شرق – تعدادى از نمايندگان مجلس طرحى يك فوريتى را آماده ارائه به مجلس كرده اند كه به موجب آن دارندگان آنتن هاى ماهواره اى به جريمه نقدى تا ۵ ميليون تومان محكوم مى شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى شرق اين طرح پس از آن تهيه شد كه موج انتقادات نسبت به وضعيت فرهنگى جامعه از جمله بدحجابى زنان بالا گرفت و برخى اقشار مذهبى برنامه هاى مبتذل ماهواره اى را از جمله دلايل وضعيت پيش آمده عنوان كردند. طرح نمايندگان شامل ۱۱ ماده و يك مقدمه است.
سعيد ابوطالب نماينده تهران و عضو ائتلاف آبادگران خبر ياد شده را اعلام كرد و گفت اين طرح آماده ارائه به مجلس است. طرح ياد شده مكمل طرح ديگر نمايندگان براى ساماندهى مد و لباس در كشور است.
نمايندگان مجلس همواره انتقاد داشته اند كه استفاده گسترده مردم از برنامه هاى ماهواره اى نقش موثرى در تخريب فرهنگ اسلامى جامعه به خصوص قشر جوان بر جاى گذاشته است. از همين رو نمايندگان مجلس هفتم از همان روزهاى اول آغاز به كار خود خواستار مقابله با قاچاقچيان واردكننده تجهيزات ماهواره و استفاده كنندگان از اين تجهيزات شده اند. همزمان با اينكه ابوطالب اين خبر را اعلام كرد يك عضو ديگر فراكسيون اصولگرايان هم خواستار برپايى كلاس هاى آموزشى دينى و قرآنى براى زنان بدحجاب شد.
سيدجلال يحيى زاده نماينده روحانى تفت و ميبد اين پيشنهاد را در گفت وگو با ايلنا مطرح كرد. وى گفت: «نيروى انتظامى مى تواند با استفاده از خانم هايى كه به استخدام اين نهاد درآمده اند، بسيار مودبانه، دلسوز و با صبر زياد با خانم هاى بدحجاب جلسات آموزشى برگزار كند.»
وى با تاكيد بر اينكه اين كلاس ها بايد واقعاً كلاس آموزش باشد و به نوعى بازداشت موقت نباشد، تصريح كرد: «در اين كلاس ها بايد شئونات خانم هاى بدحجاب رعايت شود و به نحوى از حضور روانشناسان و آگاهان به امور دين با ادبيات نرم و دلسوزانه استفاده شود.» وى تاكيد كرد: راه حل مشكل بدحجابى در جامعه كار فرهنگى است اما اگر بعد از دو يا سه اخطار و كارت زرد، بخواهند همان طور به رفتار ناهنجار خود ادامه دهند بايد طبق قانون اقدام تنبيهى صورت گيرد. يحيى زاده گفت: هر سال در ابتداى فصل بهار كه قرار مى گيريم، برخى از مسئولين نيروى انتظامى اظهاراتى مى كنند كه در جامعه واكنش ايجاد مى كند اما پس از آن هيچ اقدام خاصى صورت نمى گيرد.
• طرح مبارزه با ماهواره چه مى گويد؟
به موجب طرح مبارزه با ماهواره ۲۵۰ ميليون دلار از درآمدهاى نفتى در اختيار صدا و سيما قرار مى گيرد تا برنامه هاى قابل پخش ماهواره به صورت مستقيم براى مردم پخش شود. در مقدمه اين طرح آمده است:
در راستاى اجراى بند «ط» ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه جهت ايجاد شرايط لازم براى دريافت برنامه هاى صوتى و تصويرى از طريق شبكه هاى اطلاع رسان كابلى و كانال هاى ماهواره اى، بر اساس ضوابط صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با در نظر گرفتن شرايط رو به توسعه و پيشرفت سريع كشور و جهان در عرصه تكنولوژى، ارتباطات و با هدف صيانت از هويت و فرهنگ اسلامى ايرانى اين طرح با قيد يك فوريت پيشنهاد مى شود.
بر اساس ماده يك، به موجب اين قانون توليد، ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره هاى پخش مستقيم جز در مواردى كه قانون تعيين كرده است ممنوع مى باشد.
طبق ماده ۲ اين طرح، وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروى انتظامى و همكارى نيروى مقاومت بسيج نسبت به اعمال ممنوعيت ورود، توليد، توزيع، نصب، راه اندازى نگهدارى و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره كه فاقد مجوز قانونى است اقدام نمايد و متخلفين را به مراجع صالحه قضايى معرفى نمايد.
در ماده ۳ آمده است: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون با راه اندازى حداقل سه شبكه تلويزيونى با گستره كشورى نسبت به دريافت و پخش همزمان آن دسته از برنامه هاى شبكه هاى ماهواره اى كه مغاير با ارزش ها و مبانى فرهنگ اسلامى و ملى نباشد، اقدام نمايد، بر اساس بند الف ماده ۴ هم دولت موظف است مجوزهاى لازم براى تاسيس مراكز خصوصى «دريافت از ماهواره و پخش» براى استفاده كنندگان عمومى را در چرچوب مواد اين قانون صادر كند.
همچنين بر اساس بند «ب» همين ماده مراكز «دريافت از ماهواره و پخش» موسوم به (دم پ) موسسات خصوصى هستند كه با استفاده از تجهيزات فنى دريافت از ماهواره، برنامه هاى راديو و تلويزيونى را دريافت و توسط ارتباط كابلى در محدوده مشخص جغرافيايى در ازاى دريافت مبلغ توافق شده در اختيار مشتركان خود قرار مى دهند.
بر اساس ماده ۵ اين طرح، شبكه ها و برنامه هاى مجاز براى پخش توسط (دم پ) از طريق شبكه كابلى يا از طريق شبكه داخلى در مجتمع هاى مسكونى، شهرك ها، هتل ها بر اساس ضوابط بين المللى درخصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران مشخص مى گردد كه فهرست آن مى تواند در فواصل زمانى مشخص تغيير كرده و در اختيار اين مراكز و مجتمع ها قرار گيرد.
همچنين طبق تبصره هاى يك و ۲ اين ماده تخلف از ضوابط معين شده در اين ماده ضمن لغو مجوز (دم پ) و نيز در مورد مجتمع هاى مسكونى، شهرك ها و هتل ها موجب مجازات مصرح در مواد ۸ و ۹ اين قانون خواهد بود و آيين نامه اجرايى اين ماده توسط سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى با هماهنگى وزارت كشور و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
مطابق ماده ۶ اين طرح به ازاى صدور هر مجوز براى تاسيس يك مركز (دم پ) مبلغ دويست تا هزار ميليون ريال برحسب تداد مشتركان (دم پ) توسط سازمان صدا و سيما دريافت مى گردد و براى اجرا و گسترش موضوع ماده ۳ همين قانون هزينه خواهد شد. بر اساس ماده ۷ اين طرح دستگاه ها و سازمان هايى كه براى انجام وظايف قانونى خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوزهاى لازم جهت خريد، نصب و استفاده از تجهيزات را از سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى با هماهنگى وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات كسب نمايند. همچنين طبق تبصره اين ماده، استفاده از تجهيزات و تصاوير دريافتى تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها براى همان كاربران بدون مجوز ضبط و توزيع مجاز است.
مطابق ماده ۸ مهلت جمع آورى تجهيزات غيرمجاز دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون ۳ ماه مى باشد كه پس از دوبار اخطار كتبى به فواصل ۱۵ روز توسط مراجع ذى صلاح، استفاده كنندگان به مجازات نقدى از ۵ تا ۵۰ ميليون ريال محكوم خواهند شد. بر اساس ماده ۹ طرح مذكور واردكنندگان، توزيع كنندگان، توليدكنندگان و نصب كنندگان غيرمجاز تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه ها، به مجازات نقدى از يكصد تا پانصد ميليون ريال محكوم مى گردند.
مطابق ماده ۱۰ طرح مذكور، وجوه دريافتى بابت مجازات هاى مندرج در ماده ۷ و ۸ اين قانون به خزانه واريز و صد درصد آن در راستاى مقابله با تهاجم فرهنگى در اختيار سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار مى گيرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد. همچنين طبق ماده ۱۱ اين طرح دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايى آن را تهيه و تصويب نمايد.
• سابقه طرح
طرح استفاده از برنامه هاى قابل پخش ماهواره براى اولين بار نيست كه در ايران مطرح مى شود. پيش از اين هم در مجلس ششم مباحثى در اين باره طرح گرديد اما به خاطر مخالفت هاى گسترده نهايتاً به سرانجامى نرسيد. اما مقابله با دارندگان تجهيزات ماهواره اى كه مهم ترين بخش طرح يك فويتى نمايندگان مجلس هفتم به شمار مى آيد پيش از اين هم اجرا شده و قوه قضاييه و نيروى انتظامى طرح هاى ضربتى جمع آورى آنتن هاى ماهواره اى از پشت بام ها را اجرا كرده اند. طرح جمع آورى آنتن هاى ماهواره اى به خصوص در ناآرامى هاى تابستان ۱۳۸۲ به صورت جدى تر اجرا گرديد.
استدلال اين بود كه پخش برنامه هاى ماهواره در تحريك مردم براى ريختن به خيابان ها تاثيرگذار بوده و اين برنامه ها هم عمدتاً از كانال هاى تلويزيونى متعلق به ضدانقلاب پخش مى شود. البته اين بخشى از دلايل مقابله با دارندگان آنتن هاى ماهواره به شمار مى آيد. تاثير برنامه هاى ماهواره اى بر تخريب فرهنگ اسلامى و مذهبى جامعه هم از ديگر دلايل به شمار مى آيد.
گروه هاى مذهبى در مورد اين مسئله حساسيت بيشترى به خرج مى دهند و حتى در تجمعى دو روزه كه هفته گذشته مقابل مجلس برگزار شد، زنان تجمع كننده اعتراض هايى را در اين مورد عنوان كردند. انتظار مى رود ارائه اين طرح به مجلس هم واكنش هاى گسترده اى را در جامعه به دنبال داشته باشد.
