بخش کامپيوتر دنياى اقتصاد – وزير پست و تلگراف و تلفن چند روز قبل جلسه مطبوعاتى تغيير نام و وظايف وزارتخانه را برگزار كرد و گفت كه اين وزارتخانه در طول 85 سال عمر خود هيچ گاه قانونى مشخص نداشته است.
اقدام براى تغيير نام اين وزارتخانه از آنجا ضرورت مى‌گيرد كه مديران مخابراتى كشور ضرورت همگام‌سازى و پيوستن به تحولات جهانى را در عرصه ارتباطات و مخابرات لمس كردد. در حقيقت پيشرفت‌هاى عرصه IT به چنان سرعتى بود كه اگر مسوولان اين وزارتخانه براى تغيير نام و وظايف آن آينده‌نگرى نمى‌كردند خيلى زود بايد جايگاه وزارت را ترك مى‌كردند چرا كه عملا فناورى‌هاى اطلاعاتى جايى را براى روش‌هاى سنتى ارتباط مثل تلگراف، پست و حتى تلفن نگذاشته است.
با اين همه اقدام براى تغيير نام از پست و تلگراف به تكنولوژى اطلاعاتى به نوعى حفظ سنتى مديريت و كنترل ارتباطات در كشور است. فقط در يك نمونه مثال زدنى تلفن‌هاى اينترنتى يا VOIP چنان وضعيتى را براى مكالمات بين‌المللى مخابرات به وجود آوردند كه مقامات وزارت پست چاره‌اى جز كاهش قيمت مكالمات خارجى و يا كنترل سرويس‌دهندگان تلفن اينترنتى نداشتند. در طى چند سال گذشته هيچ كدام از روش‌هاى فوق جلوى ضرر و زيان ناشى از كاهش درآمدهاى مخابراتى از مكالمات بين‌المللى را نگرفته است.
معمولاً آنها براى توجيه اقدامات خود به اين موضوع اشاره مى‌كنند كه درآمدهاى مخابرات از مكالمات بين‌الملل درآمد ملى است و هرگونه اختلال در آن ضرر و زيانى را متوجه كشور مى‌كند. اين در حالى است كه كارشناسان معتقدند اگر ارزانى مكالمات تلفن اينترنتى مردم را به سمت اين سرويس جديد جلب كرده در نهايت به سود منافع ملى نيز هست چرا كه در نهايت اين مردم هستند كه از منافع ملى بهره مى‌برند.
چنين رويكردى از سوى مقامات مسوول ارتباطى كشور در بخش‌هاى ديگر نيز اتفاق افتاده است اگر تلفن اينترنتى منافع اقتصادى خاص خود را براى وزارتخانه ICT دارد، سرويس‌دهى اينترنت و كنترل آن جنبه‌هاى ديگر را در بر مى‌گيرد.
اينترنت به عنوان يك رسانه اقتصادى – سياسى طى دوران ظهور تا گسترش خود در كشور به شكل بسيار گسترده‌اى مورد توجه مقامات ارتباطى كشور واقع شده است. از آنجا كه پست و تلگراف و تلفن هيچ شباهتى به اينترنت نمى‌برند تنها چيزى كه مى‌توانست اين وزارتخانه را به سمت مديريت اينترنت در كشور جلب كند، استفاده از خطوط مخابراتى براى انتقال داده‌ها و اتصال به اين شبكه جهانى بود. با همين موضوع كوچك امروزه وزير پست جايگاه خود را به وزارت ICT تغيير داده و حتى فراتر از آن به متولى‌گرى كل صنعت IT در كشور نيز مى‌انديشد.
معتمدى در مصاحبه ا خير خود مى‌گويد: وزارت ICT به عنوان سياستگذار و به نوعى متولى در اين عرصه مطرح است و قانون جديد چنين اختياراتى را به اين وزارتخانه داده و بسيارى از شوراهاى موازى با اين وزارتخانه بايد به كار خود خاتمه دهند.
اشاره مستقيم وزير ICT به شوراى عالى اطلاع‌رسانى است كه تا قبل از خروج جهانگرد از وزارت پست در چند ماه قبل به شدت از سوى اين وزارتخانه مورد حمايت قرار مى‌گرفت ما اينك با خروج جهانگرد و ختلافى كه ميان اين دو بالا مى‌گيرد، از سوى همين وزارتخانه مورد فشار قرار مى‌گيرد.
شوراى عالى اطلاع‌رسانى پس از آنكه دبيرخانه آن از مجموعه وزارت پست خارج شد و يا حداقل ساختمان و نوع اداره آن تغيير كرد فعاليت‌هاى گسترده‌اى را در عرصه آى‌تى انجام داده است كه آخرين آنها برگزارى نمايشگاه دولت الكترونيك در كنار نمايشگاه الكامپ بوده است. با نزديكى كه جهانگرد توانسته بود بين شورا و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى ايجاد كند و همچنين اختصاص رديف به پروژه‌هاى آى‌تى اين شورا طى چند ماه گذشته عملا متولى بسيارى از پروژه‌هاى كوچك و بزرگ آى‌تى در كشور شده است.
پروژه تكفا فقط يكى از اين پروژه‌ها است كه گفته مى‌شود قريب به 800 ميليارد ريال بودجه براى انجام آن در نهادها و سازمان‌هاى مختلف پيش‌بينى شده است. اين پروژه بزرگ در حقيقت تأمين‌كننده منابع مالى انجام پروژه‌هايى است كه خود وزارتخانه‌ها و نهادهاى دولتى در زمينه آى‌تى داشته‌اند و هدف آن سرعت بخشيدن به توسعه آى‌تى در دولت بوده است.
همزمان با نمايشگاه الكامپ و در غرفه دولت الكترونيك نخستين عملكردهاى نهادهاى دولتى در زمينه آِى‌تى به نمايشگر گذاشته شد كه هر چند نشان‌دهنده ضعف‌هايى در بخش‌هاى ساختارى نهادهاى دولتى ما بود اما به نوعى حركت به عرصه IT ر نيز به نمايش مى‌گذاشت.
شوراى عالى اطلاع رسانى همچنين براى اولين بار شرايط حضور ايران را در يك عرصه مهم جهانى – اجلاس WSIS – فراهم كرد كه هر چند آن نيز خالى از اشكال نبود ولى حركتى جديد و قابل قبول به حساب مى‌آيد.
با چنين رويكردى شوراى عالى اطلاع‌رسانى حتى اگر متولى آى‌تى در كشور نبوده باشد، وظايف يك متولى را بر عهده گرفته در حالى كه نهادهاى ديگر مثلا وزارت پست اساسا نگاه و نقطه‌نظرى در برخى جهات مشابه نداشته‌اند.
به عنوان مثال تنها در دو مورد يعنى اپراتور دوم تلفن همراه و اهداى مجوز PAP به شركت هاى متقاضى ماه‌ها است زمان مفيد و حساس در حال سپرى شدن اس اين در حالى است كه در برخى مواقع مثلا در زمينه PAP شركت‌هاى خصوصى وجود داشته‌اند كه يكى دو سال قبل تجهيزات لازم براى اتصال پرسرعت كاربران اينترنت را مى‌توانستند فراهم كنند اما يا به آنها توجهى نشده و يا در برخى مواقع جلوى فعاليت آنها گرفته شده است.
مشخصا در زمينه PAP يا خطوط پرسرعت مدت‌ها قبل يك شركت كامپيوترى تجهيزات ADSL را براى تجهيز و اتصال پرسرعت وارد كشور كرد ولى در هنگام كار فعاليت آن متوقف و وسايل و تجهيزات شركت پلمپ شد. اينك اما بعد از ماه‌ها به بهانه صدور مجوز دوباره از شركت‌ها براى حضور در اين عرصه دعوت به عمل آمده است. نكته جالب توجه اين است كه نصب و جهيز DSL و ADSL مى‌توانسته بار ترافيكى شبكه مخابراتى را به‌شدت كاهش دهد چرا كه بسيارى از تماس‌هاى اينترنتى ما هم اكنون از طريق خطوط تلفنى و براى مدت‌هاى طولانى انجام مى‌گيرد. به اين ترتيب متولى‌گرى حتى موضوعى چون كيفيت و بهره‌ورى را نيز تحت تاثير قرار داده است.
از سوى ديگر اين پرسش مطرح است اگر متولى آى‌سى‌تى در كشور و سياستگذار اصلى آن وزارت ICT باشد آيا مى‌توان بخش‌هاى غير مربوط به اين وزارتخانه مثل قصور در گسترش تجارت الكترونيكى و بانكدارى الكترونيكى را از اين وزارتخانه بازخواست كرد و پرسش اصلى اينكه آيا يك سياستگذار مى‌تواند مجرى هم باشد؟
