آی تی ایران – ماجراى جذب سرمايه گذارى در ايران خود از آن سوژه هايى است كه مى توان درمورد آن دهها كتاب نوشت و با آن يك كتابخانه بزرگ و تاريخى ايجاد كرد. بعد از سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى دو دهه طول كشيد كه مقامات كشور و صاحبان انديشه و خرد چه سياسى و چه اقتصادى به اين نتيجه برسند كه سرمايه گذارى خرجى با حفظ ارزش ها خوب است و براى جذب سرمايه گذاران خارجى با توجه به عدم امكانات داخل كشور بايد تلاش كرد.
با گذشت سالهاى متمادى بحث قوانين و ناسازگارى آن با قوانين بين المللى بلاخره تعيين سرنوشت ميزان و سهام و حق و حقوق سرمايه گذاران به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد و اين مجمع حدود دو سال پيش با مصوبه اى برخوردارى سرمايه گذاران خارجى از اكثريت سهام در ايران را تصويب كرد. با اين مصوبه و بر اساس برنامه توسعه 5 ساله سوم كه در آن واگذارى بخش هايى از مخابرات به بخش خصوصى پيش بينى شده بود، دولت وقت با مناقصه اى واگذارى اپراتور دوم تلفن همراه را به شركت بين المللى كنسرسيوم آسياى شرقى (ترك سل) اعلام كرد.
در آن زمان قرار شد شركت ترك سل با 2 ميليارد و 250 ميليون دلار سرمايه گذارى پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را در قالب شركتى به نام ايران سل با صا ايران و شركت صنايع الكترونيك بنياد ، را عملى كند كه به ناگهان مسائلى كه عمدتا ناشى از اختلافات جناحى بود باعث شد مجلس هفتم دست روى اين قرارداد بگذارد و نمايندگان جناح مخالف دولت طى طرحى مصوب كردند كليه قرارداد هاى خارجى بايد به تصويب نمايندگان هم برسد.
اين اتفاق زمانى رخ داد كه دولت جمهورى اسلامى قرارداد نهايى با ترك سل در مورد اپراتور دوم تلفن همراه را حتى امضا كرده بود. شركت خارجى كه حدود دو سال براى پيروزى در مناقصه و گرفتن اين پروژه در ايران هزينه كرده بود على رغم تلاش هاى زيادى موفق به حفظ قرارداد خود با دولت نشد و از اينكه اين قرارداد به ناگهان سر از مجلس درآورد متحير مانده بود. ترك سل در نهايت صلاح ندانست بخاطر لغو قرارداد از اين پروژه خارج شودو مجددا براى عملياتى كردن اين پروژه على رغم تغييرات مجلس اعلام آمادگى كرد. مقامات اين شركت بين المللى در اين مدت نيز هيچگاه موفق به گفتگو با نمايندگان مجلس و دولت نشدند و تنها از طريق شركاى ايرانى (بنياد و صا ايران) نظرات خود را اعلام مى كردند كه اين نظرات نيز هيچگاه آنگونه كه بايد و شايد به مقامات منعكس نشد.
مقامات ترك سل بعد از قانون مجلس و تغيير قراردادى كه با دولت امضا شده بود، براى عملياتى كردن اين پروژه از شركاى ايرانى دعوت كردند تا طى يك هفته نشست هاى فشرده اى براى تعيين چارچوب هاى لازم ثبت شركت ايران سل بگذارند، اما اين جلسات با اين بهانه ها كه چرا ترك سل دعوت كرده هيچگاه برگزار نشد و در نهايت مقامات اين شركت هفته گذشته از طريق يك اطلاعيه مطبوعاتى مطلع شدند كه مجوز فعاليت شركت ايران سل (اپراتور دوم تلفن همراه) از سوى مقامات وزارت ارتباطات دولت قبل در اختيار شركاى ايرانى گذاشته شده است و اين شركا نيز بدون اطلاع به شركت خارجى اقدام به ثبت شركت! ايران سل و تعيين اعضاى هيات مديره ، مدير عامل و رييس هيات مديره كرده اند و به ترك سل نيز تا 13 شهريور فرصت داده اند كه سهم خود را واريز كند. به عبارتى به ترك سل گفته شده شما پول خود را واريز نماييد و به ساير مسائل شركت هم كارى نداشته باشيد.
وزارت ارتباطات دولت قبل در حالى مجوز را در اختيار شركاى ايرانى ترك سل قرار داده اند كه طبق قانون، ترك سل برنده مناقصه بوده و شركت هاى ايرانى بر اساس انتخاب و نه مناقصه وارد اين كنسرسيوم شدند. نكته جالب تر اينكه حدود دو ماه پيش مقامات مخابرات ايران طى بيانيه اى مطبوعاتى از كار شكنى هاى شركت هاى ايرانى در اين پروژه انتقاد كرده و اعلام كرده بودند اگر اين شركت ها ضوابط را نپذيرند همانگونه كه از آنها براى حضور در كنسرسيوم دعوت شده بود ، اين شركت ها را از ايران سل كنار گذاشته و طى مناقصه اى شركت هاى ايرانى را براى اين كنسرسيوم انتخاب خواهد كرد .
در هر صورت مشخص نيست چگونه مقامات مخابرات و وزارت ارتباطات طى يكى دو هفته گذشته با دولت جديد تغيير موضع داده و ضمن طرفدارى يك جانبه در جبهه شركت هاى ايرانى قرار گرفته و به مصالحه كشور و نظام اهميتى نمى دهند. همين مقاماتى كه تا دو ماه پيش شركت هاى ايرانى را متهم به حركت بر خلاف قانون و تهديد مى كردند كه براى انتخاب جانشين آنها در ايران سل مناقصه خواهند گذات، اكنون با روى كار آمدن دولت جديد مجوز را بر خلاف مقررات در اختيار شركت هاى ايرانى قرار داده و آنها نيز بدون اطلاع از برنده مناقصه يعنى ترك سل ، شركت را در ثبت شركت ها ثبت و اعضا هيات مديره را نيز انتخاب مى كنند.
متاسفانه منافع فردى و شركتى تاكنون در مورد اين پروژه در مسيرى قرار گرفته است كه به تنها چيزى كه فكر نمى شود پيامد هاى اين اقدامات در حذف ترك سل و ايجاد دعواى حقوقى است كه مى تواند سرمايه گذارى خارجى در ايران را براى هميشه در سطح بين الملل زير سوال ببرد و كشور را فاقد ارزش و امنيت براى سرمايه گذارى خارجى تلقين كنند.
اپراتور دوم تلفن همراه اولين سرماه گذارى خارجى از نظر حجم سرمايه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى است كه علاوه بر منافع مالى براى دولت ، هزاران شغل ايجاد كرده و مردم كشور را پس از سال ها در زمينه تلفن همراه به روز كرده و مردم مى توانند با هزينه كم به استاندارهاى بين المللى در اين زمينه دست يابند. اگر سرنوشت اين پروژه به بن بست كشيده شود بر خلاف تصور شركت هاى ايرانى كه مى گويند برنده دوم مناقصه (يك شركت انگليسى ثبت شده در افريقاى جنوبى) را جايگزين آن خواهند كرد، ضمن اينكه جمهورى اسلامى در بخش سرمايه گذارى خارجى زير سوال خواهد رفت، كشور در اين زمينه حداقل براى 3 يا 4 سوال ديگر در محروميت بسر خواهد برد. و اي پروژه نيز مانند پروژه اتوبان شمال كه مى رفت توسط يك شركت خارجى سه ساله ساخته شود، گرفتار زمان و بى اعتبارى خواهد شد.
