نام نویسنده: امضا محفوظ
آی تی ایران – با عرض سلام و خسته نباشيد
چند سالى است که در يکى از شهرستانهاى کشور يک ISP کوچک راه اندازى کرده، و عليرغم تمام مشکلات معمول و غير معمول اين حرفه، همواره سعى بر آن داشته ايم که روند رو به رشدى را طى کرده و بر کميت و کيفيت خدمات خود بيفزاييم.
با عملى شدن تخفيف 50 درصدى قيمت عرض باند، توسط وزارتخانه و قيمتهاى نسبتاً خوب و قابل قبول جديد در خردادماه امسال، تصميم بر اين گرفتيم که عرض باند خود را از 128 به 512 افزايش داده و همزمان با اين قضيه اقدام به راه اندازى سرويس E1 ( که امکانات فنى آن در اين شهرستان به تازگى ميسور گشته بود) بنماييم، که در اين راستا با خريد Access
server جديد AS5350 و ساير تجهيزات مورد نياز بالغ بر 250 ميليون ريال سرمايه گذارى مجدد، انجام داديم.
اما هنوز يک ماه نگذشته، بازهم مخابرات ( با نام موجه هيئت وزيران)، تصميمى کاملاً متناقض با تصميمات قبلى و غيرمنتظره اتخاذ نمود که همه برنامه ريزى ها و روند بازگشت سرمايه اين شرکت را زير علامت سوال قرار داد، و آن تصميم عبارت بود از گران نمودن مجدد تعرفه عرض باند به ميزان نسبتاً چشمگير و قابل توجه. بدين ترتيب که در تعرفه هاى 3 ماه پيش تعرفه ماهانه پهناى باند 512 معادل 4 برابر تعرفه پهناى باند 64 محاسبه مى شد که در تعرفه هاى چن روز اخير اين رقم به 6 برابر افزايش يافته است.
حال سوال در اين جاست که: 1- اگر 3 ماه قبل، مجموعه وزارتخانه در مورد ميزان کاهش تعرفه ها به نتيجه نهايى نرسيده بود، پس چه لزومى داشت که عجولانه اقدام به اعلام رسمى آن از طريق ادارات ديتاى استانها و نيز از سايت DCI.IR بنمايد و دهها و شايد هم بالغ بر يک صد
شرکت را به وسوسه افزايش عرض باند و افزايش کيفيت سرويس خود و يا حتى کاهش تعرفه
سرويسهايشان دچار کند، و اکنون بعد از عملى شدن اين تصميم گيرى هاى جديد در شرکتها به يکباره همه برنامه ريزى هاى مالى آنها را مختل نمايد.
2- و اگر در آن زمان به نتيجه قطعى رسيده بودند، پس چرا هنوز دوماه نگذشته تصميم به تغيير راى قبلى خود اتخاذ نمودند؟
در اين ميان چه کسى پاسخگوى ضرر و زيانهاى اينگونه شرکتها مى باشد؟ آيا وزارتخانه با اين
تصميمات عجيب و غير منطقى و عجولانه، در کوشش است که ثابت کند هيچ تضمينى براى ISP ها وجود ندارد که در يک شرايط پايا و لااقل براى يک بازه ميان مدت اقدام به سرويس دهى بدون دغدغه بنمايند.
يک معلول کاملاً طبيعى اين تصميم گيرى اخير، اين است که بيشتر شرکتهايى که اقدام به افزايش عرض باند خود نموده بودند، براى جلوگيرى از متضرر شدن چند جانبه پهناى باند دريافتى خود را از مخابرات کاهش دهند. حال سوال اينجاست که با پس داده شدن اين همه پهناى باند به وزارتخانه، آيا آقايان بازار ديگرى براى فروش اين پهناى باند مازاد دارند؟ آيا مگر نه اينکه وزارتخانه با دوبرابر کردن ميزان خريد پهناى باند خود از شرکتهاى خارجى، هنوز هم همان مبلغ کل سال قبل را به شرکتهاى خارجى پرداخت مى نمود و مگر نه اينکه در چند روز گذشته صحبت از تصميم براى افزايش مجدد پهناى باند مورد خريد مخابرات مطرح گشته بود. آيا کسى مى تواند پاسخ دهد که اين گونه تصميمات چه توجيه اقتصادى براى وزارتخانه دربر دارد و اينکه پهناى باند مازاد به چه درد مخابرات مى خورد؟
