتهاى اعتبارى راه‌اندازى خواهد شد. در آن زمان دکتر بهرامپور به هيچ وجه فکر نميکرد مناقصه و اجراى طرح تلفن همراه اعتبارى ( و بعد از آن اپراتور دوم تلفن همراه) تبديل به خبرسازترين و جنجالى ترين سوژه حوزه مخابرات و اقتصاد کشور شود. جزئيات و ابهامات نحوه برگزارى مناقصه و اعلام برنده ماهها سوژه اصلى صفحات اقتصادى و فناورى اطلاعات روزنامه ها و خبرگزارى هاى مطرح کشور بود و سيم کارت اتبارى هم بجاى وعده شش ماه تا يکساله بهرامپور بناست با سه سال تاخير و در اواخر ارديبهشت 84 عرضه شود!!!
روابط عمومى شرکت مخابرات ايران در آخرين روز فروردين 1382 (يعنى 5ماه ديرتر از زمان اعلام شده توسط دکتر بهرامپور) با تشريح و توجيه روند برگزارى مناقصه شرکت تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان را به عنوان برنده مناقصه اعلام کرد و افزود: «شركت تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان» با مشاركت «تله 2» سوئد، مشاورت شركت بين‌المللى «ميسون»، سرمايه‌گذارى خارجى «اينترنشنال بانك» و «كامويك» ـ كه بالاترين امتياز فنى و كم‌ترين قيمت را داشتند در تاريخ 30/1/82 برنده مناقصه عرضه دويليون سيم کارت تلفن همراه پيش پرداخته شناخته شد.
يک تعاونى برنده ميدان رقابت غولهاى مخابراتى
بنا بر اعلام روابط عمومى مخابرات ايران پس از اعلام مناقصه در رسانه ها 72 شركت مراجعه و اسناد فراخوان را خريدارى كردند، اما در مهلت مقرر 35 شركت اسناد تكميل شده را ارايه نمودند كه پس از بررسى‌هاى متعدد و گسترده فنى و اقتصادى 8 شركت تأييد صلاحيت شدند. در ارزيابى‌هاى مجدد پيشنهادهاى 5 شركت مورد تأييد قرار گرفته و به مرحله گشايش پاكت‌هاى پيشنهاد قيمت راه يافتند كه از ميان آنها تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان بيشترين امتياز را کسب و برنده مناقصه شد.
طبق اعلام روابط عمومى شرکت مخابرات ايران به منظور سرعت بخشيدن و هدايت روند مناقصه و نيز شفافيت آن، كليه مراحل اساسى زير نظر كميته راهبردى با عضويت نمايندگان قوه قضاييه، قوه مقننه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور، وزارتخانه‌هاى امور اقتصادى و دارايى و اطلاعات، 2 تن از استادان بخش مخابرات دانشگاه‌ها، 3 نفر از معاونان وزارتخانه و به رياست سيد احمد معتمدى وزير پست و تلگراف و تلفن به پيش رفته و مورد تأييد قرار گرفته است که با توصيه اين كميته چند بار فرصت مجدد به شركتها براى حضور قوى‌تر در مناقصه داده شد.
غولها دست خالى برگشتند
روابط عمومى شرکت مخابرات ايران نكات قابل توجه مناقصه ياد شده را حضور قوى شركت‌هاى مطرح مخابراتى اروپايى و چند مليتى به عنوان اپراتور، مشاور، سرمايه‌گذار و توليد كننده تجهيزات در مناقصه دانست كه از جمله به حضور غولهاى مخابراتى اى چون تله2، SFR، ترك سل، ميلى كام، موبيل كام، الوطنيه و اوجر به عنوان اپراتور، شركت‌هاى نت كام، ايركام، سوفركام، ميسون و نت2 و به عنوان مشاور گلف بانك، الوطنيه، اوجر، ميلى كام، فوائ غانم، وام بروك، اينترنشنال بانك و كامويك به عنوان سرمايه‌گزار خارجى اشاره كرده بود که از بين آنها شرکت تعاونى رفسنجان برنده مناقصه شده بود!
شرکت مخابرات ايران در پاين اطلاعيه خود پيشبينى کرده بود اين سيم کارتها در پايان همان سال (1382) واگذار شوند که البته همانطور که مطلع هستيد آخرين وعده رسمى اعلام شده اواخر ارديبهشت 84 ميباشد!
بعدها و در تاريخ 8 ارديبهشت ماه 1382 داوود زارعيان مديرکل روابط عمومى شرکت مخابرات ايران در مصاحبه ايبا خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا با تشريح دست و پا شکسته سيم کارتهاى پيش پرداخته (پرى پيد) درباره زمان واگذارى اين سرويس گفت: پيشبينى شركت مخابرات در واگذارى تلفن همراه اعتبارى، پايان امسال است!
وى درپايان همين مصاحبه درباره اظهار نظرى مبنى بر اشكال قانونى در مناقصه تلفن همراه اعتبارى و انتخاب يك شركت تعاونى با وجود نسبت خانوادگى با يكى از مسوولان شركت مخابرات گفت:« اين مناقصه با حضور دستگاههاى نظارتى انجام شده و تمامى ضوابط قانونى رعايت شده است و هيچ گونه ايراد قانونى نمى‌توان به آن گرفت! »
تناقضات بيشتر ميشوند :
– عليرغم چندين بار اعلام “اواخر سال 82” به عنوان زمان شروع واگذارى سيمکارتهاى اعتبارى توسط مديرعامل شرکت مخابرات ايران، روابط عمومى شرکت مخابرات ايران، مديرکل روابط عمومى و حتى شخص خود وزير پست و تلگراف و تلفن (که در آن زمان در حال تدوين لايحه تغيير نام وزارتخانه اش به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بود) تا کنون (اواخر سال 83) تنها وعده آغاز واگذارى در اواخر ارديبهشت 84 داده شده است!
– در حالى که سيد احمد معتمدى وزير ICT کشور در سخنرانى افتتاحيه اش در همايش مديران شرکتهاى مخابرات استانهاى سراسر کشور در تاريخ 6ام تيرماه 1382 قول واگذارى دوميليون سيم کارت اعتبارى تا پايان سال 82 در سراسر کشور را داده بود طبق آخرين اعلام مجرى طرح تنها 500هزار سيمکارت اعتبارى آنهم از طريق قرعه کشى از ارديبهشت 84 در بين متقاضيان توزيع خواهد شد که آنهم تنها در تهران آنتن خواهد داد!
– در تاريخ 3 تيرماه 82 يعنى سه روز قبل از وعده وزير مهندس مسعود مقدس در مقام عضو هيئت مديره شرکت مخابرات ايران و به مناسبت هفته دولت مصاحبه اى با سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران انجام داد و طى آن گفتگو در خصوص وضعيت تلفن همراه اعتبارى و زمان واگذارى آن ابراز داشت: “مناقصه آن برگزار شده و شركت برنده در حال تثبيت موفقيت خود و در مراحل انقعاد قرارداد باطرف خارجى است كه تا پايان امسال كار نصب تجهيزات آن شروع شده و واگذارى آن احتمالا از اوايل سال آينده شروع مى‌شود” عليرغم اعلام اين خبر در رسانه ها سه روز بعد سيد احمد معتمدى وعده واگذارى 2ميليون سيم کارت اعتبارى تا پايان همان سال را داده بود. بهتر بود مشاور مطبوعاتى وزير يکى از چند روزنامه اى را که متن اين گفتگوى مسعود مقدس را منتشر کرده بودد به وزير نشان ميداد تا در فاصله 3روز پارادوکسى اينچنينى به مردم و مطبوعات تحميل نشود! البته در آن زمان کسى روى اين تناقض حساس نشد!!!
– شرکت مخابرات ايران در تاريخ 17 ارديبهشت 82 با صدور اطلاعيه اى جزئياتى از نحوه استفاده و شارژينگ، ميزان دايرى، زمان واگذارى، برنامه هاى توسعه و پيشينه پروژه را اعلام کرد که در آن با تاکيد دوباره بر شروع واگذارى تا پايان سال 82 اعلام شد که “بر اساس مصوبه شركت مخابرات ايران قيمت واگذارى اين نوع سيم‌كارت ٢٠٠ هزار ريال است كه شامل هزينه تهيه و توزيع و همچنين مبلغى به عنوان اعتبار اوليه براى مكالمه مشتركان است.” در صورتى که طبق آرين اعلام شرکت مخابرات ايران و همچنين تعاونى رفسنجان قيمت واگذارى اين نوع سيمکارت 40 هزار تومان است که شامل 20 هزار تومان هزينه تهيه و توزيع و 20 هزار تومان اعتبار اوليه اجبارى است. شرکت مخابرات ايران و همچنين تعاونى رفسنجان توضيحى در مورد اين تناقض و تغيير رويه اعلام نکردند.
– بعد از گذشت دوسال شبهاتى درباره استفاده از دكل‌هاى BTS موجود شبکه تلفن‌همراه مخابرات توسط شركت برنده مناقصه سيم‌كارت اعتبارى هنوز بى جواب مانده است.
– طبق اعلام بنا بود پس از انعقاد قرارداد شركت برنده تجهيزات خود را واردکرده و ظرف 4 الى 5 شبکه خود را راه اندازى و بعد از تاييد توط شرکت مخابرات و زيربار رفتن آزمايشى توسط مديران مخابرات به عموم عرضه شود اما بر هر نابلد مخابراتى اى هم واضح و روشن است که طراحى و محاسبات پيچيده و زمان بر و انتخاب و عقد قرار داد و واردات و نصب و تست تجهيزات حتى براى يک شبکه محلى بى سيم هم بيش از 4-5 ماه زمان ميبرد، چه رسد به طراحى و نصب و راه اندازى يک شبکه موازى تلفن همراه GSM آنهم در شهر بدقواره اى (از نظر مخابرات راديويى) مثل تهران!
محاسبه،طراحى،نصب و راه اندازى 150آنتن BTS در سطح تهران بعلاوه نصب و راه اندازى مراکز HLR و BSC و خرده کارى هاى چون سيستم بيلينگ شبکه در طى 5ماه در دنياى مخابرات و غولهاى صاحب تکنولوژى جها سابقه نداشته چه رسد به تعاونى مجتمع صنعتى رفسنجان که تنها سابقه فعاليت مخابراتيشان (آنهم به گفته خودشان) توليد کابلهاى مخابراتى بوده !!! مگر اينکه مهندسين جوان ولياکام مجتمع صنعتى رفسنجان چشم اميد به استفاده از دکلهاى موجود شبکه دست و پاشسته موبايل تهران دوخته باشند ؟! البته استفاده از دکلهاى موجود BTS مخابرات و حتى شبکه موجود نشدنى نيست اما نياز به فرايند طراحى و مهندسى بسيار دقيقى دارد که در انحصار چند غول مخابراتى غربى است. البته استفاده از شبکه موجود تهران به عنوان زيرساخت اصلى يا کمکى شبکه موبايل اعتبارى با توجه به ناکامى شبکه در ارائه يک سرويس بى دردسر به شترکين خودش احمقانه ترين انتخاب ممکن است که البته خوشبختانه تاکنون از حد شايعه فراتر نرفته است. استفاده از دکلهاى موجود BTS براى نسب سلولهاى مستقل شبکه اعتبارى بودن رعايت فرايند طراحى و مهندسى بسيار دقيق مورد نياز هم شبکه موجود تلفن همراه تهران را مختل تر خواهد کرد و هم موجب اختلالات وحشتناکى از جمله کيفيت مکالمات صوت و DATA و سيستم نامبرينگ و handshaking مشترکين در حال حرکت در شبکه جديد و فعلى خواهد شد.
– اختلالت شبکه تلفن همراه کشور در تيرماه سال جارى به اوج خود رسيد که هوشنگ همتى علت آن را اجراى عمليات عظيمى براى تغيير فرکانس شبکه تلفن همراه دولتى کشور از25 به 5/12 مگاهرتز عنوان کرد و دليل آن را خالى کردن نيمى از فضاى فرکانسى موجود را براى استفاده توسط اپراتور اعتبارى تلفن همراه (تعاونى رفسنجان) و اپراتور دوم تلفن همراه کشور (ترک سل) اعلام کرد. با اين وجود تا همين هفته پيش زمزمه هاى در عدم تحويل فضاى فرکانسى به اپراتور اعتبارى تلفن همراه که ظاهرا تا کنون تنها 45 BTS روى دکلهاى مخابرات نصب کرده است به گوش ميرسيد.
– در بهمن ماه 1382 دکتر على اکبر صنعتى در مقام مديرعامل شركت مخابرات ايران عمده‌ترين دليل تاخير در امضاى قرارداد تلفن همراه اعتبارى را مشكلات داخلى مجتمع صنعتى رفسنجان عنوان كرد،اما مشخص نکرد با وجود اين تعلل و تاخير بلندمدت تعاونى رفسنجان چرا شرکت مخابرات اعمال فشار يا حتى رفتن به سراغ نفر دوم مناقصه را مطرح يا انجام نداده است؟!
– گردهمايى پروژه تلفن همراه اعتبارى روز ٣٠ ارديبهشت ماه 83 با حضور ”دكتر معتمدي” وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، ”مهندس بهرامپور” مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان، ”جرى مابس” مدير ارشد پروژه تلفن همراه اعتبارى در ايران و ”مارك بيلز” از اعضاى هيات مديره‌ى شركت Tele2AB در محل سالن همايش‌هاى بين المللى صدا و سيما برگزار شد. در اين همايش ”جرى مابس” مدير ارشد پروژه‌ى تلفن همراه اعتبارى در ايران گفت: شركت زيمنس توانايى تامين ٢ ميليون مشترك تلفن همراه را دارد و براى اين كار از خدمات tele2 و مشاوره‌ى شركت نت‌كام هم استفاده مى‌كند. براى ٢ ميليون پروژه از نوامبر ٢٠٠٤ تا آگوست ٢٠٠٥ برنامه‌ريزى كرده‌ايم و تا اين تاريخ شبكه به طور كامل راه‌اندازى مى‌شود و در اين پروژه هدف ما اين است كه ظرفيت كارت‌هاى اعتبارى را بالا ببريم. وى حتى گفت دو شركت tele2iran و مجتمع صنعتى رفسنجان حاضرند در زمان نياز به شركت مخابرات ايران كمك‌هايى در زمينه افزايش ظرفيت ارائه کنند !!!
– در همان همايش ”مهندس بهرامپور” مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان در اين گردهمايى نويد دستيابى به شبكه اى كارآمد با ظرفيت سرويس دهى كامل برا 30 ميليون مشترك در 3 سال آينده را داد و اضافه کرد “بر اساس برنامه زمانبدى شده مجرى موظف است در سال اول، يك ميليون شماره تلفن همراه اعتبارى را به مشتركين واگذار كند كه در اين فاز، تهران و مراكز 28 استان تحت پوشش اين سرويس قرار خواهند گرفت و در سال دوم ضمن تكميل عمليات سال اول تمامى كشور زيرپوشش قرار خواهد گرفت و ظرفيت به 2 ميليون مشترك افزايش خواهد يافت” اما آخرين اعلام روابط عمومى مجرى پروژه واگذارى تنها 500هزار سيم کارت در فاز اول آنهم تنها در شهر تهران و وعده توسعه در حد توان در باقى شهرهاى کشور در سالهاى آينده است. ضمنا مهندس بهرامپور در آن همايش و در حضور وزير ICT کشورمان ، شرکا و مشاورين خارجى اش زمان فاز اول واگذارى در تهران و مراکز 28 استان را پاييز سال جارى اعلام کرده بود.
– در همايش فوق جرى مابس، مدير ارشد پروژه‌ى تلفن همراه اعتبارى اعلام کرد: 154 سايت انتخاب كرده‌ايم و در اين زمينه مشاوره خوبى از طرف شركت مخابرات ايران و MIC داشتيم و 2 نطقه‌ى سوئيچينگ نيز در تهران كه يكى در مركز امام و ديگر در مجتمع مخابراتى انقلاب اسلامى مى‌باشد را انتخاب كرده‌ايم.اما باوجود گذشت 9ماه از آن زمان و شروع ثبت نام هيچ گزارشى از اجرايى شدن اين طرحها داده نشده و تنها شايعه نصب تنها 45 سايت در محافل مخابراتى به گوش ميرسد ؟!
– پيشتر اپراتور تلفن همراه اعتبارى وعده امکان ارسال و دريافت تصاوير رنگى،انيميشن،موسيقى و ويدئو کليپ و کلا پيامهاى چند رسانه اى (MMS) را داده بودند و حتى دكتر سيد احمد علمايى مديركل دفتر مشاركت‌هاى بخش غيردولتى و مجرى سيم‌كارت اعتبارى در شركت مخابرات ايران در گفتگو با ايسنا اعلام کرده بود که سيمكارتهاى اعتبارى، قابليت‌هاى ويژه‌اى نسبت به
– طبق پيشبينى کارشناسان، بازار تلفن همراه اعتبارى تهران در فاز اول تشنه حداقل 5ميليون سيم کارت است اين در حالى است که مجرى طرح در فاز اول يک دهم اين رقم يعنى 500هزار سيم کارت (يا دقيقتر بگويم 570هزار سيمکارت) را آنهم در يک بازه زمانى حاقل سى روزه به بازار انبوه متقاضيان تزريق خواهد کرد و قطعا اين باعث ايجاد يک بازار سياه جديد در ميان دلالان خيابان جمهورى خواهد شد و مجرى طرح و شرکت پيمانکار بازاريابى و توزيع هنوز راهى براى جلوگيرى از ثبتنام ها دروغين و غيرواقعى و انبوه توسط دلالان و بازارسازان و همچنين صداقت قرعه کشى را اعلام نکرده اند؟!
– سيمكارتهاى معمولى تلفن همراه در اختيار مشتركان قرار خواهند داد و با استفاده از تلفن همراه اعتبارى، سرويس MMS و VMS نيز كه قابليت ارسال و دريافت تصاوير و عكس هم در اختيار قرار مى‌دهد قابل استفاده خواهد بود. وى در آن گفتگو تصريح كرده بود: شبكه‌ى “پرى‌پي“ روى شبكه IN يا هوشمند قرار خواهد گرفت كه اين نكته سرويسهاى ارزش افزوده‌ى زيادى براى شبكه و مردم به دنبال خواهد داشت و ٥ درصد مشتركان در اين شبكه‌ى تلفن همراه مى‌توانند از Gprs كه نسل ٥/٢ شبكه‌هاى سيار است استفاده كنند و بدين ترتيب اين امكان ايجاد مى‌شود كه علاوه بر صوت، سرويس ديتا با سرعت بيشترى در اختيار مشتركان قرار داده شود، همچنين امكان ارتباط با اينترنت و استفاده از سرويسهاى اينترنت از طريق گوشى تلفن همراه فراهم خواهد شد و حداقل سرعت در اين مورد حدود ٣٠ تا ٣٥ كيلوبيت بر ثانيه است. اين در حالى است که در جدول مشخصات و سرويسهاى ويژه و ارزش افزود ارئه شده در وبسايت تاليا هيچ نشانى از امکان ارسال و دريافت پيامهاى چندرسانه اى (MMS) و يا GPRS ، اينترنت و حتى فکس و ديتا که در شبکه موجود هم ارائه ميشود ديده نميشود و فهرست سرويس هاى ويژه و ارزش افزوده اراده شده در اين شبکه تقريبا عينا همان چيزى است که در شبکه تلفن همراه دولتى موجود با تعرفه هاى پايين تر ارائه ميشوند.
– طبق اعلام مجرى طرح در مرحله اول و تنها در تهران 150 آنتن BTS نصب ميشود که تا پايان بهمن 84 به 260 آنتن خواهد رسيد. شبکه تلفن همراه دولتى تهران در حال حاضر با وجود نزديک به 1000 آنتن BTS وضعيت نابهنجار کنونى را دارد، مديران شرکت مجرى طرح مشخص نکردند 150 آنتن برا 500هزار مشترک در فاز اول توزيع و نهايتا 260 آنتن در بهمن 84 چطور ميتواند سرويس کامل و مورد قبول وعده داده شده مهندس بهرامپور در مقابل وزير و شرکا و مشاورين خارجيش را براى شهروندان تهرانى فراهم کند ؟!
