نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
مالكيت معنوي واژه‌اي كه شايد براي ما ايراني‌ها واژه نسبتا جديدي باشد آن طور كه از شواهد پيدا است، اين نوع مالكيت در كشور ما به دليل نبود ضمانت اجراي قوي چندان اجرا نمي‌شود و گفتني است كه اين عدم توجه و اجرا در فضاي سايبر بيشتر مشهود است.
اهميت حقوق مالكيت معنوي تا جايي است كه كشورهاي پيشرفته دنيا سال‌ها پيش با امضاي توافقنامه‌اي سازمان جهاني مالكيت معنوي (WiPO) را در 14 ژوئيه سال 1967 تاسيس كرد كه اين توافقنامه از آوريل سال 1970 به مرحله اجرا درآمد.
هدف اصلي سازمان حمايت از مالكيت معنوي در سراسر دنيا از طريق همكاري ميان دولت‌ها و در صورت امكان، همكاري با ساير سازمان‌هاي بين‌الملل است. در حال حاضر 84 كشور عضو سازمان Wipo هستند و اين در حالي است كه ايران هنوز آمادگي خود را براي حضور در اين سازمان اعلام نكرده است.
مالكيت معنوي
حقـــوق مــالكيت فـكــــري (Intellectual Property Rights) كه بيشتر در ايران با عنوان مالكيت معنوي از آن ياد مي‌شود عمدتا موضوعاتي را كه زاده فكر و انديشه بشر است شامل مي‌شود كه براساس آن حقوقي براي پديد آورنده اثر شناخته مي‌شود كه همواره افراد جامعه مكلف به رعايت آن هستند. كشورها براي رعايت اين حق از سوي افراد جامعه به وضع قوانيني پرداخته‌اند كه تا قبل از ظهور اينترنت و شبكه‌هاي رايانه‌اي تا حدودي قابل اعمال بود؛ ولي امروز حقوق مالكيت فكري يكي از حوزه‌هاي اصلي اختلافات قانوني در شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت است.
به دليل اينكه مالكيت فكري در ايران آنچنان كه بايد رعايت نمي‌شود، بنابراين يكي از زيرمجموعه‌هاي اصلي آن كه همان قانون كپي‌رايت است چندان جدي گرفته نمي‌شود.
رضا باقري، مدير گروه فناوري‌هاي نوين پژوهشكده مجلس درباره حقوق فكري در فضاي مجازي مي‌گويد: «مالكيت فكري در اين فضا به دو دسته تقسيم‌بندي مي‌شود يك دسته شامل همان آثار فيزيكي هستند كه در محيط بيروني وجود دارند مانند كتاب، نقاشي، عكس، مقاله و … كه به صورت ديجيتالي درآمده و در فضاي سايبر به نمايش گذاشته مي‌وند. دسته ديگر هم مربوط به خود فضاي مجازي است كه شامل اطلاعات، طراحي وب‌سايت و … مي‌شود.» گفته مي‌شود مالكيت فكري در ايران به دو بخش ادبي (كتاب، نرم‌افزار، عكس …) و صنعتي (علامت تجاري، اختراع و…) تقسيم مي‌شود و اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر مالكيت فكري چندين بخش مجزاي ديگر را نيز شامل مي‌شود.
سپيده دولتشاهي، وكيل دادگستري و دانشجوي رشته مالكيت فكري دانشگاه تهران در اين مورد مي‌گويد: «در زمينه مالكيت فكري، كنوانسيون‌هاي زيادي در جهان وجود دارد كه مهم‌ترين آنها كنوانسيون پاريس و برن است كه اولي شامل مالكيت‌هاي صنعتي و دومي مالكيت‌هاي ادبي و هنري ا در برمي‌گيرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: ايران سال‌ها پيش يعني در حدود سال 1337 به كنوانسيون پاريس پيوسته بود اما به كنوانسيون برن كه اصلي‌ترين چالش‌ها را هم در برمي‌گيرد هنوز نپيوسته است. در واقع به همين دليل هم حقوق پديدآوردندگان و آفرينندگان خارجي در ايران اصلا رعايت نمي‌شود.
به طور مثال مترجمي، كتاب فرانسوي را بدون اين كه از خالق آن اثر اجازه بگيرد در ايران ترجمه و به فروش مي‌رساند يا نرم‌افزارهاي خارجي كه به دليل حمايت نكردن از قانون كپي‌رايت به صورت قفل شكسته در اختيار افراد كثيري از جامعه قرار مي‌گيرد.
دولتشاهي در زمينه حقوق ادبي پديد آوردندان ايراني هم مي‌گويد: قانون مالكيت ادبي و هنري داخلي كه در رابطه با ايران باشد، وجود دارد و هر فردي كه بخواهد نوشته كسي را كپي كند حتما بايد از خالق اثر اجازه بگيرد.
اما در پاره‌اي مواقع در اين زمينه هم نقض‌هايي ديده مي‌شود.
در واقع رعايت نشدن اين قانون داخلي از طرف كاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالكيت فكري در ايران نيست؛ چرا كه در فضاي فيزيكي هم قانون وجود دارد؛ ولي افراد دست به سرقت، قتل و … مي‌زنند كه اين نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرايي قانوني قوي است و نه نبود قانون.
دولتشاهي درباره بيشترين بحثي كه در زمينه مالكيت فكري در ايران وجود دارد چني توضيح مي‌دهد كه در حال حاضر آنچه كه در جامعه ما مطرح مي‌شود اين است كه به طور مثال كتابي قبل از اين كه در فضاي فيزيكي منتشر شود، فردي آن را روي فضاي اينترنت گذاشته كه اين عمل باعث مي‌شود افراد بدون پرداخت پول آن را دانلود و استفاده كنند و از اين طريق كاملا حقوق فكري پديدآورنده را از بين ببرند و اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته افراد هنگام دانلود چنين كتاب‌هايي با استفاده از كارت‌هاي اعتباري مخصوص مبلغ خاص آن را پرداخت مي‌كنند. با وجود چنين شرايطي آن حقي هم كه قبلا تا حدودي رعايت مي‌شد، كاملا از بين مي‌رود.
چالش‌ها
به گفته باقري چالش‌هاي اصلي ديده شده در زمينه مالكيت فكري اين است كه به اين قانون آن چنان كه بايد بها داده نمي‌شود و به مراتب قوانين وابسته به آن نيز در كشور اجرا نمي‌شود. مشكل ديگري هم كه در اين زمينه ديده مي‌شود اين است كه چون ايران هنوز به اين معاهده جهاني نپيوسته است؛ بنابراين اكثر نرم‌افزارها و محصولاتي كه ما استفاده مي‌كنيم، خارجي و قفل شكسته است و همچنين عمده كساني هم كه از اين محصولات استفاده مي‌كنند خود دستگاه‌هاي اجرايي هستند.»
باقري در ادامه مي‌افزايد: «ادامه اين روش باعث شده است كه به نوعي حقوق فكري نرم‌افزارها و محصولات ادبي داخلي هم رعايت نشود و در واقع به نوعي به مالكيت‌اي ادبي و صنعتي داخلي هم لطمه وارد شود.»
در همين زمينه دولتشاهي چنين بيان مي‌كند كه «يكي از اصلي‌ترين مشكلاتي كه پيش‌تر از اين با آن رو‌به‌رو بوديم، اين مساله بود كه مردم به هيچ وجه نمي‌دانستند كه حقوق فكري به چه معني است اما در حال حاضر مشكل اساسي اين است كه اموال فكري را مردم به عنوان اموالي كه داراي ارزش اقتصادي هستند، بشناسند و آن را قبول كنند.
وي در ادامه مي‌گويد: «چون هنوز افراد جامعه اين نوع مالكيت را قبول نكرده‌اند بنابراين آن را به راحتي نقض مي‌كنند بدون اينكه عذاب وجداني داشته باشند كه اين نقض مالكيت فكري در فضاي سايبر بيشتر ديده مي‌شود؛ چرا كه نقض اين قانون در اين فضا نياز به پتانسيل بالايي ندارد.»
باقري معتقد است كه براي اينكه اين مالكيت نيز مانند مالكيت مادي در جامعه مورد قبول واقع شود بايد در گام اول اصلاح قانون صورت بپذيرد و دوم اينكه يك ضمانت اجراي قوي روي نحوه اجراي آن نظارت داشته باشد. همچنين از جمله فعاليت‌هاي ديگري را كه مي‌توان براي بها دادن به اين مالكيت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالكيت فكري است.
پيوستن به WTO
گفته مي‌شود يكي از شرايط اساسي پيوستن به سازمان تجارت جهاني قبول معاهده حقوق مالكيت معنوي است و اين در حالي است كه ايران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را براي پيوستن به اين سازمان انجام مي‌دهد در صورتي كه هنوز به اساسي‌ترين شرط آن عمل نمي‌كند و افراد جامعه را كمتر به رعايت و توجه به اين حقوق جلب مي‌كند.
به اعتقاد كارشناسان آي‌‌تي اگرچه احترام به حقوق فكري در فضاي فيزيكي كمي رعايت مي‌شود؛ ولي اين رعايت و قبول حقوق در فضاي سايبر كاملا نقض مي‌شود.
با رشد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اين چنين به نظر مي‌رسد كه مسوولان اجرايي كشور بررسي‌هاي لازم را نسبت به اين حقوق انجام داده و براي جلوگيري از گسترش سرقت و نقض حقوق افراد در اين حوزه به اين معاهده بپيوندد و آن را در كشور لازم‌الاجرا كند. چرا كه با اجراي اين حقوق شايد وانين زيرمجموعه آن مثل قانون كپي‌رايت نيز در كشور اجرا شود.
منبع : دنيای اقتصاد
