” نقشه راه دولت الکترونیک تهیه و به تصویب کارگروه فاوا در دولت دهم رسید؛ این آیین نامه برای تصویب به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و در آنجا نیز نقطه نظراتی را مجموعه دبیرخانه هیات دولت بر آن اعمال کرد و در نهایت نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر كارش، بر تایید این سند نبود و براین اساس این سند هنوز به تصویب نرسیده است”. این‌ها بخشی از اظهارات احمد بزرگیان،رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، در خصوص آخرین وضعیت تصویب سند دولت الکترونیک است. پروژه دولت الکترونیک که از اویل دهه 80 با هدف،در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت مطرح شد حالا اجرای آن با گذشت یک دهه هنوز به نتیجه قابل ملموسی نرسیده است.
در واقع با وجود برنامه‌های مختلف برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران از جمله راه‌اندازی دفاترخدمات الکترونیکی، دفاتر پیشخوان دولت، پورتال‌‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی مانند iran.ir و … هنوز این برنامه‌ها نتوانسته است به اهداف اصلی خود دست پیدا کند. کارشناسان فناوری اطلاعات هماهنگ نبود دستگاه های مختلف در ارائه خدمات الکترونیکی و همچنین عدم فراهم نبودن زیرساختهای لازم در این زمینه را عامل اصلی کندی پیشروی پروژه دولت الکترونیک در کشور می‌دانند.
سندی در انتظار تصویب
به دنبال تاخیر‌هاي دولت و وزارت ارتباطات در اجرای پروژه دولت الکترونیک، در مرداد ماه سال 91 رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد که با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک در این سال (91) محقق خواهد شد. اما اکنون تقریبا یک سال از این وعده گذشته و رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، هفته گذشته با اشاره به توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور اعلام کرده است که نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تائید این سند نبوده است.
علي رضي، رییس سابق امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در خصوص روند تصویب سند دولت الکترونیک می گوید:« به دنبال مشکلاتی که در حین اجرای دولت الکترونیک در کشور پیش آمد، دولت دهم تصمیم گرفت با تهیه یک سند جامع در زمینه دولت الکترونیک به پیشروی این پروژه در کشور سرعت ببخشد. به دنبال این تصمیم نقشه راه دولت الکترونیک به شکل یک آیین نامه تهیه و کار گروه فاوا در دولت آن زمان هم آن را تصویب كرد در نهایت نیز این آیین نامه برای تصویب نهایی به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و با افزودن نقطه نظراتی از سوی دبیرخانه هیات دولت ، نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما دولت دهم آن را تصویب نکرد.»
رضی اعلام می‌کند که تا کنون مشخص نشده که چرا دولت اقدام به تصویب نهایی این سند نکرده است اما این حرکت می تواند به نزدیک بودن این دولت به انتهای زمان ریاستش ارتباط داشته باشد. رضی با اشاره به وضعیت فعلی این سند می افزاید:« با توجه به تغییراتی که در دولت جدید رخ داده است اطلاع دقیقی در خصوص سرنوشت این سند ندارم اما به دلیل علاقه دولت به توسعه خدمات رسانی به مردم امیدواریم که هرچه سریعتر این سند بررسی و به تصویب برسد .»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چند خدمت الکترونیکی از طریق دولت الکترونیک به شهروندان اختصاص داده شده است می گوید:« آمارهای دقیق و رسمی در این خصوص منتشر نشده است اما تا کنون و از مجموع 1400 خدمت شناسایی شده دولت، بین 350 تا 550 خدمت به صورت الکترونیکی به شهروندان ایرانی ارائه شده است. »
يك دولت از نوع الکترونیکی
پیاده سازی طرح دولت الکترونیک در ایران در اوايل دهه هشتاد کلید خورد. در سال 1381 با اجراي طرح تکفا ، بستر اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور با پیگیری مسوولان مربوطه فراهم شد. با این حساب اجرای دولت الکترونیک پیشینه ای 10 ساله در کشور دارد. اما اوج تلاش دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک به مدیریت دولت دهم باز می‌گردد. چرا که رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات در این دولت چه در زمان کسب رای اعتماد از مجلس و چه بعد از کسب این رای اعتماد، پیوسته یکی از اظهارتش این بود که دولت دهم اولین دولت الکترونیکی خواهد بود. وی توسعه خدمات الکترونیک بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیک را از اولویتهای وزراتخانهاش معرفی میکرد. همچنین در راستای این وعده‌ها، طبق ماده 37 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه هاي اجرايي کشور موظف شده بودند که به منظور بهبود کيفيت و کميت امور ، ارائه خدمات به شهروندان را به صورت الکترونيکي انجام داده و لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه هاي اجرايي را حذف کنند .سقف زماني تعيين شده برای اجرای این تصمیم 24 مهرماه سال 89 اعلام شده بود .
با وجود این سابقه و همچنین تلاش و در برخی موارد اجبار دولت به الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی، هنوز این طرح به صورت گسترده در کشور اجرا نشده است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه ، شاخص توسعه دولت الکترونيک ايران بايد در پايان برنامه، در رتبه دوم منطقه قرار بگيرد، اما گزارش هاي ارائه شده توسط مجامع بين المللي و همچنين گزارش اخير مرکز پژوهش هاي مجلس (که در اسفند ماه ساله گذشته منتشر شد) در اين زمينه نشان مي دهد که کشور براي رسيدن به اين هدف، تا مقصد مشخص شده فاصله زيادي دارد . براساس آخرین گزارش بین‌المللی منتشر شده در این زمینه و همچنین براساس اظهارات محمود واعظی، وزیر ارتباطات، در یکی از جلسات مجلس ، رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیک در جهان، جایگاهی بهتر از رتبه صد نیست همچنین جایگاه ایران در بین کشور‌های منطقه رتبه شانزدهم است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جايگاه ايران در زمينه توسعه دولت الکترونيکي در 4 سال اخير نسبت به کشورهاي سند چشم انداز بدون تغيير در جايگاه 16 باقي مانده است.
موانع بر سر اجراي دولت الكترونيك
درحالی که اجرای پروژه دولت الکترونیک در وزارتخانه ها از سال 89 الزام آور اعلام شد اين در حالي است كه در این بخش موانع و کاستیهای گوناگونی در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد. از میان این موانع می توان به نبود زيرساخت‌هاي فني مانند شبكه‌هاي پهن باند اينترنتي و وي‌پي‌ان، نبود شبكه علمي مناسب در سطح كشور، تحقق نيافتن الزامات راه‌اندازي پورت‌هاي پر سرعت اينترنت در ايران، راه نيافتن اينترنت رايگان و پر سرعت به دانشگاه‌ها، پالايش غيرهوشمند اطلاعات در شبكه، نبود سرويس‌هاي الكترونيكي دولتي مبتني بر تلفن همراه، گراني هزينه‌هاي ارتباطات الكترونيك، به روز نبودن وب‌سايت‌هاي دولتي، نداشتن محتواي كافي براي استفاده عموم، تعاملي نبودن سرويس‌هاي الكترونيك، ضعف فرهنگ‌سازي و اطلاعات عمومي نسبت به دولت الكترونيك اشاره کرد.
علاوه بر اينها اجرايي نشدن همه جانبه طرح‌هايي مانند امضاي ديجيتال، عدم اجراي قوانين كپي رايت و اختصاص نيافتن بودجه‌هاي كافي براي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات از مسائلي است كه مانع پياده‌سازي و رشد ساختار دولت الكترونيك در ايران شده است.
خسرو سلجوقی ، کارشناس فناوری اطلاعات و معاون سابق شوراي عالي اطلاع رساني دلیل اصلی عقب ماندن کشور در اجرای دولت الکترونیک را به نبود نظام پاسخگو در بدنه دولت برای اجرای این طرح ارتباط می دهد و تاکید می کند که هنوز باورهای لازم در بین مسوولان کشور برای الکترونیکی شدن خدمات وجود ندارد. وی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها در خصوص موانع موجود بر سر راه پیشرفت دولت الکترونیک در کشور گفته بود که « دولت الکترونیک به مفهوم شفافیت اطلاعات ، توزیع عادلانه اطلاعات و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات است و دولت تا زماني كه بدنه بزرگی داشته باشد برای اجرای این امور با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد چون جمعیت بزرگ ،سد محکمی بر سر راه اطلاع رسانی شفاف ايجاد مي كند.» اين كارشناس اعتقاد دارد با تمامي اظهارنظرهاي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از خدمات الكترونيكي در سازمان‌ها و مراكز دولتي به وجود نيامده است. اما علي رضي، رییس سابق امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، بزرگترین موانع بر سر اجرای پروژه دولت الکترونیک را به فراهم نبودن زیرساختهای فنی لازم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نبود استاندارهای لازم و برنامه‌عملیاتی مناسب و کمبود بودجه ارتباط می دهد و می‌گوید:« اجرای پروژه دولت الکترونیک از آن دست پروژه‌هایی است که اگر تمام دستگاه‌های زیرمجموعه دولت با هم در تعامل نباشند نمی توان آن را به اجرا در آورد. تا زمانی که بین دستگاه‌های مختلف دولتی و یا غیر دولتی یکپارچکی وجود نداشته باشد و به صورت دقیق وظایف هر دستگاه مشخص نشده باشد نمی توان انتظار پیاده سازی استاندارد دولت الکترونیک در کشور را داشت.»
رییس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ، تاکید می کند که باید در این زمینه یک برنامه کلان وجود داشته باشد و طی یک برنامه استراتژیک وظایف هر دستگاه به صورت مجزا و مشخص تعیین شود چرا که نمی‌توان یک استاندارد کلی تعریف کرد تا دستگاه‌های مادر آن را یک جور اجرا کنند و زیرمجموعه‌های آن‌ها هم یک جور دیگر.
به باور کارشناسان و فعلان حوزی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نبود شناخت صحیح در بین مدیران، کارشناسان و دیگر افراد مرتبط از مقوله هایی مانند دولت الکترونیک، نبود سیاست ها و خط مشی های روشن و دقیق، کمبود فرهنگ سازی مناسب، نبود اعتماد در میان کاربران، کمبود کاربرد ها و خدمات الکترونیک مناسب از مشکلات عدیده بر سر راه توسعه دولت الکترونیک است . اما این کارشناسان امیدوارند با توجه به تغییر دولت ، موانع موجود بر سر اجرای دولت الکترونیک برداشته و هر چه سریعتر این پروژه در کشور به اجرا در آید.
منبع : ايران