نام نویسنده: معصومه لطفى
هموطن-چندى قبل، گزارشى از سوى واحد UNPAN سازمان ملل دررسانه ها منتشر شد که ميزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و عمومِى از طريق شبکههاى الکترونيک موسوم به دولت الکترونيک را مورد بررسِى قرار داده بود.
در اين گزارش ايالات متحده در رتبه اول، دانمارک در رتبه دوم وانگلستان رتبه سوم را کسب کرده بود و رتبه هاى ديگر به ترتيب مربوط به کشورهاى سوئد، کره، استراليا، کانادا، سنگاپور، فنلاند و نروژ بود. اما اگر کمى به آخر ليست توجه مى شد، رتبه 115 ايران ميان 178 کشور و پايِينتر بودن آن ازکشورهاى کوچک و توسعه نيافتهاى مانند دومينينکن، سريلانکا، گرانادا، عراق، کوبا، سورِينام، ترکمنستان، پاراگوئه، آلبانى، گواتمالا، وِيتنام، هندوراس و اوگاندا بسِيار خود نمايِى مى کرد.
در اين گزارش عوامل متفاوتى که بر نحوه و کيفيت نفوذ خدمات دولت الکترونيک تاثير گذار بوده عواملى چون ايدئولوژى سياسى هر کشور، سيستمهاى اجتماعِى و اقتصادى، سطح توسعه، مِيزان در اختيار داشتن منابع ضرورِى، وجود يا عدم وجود زيرساختهاى انسانى و فنى، چارچوبهاى نهادى و الگوهاى فرهنگى شمرده شده که به نوعى اين عوامل را مى توان شاخص ها و ملاک سنجش گزارش ياد شده دانست.
با وجه به رتبه بالاترعراق و يا برخى کشورهاى عقب افتاده از ايران، اين گزارش ، به خصوص شاخص ها و همچنين منابع و مستندات آن بسيار تامل برانگيز است.
پژوهش سازمان ملل همچنِين دال بر اين مطلب است که بيش از 75 درصد ازکشورهاى عضو سازمان ملل يعنى 170 کشور مورد بررسى امکان بارگذارِى آنلاين اسناد را فراهم آوردهاند. اين موضوع مويد اين است که اطلاعات استفاده شده در اِين گزارش از منابع مکتوب و يا احيانا آنلاين ايران استفاده شده که به نقصان چنِين اطلاعاتى در محِيط وب ويا قديمى بودن اطلاعات مکتوب همگان واقفند اما نکته جالب و قابل توجه سهيم بودن سيستم هاى اجتماعى و اقتصادى در گزارش دولت الکترونيک است که نشان ميدهد تمامى نهادها و سازمانهاى کشور اعم از خصوصى و يا دولتى در تحقق دولت الکترونيک سهيم هستند.
بررسى شاخص هاِى مورد استفاده و تحليل اين گزارش را به کارشناسان سپردِيم :
خطاى منابع اطلاعاتِى در گزارش سازمان ملل به چشم مِيخورد
دکتر محمد فتحيان، پژوهشگر پژوهشکده IT دانشگاه تربِيت مدرس و استاد دانشگاه علم و صنعت به خبرنگار هموطن سلام گفت : در اِين موضوع بررسى نوع شاخص‌ها بسيار حائز اهميت است. به عبارتِى در هر گزارشى معمولا 4 الى 5 محور در نظر گرفته شده و گزارش بر مبناى آن تهِيه ميشود. ضمن اِين که هر شاخص نيز ميتواند داراى وزنهاِى متفاوتِى باشد.
وى با اشاره به شاخصى به عنوان ايدئولوژِى سِياسِى، گفت: اين شاخص به تبع ارتباط چندانِى با موضوع دولت الکترونيک ندارد و تنها اعمال نظارت الکترونِيکِى در بعد دولتى و به نوعى دموکراسِى حائز اهمِيت است که يکِى از خروجِيهاِى آن مِيتواند دولت الکترونِيک باشد، اما در اِين رابطه درجه سبک فکرِى هر دولت از وزن بسيار کمى برخوردار است.
وِى با اشاره به نوع دادههاى استفاده از کشورها در تهِيه گزارش، بِيان داشت: مشکل کنونِى کشورمان نبود دادههاِى معتبر، خصوصا در زمِينه فناورِى اطلاعات و فعالِيتهاِى انجام شده است و مرکز مشخصِى نِيست که اِين دادهها را به صورت علمِى و مشخصى استخراج کند.
وِى تصرِيح کرد: لذا زمانِى که رتبه عراق از کشورمان در اِين گزارش بالاتر است خطاِى منابع اطلاعاتِى به چشم مِيخورد. چرا که کشور عراق پس از جنگ از لحاظ زِير ساختهاِى مخابراتِى و ضرِيب نفوذ اِينترنت بسِيار پاِيِينتر از کشور ما است.
وِى ياد آورشد: در گزارش اخِير مدل تعِيِين شده منابع Data و نتاِيج به دست آمده که به دور از ذهن است باِيد بررسِى شود.
عدم مشارکت الکترونيک، عامل کسب رتبه 115 توسط ايران است
مهندس جهانگِير آقازاده، مدِيرکل انفورماتِيک صدا و سِيما عقيده دارد اِين گزارش بر مبناِى تعدادِى شاخص، ارائه شده است که در مِيان آن ها اِيران تنها در زمِينه اِيجاد وب‌ساِيت نمره‌اِى بالاتر از 60 الِى 70 به خود اتخاذ داده و در ساِير شاخص‌ها رتبه‌هاِى پاِيِين و در ِيکِى هم نمره صفر دارد.
وِى افزود: اِيجاد وب ساِيت به عنوان ِيکِى از شاخص‌هاِى دولت الکترونِيک، تنها به مفهوم راه‌اندازِى ِيکسرِى وب ساِيت و قرار دادن اطلاعات روِى نت نِيست، بلکه عمده‌ترِين بعد آن مشارکت الکترونِيک مردم از طرِيق شبکه و کاهش تصدِى گرِى است که در اِين زمِينه نمره مناسبِى را درِيافت نکرد. وِى ِيادآور شد: البته نمِى‌خواهم بگوِيم که چنِين شاخص‌هاِيِى در ارائه ِيک گزارش درست است يا غلط، بلکه تنها چگونه قرار گرفتن رتبه 115 اِيران در آن ارزِيابِى مِى‌شود.
مهندس آقازاده با اشاره به خطر وجود اغلب HOSTهاِى اِيرانِى دولتِى روِى HOSTهاِى آمرِيکاِيِى که اکنون ِيکِى پس از دِيگرِى در حال مسدود شدن است، آن را آفتِى براِى بحث دولت الکترونِيک نِيز دانست.
وِى در پاِيان گفت: ادامه کار بر مبناِى کنونِى نشان مِى دهد که سال آِينده ممکن است رتبه اِيران باز هم تنزل پِيدا کند. کشورهاِى کوچکِى نِيز مانند سرِيلانکا و عراق که رتبه‌هاِى بالاتر را دارند، به اِين علت است که اگر ِيک بخش کوچکِى از کار را انجام داده‌اند، اما آن را به درستِى اجرا کرده‌اند.
مجموعه نهادهاى کشورها در گزارش سازمان ملل سنجِيده شده است
مهندس خسرو سلجوقِى، معاون فنِى دبِيرخانه شوراِيعالِى اطلاع رسانِى نيز در توضيح اين موضوع بِيان داشت: گزارشهاِى بِينالمللِى، داراِى شاخص‌ها و همچنِين تعرِيف هر شاخص است که بر مبناِى آن گزارش ارائه مِيشود.
وِى در خصوص وجود شاخص با عنوان سطح توسعه بِيان داشت: دورههاِى شاخص سطح توسعه سازمان ملل بر مبناِى توسعه اقتصادِى بود که بعد از مدتِى اِين شاخص بر مبناِى توسعه انسانِى سپس توسعه اجتماعِى و نهاِيتا اکنون بر مبناِى ترکِيبِى از موارد گذشته سنجِيده مِيشود، لذا چنِين شاخصِى نشان مِيده که مجموعه ِيک سِيستم در اِين امر دخِيل است.
وِى تصرِيح کرد: شاخص‌هاِيِى که در اِين گزارش به آن اتکا شده مانند، سِيستمهاِى اجتماعِى، اقتصادِى، مِيزان در اختِيار داشتن منابع ضرورِى چارچوبهاِى نهادِى و الگوهاِى فرهنگِى ِيا وجود ِيا عدم وجود زِيرساختهاِى انسانِى و فنِى نشان مِيدهد که تنها با کشِيدن ِيک کابل توسط ِيک نهاد نمِيتوان مدعِى به راه افتادن دولت الکترونِيک باشِيم و مجموعهاِى از سازمانها و نهادها در آن دخِيل هستند.
وِى در ادامه در قالب پِيشنهادِى بِيان داشت: تمام دستگاهها مِيتوانند به مصوبات اجلاس جهانِى wsis و بِيانِيه اصول توجه کرده و بر مبناِى آن هدفگذارِى کنند، چه بسا در آن به وظاِيف نهاد خاصِى اشاره نشده و مجموعهاِى از کشور در آن دخِيل هستند.
مهندس سلجوقِى به اِين نکته اشاره کرد که معمولا گزارشها بر مبناِى اطلاعات و آمارهاِيِى ارائه و تحلِيل مِيشود که توسط خود کشورها جمع آورِى شده است. لذا نبود چنِين آمارهاِيِى در برخِى از بخشها ِيا حتِى مطابق نبودن آمارهاِى online با آمارهاِى مکتوب و فاصله صحت خبر بِين 2 الِى 3 سال مِيتواند مشکلساز باشد.
نميتوان پذيرفت که از عراق رتبه کمترى داريم
دکتر مهدى تشکرى ، مشاور فرماندهى ناجا نيز بيان داشت: اين گزارش را بنده به دقت نخواندم، اما باتوجه به اطلاعات، ممکن است 2 مشکل وجود داشته باشد ، اول اين که بايد معيارهاى اندازهگيرى بررسى شود و اگر ملاک در بخش دولت الکترونيک ارائه خدمات روى بستر الکترونيک و فناورى اطلاعات باشد احتمالا اخبار آنها درست است، اما نميتوان پذيرفت کشورهايى مانند عراق از ايران رتبه بالاترى داشته باشند.
وى افزود:البته امکان دارد ، معيارهاى بسيار کلى در سطح فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بررسى شده باشد، اما در بخش فناورى اطلاعات ، پتانسيل درون کشور ، نيروهاى تخصصى و امکانات سخت افزارى ونرم افزارى توان مناسبى از کشوررا نشان ميدهد.
وى در خصوص اطلاعات و Data هاى ورد استفاده در گزارش سازمان ملل بيان داشت: اين احتمال وجود دارد، چرا که ما در بعد اطلاع رسانى بسيار ضعيف هستيم و آنچه هم در واقعيت اتفاق افتاده نتوانستهايم به خوبى منتقل کنيم. حتى بنده معتقدم اتفاقاتى در ناجا افتاده که تازه بخشى از آن منعکس شده است.
نظرات 4 نفر از کارشناسان و فعالان حوزه IT را خوانديد. آنچه از اين گزارش برمى آيد اين است که صرف نام سازمان ملل در گزارشى نمى تواند مبناى عمل بررسى وضعيت کشور و حداقل ايران قرار بگيرد. چرا که زمانى که منابع اطلاعاتى مورد استناد نباشد( که اين نکته مستقيما به ضعف آمارى کشورمان باز ميگردد) و يا در شاخص ها عوامل سياسى ني دخيل باشد، حاصل کار اين خواهد بود که عراق جنگزده از ايران بالاتر خواهد بود.
البته نکات ياد شده ، کندى کشور را در جهت تحقق زيرساخت ها و عوامل مورد نياز براى تحقق دولت الکترونيک به معناى واقعى را از ميان بر نمى دارد و همچنان شاهد تنها شعار دولت الکترونيک در حد کلان هستيم
