: این روزها اخبار جعلی و تبلیغات گسترده دولت موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش، نگرانی‌ها درباره قدرت وب را افزایش داده است. با وجود فضای مجازی که از سوی گروهی از شرکت‌های بزرگ و شناخته شده کنترل می‌شوند، اما آیا دولت‌ها می‌توانند امیدوار باشند که این شرکت‌ها را مهار کرده و اصلا آیا این کار درستی است؟ «ترزا می» بعد از حمله تروریستی ماه گذشته روی پل معروف شهر لندن گفت: «دیگر کافی است. وقتی موضوع افراط‌گرایی و تروریسم به میان میآید، خیلی چیزها باید تغییر کنند» و در واقع یکی از چیزهایی که باید تغییر کند، رفتار شرکت‌های اینترنتی است که نباید اجازه دهند افراط‌گرایی ترویج پیدا کند. ترزا می همچنین گفته است: «با اینکه دقیقا می‌دانیم اینترنت چه می‌کند، اما اطلاعات دقیقی درباره نحوه عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نداریم.» صحبت‌های ترزا می تنها نمونه‌ای از عدم دسترسی دولت‌ها به اطلاعات مربوط به شیوه عملکرد اینترنت و شرکت‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد گاهی بعضی قوانین را زیر پا می‌گذارند.
از اپلیکیشن‌های رمزنگاری شده مورد استفاده تروریست‌ها (و البته فعالان صلح و حقوق بشر) گرفته تا نفوذ و سوءاستفاده‌های آنلاین، از اخبار جعلی گرفته تا هک و ترویج افراط‌گرایی، اختلاف میان دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی رو به افزایش است. فرانسه و آلمان قوانینی را برای مقابله با شرکت‌های اینترنتی که اجازه انتشار آنلاین محتوای مربوط به حزب نازی را می‌دهند، به اجرا گذاشته‌اند. این در حالی است که در آمریکا اف‌بی‌آی از اپل خواسته است تا نرم‌افزاری را برای هک یک آیفون مورد استفاده یکی از قاتلان حادثه سن برناردینو، بنویسد و زمانی که اپل از انجام این کار امتناع کرد، مقامات این شرکت را به دادگاه احضار کرد. شرکت‌های اینترنتی در عین حال معتقدند که دولت‌ها باید دست از دخالت بردارند، چون این شرکت‌ها ابزارهای لازم را برای کنترل چنین مشکلاتی در اختیار دارند. با این حال اما دولت‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن درباره این موضوع دارند.
تصمیم کمیسیون اروپا برای جریمه 4/ 2 میلیارد یورویی گوگل به خاطر حمایت از خدمات خرید خودش (در کنترل سیستم عامل اندروید و فروشگاه اپلیکیشن‌های گوگل پلی)، نشان دهنده بعضی از این مشکلات است. در همین حال اما عموم مردم درست در وسط این موضوع قرار دارند. آنها هم به شرکت‌های تکنولوژی و هم به دولت‌ها انتقاد دارند و درست مانند بسیاری از سیاستمداران این روزها سرگردان شده‌اند. حالا بسیاری از مردم و سیاستمداران می‌پرسند که چرا این شرکت‌های اینترنتی نمی‌توانند ما را از مزایای ارتباطات دیجیتال بهره‌مند کنند؟ ین همان موضوعی است که می هم به آن اشاره کرد، همان موضوع جلسات پی در پی مقامات دولتی و مدیران شرکت‌های اینترنتی؛ درست مانند جلسه‌ای که دو هفته پیش میان یکی از مقامات امنیتی دولت انگلستان و شریل سندبرگ عضو هیات مدیره شرکت فیس‌بوک برگزار شد.
در این جلسه ان‌آی‌فایو به دنبال دسترسی به محتوای مربوط به برنامه‌ریزی تروریست‌ها در پیام‌های رمزنگاری شده بود. سندبرگ اما شخصا با فرآیند معکوس کردن رمزنگاری در برنامه‌های پیام‌رسان واتس‌اپ (متعلق به شرکت فیس‌بوک) و یا تلگرام (پیام‌رسان مورد علاقه گروه‌های تروریستی به خاطر رمزنگاری بلندمدت پیام‌ها) مخالف نبود، اما او نمی‌توانست اجازه دهد این کار انجام شود چون دست‌کم درباره واتس‌اپ این اتفاق می‌تواند به طرز ناامید‌کننده‌ای به ناامن شدن همه پیام‌ها منجر شود. در این جلسات مدام واژه «مقررات» شنیده می‌شود. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت‌ها نمی‌توانند مقررات جدیدی برای اینترنت و شرکت‌های اینترنتی وضع کنند؟ ایده «آتش‌بازی قوانین» بعد از رای مثبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت رایج و محبوب شد. به دنبال فاجعه آتش‌سوزی برج گرنفل لندن، بسیاری به قوانین مربوط به ایمن‌سازی ساختمان‌های بلند هم معترض شدند.
با این اوصاف اگر قرار است قوانین و مقررات اصلاح شوند، چرا این اتفاق برای ویدئوها و محتوای آنلاین رخ ندهد؟ بعضی‌ها اما اصلاح و تغییر قوانین را کار پیچیده‌تری می‌دانند؛ مانند «داگلاس‌راشکوف» تحلیلگر رسانه که یکی از اولین افرادی بود که پتانسیل فضای مجازی اینترنت را در اوایل دهه 1990 تشخیص داد. راشکوف در این مورد می‌گوید: از زمانی که اینترنت وجود داشته است قوانین هم بوده‌اند، اما بسیار ضعیف. سایبر پانک‌ها یا افراد ضداجتماعی که از کامپیوتر به‌عنوان ابزاری برای عملکردهای مخرب استفاده می‌کنند، قانون و مقررات را به‌عنوان دشمن خودشان می‌بینند. آنها بهترین و باهوش‌ترین افراد را از میان ما برای انجام ملیات‌های پیچیده هک در اختیار گرفتند. بسیاری از نوجوانان به همین دلیل به زندان افتادند و محکوم شدند. اما ما اجازه دادیم فضای وب و اینترنت به شکل یک منطقه آزاد شکل بگیرد و بر اساس قوانین خاص خودش جلو برود.»
این چیزی بود که به شکل سندی در سال 1996 از سوی بنیاد پیشروان علم الکترونیک منتشر شد و نشان می‌داد که اینترنت مکانی به کلی جدید است که فراتر از درک قانونی بوده و دولت‌ها هیچ حق اخلاقی برای وضع قانون برای اینترنت و شرکت‌های اینترنت ندارند! در آن زمان کابینه سیاسی بیل کلینتون از اینکه به شکوفایی ایده اینترنت که راهی جدید برای توسعه تجارت است، کمک کرده رضایت داشت. آنها فکر می‌کردند که اینترنت معادلی برای یک منطقه آزاد تجاری آن هم بدون نیاز به پرداخت مالیات خواهد بود. آن موقع همه خوشحال بودند، اما در نهایت حالا می‌بینیم که کنار گذاشتن دولت‌ها و اجازه ندادن به آنها برای ورود به فضای اینترنت، این دنیای مجازی گسترده را به مکانی برای تمام انواع همکاری‌ها، اشکال جدید سرمایه‌داری دیجیتالی، ترویج افراط‌گرایی و سوءاستفاده‌های مختلف آنلاین تبدیل کرده است.
یکی از اشکال جدید سرمایه‌داری دیجیتال این است که در حال حاضر گوگل و فیس‌بوک بیش از 70 درصد از کل هزینه صرف شده برای تبلیغات آنلاین در آمریکا را به خودشان اختصاص داد‌اند و این سهم به تدریج در حال افزایش است. در کنار گوگل و فیس‌بوک نام‌های دیگری هم وجود دارند که شاهد این هستیم که به کمک پلت‌فرم‌های مختلف‌شان تقریبا می‌توانند تمام فعالیت‌های آنلاین ما را کنترل کنند. در حقیقت هر شرکت اینترنتی بر پایه دو اصل شکل می‌گیرد؛ اول اینکه مخاطب و کاربران بسیار زیادی جذب کند که به خدمات این شرکت وابسته باشند و دوم هم اینکه ببینید چطور می‌تواند از این کاربران درآمدزایی کند. درآمدهای کلان معمولا از زیر پا گذاشتن قوانین رایج تجارت، سوءاستفاده از نقاط ضعف این قوانین و حتی امتناع از اجرای قوانین به‌دست میآید. بسیاری از شرکت‌های ینترنتی از حفره‌ها و خلأهای قانونی درباره اینترنت استفاده می‌کنند و از این راه‌ها برای جلب نظر کاربران و درآمدزایی بیشتر بهره می‌گیرند.
این شرکت‌های اینترنتی با ایجاد تاثیر شبکه‌ای (حالتی که شما می‌خواهید به یک شبکه بپیوندید، چون دوستان‌تان آنجا هستند یا اینکه نمی‌خواهید از یک شبکه اجتماعی بیرون بیایید، چون هیچ کدام از دوستان‌تان آنجا نیستند) می‌توانند کاربران بیشتر و در نهایت درآمد بیشتری به‌دست بیاورند. فضای آزاد با قوانین سست اینترنت می‌تواند نظر بسیاری از سوءاستفاده‌کنندگان را در زمینه‌های مختلف تجاری، امنیتی و سیاسی برای انجام کارهایی ک در دنیای واقعی خلاف قانون است، جلب کند. با این اوصاف تغییر قوانین و مقررات شرکت‌های اینترنتی و لزوم دسترسی دولت‌ها به بعضی اطلاعات در مواقع خاص، حالا ضروری‌تر و با اهمیت‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
منبع: گاردین
منبع : دنیای اقتصاد
