نام نویسنده: سونيتا سراب پور
ايران آماده ارائه تجربيات خود در زمينه فناوري‌هاي جديد به ديگر كشورها است. در گذشته ما محصولات و خدمات مورد نياز خود را از خارج كشور تامين مي‌كرديم، اما در حال حاضر و با تلاش‌هاي صورت گرفته توانسته‌ايم، توانايي توليد فن‌آوري و دانش را براي حمايت از خدمات در كشور خود افزايش دهيم.»اين متن بخشي از گفته‌هاي محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارمين اجلاس امنيت ICT در كشور سوريه بود.از اين قسم اظهارات از وزير ارتباطات دولت نهم طي چند سال گذشته زياد شنيده شده است، اظهاراتي كه هميشه انتقاداتي را نيز به دنبال خود داشته است.
بنابر اعتقاد اكثر كارشناسان اين حوزه، سليماني و وزارتخانه او طي 3 سال فعاليت خود كمال بي‌توجهي را به صنعت IT كشور داشته‌اند و با رندي كه در پيش گرفته‌اند نه تنها باعث پيشرفت كشور در اين حوزه نمي‌شوند بلكه ادامه اين روند فعاليت و سرمايه گذاري در اين بخش را براي فعالان اين صنف بيش از پيش با مشكل مواجه خواهد كرد.
روشي كه اين وزارتخانه طي اين 3 سال به كار گرفته است سبب شده كه نمايندگان مجلس نيز نسبت به فعاليت اين وزارتخانه لب به شكايت بگشايند و وزير را براي پاسخگويي به پاره‌اي از سوالات به مجلس دعوت كنند.
طي خبرهاي كه بر خروجي اكثر خبرگزاري‌ها ديده مي‌شد قرار بود سليماني سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس برود، اما به گفته معاون پارلماني وزارت ارتباطات به دليل مقارن شدن زمان دعوت كميسيون صنيع از وزير ارتباطات با جلسه علني مجلس هشتم ديدار محمد سليماني با نمايندگان به سه‌شنبه هفته بعد موكول شده است.
هر چند معاون پارلماني وزارت ارتباطات اظهار اميدواري كرده است كه تعامل وزارت ICT با نمايندگان مجلس هشتم كه مرتبط و مجرب‌تر نسبت به اين حوزه صنعت هستند، پررنگ‌تر شده و دغدغه‌اي در اين خصوص وجود نخواهد داشت، اما در گفت‌وگو با عده‌اي از نمايندگان مجلس كه درخواست احضار وزير را داده‌اند مشخص شد كه اگر سليماني نتواند به سوالات مورد نظر آنها پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي بدهد امكان استيضاح وجود خواهد داشت.
طرح‌هاي مسكوت مانده
در حالي كه سليماني تصويب سند راهبردي جامع فناوري اطلاعات، رونمايي از كاوشگر سفير و ماهواره اميد، تلاش براي خصوصي‌سازي مخابرات، ارائه كارت سوخت، رسيدن تعداد مشتركان تلفن همراه به 29ميليون نفر و … را جزو مباهات حوزه ارتباطات و وزارتخانه خود عنوان مي‌كند، اما طرح‌هايي همچون طرح شبكه ملي اينترنت، ارائه پيش‌نويس طرح تشكيل سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات، ايجاد يك ديتاسنتر داخلي، مشخص كردن متولي VOIP، واگذاري مخابرات به بخش خصوصي، تصويب قانون جرايم رايانه‌اي و … از جمله طرح‌هاي مهم و مسكوت مانده وزارت ICT كشور در اين مدت سه ساله است كه هنوز سرنوشت مشخصي پيدا نكرده است. و شايد همين اوضع نابسامان صنعت IT كشور سبب شده است كه مجلسي‌ها هم نسبت به اين وضعيت شكايت كرده و درخواست احضار وزير به مجلس را داده‌اند.
به گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس طولاني شدن انجام پروژه‌هاي قول داده شده از طرف وزارت ICT دليل اصلي احضار سليماني به مجلس است. يوسف‌نژاد در ادامه در خصوص علت احضار وزير ارتباطات به مجلس مي‌گويد: تحقق نيافتن برنامه‌هاي وزارت ارتباطات در پياده‌سازي دولت الكترونيك، پايين بودن سرويس خدمات ارتباطي و ضعف خدمات به مشتركان دليل خواست سليماني به مجلس و همچنين محور سوالات نمايندگان از وي خواهد بود.
رمضانعلي صادق‌اده، دبير كل جديد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و نماينده پيشين مردم در پارلمان و رييس كميته مخابرات مجلس هفتم در مورد نحوه عملكرد وزير ارتباطات در 3ساله اخير مي‌گويد: «عمده توسعه‌اي كه در اين سه سال در بخش فناوري اطلاعات رخ داده بيشتر در زمينه كمي بوده تا كيفي. اگر بخواهيم براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه صحبت كنيم در بعضي از شاخص‌ها از برنامه جلو و در بعضي ديگر بسيار عقب هستيم. به عنوان مثال تا پايان سال 88 بايد ضريب نفوذ تلفن ثابت به 50درصد برسد كه گمان مي‌رود با واگذاري‌هاي انجام شده به اين ضريب نفوذ برسيم يا در زمينه تلفن‌همراه بايد تا پايان سال 88 ضريب نفوذ به 35درصد برسد كه با توجه به حضور اپراتورهاي دوم مثل تاليا و ايرانسل كه قراردادهايشان در دولت قبلي بسته شده بود گمان مي‌رود به اين ضريب نفوذ خواهيم رسيد».
صادق‌زاده در ادامه مي‌افزايد: «البته اين افزايش ضريب نفوذ هم تنها از نظر كمي بوده و از نظر كيفي توسعه چنداني رخ نداده است. چراكه در حال حاضر مي‌بينيم بسياري از كاربران براي برقراري ارتباط با ديگران يا ارسال يك SMS با مشكلات فراواني از جمله قطعي متناوب، نرسيدن پيام، خرابي خطوط و… روبه‌رو مي‌شوند».
به گفته صادق‌زاده يكي ديگر از حوزه‌هايي كه نه از نظر كمي و نه از نظر كيفي رشدي در آن رخ نداده، حوزه اينترنت است. چرا كه براساس برنامه توسعه چهارم تا پايان سال 88 بايد تعداد 300هزار پورت اينترنت پرسرعت واگذار شود كه هنوز تا به حال نيمي از اين تعداد پورت واگذار نشده است.
به گفته صادق‌زاده بحث ديگر نيز مربوط به شركت‌هاي PAP است؛ شركت‌هايي كه قراردادشان در دولت قبلي بسته و حوزه‌هاي كاري و وظايف آنها نيز كاملا مشخص شده بود، اما در دولت جديد به دليل مديريت ضعيف وزير و وزارتخانه ايشان بخش‌خصوصي و اين شركت‌ها با مشكلات جدي از جمله ورشكستگي برخورد كرده‌اند».
صادق‌زاده در ادامه به كيفيت سرعت اينترنت اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «يكي از مشكلات اساسي كه كاربران در حال دست و پنجه نرم كردن با آن هستند سرعت پايين اينترنت كشور است. درواقع وزارتخانه به بهانه جلوگيري از استفاده كاربران از سايت‌هاي مخرب و غيراخلاقي سرعت اينترنت كاربران خانگي را به 128كيلوبيت بر ثانيه محدود كرده است. اين درحالي است كه ispها و papهايي كه مي‌خواهند اينترنت پرسرعت ارائه كنند در قراردادشان اينترنت پرسرعت قيد شده نه اينترنت 128كيلوبيت بر ثانيه؛ چرا كه اين سرعت بر ايشان نه تنها نمي‌صرفد بلكه توانايي دوام در اين بازار نيز بر ايشان غيرممكن مي‌شود».
به گفته صادق‌زاده، يكي از شعارهاي دولت نهم و وزارت ICT راه‌اندازي شبكه ملي اينترنت بود كه براي پياده كردن دولت الكترونيك پايه‌ريزي شده بود كه اين طرح نيز به دليل عدم اختصاص بودجه كافي مسكوت مانده است.»
دبيركل سازمان نظام صنفي در ادامه با اشاره به آمادگي ديجيتالي نيز مي‌گويد: «براساس آماري كه هر ساله در مورد آمادگي ديجيتالي كشورها منتشر مي‌شود كشور ما نسبت به چند سال گذشته سقوط رتبه وحشتناكي داشته است. چرا كه در سال 85 ايران از نظر آمادگي ديجيتالي در رتبه 59، در سال 86 در رتبه 64 و در سال 87 به رتبه 70 سقوط كرد و در بين 70كشور حاضر رتبه آخر را به خود اختصاص داد. كه اين براي كشور ما يك عقب‌ماندگي جبران‌ناپذير به حساب مي‌آيد.»
اظهارات نمايندگان مجلس
گفته مي‌شود احضار سليماي به مجلس به خواست نمايندگاني از بوكان، مهاباد، مياندوآب، ماكو، اروميه و… بوده است. نمايندگاني كه هر يك انتقادات شديدي نسبت به كاركرد آقاي وزير در 3سال اخير داشته‌اند و عدم پاسخگويي به نياز كاربران و مسكوت ماندن تعداد زيادي از طرح‌ها را دليل اصلي احضار وزير به مجلس عنوان كرده‌اند.
سليمان جعفرزاده، رييس كميسيون اجتماعي مجلس و نماينده ماكو در مورد 3 سال فعاليت محمد سليماني، وزير وزارت ICT مي‌گويد: «وزير ارتباطات در اين سه سال نقش مديريتي در اين وزارتخانه نداشت و تصميمات مديريتي نيز در پشت پرده براي وزير گرفته مي‌شده است. در كل اين وزارتخانه در اين سه سال هچ قدمي براي صنعت IT كشور برنداشته و اگر در اين مدت پيشرفت نسبي هم در حوزه IT صورت گرفته به مدد فعاليت بخش‌خصوصي بوده است».
وي در ادامه مي‌افزايد: بسياري از كاربران از خدمات‌دهي اين وزارتخانه و شركت‌هاي زيرمجموعه آن رضايت ندارند به عنوان مثال در حوزه تلفن‌همراه اين نارضايتي به وضوح ديده مي‌شود در واقع اين وزارتخانه بيشتر در پي كسب سود و تجارت است تا به دنبال خدمات‌دهي به كاربران كشور».
جعفرزاده در ادامه به وضعيت آنتن‌دهي تلفن‌همراه كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اين وزارتخانه براي كسب سود بيشتر مدام در حال واگذاري خطوط تلفن‌همراه كشور و افزايش تعداد اربران خود است؛ در حالي كه به اين نكته توجه نمي‌كند هنوز همان تعداد قبلي مشتركانش نمي‌‌توانند از دستگاه‌هاي خود به خوبي استفاده كنند و با مشكلات جدي مواجه هستند. در حال حاضر در تهران بيش از هزاران نقطه كور وجود دارد و شركت ارتباطات سيار با وجود اين با انواع و اقسام سيم‌كارت‌ها در پي فروش بيشتر و رقابت با ساير اپراتورها است.» وي در ادامه مي‌افزايد: «اين وضعيت آنتن‌دهي براي شهري مثل تهران كه به عنوان يكي از بزرگ‌ترين پايتخت‌هاي خاورميانه شناخته شده شرم‌آور است. چرا كه بيش از يك دهه از ورود تلفن‌همراه به كشور مي‌گذرد و هيچ كدام از مشتركان شركت ارتباطات سيار نتوانسته‌اند يك ارتباط با كيفيت و مناسب برقرار كنند. در واقع مرتب فروش مي‌كنند، اما به اندازه فروش خود خدمات‌رساني نمي‌كنند.»
جعفرزاده در ادامه عملكرد شخص وزير را ضعيف و از وزارتخانه ايشان به عنوان ناكارآمدترين وزارتخانه دولت نهم ياد مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه ايشان هيچ كنترل و اطلاعاتي نسبت به شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه خود نداشتهاند.
بنابر اظهارات جعفرزاده آن زمان كه ما مخابرات داشتيم كشورهاي ديگر نمي‌دانستند مخابرات چيست، اما با وضعيت حال حاضري كه وزير محترم ICT پيش آورده ما از تمام كشورهايي كه حتي پيداكردنشان روي نقشه به سختي صورت ميگيرد، عقب‌تر هستيم.
در كل آنها فقط به مردم قول‌هايي مي‌دهند كه توانايي اجراي آن را ندارند و با گرفتن پول‌هاي هنگفت از كاربران و عدم خدمات‌دهي لازم به آنها مشكلات بزرگي را برايشان به وجود مي‌آورند.
در اين رابطه محمودزاده، نماينده مهاباد نيز ناكارآمدي مديريتي در سطح استان و شهرستان، عدم اجراي به موقع طرح‌هاي تلفن روستايي، گراني تعرفه SMS، پايين بودن سرعت اينترنت، بوروكراسي شديد اداري، عدم نظارت بر فعاليت مديران زيرمجموعه، اجرايي نشدن صحيح اصل 44 قانون اساسي، ضعف سيستم شبكه تلفن‌همراه و … را از جمله انتقادات خود به وزير ICT عنوان كرد و در ادامه در خصوص عملكرد سليماني افزود: «ايشان با مديريت ضعيف و عدم نظارت بر مجموعه خويش و مستقل عمل نكردن اين حوزه را بيش از پيش با چالش روبه‌رو كرده‌اند و در واقع با وضعيتي كه پيش آورده‌اند صدمات جبران‌ناپذيري به بخش خصوصي وارد كرده‌اند.»
در اين رابطه قاضي‌پور نماينده اروميه هم به ناهماهنگ عمل كردن فعاليت‌هاي وزير اشاره مي‌كند و مي‌گويد: « در كل ايشان در اين سه سال بسيار ضعيف عمل كرده‌اند و براي استان آذربايجان غربي هيچ فعاليت چشمگيري در زمينه IT انجام نداده‌اند. سليماني به هيچ وجه با نمايندگان استان ما و شخص استاندار اين شهر همكاري لازم را نداشته و چالش‌هاي شديدي را در اين استان به وجود آورده است. در حال حاضر مردم استان ما از ساده‌ترين خدمات كه همان ارتباط تلفن همراه يا ارسال SMS است محروم هستند؛ چرا كه مناطق كور در استان آذربايجان غربي بسيار زياد است و وزارتخانه ايشان هيچ تلاشي براي پيشرفت صنعت ارتباطي و IT در اين استان انجام نداده‌اند.
سه سال نزول IT
به گفته اكثر كارشناسان شخص وزير و وزارتخانه وي از 3سال گذشته تاكنون بيشتر توان و دقت خود را روي مخابرات و افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و ثابت كشور گذاشته‌اند و توجه ويژه‌اي به صنعت IT كشور نداشتهاند و به قولي بايد گفت كه IT در وزارت ICT از جايگاه قابل توجهي برخوردار نبوده است.
بنابر اظهارات اين كارشناسان و فناوري IT در اين 3 سال روند نزولي داشته و اوضاع بهبود كه نيافته وخيم‌‌تر هم شده است و حتي سازمان‌هاي زيادي از جمله سازمان نظام صنفي بارها به صورت شفاهي و كتبي اعتراض خود را به شخص وزير اعلام داشته‌اند، اما هيچ گاه با عكس‌العملي از طرف وي يا اطرافيانش روبه‌رو نشده‌اند.
منبع : دنيای اقتصاد
