نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – فناورى اطلاعات و توزيع گسترده امكانات الكترونيكى و كامپيوترى طى سال هاى اخير تحول عمده اى را در بخش هاى مختلف خدماتى و بازرگانى به وجود آورده و به نوعى اين فناورى وارد گستره حكومت ها شده و نوع جديدى از حكومت كردن و راهبرى سياست هاى مختلف را در بسترهاى اجتماعى، فرهنگى و حتى سياسى را به وجود آورده است.
دولت الكترونيكى امروزه تعاريف متعددى را در برمى گيرد اما شايد يكى از تعاريف جامع آن استفاده از آى تى و آى سى تى براى ارائه خدمات و اطلاعات مورد نياز شهروندان در بخش هاى مختلف اقتصادى و سياسى و اجتماعى باشد كه در عين حال به بهبود سيستم هاى فعال درون دولتى نيز كمك مى كند. براساس آخرين گزارش ها هنوز هيچ كشورى به سطح ارائه خدمات دولت الكترونيكى به طور ايده آل و واقعى نرسيده اما تلاش هاى متعددى تسط كشورهاى مختلف – خصوصاً كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته – در اين عرصه صورت گرفته و بسيارى از كشورهاى در حال توسعه نيز با بهره گيرى از تجربيات و نتايج به دست آمده از نمونه هاى انجام گرفته چنين مسيرى را در پيش گرفته اند.
• دسترسى به اطلاعات آزاد يا ممنوع
كارشناسان براى استقرار دولت الكترونيك در يك مجموعه حكومتى مزاياى متعددى را برمى شمارند. مديريت دولتى كارآمد و مناسب، افزايش سطح و سرعت دسترسى شهروندان به اطلاعات مورد نياز، ارائه خدمات دولتى از طريق تكنولوژى كامپيوتر و شبكه به شهروندان و بى نيازى به حضور فيزيكى، حذف فرآيندهاى بوروكراتيك كه آفت بسيارى از سيستم هاى ادارى سنتى است و همچنين ارائه خدمات به مردم بدون داشتن محدوديت هاى زمانى و مكاني. يك كارشناس مديريت اطلاعات در اين زمينه اعتقاد دارد: «دولت الكترونيكى در واقع آنچه را كه ايده آل و هدف يك حكومت گرى خوب يا يك سيستم اداره مناسب كشورى است ارائه مى دهد. از اين طريق نه تنها شهروندان به بسيارى از اطلاعات مورد نياز خود به سرعت و دقت دسترسى پيدا مى كنند بلكه مى توانند از اين طريق موضوع نظارت گرى خود بر بدنه دولتى را در جوامع دموكراتيك كاملاً پيش ببرند.
دولت الكترونيك همچنين موضوع حركت امور در داخل بدنه دولت را نيز دچار تحولات گسترده مى كند. در جوامعى كه اداات و سازمان هاى آن اسير قوانين و مسيرهاى دست و پاگير ادارى هستند و كاغذ همچنان به عنوان يك عامل مهم شناسايى به كار مى رود استقرار دولت الكترونيك كاملاً به چشم مى آيد و سطح رضايت شهروندان و حتى كاركنان خود دولت را نيز تا ميزان قابل توجهى افزايش مى دهد.»
موضوع دسترسى شهروندان به اطلاعات يكى از پرچالش ترين بحث هاى جوامع امروزى است. اين كه شهروندان تا چه اندازه مى توانند به اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى دسترسى داشته باشند و تا چه مقدار افشاى اين اطلاعات مى تواند به سود و صلاح يك كشور باشد يك بحث حقوقى مفصل را طلب مى كند اما امروزه با گسترده شدن سطح خدمات تنوع الاعات موجود در دستگاه هاى دولتى بسيار بالا رفته و در عين حال اين دسته از اطلاعات براى بسيارى از امور عمومى و غيرامنيتى شهروندان يك ضرورت به شمار مى رود.براى اشاره و بيان چنين موردى مى توان از مثال هاى داخلى استفاده كرد: از چند سال قبل كه موضوع ارائه كد ملى به شهروندان ايرانى به وجود آمده تلاش بسيارى صورت گرفته تا اين كد يا شماره ملى به عنوان يك سند هويتى براى شهروندان و يك مرجع بزرگ اطلاعاتى براى دولت باشد. امروزه برخى نهادهاى دولتى ارائه برخى خدمات خود را منوط به داشتن كد ملى كرده اند، در نيروى انتظامى به عنوان مثال و در بخش هايى مثل گرفتن گذرنامه و يا گواهينامه ارائه كارت و كد ملى الزامى است با اين حال بسيارى از شهروندان هنوز از كد ملى محرومند به همين دليل در بسيارى از ادارات گذرنامه بخش هايى راه اندازى شده تا كد ملى به متقاضيان ارائه شود اما اين بخش ها به دليل آنكه از سوى سازمان ثبت احوال در ادارات گذرنامه مستقر شده اند هنوز از قابليت انطباق با سيستم هاى داخلى اين نيرو را ندارند. بسيارى از شهروندان براى دريافت شماره ملى كه به تاييد سازمان ثبت رسيده بايد ساعت ها در پشت باجه هاى مخصوص منتظر بمانند تا يك شماره ملى تاييد شده روى كاغذ معمولى به آنها ارائه شود تا آنها آن شماره را به چند قدم آن طرف تر به مسئولان گذرنامه ارائه دهند.
در واقع همين كار را مى توان با فراهم كردن دسترسى نيروى انتظامى به بانك اطلاعاتى سازمان ثبت به راحتى انجام داد.
• ارائه اطلاعات و حضور فيزيكى
استقرار دولت الكترونيك در واقع حذف بسيارى از موارد وقت گير و مزاحم در مسير خدمات رسانى به شهروندان است. هم اكنون شهروندان زمان بسيار زيادى را صرف امور ادارى خود مى كنند. پرداخت هزينه يك قبض برق، انجام يك معامله و… موارد ساده اى هستند كه روزانه زمان زيادى از شهروندان را به خود اختصاص مى دهند. و اين در واقع جزء موارد عادى به حساب مى آيد و در مواردى مثل انجام معاملات بازرگانى بزرگ، ترخيص يك كالا و يا شركت در يك ناقصه وضعيت به مراتب پيچيده تر و زمان برتر است.
به جز اين موضوع ارائه اطلاعات به متقاضيان و شهروندان نيز مطرح است. چندى قبل اعلام شد كه بسيارى از سفرهاى درون شهرى به دليل دريافت اطلاعات صورت مى گيرد، در واقع يك شهروند صرفاً براى اطلاع از يك موضوع مجبور به حضور فيزيكى در محل مربوطه و انجام پرسش از مسئول يا شخصى در آن واحد مورد نظر است. يك كارشناس مديريت اطلاعات در اين باره مى گويد: اعتقاد به حضور فيزيكى شهروندان در يك مكان ادارى همچنان بزرگترين معضل واحد هاى دولتى ماست در واقع يكى از مراحلى كه قبل از استقرار سيستم دولت الكترونيكى مورد نياز است اين است كه نياز ب حضور فيزيكى متقاضيان و ارباب رجوع تا حد ممكن كاهش يابد. استفاده از منابع اطلاع رسانى غيركامپيوترى مثل تلفن، فاكس و… در اين زمينه كاملاً مهجور است چراكه شهروند تصور مى كند كه از اين طريق اطلاعات مورد نياز مثلاً براى تعويض يك پلاك ماشين به او ارائه نمى شود و او مجبور است براى يافتن مدارك مورد نظر خود مستقيماً به يكى از مراكز راهنمايى و رانندگى مراجعه كند كه اين كار نه تنها زمان قابل توجهى از او را به هدر مى دهد بلكه باعث ازدحام و مشكلات ديگرى نيز براى واحد مربوطه مى شود. به گفته كارشناسان اين يكى از مشكلات فرهنگى جامعه ما نيز هست كه اطلاعات را صرفاً از يك منبع فيزيى و انسانى معتبر مى داند چنانكه نمونه آن را در آدرس پرسيدن هاى مداوم شهروندان از يكديگر مى توان ديد. هر چند تابلوهاى اطلاعاتى متعددى امروزه در سطح شهرهاى بزرگ و در بخش هاى مختلف نصب شده اما همچنان شهروندان ترجيح مى دهند كه مقصد خود را از يك شخص بپرسند چراكه براى گفته هاى شخص اعتبار بيشترى قائل هستند حتى به رغم اين كه چندين بار با اطلاعات نادرست به بيراهه رفته باشند.
• هويت ديجيتالى
امروزه بسيارى از كشورهاى جهان موضوع ارائه دولت الكترونيكى و اطلاعات مورد نياز را از طريق سيستم هاى كامپيوترى دنبال مى كنند. وب سايت هاى دولتى در اين كشورها به جز آنكه اطلاعت مربوط به خدمات خود را به شهروندان و متقاضيان ارائه مى دهند كارهاى اجرايى اين ادارات را نيز به انجام مى رسانند. در واقع دولت الكترونيك به يك مفهوم پخش كردن سطح پيشخوان دولتى تا خانه ها و محل هاى كار شهروندان است به طورى كه آنها به هيچ وجه نياز به مراجعه حضورى براى هيچ كارى نداشته باشند.
براى اين منظور نياز به شناسايى شهروندان از طريق آن لاين يك ضرورت است. آنچه امروزه تحت عنوان ارائه اصل گواهينامه، شناسنامه يا كارت ملى به عنوان شناساننده هويت افراد در بخش هاى دولتى مورد استفاده قرار مى گيرد در روى شبكه با تعيين هويت افراد از روى امضاى ديجيتالى انجام مى گيرد. امضاى ديجيتالى امروزه يكى از امن ترين و قابل اطمينان ترين روش هاى موجود براى تعيين هويت افراد روى اينترنت و شبكه است و از اين طريق سازمان ها و ادارات خدمات دهنده پى مى برند كه متقاضى خدمات آنها در آن سوى مانيتور همانى هست كه خود مى گويد يا نه. امضاى الكترونيكى امروزه از چنان قابليتى برخوردار است كه حتى سيستم هاى مالى و بانكى نيز از آن براى تعيين هويت استفاده مى كنند. در كشور ما موضوع امضاى الكترونيكى از سوى وزارت بازرگانى در حال پيگيرى است و به رغم اينكه طى سال هاى اخير بودجه هاى فراوانى نيز براى اين موضوع هزينه شده و مراحل ادارى مختلفى نيز صورت گرفته هنوز از امضاى لكترونيكى خبرى نيست.
در يك سيستم امضاى الكترونيكى شهروندان با مراجعه به مراكز متعددى كه در سطح شهر براى اين منظور در نظر گرفته شده مراجعه مى كنند و درخواست خود را براى داشتن يك امضا ارائه مى كنند سپس امضاى آنها از طريق اين مراكز به يك مركز بزرگتر منتقل مى شود و هر بار كه از طريق اينترنت آنها نياز به تشخيص هويت داشته باشند نمونه درخواست با نمونه اى كه در بانك اطلاعاتى اين مركز وجود دارد مطابقت داده شده و اجازه بهره بردارى صادر مى شود.
• • •
به گفته يكى از كارشناسان ترافيك در حدود ۷۰ درصد ترافيك بخش هاى مركزى شهر تهران به دليل انجام امور بانكى است. بانك ه يكى از پرمراجعه ترين اماكن دولتى هستند كه به دليل همين ازدحام وقت بسيارى را نيز به هدر مى دهند. موضوع دولت الكترونيكى و تعميم آن به بدنه بانكى – بانكدارى الكترونيكى _ شايد يكى از راهكارهاى موثر و قابل توجه در اين زمينه باشد با اين همه به گفته بسيارى از كارشناسان فناورى اطلاعات و همچنين برخى مقامات مخابراتى بانك ها در ارائه خدمات الكترونيكى به شهروندان بسيار كند عمل مى كنند. هم اكنون مراحل پرپيچ و خم بانكى بسيارى از مشكلات شهروندان به حساب مى آيد و با وجود آغاز برخى تبليغ ها تحت عنوان بانكدارى الكترونيك حتى مسئولان بانك ها نيز مى دانند با چنين سطحى از خدمات با بانكدارى الكترونيكى سال ها فاصله دارند.
به گفته يكى از مشتريان وقتى بانك ها هنوز نمى توانند موجودى حساب شما را روى اينترنت ارائه دهند چگونه مى توانند مدعى ارائه بانكدارى الكترونيكى باشند؟ به هر حال موضوع دولت الكترونيك و فرآيندهاى مرتبط با آن هنوز يكى از چالش هايى است كه شايد دستگاه هاى دولتى ما به آن نرسيده اند اما به نظر مى رسد با توجه به سرعت روزافزون استقرار فناورى اطلاعات بسيارى از نهادها و سازمان هاى دولتى براى كارايى و افزايش بهره ورى و سود خود هم كه شده به سمت بهره گيرى از اين خدمات روى آورند.
