تکنولوژیهای استراتژیک برای دولتها
بعد از گذشت حدود یک دهه از شعار «با کمترین امکانات، بیشترین کار را انجام دهید»، مدیران ارشد تکنولوژی در نهادهای دولتی همچنان تحت فشار هستند تا با بهرهگیری بیشتر از سرویسهای IT و کاهش هزینههای جاری، نوآوری دیجیتالی در بخش عمومی را ارتقا دهند. این مدیران ارشد با چالشهای سازمانی و فرهنگی مواجه هستند که مانع از بهرهبرداری از مجموعه پتانسیلهای شبکههای اجتماعی، موبایلی، تحلیل دادهها و اینترنت اشیا برای اجرای تغییرات اساسی میشوند. در همین راستا «ریکهوارد» یکی از کارشناسان و تحلیلگران موسسه تحقیقاتی گارتنر در این مورد میگوید: «در اقتصاد سرویسهای دیجیتالی، دولت باید سرمایهگذاریهای استراتژیکی در حوزه IT انجام داده یا ریسک تداوم تجارت با سطحی کمتر از حد مطلوب را به جان بخرد که در بلندمدت به شرایط اقتصادی ناپایدار منجر میشود. مدیران ارشد تکنولوژی در نهادهای دولتی در روند پذیرش و بهکارگیری نوآوریهای تکنولوژیکی که صنایع خدماتی بخش خصوصی را متحول میکنند، آنقدر کند عمل میکنند که باعث افزایش ریسکهای تجاری و هزینههای متعاقب آنها شده و ماموریت سازمانهای متبوعشان را هم مختل میکند.»
بررسیهای گارتنر نشان میدهد که سرمایهگذاری جهانی توسط دولتهای محلی در زمینه محصولات و سرویسهای تکنولوژی به آرامی افزایش یافته و با رشد 3/ 0 درصدی به 1/ 430 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید. براساس این پیشبینیها، میزان این سرمایهگذاری تا سال 2020 به 1/ 476 میلیارد دلار خواهد رسید. این روند رشد کند و اندک بعد از کاهش 2/ 5 درصدی سرمایهگذاری جهانی دولتها در حوزه IT در سال 2015، اتفاق خواهد افتاد. برای آنکه دولتها بتوانند تغییرات ابتدایی را اعمال کنند به تکنولوژیهای مهم و استراتژیکی نیاز دارند که کارشناسان موسسه گارتنر موارد برتر از این تکنولوژیها در سال 2016 را شناسایی و معرفی کردهاند. این تکنولوژیهای استراتژیک و مهم برای دولتها در سال 2016 در واقع پیشنهاداتی برای مدیران ارشد تکنولوژی و رهبران بخشهای IT در نهادهای دولتی هستند.
فضای کار دیجیتالی: محل و فضای کاری دولتی به سرعت پر از کارمندانی میشود که سواد دیجیتالی دارند؛ از نیروهای کاری معمولی گرفته تا مدیران رده بالا. فضای کار دیجیتالی یک استراتژی تجاری برای افزایش تعهد و مهارت کارمندان از طریق محیط کاری با قابلیت تعامل بیشتر است. فضای کار دیجیتالی باعث بالا رفتن شیوههای کاری مشترک، حمایت از تمرکززدایی، محیطهای کاری قابل جابهجایی و انعطافپذیر و پذیرش انتخابهای شخصی کارمندان از تکنولوژی میشود.
بهکارگیری چند جانبه مشارکت شهروندان: ارائه یک تجربه شهروندی موثر نیاز به یک رویکرد جامع با آن شهروند دارد. استفاده از اطلاعات برای درک نیازها و علایق شهروند، بهرهگیری موثر از رسانههای اجتماعی و ارتباطات برای جلب مشارکت فعال شهروندان، دادن اجازه مشارکت به شهروندان به میل و خواست خودشان، درک کانالهای ترجیحی شهروندان برای مشارکت، عبور و انتقال یکپارچه میان کانالهای مختلف مشارکت و در نهایت ارائه امکانات بهتر برای تعامل با شهروندان برای رضایت بیشتر آنها، موارد مهمی در این زمینه هستند. بهکارگیری یک استراتژی مدیریت اطلاعات شهروند محور با فرصتهای مشارکت چند جانبه مزایای قابل تاملی را به دنبال میآورد.
شناسایی الکترونیکی شهروندان: همان طور که بدنه دولت دیجیتالیتر میشود، لازم است هویت دیجیتال هم قابل اعتماد و معتبرتر شود تا بهعنوان هسته اصلی تمام معاملات دیجیتالی در نظر گرفته شود. شناسایی الکترونیکی شهروندان به مجموعهای از فرآیندها و تکنولوژیهای هماهنگ اطلاق میشود که توسط دولت کنترل میشوند تا گستره امنی را ارائه دهد که به شهروندان امکان دسترسی به منابع و سرویسهای مختلف را میدهد. دولتها قطعا به سیستم احراز هویت آنلاین و تصحیح اطلاعات آنها نیاز دارند، چون روشهای تایید هویت توسط خودِ فرد به تدریج منسوخ میشوند. در چنین ساختاری هر شهروند با یک عامل تعیین کننده منحصربهفرد و ماندگار و همچنین گروهی از عوامل قابل پذیرش از نظر فرهنگی و قانونی شناسایی میشود.
تحلیل دادهها در همه جا: تحلیل دادهها مجموعهای از بررسیهای انجام شده روی دادهها واطلاعات است که دیدگاهی را ارائه میدهد که میتواند اعمال مختلف را به سمت افزایش بهرهوری سازمانی و اثربخشی بیشتر، سوق دهد. استفاده فراگیر از تحلیل دادهها در همه مراحل تجاری و ارائه خدمات این امکان را به آژانسهای دولتی پیشرو میدهد تا از یک نهاد گزارشگر آمارها و اطلاعات عقب مانده به مجموعهای از امکانات خودکار و هوشمند مجهز شوند که به افراد کمک میکند تا تصمیمهای بهتری مبتنی بر شرایط موجود در کمترین زمان ممکن بگیرند.
ماشینهای هوشمند: در عمل ماشینهای هوشمند ترکیبی متنوع از تکنولوژیهای دیجیتالی هستند که کارهایی را انجام میدهند که زمانی فکر میکردیم تنها انسانها میتوانند آنها را انجام بدهند. حالا دیگر امکاناتی مانند خودروهای بدون راننده، دستیارها و مشاوران هوشمند و مجازی که به خوبی با افراد و دیگر ماشینها تعامل برقرار میکنند. رهبران IT دولتها باید ماشینهای هوشمند را به عنوان ابزارهایی برای پیشرفت ساختار تجاری فعلی، پایههایی برای سرویسهای عمومی جدید یا راههایی برای رسیدن به اهداف تجاری به صورت همزمان ببینند.
اینترنت اشیا: اینترنت اشیا شبکهای از اشیای فیزیکی (ثابت یا قابل حمل) است که دارای امکانات تکنولوژیکی برای ارتباط، کنترل و تعامل با محیطهای مختلف هستند. ساختار اینترنت اشیا در اکوسیستمی عمل میکند که شامل اشیا، ارتباطات، اپلیکیشنها و سیستمهای تحلیل داده است که میتواند تجارت دیجیتالی را در هر دو بخش عمومی و خصوصی توانمند سازد. مدلهای تجاری دولتهایی که در حال حاضر از این سیستم استفاده میکنند، نشانههای معناداری از رشد و پیشرفت را دارند. مواردی مانند بازیافت هوشمند در جمعآوری زبالههای شهری و کنترل از راه دور شهروندان مسن و بیمار در محیطهای عمومی، نمونههای بارز و موثری از بهکارگیری این تکنولوژی هستند.
پلتفرمهای دولت دیجیتالی: دولتها با فشارهای جدی برای بهبود ارائه خدمات و صرفهجویی مواجه هستند. پلتفرمهای دیجیتالی این فشارها را کاهش داده و طرحهای مبتنی بر کاربر را ارائه میدهند. این پلتفرمها خدماتی مانند پرداختها، مدیریت تشخیص و تایید هویت، خدمات بازیافت و … را ارائه میدهند که معمولا مردم با آنها سر و کار دارند. حالا دولتها در سراسر جهان به دنبال آن هستند تا با بهرهگیری از این پلتفرمها هزینههای اضافی را کاهش دهند و خدمات بهتر را با سرعتی بیشتر به شهروندان ارائه کنند.
ساختار نرمافزاری تعریف شده: چنین ساختاری یک واسطه را در میان درخواستکنندگان و ارائهدهندگان خدمات قرار میدهد، برای آنکه آن خدمت بهطور فعالی تغییر کرده و بهبود یابد. به عبارت دیگر، این ساختار نرمافزاری مشابه تغییر تایرها در زمان حرکت خودرو است. اضافه شدن یک لایه نرمافزاری برای جدا کردن و مجازیسازی شبکهها، زیرساختها یا سیستمهای امنیتی میتواند راه امنی برای بهکارگیری بهتر امکانات و ارائه بهتر خدمات باشد.
سیستمهای امنیتی خطرپذیر: فضای تهدید امنیت سایبری مدام در حال رشد و گسترش است، اما ما احتمالا تنها بخشی از این موقعیت پیچیده را میبینیم. مدیران ارشد تکنولوژی در نهادهای دولتی باید از راهکارهای امنیتی آگاه از تهدیدها و خطرپذیر بهره ببرند که به دولتها امکان تصمیمگیری آگاهانه درباره خطرها را در رویکردی جامع میدهد تا به این ترتیب به تخصیص عاقلانه منابع، آگاهی بیشتر درباره تصمیمگیریهای مهم و تاثیرشان روی اهداف، عملیات، داراییها و منابع انسانی دولت منجر میشود.
منبع : دنیای اقتصاد