همزمان با پيشرفت روزافزون تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در دنيا و تجارت نرم افزارها و سخت‌افزارهاي مرتبط با آي‌تي، شاهد افزايش جرايم مختلفي نظير جعل رايانه‌اي، تخريب و اخلال در دادهها يا سيستمهاي رايانه‌اي و مخابراتي، سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه و غيره هستيم كه موضوع رسيدگي به اين جرايم و كاهش اختلافات صنفي ناشي از آن، همواره به دغدغه اصلي مسئولان تبديل شده است. بر همين مبنا، علاوه بر تأسيس دادسراي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي توسط قوه قضائيه، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور براساس قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار تشكيل شد كه شوراي انتظامي، به عنوان بازوي اجرايي و تعزيراتي سازمان، وظيفه رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي اعضا را بر عهده دارد.
افزايش شكايت ناشی از افزایش تخلف نیست
اين روزها و به واسطه معرفي بيشتر سازمان نظام صفي رايانه‌اي و شوراي انتظامي براي رسيدگي به شكايات و تخلفات اين حوزه و تعيين اين سازمان به عنوان داور امين و بي‌طرف در قراردادها، ميزان شكايات وارده به اين شورا با افزايش قابل توجهي روبه‌رو بوده كه به گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، بيشترين مورد شكايات و تخلفات، مربوط به حوزه نرمافزار است.
حميد فروزنده، در گفت‌و‌گو با ايران بر اين نكته اعتقاد دارد كه «تمركز بر حوزه اصناف باعث شده كه ميزان شكايات وارده به اين شورا افزايش پيدا كند و نمي‌توان اين‌گونه استدلال كرد كه افزايش ميزان شكايات وارده به شوراي انتظامي، ناشي از افزايش تخلفات در حوزه فناوري اطلاعات بوده است.»
وي همچنين افزود: «در طول سال گذشته شاهد رشد دو برابري در تعداد اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بوديم كه با افزايش ميزان مراجعه اعضا به سايت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و معرفي فعاليت‌هاي اين سازمان، آشنايي مردم با شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه نيز بيشتر شده است.»
رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با تأكيد بر اين موضوع كه حدود 60 الي 70 درصد از شكايت‌هاي مطرح شده در شوراي انتظامي سازمان مربوط به بخش نرمافزار است، تصريح كرد: «اطلاعات كم و يا ناقص مشتريان از وضعيت فرم قرارادهاي فروش نرمافزار، بي‌دقتي و يا كم دقتي در موقع عقد قرارداد، سبب شده تا از هر 3 شكايت، 1 شكايت مربوط به حوزه نرمافزار باشد كه اين موضوع، شامل بيشترين اختلاف‌هايي است كه تاكنون در شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مطرح شده است.»
وي افزود: «به عنوان مثال شكايتي از سوي دو شركت انفورماتيك درباره نرمافزار رژيم تغذيه و مسائل پزشكي مطرح شده بود كه با بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيديم كه محتواي اين دو نرم افزار متفاوت بود و نقض قانون كپي رايت محسوب نمي‌شود. گاهي اوقات هم اين اتفاق افتاده است كه منابع نرم‌افزاري دو شركت، مشابه هم بوده يا شركت ديگري از نرمافزار شركت مدعي براي توليد نرمافزار خود استفاده كرده بود كه طي بررسي‌هاي دقيق به عمل آمده، اين اتفاق مصداق بارز نقض كپي رايت توسط متشاكي شناخته شد.»
سازمان نظام صنفی به دنبال حل اختلاف
در حال حاضر بيشترين جهت‌گيري شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، حل اختلاف و هدايت طرفين به مصالحه است اما در مواردي نيز كه منجر به صدور رأي شده است، آراي صادره، لازم الاجرا بوده و با رايزني‌هاي انجام شده با نيروي انتظامي و قوه قضائيه، اجراي اين احكام نيز تحقق يافته است. بر اساس اين گزارش، اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان، توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان، محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه، محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال و همچنين محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال از جمله مجازات‌هاي تعيين شده براي برخورد با متخلفين است.
بر همين اساس فروزنده با تأكيد بر اين نكته كه رويكرد اصلي شوراي انتظامي، مصالحه ميان دو طرف است گفت: «در پرتال سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، امكان ثبت شكايت به صورت آنلاين فراهم است و شاكي يا خواهان بدون هيچ مشكلي به سايت سازمان مراجعه كرده و شكات خود را مطرح مي‌كند و اعضاي شوراي انتظامي، مطابق با آيين نامه مصوب هيأت وزيران، بررسي‌هاي خود را انجام خواهند داد كه آيا تخلفي صورت گرفته است يا خير. بعد از بررسي تخلف صورت گرفته، شوراي انتظامي بر حسب شكايت، از مجازات‌هاي تعيين شده در آيين‌نامه استفاده خواهد كرد.» وي افزود: «در سيستم رتبه‌بندي و امتيازدهي جديد شوراي عالي انفورماتيك، بحث رضايتمندي مشتري، نداشتن شكايت و رأي محكوميت در شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، با ضريب خاص خود در نظر گرفته مي‌شود. به عنوان مثال اگر شركتي، امتياز آن X بوده و سه رأي محكوميت هم از شوراي انتظامي داشته باشد، بر اسس فرمول خاصي كه در شوراي عالي انفورماتيك در نظر گرفته شده، آن شركت، رتبه پايين‌تري را دريافت مي‌كند.» فروزنده همچنين ادامه داد: «شاكي يا خواهان بعد از قطعي شدن رأي شكايت خود در شوراي انتظامي، مي‌تواند آن را در رسانه‌ها منتشر كند. به عنوان مثال شركت سايپا در جريان شكايت از شركتي، اعلام كرد كه براي جلوگيري از ضرر و زيان ساير خودروسازان كشور، رأي صادره را در رسانه‌ها منتشر مي‌كند تا بقيه خودروسازان از اين شركت خريداري نكنند.»
کسب و کاری به نام كلاهبرداري اينترنتي
سال‌هاست كه در امريكا و ساير كشورهاي اروپايي، با روي كارآمدن سايت‌هاي بزرگي نظير آمازون، مردم مايحتاج و لوازم مورد نياز خود را از اينترنت خريداري مي‌كنند. چند سالي است كه همنوا با پيشرفت تكنولوژي در دنياي غرب، خريد اينترنتي نيز در كشورمان رواج پيدا كرده اما متأسفانه به دليل نبود نظارت كافي و در اختيار گذاشتن بدون ضابطه
GATEWAYهاي بانكي به مالكان برخي از سايت‌ها براي دريافت اينترنتي و آنلاين پول از مردم، امروزه شاهد افزايش شكايات متعدد هم در دادسراي جرايم رايانه‌اي و هم در شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي هستيم.
رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با بيان اين‌كه موضوع شكايت درباره كلاهبرداري‌هاي اينترنتي، وضوع روز شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي است گفت: «متأسفانه شكايت‌هاي زيادي درباره كلاهبرداري اينترنتي در شوراي انتظامي مطرح شده و همچنان مي‌شود كه به دلايل مختلف از جمله مشخص نبودن مالك يا مالكان اصلي سايت، نمي‌توان اقدام‌هاي مناسبي را براي رسيدگي و پيگيري آنها انجام داد.»
فروزنده، افزايش ميزان كلاهبرداري‌هاي اينترنتي را داراي اثرات منفي بر فضاي كسب و كار در كشور عنوان كرد و با تأكيد بر استفاده مؤثر از عوامل بازدارنده براي رشد و توسعه فضاي كسب و كار در اينترنت خاطرنشان كرد: «در كلاهبرداري‌هاي اينترنتي ممكن است كالاي فروخته شده، يا به درستي تحويل مشتي داده نشود و يا از كيفيت لازم برخوردار نباشد كه اين موضوع، مصداق بارز كم فروشي نيز هست، اما متأسفانه در اين قبيل از شكايت‌ها، دسترسي مشخصي به آن كسي كه كالا را فروخته وجود ندارد و اكثر افرادي هم كه از آنها كلاهبرداري شده به خاطر پائين بودن مبالغ، از شكايت خود صرف نظر مي‌كنند.»
وي در عين حال ضمن گلايه از «مكانيزم بسيار ساده ارائه GATEWAYهاي بانكي به مردم و شركت‌ها براي دريافت پول به صورت آنلاين» تصريح كرد: «مسئولان بانك بدون اين‌كه CREDIT CHECK يا وضعيت حسابي يا تجاري متقاضيان را بررسي كنند GATEWAYها را در اختيار آنها قرار مي‌دهند، اين در حالي است كه در اروپا، امريكا و ساير كشورهاي پيشرفته، به شركت‌ها يا افرادي كه زير يك يا دو سال سابقه خوب بانكي نداشته باشند، اجازه نخواهند داد كه بتوانند به صورت آنلاين از مردم پول دريافت كنند. به عنوان مثال اگر شما از شركت‌هاي بزرگي نظير MONEYBOOKERSيا PAYPAL درخواست خود را براي دريافت GATEWAY ارائه كنيد، آنها به مدت دو الي سه هفته گردش مالي و بانكي شما را چك خواهند كرد و بعد از تأييد ميزان اعتبار بانكي و گردش مالي، محصول قابل فروش در اينترنت مورد بررسي قرار گرفته و در پايان، به شما خواهند گفت كه آيا مجاز به فروش كالا و دريافت پول به صورت آنلاين هستيد يا خير.» رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در پايان با بيان اين‌كه متأسفانه بانك‌ها و اداره‌ها، فيلتري براي اشخاصي كه درخواست GATEWAY يا دريافت آنلاين پول از مردم مي‌كنند، مشخص نكرده‌اند، گفت: «اگر شما از شركت PAYPAL يا EBAY خريد كنيد و كالاي خريداري شده به دست شما نرسد، بعد از ارائه مستندات يا رسيد مشتري به سايت، شركت پول را از حساب خود برداشت كرده و به حساب مشتري واريز مي‌كند، حال آن‌كه در كشور ما اگر پولي به اشتباه از طريق سيستم شتاب به حساب شخص ديگري واريز شود، پروسه طولاني مدتي براي اعلام شكايت و بازگشت اين مبلغ به حساب واريز كننده وجود دارد.»
وجود خلأهاي قانوني در زمينه فروش دامين و ثبت سايت‌هاي اينترنتي، اعطاي آسان و بي‌دردسر GATEWAYهاي بانكي به متقاضيان و همچنين آشنا نبودن كاربران اينترنت به حقوق خود و مبادي قانوني براي پيگيري شكايت‌هايشان، سه ضلع مانندثي است كه اين روزها باعث افزايش ميزان كلاهبرداري‌هاي اينترنتي از كاربران فضاي مجازي در كشورمان شده است.
منبع : ايران
