نام نویسنده: مرجان ربانى
دنياى اقتصاد- در گفت‌وگوهاى اخير كارشناسان و فعالان صنف انفورماتيك با در خصوص قطعات رايانه‌اى غير استاندارد موجود در بازار و همچنين ورود قاچاق كالاهاى كامپيوترى از مبادى گمرك و غير گمرك، راهكارهايى از جمله تست استاندارد تمامى اقلام كامپيوترى در گمرك‌هاى كشور و محدود شدن تعداد گمرك‌هاى مجاز به ورود قطعات كامپيوترى عنوان شد كه مسوولان انجام اين امور معتقدند چنين راهكارهايى مقدور نيست و يا لازم دانسته نشده است.
اسداله سياح مدير بازرسى كالاى امور صادرات و واردات موسسه استاندارد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص اجبارى شدن استاندارد براى تمامى اقلام كامپيوترى مى‌گويد: هر زمان موسسه استاندارد به اين نتيجه برسد كه اقلامى بايد استاندارد اجبارى داشته باشد، رعايت استانداردش را اجبارى مى‌كند اما تاكنون تنها همان سه قلم يعنى مانيتور، منبع تغذيه و كيس طبق مصوبه هيات وزيران و اعلام وزارت صنايع و معادن به موسسه استاندارد، مورد تست و آزمايش قرار مى‌گيرند.
وى در خصوص وظيفه اين موسسه براى انطباق كالاهاى وارداتى با استاندارد مى‌گويد: اين موسسه جهت همكار با وزارت صنايع و معادن به استناد مصوبه هيات وزيران اقلام كامپيوترى از جمله كيس، مانيتور و منبع تغذيه را مورد آزمايش استاندارد قرار مى‌دهد.
سياح در پاسخ به اين سوال كه چرا موسسه استاندارد تعداد اقلام رايانه‌اى كه بايد مورد آزمايش استاندارد قرار گيرند را افزايش نمى‌دهد، با توجه به اينكه مسوولان گمرك معتقدند اين مساله از وظايف موسسه استاندارد است، مى‌گويد: اضافه شدن اقلام ديگر در صورتى است كه اجبارى شدن رعايت استاندارد آنها براى موسسه استاندارد از لحاظ ايمنى، بهداشت، كيفيت و اقتصادى توجيه داشته باشد و اگر كالايى بخواهد مشمول استاندارد اجبارى چه براى تليد و چه براى واردات، بايد پس از بررسى موسسه استاندارد درخواست اجبارى شدن به شوراى عالى استاندارد فرستاده شود.
وى معتقد است: هر زمان موسسه استاندارد به اين نتيجه برسد كه اقلامى بايد استاندارد اجبارى داشته باشند رعايت استانداردش را اجبارى مى‌كند و اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نيز ضرورت استاندارد اقلامى را اعلام كنند ما مى‌توانيم استاندارد كالايى را اجبارى كنيم. وى براى الزامى كردن رعايت استاندارد در هر قطعه‌اى، تدوين يك استاندارد ملى، امكانات آزمايشگاهى و وجود ضرورت را نيز لازم مى‌داند.
همچنين به گفته محمدرضا شيخيان مديركل دفتر ارزش گمرك محدود كردن واردات قطعات رايانه از طريق چند گمرك خاص با توجه به اينكه در همه گمركات متخصص كافى براى تشخيص كيفيت و استاندارد قطعات رايانه وارداتى وجود ندارد، مقدور نيست زيرا با اين كار هزينه واردات به طور قابل توجهى افزايش خواهد يافت. به گفته وى اگر وارد كننده‌اى بخواهد به عنوان مثال قطعات رايانه را براى استفاده در آذربايجان شرقى وارد كند و گمركات اين استان مجوز ترخيص نداشته باشند، مجبور خواهد بود بابت انتقال قطعات رايانه وارداتى از گمرك مجاز، به استان آذربايجان شرقى هزينه‌هاى حمل و نقل و هزينه‌هاى جانبى مضاعفى بپردازد كه اين اقدام به افزايش قيمت قطعات رايانه واردات مى‌انجامد. با توجه به اينكه قطعات بدون استاندارد به صورت قاچاق نيز وارد كشور مى‌شوند، اما كارشناسان معتقدند جلوگيرى از ورود اجناس غيراستاندارد بايد در گمرك صورت گيرد.
مدير كل دفتر تعيين ارزش در پاسخ به اين سوال كه آيا گمرك‌هاى كشور امكانات لازم جهت تطبيق استانداردهاى لازم براى قطعات وارداتى رايانه دارد يا خير گفت: انطباق كالاهاى وارداتى با استانداردهاى ملى از وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران است و گمرك ايران بر اساس گواهى صادره از سوى موسسه استاندارد عمل مى‌كند، با اين حال گمرك در مواردى كه در تشخيص نوع كالا براى تعيين ارزش گمركى ترديد داشه باشد، از نظريه تخصصى كارشناسان ذى‌ربط استفاده مى‌نمايد و اين امرى است كه در بيشتر گمرك‌هاى دنيا متداول است.
