همشهری – بيانيه اى كه وزارت بازرگانى آمريكا روز ۹ تير امسال منتشر كرد، حتى با احتساب معيارهاى آمريكايى هم ساده بود. زبان ساده، بدون امضاى فاخر و بدون مهر ايالات متحده فقط ۳۳۱ كلمه روى يك صفحه كاغذ. اما سادگى اين متن مانع از اهميت مفاد آن نبود. متن ياد شده، در واقع تلاش واشنگتن براى حل و فصل يكى از مسائل اساسى حاكميت جهانى در قرن بيست و يكم بود: چه كسى اينترنت را كنترل مى كند؟
هر شبكه اى براى فعاليت نيازمند نوعى كنترل متمركز است. مثلاً شبكه تلفن جهانى را قديمى ترين سازمان پيمان مدار جهان يعنى اتحاديه بين المللى مخابرات اداره مى كند كه در سال ۱۸۶۵ تأسيس شد و اكنون جزيى از خانواده سازمان ملل است. اينترنت وضع متفاوتى دارد. اين شبكه اطلاع رسانى را يك سازمان خصوصى غيرانتفاعى به نام شركت اسامى و شماره هاى تعيين شده اينترنت (ICANN ) هماهنگ مى كند. اين شركت را آمريكا در سال ۱۹۹۸ تأسيس كرد تا فعاليتهايى را كه تا آن زمان به مدت ۳۰ سال به تنهايى توسط يك استاد در كاليفرنيا انجام مى شد؛ برعهده بگيرد.
سالهاست بر سر كنترل اينترنت در محافل سياستگذارى فناورى مناقشه جريان دارد و اخيراً اين اختلافات به مذاكرات ديپلماتيك نيز راه يافته است. بسيارى از دولتها معتقدند كه اينترنت مانند شبكه تلفن بر اساس يك پيمان چند جانبه اداره شود. به نظر آنها، آيكن ابزار سيطره آمريكا بر فضاى اينترنت است. رويكرد بخش خصوصى آيكن به نفع آمريكاست، واشنگتن اختيار نظارت را به دست دارد و كميته مشورتى دولتى آنها كه متشكل از نماينگان چند كشور ديگر است، هيچ قدرت واقعى ندارد.
اين اختلاف در نهايت در اجلاس جهانى جامعه اطلاع رسانى كه توسط سازمان ملل برگزار شد، به اوج رسيد. مرحله نخست اين اجلاس در دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شد و مرحله دوم آن ماه جارى در تونس صورت خواهد پذيرفت. برزيل و آفريقاى جنوبى از سازوكار جارى انتقاد كرده اند و چين خواهان تأسيس سازمانى بر مبناى پيمانى ديگر شده است. فرانسه خواهان رويكرد بين دولتى است، اما رويكردى كه فقط شامل گروهى نخبه از ملل دموكراتيك باشد. كوبا و سوريه از اين جنجال بهره بردارى كرده و به انتقاد از آمريكا پرداخته اند. رابرت موگابه رئيس جمهورى زيمبابوه نيز نظام فعلى حاكميت بر اينترنت را شكلى از استعمار نوخوانده است.
چگونه اين فناورى پرطرفدار مايه اين همه اختلاف شده است؟ همه مى دانند كه اينترنت براى ادامه كار اقتصادها، جوامع و حتى دولتهاى مدرن اهميت دارد و به نفع همه است كه اين شبكه ايمن و قابل اطمينان باشد. اما در عين حال، بسيارى از دولتها ناراحت هستند كه چنين منبع مهمى خارج از كنترل آنها قرار دارد و حتى زير نظر آمريكا است. پاسخ واشنگتن به اين نگرانى ها- كه شامل چهار بند خلاصه در بيانيه وزارت بازرگانى مى شود كه در آخر ماه ژوئن منتشر شد و اعلام كرد آمريكا قصد دارد كنترل اينترنت را به مدت نامحدود در دست داشته باشد- ر واقع نوعى دكترين مونروئه براى عصر ما بود. واكنش به آن در خارج با خشم همراه بود و زمينه را براى مناقشه بيشتر هموار كرد.
اربابان اسامى دامنه
يكى از به ياد ماندنى ترين افسانه هاى فضاى مجازى آن است كه اينترنت كاملاً فاقد تمركز و ذاتاً كنترل ناپذير است. به مانند ساير افسانه ها، اين فرض براساس قدرى واقعيت و مقدار زيادى خوش خيالى بنياد شده است. درست است كه در مقايسه با شبكه تلفن، اينترنت مظهر مقررات زدايى وتمركز زدايى است. اما ادامه كار اينترنت نيازمند نظارت و هماهنگى در چهار زمينه است. روى هم رفته، اين چهار زمينه نظام نامگذارى دامنه نشانى ها را تشكيل مى دد كه با استفاده از آن، كاربران در اينترنت حركت مى كنند و اى ميل مى فرستند. نخستين زمينه، اسامى دامنه ها هستند، مانند www.cnn.com ، يك نفر بايد تصميم بگيرد. چه كسى پايگاه داده هاى اسامى ژنريل منتهى به پسوندهايى مانند «.com» ، «.net» ، «.info» و غيره را اداره كند. (اين امتيازى است كه سود سرشارى در بردارد.) همچنين كسى بايد گردانندگان پسوندهاى كشورى را (مانند «.cn» براى چين) معين كند.
دوم زمينه، شماره هاى پروتكل اينترنت است كه اعداد ۱۲ رقمى هستند. اينها ارقام نامريى هستند كه كامپيوترها به محض ورود به شبكه پيدا مى كنند و براى شناسايى آنها توسط ساير كامپيوترها لازم است. در دهه ۱۹۷۰ كه اين شبكه در حال تكامل بود، تصميم گرفته شد اين شبكه بتواند فقط ۴ ميليارد شماره پروتكل اينترنت را بپذيرد. اين تعداد بسيار كمتر از ميزان مورد نياز است. تا زمانى كه اينترنت براين اساس ارتقا پيدا نكند، شماره هاى پروتكل اينترنت بايد با حساب و كتاب اختصاص پيدا كند و نيز با دقت، چون اگر اتفاقاً رقمى تكرار شود، ترافيك اينترنت مختل مى شود.
سومين زمينه سرورهاى بنيادى (root servers) است. نوعى كنترل در دستگاههايى كه نظام اسامى دامنه را هدايت مى كنند، لازم است. وقتى كاربران از صفحات وب ديدار مى كنند، يا اى ميل مى فرستند كه كامپيوترهاى بزرگ به نام سرورهاى بنادى اسامى دامنه را ظرف چند هزارم ثانيه با شماره هاى پروتكل اينترنت مربوط مطابقت مى دهند. اين پايگاه داده ها مهمترين پايگاه داده هاى جهان است. اما به علت يك نقص فنى كه در دوران اوليه شكل گيرى شبكه رخ داد، فقط ۱۳ سرور بنيادى مى تواند وجود داشته باشد كه برخى از آنها به سايتهاى مشابه (mirror) در سراسر جهان اطلاعات مى دهند. در نتيجه مرجعى بايد تصميم بگيرد چه كسى سرورهاى بنيادى را بگرداند و اين گردانندگان در كجا باشند. از آنجايى كه اين شبكه به طور غيررسمى تكامل يافت، گردانندگان سرورهاى بنيادى متنوع هستند، از جمله ناسا، يك سازمان غيرانتفاعى در هلند، دانشگاهها، ارتش آمريكا و شركتهاى خصوصى، روى هم رفته امروز ده سرور بنيادى از آمريكا و از آمستردام، استكهلم و توكيو هر كدام يك سرور اداره مى شود.
چهارمين و آخرين زمينه، استانداردهاى فنى وجود دارد كه بايد براى تداوم عملكرد چند جانبه اينترنت ايجاد و هماهنگ شود. اين معيارها فراتر از نظام نشانى گذارى است و شامل همه چيز مى شود. نهايتاً اين استانداردهاست كه امكان تكامل اينترنت را فراهم مى كند. تمام اين مسائل فنى است. به همين علت است كه با وجودى كه اينترنت به رسانه اى گسترده بدل شده است، بيشتر ديپلماتها و كارشناسان سياست خارجى همچنان از اين مسائل نآاگاه بودند. اما هر چند كه مديريت اسامى، شماره ها، سرورهاى بنيادى و استانداردهايى كه زيرساخت اينترنت را تشكيل مى دهد- و روى هم رفته حاكميت اينترنت خوانده مى شود- عجيب و غريب به نظر مى رسد، اين امر تأثير مهمى بر مسائل سياستگذارى دارد. مثلاً كشورهايى كه بر نوع اسامى دامنه مورد استفاده محدوديت اعمال مى كنند، عملاً آزادى بيان را مختل مى كنند. اطلاعات شخصى ثبت كنندگان نشانى هايى كه داراى پسوندهاى عام مانند «.com» و «.net» هستند، علناً در اينترنت در دسترس همگان قرار دارد و اين كار حريم شخصى افراد را مخدوش مى كند. اپراتورهاى مخابرات به شماره هاى پروتكل اينترنت نياز دارند تا خدمات ارائه كنند. در نتيجه اين شماره ها هميت زيادى براى شركتها دارند و جزو منابع اقتصادى كشورها هستند. به طور خلاصه، اينترنت بيشتر شامل ارزشهاست تا عناصر فيزيكى و نظام اسم گذارى دامنه گلوگاه مركزى است كه كنترل اينترنت در آن اعمال مى شود.
اينترنت، فاقد ويژگى هاى ديوانسالارانه
در بخش اعظم تاريخچه اينترنت، اين شبكه توسط گروهى از مهندسان و دانشگاهيان آمريكايى اداره شده است. در نتيجه شبكه ياد شده تجسم فلسفه اين جامعه است، يعنى نوع آزادمنشى سياسى و اقتصادى كه به آزادى در جنبه هاى فنى مى انجامد. زيرساخت آزاد آن باعث اشاعه آزادى بيان، دسترسى با هزينه اندك و نوآورى شده است. خاستگاه اينترنت در بخش صوصى باعث شده است تا اين شبكه فاقد ويژگى هاى ديوانسالارانه باشد، به خصوص در مقايسه با شركتها مخابرات انحصارى دولتي.
مسلماً آزادى اينترنت دردسرهاى بزرگى را به همراه دارد، از جمله اين كه رديابى فرستندگان هرزنامه دشوار است و شبكه در برابر رخنه گران بسيار آسيب پذير است، اما اين شبكه باز مانند جامعه باز است، يعنى تبهكارى رايج است، اما خلاقيت هم به وفور ديده مى شود. به نظر ما بديهى است كه اينترنتى كه امروز داريم، در آينده هم همين خصوصيات را داشته باشد، اما اين امر اصلاً مسلم نيست. اين امر بستگى به كسى دارد كه نظام اسم گذارى را در اختيار دارد و اولويتهايى كه تعيين مى كند.
شبكه درهم تنيده
تا سال ،۱۹۹۸ اينترنت تقريباً به طور انحصارى زير نظارت يك نفر بود، يعنى جان پاستل، استاد كامپيوتر در دانشگاه كاليفرنياى جنوبي. وى در دوره تحصيلات تكميلى در دهه ،۱۹۶۰ جزو يكى از چند مهندسى بود كه اينترنت را ساختند. در خلال ۳۰ سال بعد، وى از جانب سازمان طرح هاى پيشرفته تحقيقاتى وزارت دفاع كه بودجه شكل گيرى اينترنت را در مراحل اوليه تأمين كرده بود، اين شبكه را اداره كرد.
پاستل تصميم هايى گرفته كه ظاهراً فنى بود، مانند اين كه چه كسى بايد دامنه پسوند كشورها را اداره كند. شايد عجيب به نظر برسد كه پسوندهاى نشانى هاى ملى (مانند «.uk» براى انگليس) در اختيار افراد قرار مى گرفت نه سازمانهاى دولتى، اما وضع اين گونه بود. اينترنت در روزهاى اول به قدرى تازه و عجيب بود كه معمولاً سازمان دولتى در كشورها نبود كه اداره پسوند ملى را به آن سپرد. افزون بر اين، دولتها و به خصوص شركتهاى مخابراتى انحصارى اغلب به جاى كمك به توسعه ارتباطات، در اين راه اخلال مى كردند. با اين حال، تا اواسط دهه ،۱۹۹۰ گروه كوچكى از مقامات در آمريكا و كشورهاى ديگر كه از موضوع اطلاع داشتند، دريافتند ديگر امكان آن وجود نداشت كه اينترنت را يك فرد به تنهايى اداره كند. اما چه كسى يا چه مرجعى بايد جاى وى را مى گرفت؟ پس از يك رشته مذاكرات پر مشاجره بين جامعه تجارى، دولتها و سازمانهاى غيردولتى از سراسر جهان، دولت كلينتون به دستيابى به مصالحه اى كمك كرد و در سال ۱۹۹۸ آيكن را تأسيس كرد. از آنجايى كه عدم دخالت آمريكا باعث شكوفايى اينترنت شده بود، به نظر مى رسيد درست اين باشد كه سازمان جديد در بخش خصوصى باشد. در اين صورت، اين نهاد پاسخگوتر، انعطاف پذير مى شد و از جنجالهاى ديوانسالارى و سياسى به دور بود. اين مذاكرات به قدرى پر تنش بود كه در مراحل پايان پاستل دچار سكته قلبى شد و نتوانست شاهد تولد سازمانى باشد كه وى نقش مهمى در تأسيس آن داشت.
آيكن يك تجربه بود، رويكردى از پايين به بالا و داراى چند سهامدار براى اداره يك منبع بين المللى برمبناى غيردولتي. در واقع در روزهاى اول، اين رويكرد به عنوان الگويى براى ساير موضوعهايى به شمار مى رفت كه نيازمند اقدام يكپارچه گروههاى بى شمار از دولت، صنعت و جامعه مدنى است، موضوع هايى مانند مقابله با بيماريهاى واگيردار يا تغيير آب و هوا به علاوه، قرار داشتن آيكن در بخش خصوصى سبب شده است تا اينترنت از دخالتهاى سياسى به دور باشد. در سال ۲۰۰۲ كه مقامات وزارت صنعت اطلاع رسانى چين از اعضاى كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا پرسيدند چرا پسوند دو حرفى «tw» در اختيار تايوان قرار گرفته است، آنان مسئوليت را به عهده آيكن انداختند و نفسى به راحتى كشيدند. اما از همان ابتدا، آيكن دستخوش جنجال بوده است. منتقدان معتقد بودند اين سازمان فاقد شفافيت، پاسخگويى و مشروعيت است. گروههاى جامعه مدنى مى گفتند آيكن زير نفوذ شركتهاى ثبت نام دامنه هاست كه على القاعده بايد بر آنها نظارت كند شركتها احساس مى كرند آيكن دولتى است. و دولتهاى خارجى در برابر آن احساس مى كردند فاقد قدرت هستند. زمانى كه بسيارى كشورهاى در حال توسعه به اهميت اينترنت پى بردند، برايشان ناراحت كننده بود كه اينترنت اساسا توسط شركتى غيردولتى اداره شود كه هيأت مديره ۱۵ نفره آن در برابر دادستان كاليفرنيا پاسخگو و زير نظر دولت آمريكا بود. حتى كنگره از آن انتقاد مى كرد و هر از چندى مسئولان آن را به اداى توضيحات وامى داشت.
تمام اين مسائل در سال ۲۰۰۳ و در جريان نشستهاى مقدماتى اجلاس جهانى جامعه اطلاع رسانى به اوج رسيد. واشنگتن توانسته بود در مذاكرات دو جانبه انتقاد از آيكن را رد كند، اما در سطح چند جانبه نتوانست جلوى شتاب براى تغيير را بگيرد. نمايندگان ارشد از وزارتخانه هاى كشورهاى ديگر كه آشنايى كمترى با جزئيات حاكيت اينترنت اما تجربه بيشترى در چالش با قدرت آمريكا داشتند، جانشين كسانى شدند كه تا حدى از آيكن حمايت مى كردند. اين ديپلماتها كه شاهد اعلان جنگ آمريكا به عراق به رغم مخالفت جهانى بودند، آيكن را يكى ديگر از نمونه ها يك جانبه گرايى آمريكا مى دانستند.
آنان استدلال مى كردند چه چيزى مانع آن مى شود كه واشنگتن مثلا روزى تصميم بگيرد با حذف پسوند ملى ايران «ir» اين كشور را از اينترنت حذف كند. مسلما اينترنت را بايد جامعه بين المللى اداره كند نه يك كشور به تنهايي.
دولتهاى سراسر جهان براى تضعيف كنترل آمريكا خواهان ترتيبات جديدى شدند و در نوامبر ،۲۰۰۴ كوفى عنان دبير كل سازمان ملل يك گروه كارى ۴۰ نفره را مسئول بررسى مسائل مربوط به حاكميت اينترنت كرد.
واشنگتن در نظر داشت در سال ۲۰۰۶ آيكن را از حوزه نظارتى خود خارج كند. اما هر چقدر كه ساير كشورها خواهان اختيارات بيشتر شدند، آمريكا بيشتر در سياست خود داير بر تفويض اختيار تجديد نظر كرد. نهايتا، منافع ملى مطرح شد. واشنگتن كه منافع زيادى در تداوم فعاليت اينترنت به روش جارى داشت، به اين نتيجه رسيد كه آماده پذيرش تغييرات نيست. از اين رو، زمانى كه گروه كارى سازمان ملل آماده انتشار گزارش خود مى شد، دولت آمريكا دست به حمله پيش دستانه زد. در بيانيه كوتاه وزارت بازرگانى، واشنگتن تصميم خود را اعلام كرد: آمريكا نظارت خود را بر آيكن حفظ خواهد كرد. جالب اينجاست كه گزارش هيأت مزبور خواهان انتقال كنترل اينترنت به سازمان ملل شده بود.
شبكه باز و دشمنانش
قدرت پيش از آن كه از سلاح يا ثروت برآيد از عقايد سرچشمه مى گيرد. اينترنت در مقام يك زير ساخت اطلاع رسانى حياتى براى كشورها عمل مى كند. كشورهاى توسعه يافته اتكاى فزاينده اى براى حيات اقتصادى و ارتباطات پايه اى به آن پيدا كرده اند. كشورهاى در حال توسعه متوجه شده اند اينترنت راهى براى پيوند مردم، ايجاد در روابط تجارى و شفافيت و گفت وگوى مدنى است كه زير بناى حاكميت دموكراتيك را تشكيل مى دهد. فناورى اطلاع رسانى مى تواند كنترل حكومتهاى خودكامه را تقويت كند، اما ترديدى نيست كه تأثير كلى اينترنت به شكل فعلى مترقى است نه واپس گرايانه. همزمان با آن كه كشورها آماده نبرد ديپلماتيك در دور آخر اجلاس جامعه اطلاع رسنى مى شوند كه اواخر آبان ماه در تونس برگزار مى شود، اين مشاجره يادآور نبرد يونسكو در دهه ۱۹۸۰ بر سر به اصطلاح نظم ارتباط و اطلاع رسانى جديد جهان است كه باعث خروج آمريكا و انگليس از اين سازمان شد. در آن زمان، شوروى، اقمار آن و كشورهاى در حال توسعه خواهان كنترل فعاليتهاى رسانه اى و تأمين بودجه گسترش رسانه ها در كشورهاى در حال توسعه بودند. امروز، برخى از همين كشورها در صدد كسب اختيار كنترل اينترنت و نيز كمك مالى براى رفع شكاف ديجيتال هستند.
موضع آمريكا هويج هايى چند را در كنار چماقى بزرگ گرد آورده است. واشنگتن رسما به نگرانى كشورها در مورد حاكميت بر دامنه ملى خود ذعان مى كند كه در واقع تلويحا به معناى اعطاى اختيار كنترل پسوندهاى ملى به كشورهاست. با وجودى كه اين امر مشكلاتى دربردارد (مانند مورد تايوان)، مى توان اين مشكلات را كنار گذاشت، مثلا همان طور كه اعطاى كدهاى كشورى به سرزمين ها مؤيد به رسميت شناختن ديپلماتيك نيست، اعطاى پسوند ملى اينترنت نيز ضرورتا به اين معنا نيست. به علاوه واشنگتن از تداوم بحث در مورد حاكميت گسترده اينترنت در محافل چند جانبه حمايت مى كند تا ديگر نيازى به تشكيل شوراى سياستگذارى جهانى اينترنت نباشد (كه از جمله پيشنهادهاى هيأت سازمان ملل بود).
هر چند كه موضع جديد آمريكا شايد در كوتاه مدت كم زيان ترين شق باشد، تقريبا مسلما در بلندمدت قابل دوام نيست. در حال حاضر، كار چندانى از دست ديگر دولتها ساخته نيست. اگر اين كشورها احساس كنند توجهى به نگرانى هاى آنها نمى شود، احتمال دارد بكوشند يك نظام نشانى و اسم گذارى موازى براى رقابت با دامنه هاى آيكن ايجاد كنند. فناورى از هم جنسى بيزار است. استانداردهاى فنى متفاوت بيشتر هنجار است تا استثنا. منازعه جارى بر سر ايجاد گاليله، يعنى همتاى اروپا شبكه موقعيت ياب جهانى (GPS) آمريكا، يك نمونه است. مبارزه بر سر استانداردهاى نسل سوم تلفن همراه نمونه اى ديگر است. اما اين احتمال وجود دارد كه دو نظام نشانى متفاوت در اينترنت نتوانند به خوبى با هم عمل كنند. اگر واشنگتن بخواهد مزاياى فعلى اينترنت را حفظ كند و گسترش دهد، بايد راهى براى تقسيم كنترل آن با سيار كشورها پيدا كند، بدون آنكه ثبات شبكه مختلف يا جلوى آزادى بيان و نوآورى گرفته شود.نهايتا آنچه در حال حاضر رخ مى دهد ، ستيز ديدگاه هاست. به اعتقاد دولت آمريكا تشكيل آيكن، تفويض داوطلبانه يك منبع مهم تر قدرت در عصر ديجيتال است. سايرين معتقدند واشنگتن با اين كار زيركانه كوشيد ضمن قراردادن حاكميت اينترنت در بخش خصوصى آمريكا، سيطره خود را برآن حفظ كند. منتقدان معتقدند تغيير وضع جارى و كنترل اينترنت توسط يك سازمان چند جانبه بين دولتى گامى به سوى دمكراسى روشنگرانه جهانى است. اما به اعتقاد واشنگتن اين اقدام گامى به عقب در زمان به سوى مخابرات دولتى آن است. چگونگى يافتن راهى براى نزديك كردن اين ديدگاهها به هم، آينده يك رسانه جهانى را روشن خواهد كرد كه براى ما امرى بديهى است.
منبع : فارن افرز
