رونمای گروه هتلهای دنسه از پروژه «کاندوتل» در ایران

گروه هتلهای دنسه از آغاز توسعه مدل کاندوتل (Condotel) در ایران خبر داد و اعلام کرد نخستین پروژه خود را در چالوس کلید زده است. کاندوتل مدلی از سرمایهگذاری در املاک است که مالکیت شخصی یک واحد اقامتی را با مدیریت هتلی و امکان کسب درآمد از اجاره به گردشگران ترکیب میکند؛ رویکردی که دنسه آن را راهکاری برای خارج کردن خانههای دوم از حالت داراییهای بلااستفاده و تبدیل آنها به سرمایه مولد میداند.
در این مدل، خریدار مالک یک واحد با سند مستقل و تکبرگ است و در زمانهایی که از آن استفاده نمیکند، واحد در چرخه اجاره گردشگری قرار میگیرد و درآمد حاصل از اجاره به مالک اختصاص مییابد. مدیران دنسه معتقدند کاندوتل با ترکیب مزایای مالکیت شخصی و خدمات هتلی، دغدغههایی مانند نگهداری، نظافت، امنیت و مدیریت اقامتگاه را از دوش مالکان برمیدارد. همچنین دو واحد کاندوتل از طریق دیجیپی بهصورت مالکیت اشتراکی عرضه میشود تا افراد بتوانند متناسب با میزان سرمایه خود در این واحدها سهیم شوند.
کاندوتل میان مالکیت شخصی و درآمد گردشگری ارتباط ایجاد میکند
صادق ارنواز، مدیرعامل دنسه توسعه، با اشاره به تجربه مدلهای مختلف اقامتگاهی در دنیا گفت کاندوتل مدلی است که بخشی از مزایای مالکیت خانه را با امکانات و خدمات هتلی ترکیب میکند. به گفته او، برخلاف برخی مدلهای اقامتی مانند مالکیت زمانی یا اقامتگاههای اشتراکی، در کاندوتل خریدار مالک یک دارایی واقعی با سند تکبرگ است و در زمانهایی که از آن استفاده نمیکند، میتواند از محل اجاره واحد به گردشگران درآمد کسب کند.
ارنواز مدیریت هتلی را یکی دیگر از ویژگیهای این مدل دانست و توضیح داد که در کاندوتل، برخلاف ویلاهای شخصی، مسئولیت نگهداری و مدیریت اقامتگاه بر عهده مجموعه بهرهبردار است و مالکان میتوانند از امکانات و خدمات هتلی نیز استفاده کنند.
او همچنین با اشاره به اینکه واحدهای کاندوتل به دلیل برخورداری از برند و خدمات هتلی حدود ۳۷ درصد ارزش بالاتری نسبت به واحدهای مسکونی متعارف دارند، از آغاز نخستین پروژه این مجموعه در چالوس خبر داد و گفت توسعه این مدل در سایر نقاط کشور نیز در برنامه دنسه قرار دارد.
خانههای دوم ظرفیت مغفول اقتصاد گردشگری هستند

سهیل ممدوحی، همبنیانگذار و مدیرعامل دنسه، خانههای دوم را یکی از ظرفیتهای مغفول اقتصاد گردشگری ایران دانست و گفت بخش قابل توجهی از این املاک در مازندران، بیشتر روزهای سال خالی هستند و حتی در اوج سفر نیز حدود ۲۰ درصد از آنها بلااستفاده باقی میمانند. به گفته او، سرمایهای که در این خانهها قرار گرفته، در بسیاری از مواقع نقشی در اقتصاد منطقه ایفا نمیکند و در عوض، هزینههای نگهداری، نظافت و امنیت را به مالکان تحمیل میکند.
ممدوحی با اشاره به اینکه هر واحد هزینهکرد گردشگر در بخش اقامت میتواند تا ۲.۵ برابر درآمد اقتصادی در منطقه ایجاد کند، فعالسازی این داراییها را فرصتی برای توسعه اقتصاد محلی دانست. او همچنین به وجود حدود ۱۷۰ میلیارد دلار دارایی ثابت در ایران و سهم حدود ۷۵ میلیارد دلاری خانههای دوم اشاره کرد و معتقد بود بخشی از این سرمایه در صورت ورود به چرخه گردشگری میتواند به ایجاد درآمد، اشتغال و رونق مناطق گردشگرپذیر کمک کند.
مدیرعامل دنسه با اشاره به عملکرد این مجموعه در مدیریت املاک اقامتی اعلام کرد که در دومین سال فعالیت، بازده اقتصادی ایجادشده برای مالکان املاک تحت مدیریت دنسه حداقل ۸ درصد بوده و در یکی از پروژهها این رقم به ۲۲ درصد رسیده است.
او همچنین با مقایسه بازدهی املاک مسکونی و اقامتگاههای گردشگری گفت نسبت درآمد سالانه اجاره به ارزش ملک (R/P) برای واحدهای مسکونی در تهران بهطور میانگین حدود ۳.۳ درصد برآورد میشود؛ در حالی که به گفته ممدوحی، دنسه برای مالکان واحدهای کاندوتل بازدهی سالانهای حدود دو برابر میانگین بازار مسکن تهران ایجاد میکند.
ممدوحی با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه گردشگری، از جمله زمین و املاک، نیروی کار بومی و تقاضای سفر، تأکید کرد که مسئله اصلی توسعه این صنعت کمبود سرمایه نیست، بلکه باید سازوکاری برای تبدیل ظرفیتهای موجود به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی ایجاد شود.
نرخ اشغال مجموعههای دنسه به ۸۳ درصد رسید

نیما قاضی، همبنیانگذار و رئیس هیاتمدیره هتلهای دنسه نیز با اشاره به سهم گردشگری از اقتصاد کشور، شکلگیری این مجموعه را حاصل تلاش برای ایجاد مدلی دانست که سرمایهگذاری در ویلا و اقامتگاه را به درآمدزایی تبدیل کند.
او اعلام کرد دنسه در حال حاضر ۱۴۵ نفر نیرو دارد که بخش عمدهای از آنها بومی هستند و ۹ مجموعه اقامتی فعال با ظرفیت سالانه ۳۷ هزار اتاقشب در اختیار دارد.
به گفته قاضی، نرخ اشغال مجموعههای دنسه در نیمه نخست سال به ۸۳ درصد رسیده که حدود ۳۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ اشغال در شمال کشور است. او توسعه گردشگری را یکی از مسیرهای استفاده از ظرفیتهای طبیعی، داراییهای ملکی و نیروی انسانی بومی برای کمک به اقتصاد کشور عنوان کرد.



