تکنولوژی

پاسخ وزارت ارتباطات به مخالفان قرارداد اپراتور دوم( بخش سوم)

آی تی ایران – در خصوص پاسخ به سوالات و شبهاتى كه در مورد مسائل امنيتى بهره بردار(اپراتور) دوم تلفن همراه از سوى منتقدان و مخالفان مطرح شده، روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در بخش سوم اطلاع‌رسانى خود در خصوص بهره بردار (اپراتور) دوم تلفن همراه اعلام مى‌كند كه: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مستقيماً از هيچ شركت خارجى براى حضور در مزايده دعوت بعمل نياورده است .

اين مزايده حساسيت هايى از نظر سياسى، اقتصادى و امينتى به همراه داشت كه كليه تمهيدات ممكن براى اتخاذ يك تصميم معى، ملى، شفاف و حرفه‌اى پيش بينى و اجرا شد و دستگاههاى نظارتى (بصورت مستقيم و غير مستقيم) در فاصله زمانى شروع مزايده تا اعلام نتيجه، حضور مستمر داشته‌اند كه گزارشهاى مستند و مكتوب و اعلام نكات مورد نظر در سوابق طرح وجود دارد.

در مرحله بعد پس از اعلام نتيجه كار و مشخص شدن كنسرسيوم«ايران سل »به عنوان برنده مزايده، مراحل مختلف بررسى و اعلام شبهات و ديدگاه مختلف در مراجع مختلف مورد بازنگرى قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بررسى شبهات و ديدگاه‌هاى مختلف در خصوص مسائل امنيتى قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه الف- كميسيون ويژه سياسى، امنيتى و روابط خارجى دولت در سه نشست خود در حضور رييس محترم جمهورى، مسائل مختلف از جمله «امنيتى» را مورد بررسى قرار داد و بر اساس آخرين مصوبه خود در تاريخ 3/5/83 به استناد اصل يكصد و سى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مزايده از نظر امنيتى بدون اشكال تشخيص داده شد.

يكى از مسائل اصلى اين وزارت لحاظ كردن نظرات متخصصان وزارت اطلاعات در متن قرارداد بهره بردار(اپراتور) دوم بود. به اين خاطر از مسوولين وزارت اطلاعات درخواست شد كه در كميته راهبردى، اين پروژه را بررسى و نقطه نظرات فنى مديريتى و محورهاى امنيتى مورد نظر را اعلام كنند. كه اين مكاتبه انجام شد و اين موارد دقيقاً با همان ادبيات در ماده 7-8 قرارداد تحت عنوان «دفاع ملى و امنيت عمومى» منظور شد.

1- دارنده پروانه بايد به محض درخواست وزارت و يا سازمان، بدون تاخير به نهادهاى ذيصلاح در مسائل حفاظت و امنيت شبكه‌هاى مخابراتى و ساير سيستمهاى اطلاعاتى مساعدت كند.

2- دارنده پروانه بايد بدون تاخير هرگونه دستور وزارت، سازمان و يا ساير مراجع ايرانى ذيصلاح در مورد قطع يا تغيير ارائه خدمات مورد پروانه و يا بهره‌بردارى از شبكه موضوع پروانه و يا استفا ده از فركانس‌هاى تخصيص يافته به دارنده پروانه را كه طبق مفاد قوانين و مقررات به عمل آمده است، اجرا كند.

3- دارنده پروانه حق شنود و يا استراق سمع مشتركين و هچنين نصب تجهيزات خاص را براى خود نخواهد داشت.

– II علاوه بر آن مورد ذيل به قرار داد اضافه شده است:

” و در آينده هر زمان وزارت اطلاعات اعلام كند صاحب پروانه بايد امكانات لازم را فراهم
نمايد.”

ج – «ايران سل» مجاز به هيچگونه شنود نيست.

د- از آنجا كه زير ساخت ارتباطى در اختيار دولت است و همه اطلاعات نيز الزاما بايد از طريق زير ساخت بين شهرى و شهرى عبور كند امكان كنترل اطلاعات و جلوگيرى از فعاليت بخشى از شبكه در مواقع بسيار حساس وجود دارد و وزارت اطلاعات به راحتى شبكه مورد نظر را نظاره (مونيتور) خواهد كرد، از لحاظ تكنولوژى تجهيزات شبكه تنها مواردى كه بيشتر از تجهيزات ديگر Interception در آن لحاظ شده تجهيزات GSM است كه در مؤسسات ETSI و GSMA استاندارد شده و تمام توليد كنندگان تجهيزات موبايل موظف هستند« اينترفيس» ‌هاى لازم را طبق استاندارها براى موارد امنيتى فراهم نمايند.

هـ) بر اساس اظهار شركاى داخلى «ايران سل»، بخشهاى حساس و مخصوصاً مراكز سوئيچ كه عمدتاً كنترل شبكه از طريق آن انجام مى‌شود كلاً در مكانهاى امن با مديريت ايرانى و با رعايت كليه مسائل امنيتى اداره خواهد شد.

و – شبكه بهره بردار (اپراتور) دوم (شامل BTS، BSC،MSC، HLR و شبكه انتقال) صد در صد مستقل است و امكان دسترسى از طريق آن به شبكه بهره بردار (اپراتور) اول يا سوم به هيچوجه غير از نقاط اتصالى كه براى دو يا چند بهره بردار (اپراتور) تعريف مى‌شود، نيست.

همه دستگاههاى امنيتى ذيربط به اتفاق وابستگى ترك‌سل به مجامع صهيونيستى را منتفى دانسته‌اند.

ز- بعد از مشخص شدن برنده مزايده، در برخى از مكاتبات و مصاحبه‌ها و از جمله مصاحبه كارشناسان مركز پژوهشها به وابستگى «ترك سل »به منابع صهيونيستى پافشارى شده بود. بر همين اساس رييس محترم جمهورى، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و بازرسى رياست جمهورى مسؤول پيگيرى اين امر كردند و درگزارش رسمى هر سه مرجع، هر گونه وابستگى «ترك‌سل » به صهيونيستها منتفى اعلام شد و به صراحت در صورتجلسات مروط مورد تأئيد قرار گرفته است.

ح- برخلاف آنچه برخى از مخالفين شايعه‌پراكنى كرده‌اند، در مرحله نگهدارى ، هدايت و مديريت شبكه با متخصصين داخلى خواهد بود.براساس قرارداد شركاى داخلى ايران‌سل با شركاى خارجى ، در سال پنجم ت نها 15 نفر متخصص خارجى در مقابل 2188 متخصص ايرانى در ايران حضور خواهند داشت .بنابراين حضور متخصصين خارجى نه تنها در بخش‌هاى حساس شبكه تلفن همراه اپراتور دوم منتفى است بلكه كلا در مجموعه شبكه نيز حضور فيزيكى كمى دارند.

ط-با توجه به تمهيدات اتخاذ شده و حضور شركت صا ايران وابسته به وزارت دفاع و يكى از شركتهاى بنياد مستضعفان در بين شركاى ايرانى قطعا لحاظ تمهيدات امنيتى در اپراتور دوم از درجه اطمينان بسياربالايى برخوردار مى‌باشد و هيچ تركيب ديگرى از شركتهاى داخلى چنين سطحى از امنيت را نمى‌توانند تامين نمايند.

اشاعه مطالب خلاف واقع توسط برخى از افراد هدفى جز انحراف روند بررسى اين طرح بزرگ را از مسير سالم و كارشناسى خود ندارد.

بنابراين با توجه به تمهيدات بسيار قوى امنيتى اتخاذ شده توسط اين وزارت و وزارت اطلاعات به عنوان متوليان اصلى اين امر مطمئنا امنيت شبكه اپراتور دوم تلفن همراه كمتر از شبكه اپراتور اول نخواهد بود و اشاعه مطالب خلاف واقع توسط برخى از افراد در جامعه هيچ گونه پايه و اساسى به جز نحرف كردن روند بررسى اين طرح بزرگ ملى از مسير سالم و
كارشناسى خود ندارد.البته مطمئن هستيم نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و دستگاههاى ذيربط همانطور كه تاكنون نشان داده‌اند با هوشيارى و دقت خود از هرگونه سوء استفاده اى در اين زمينه جلوگيرى خواهند كرد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.