نام نویسنده: مهدى عليا
اقتصادى بلاگ – شنبه هفته جارى را مى‌توانستيم روز مهم و سرنوشت‌سازى براى بانكدارى الكترونيكى و به ويژه گسترش طرح شتاب بناميم. اما چنين نشد، باز هم انجام كارى براساس برنامه‌ريزى پيش نرفت وعده‌ها عملى نشد. مشتريان كه پس از مدت‌ها آگاهى از پيوستن بزرگترين بانك تجارى كشور به طرح شتاب روز خوبى را براى فعاليت‌هاى بانكى خود متصور بودند اين روز را به خوبى سپرى نكردند چه دستگاه‌هاى خودپرداز بانك ملى خدمات بانكى به دارندگان كارت‌هاى الكترونيكى 4 بانك ديگر عضو شتاب خدمات ارايه نمى‌داد و مشتريان از اين دستگاه‌ها دست خالى بازگشتند. با اينحال يك مقام آگاه بانكى خبر داد بانك ملى هنوز به طور كامل و عملى به طرح شتاب نپيوسته است!
سابقه بانكدارى الكترونيكى
اواخر دهه 1360 بانكهاى كشور با توجه به كاربرد كامپيوترهاى شخصى و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكى كوشيدند به رايانه‌اى كردن عمليات بانكى بپردزاند. در سال 1372 طرح جامع اتوماسيون بانكى پس از مطالعات و بررسى‌ها در قالب پيشنهادى براى حركت جهت جامع‌نگرى در برنامه‌ريزى فعاليت‌هاى انفورماتيكى بانك‌ها به مسوولين شبكه بانكى ارايه شد كه با مصوبه مجمع عمومى بانك‌ها در سال 72، طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكى شكلى رسمى به خود گرفت. اجرا و پيشبرد اين طرح بر اساس مصوبه مجمع عمومى بانك‌ها به عهده مشاور اجرايى بانك مركزى گذاشته شد كه بانك مركزى در همان سال شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايى بانك مركزى گذاشته شد كه بانك مركزى در همان سال شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايى طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكى تاسيس كرد. وظيفه شركت خدمات انفورماتيك براساس دستورالعمل‌هاى بانك مرزى فراهم آوردن امكانات لازم براى تهيه طرح جامع و برنامه‌ريزى براى پياده‌سازى اتوماسيون شبكه بانكى كشور بود.
طى سال‌هاى 72 و 73 جرقه‌هاى ايجاد سوئيچ ملى جهت بانكدارى الكترونيكى زده شد زمانى كه شبكه ارتباطى بين بانك ملى و فروشگاه‌هاى شهروند ايجاد شد وافرادى كه كارت بانك ملى را داشتند مى‌توانستند از خدمات فروشگاه‌هاى شهروند استفاده كنند.
تا سال‌هاى 79 و 80 همچنان شركت خدمات انفورماتيك به عنوان شركت انحصارى و يكه‌تاز در عرصه فراهم كردن زيرساخت‌هاى بانكدارى الكترونيكى به شمار مى‌رفت. تا اينكه رييس كل سابق بانك مركزى تصميم گرفت با تاسيس اداره‌اى خاص در ساختار بانك مركزى، اين وظيفه را از شركت خدمات انفورماتيك سلب كند. مرحوم نوربخش در بيستم خرداد 1381 مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكى موسوم به شتاب را به تصويب رساند و بدين سان اداره شتاب بانك مركزى در اول تيرماه 81 تاسيس و با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكدارى الكترونيكى آغاز به كار كرد.
كليه سختافزارها و نرم‌افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره شتاب بانك مركزى قرار مى‌گيرد واز شركت خدمات انفورماتيك و شركت ملى انفورماتيك سلب مسووليت مى‌شود.
شركت خدمات انفورماتيك با مشكلات و مسايل حاشيه‌اى بسيار مواجه شد و نتوانست در فراهم كردن زيرساخت‌هاى بانكدارى الكترونيكى به توفيق شايانى دست يابد.
بنابراين از تابستان 1381 اداره شتاب بانك مركزى عهده‌دار فراهم ساختن زيرساخت‌هاى بانكدراى الكترونيكى شد و طرح شبكه تبادل اطلاعات بين بانكى متولد شد.
شتاب مرحوم نوربخش
مرحوم نوربخش رييس كل سابق بانك مركزى به جرات قدرتمندترين و بانفوذترين رييس كل بانك مركزى در طول تاريخ جمهورى اسلامى بوده است. برخورد شركت خدمات انفورماتيك با برخى مشكلات در فراهم ساختن زيرساخت‌هاى بانكدارى الكترونيكى او را به اين ايده رساند كه بانك مركزى دخالت بيشترى در اين زمينه داشته باشد و اداره شتاب بانك مركزى را تاسيس كرد. البته بايد به يك نكته ديگر نيز اشاره كرد. زمانى كه بانك مركزى متوجه شد بانك‌ها تمايلى به برقرارى ارتباطات بين بانكى ندارند، دخالت بيشترى در اين زمينه كرد تا جايى كه طرحى را در شوراى عالى بانك‌ها به تصويب رساند كه براساس آن كليه بانكهاى كشور ملزم به پيوستن به شبكه شتاب شدند و همگان مى‌دانستند كه نوربخش بر عقيده و طرح‌هايش استوار و در اجراى آن توسط بانك‌ها مصر بود.
آزمايشات اوليه شبكه تبادل اطلاعات بين بانكى با 3 بانك دولتى آغاز شد. دو بانك تخصصى كشاورزى و توسعه صادرات و يك بانك تجارى صادرات ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند. دو بانك خصوصى سامان و كارآفرين در همان سال‌هاى اول آغاز به كارشان درخواست كردند كه در آزمايش‌هاى اوليه شتاب حضور داشته باشند اما شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه‌هاى خودپرداز ATM سه بانك رسماً متولد شد.
بانك مركزى با هدف ايجاد سوئيچ ملى به عنوان زيرساخت بانكدارى الكترونيكى و برقرارى ارتباط بين بانك‌ها و طرح شتاب را به پيش برد. مسوولان شتاب اين طرح را در دو فاز طراحى كرده بودند كه در مرحله اول مى‌بايست شتاب به ايجاد ارتباط براى ارايه خدمات يكسان كارت‌هاى بانكى الكترونيكى (كارتى‌هاى Debit و Credit) بپردازد و در فاز بعدى كليه ارتباط بين بانكى و Transaction بين بانكى را پوشش دهد.
بر ان اساس 4 كميته هماهنگى شتاب، تبليغات شتاب، تشكيلات شتاب و تسويه شتاب تاسيس شد نتيجه حاصله از اين كميته‌ها در قالب طرح و ايجاد تغييرات ساختارى يك برنامه براى پيوستن شتاب ظهور يافت و روش‌ها، سازمان‌ها و ابزارها براى اتصال يك بانك به شتاب طراحى و معرفى شد. آزمايش‌هاى اوليه شتاب به خوبى پيش رفت و با ايجاد اتصال بين دستگاه‌هاى خودپرداز ATM و پايانه‌هاى فروش POS سه بانك اوليه عضو شتاب، داردندگان كارت‌هاى الكترونيكى يك بانك عضو شتاب مى‌توانستند از دستگاه‌هاى دو بانك ديگر استفاده كنند. در زمستان 82 بانك خصوصى سامان نيز به طرح شتاب پيوست و بانكهاى عضو شتاب به عدد 4 رسيد.
بانكهاى بزرگ جلو نيامدند
با وجود الزام بانك‌ها براى پيوستن به شتاب و تلاش براى ايجاد زيرساخت‌هاى بانكدارى الكترونيكى از سال 72 با طرح جامع اتوماسيون و در 2 سال اخير با طرح شتاب، چرا بانكهاى بزرگ كشور از اين طرح‌ها استقبال نكرده‌اند؟
پاسخ به اين پرسش را بايد از چند زاويه نگريست. نكته اول اين است كه متوليان شكبه بانكى تا به امروز نتوانسته‌اند طرح جامع، عملى و زيربنايى در جهت پياده‌سازى بانكدارى الكترونيكى در كشور ارايه كنند.
هر بانكى به طور مستقيم طرح‌هاى بانكدارى الكترونيكى خود را پيش برده و مى‌برد. بانك ملى با طرح سيبا، بانك تجار با طرح SGB، بانك صادرات با طرح سپهر، بانك رفاه با طرح جارى همراه، بانك كشاروزى با طرح مهر، بانك ملت با طرح جام و بانكهاى خصوصى با طرح‌هاى بانكدارى 24 ساعته به صورت مجزا و منفرد، بانكدارى الكترونيكى را در حوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و مى‌كنند. دوم اينكه با آغاز به كار شتاب در 3 بانك دولتى، ساير بانك‌ها منتظر بودند تا نتيجه كار را ببينند.
نكته سوم ايجاد مشكلات در زمينه‌هاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى بود. بانك‌ها هركدام مجزا اقدام به تهيه سختافزارها و نرم‌افزارهاى خاسى براى بانكدارى الكترونيكى كرده بودند و زمانى كه بحث شبكه واحدى براى برقرارى ارتباطات بي بانكى مطرح شد، مديريت بانك‌ها را متاثر از اين تفكر كه بايد سختافزارها و نرم‌افزارهاى خريده شده قبلى را به دور بياندازند و سخت‌افزارهاى طرح جديد را خريدارى كنند در پيوستن به طرح جديد به ترديد انداخت.
نكته چهارم اينكه مديران شبكه بانكى با عنايت به خاستگاه علمى و مديريتى و فعاليت متمادى در ساختارهاى بانكدارى سنتى ايران روش‌‌هاى بانكدارى سنتى را مى‌پسنديد و از طرح‌هاى بانكدراى الكترونيكى خيلى استقبال نكردند به عبارتى ديگر مديران معتقد به بانكدارى سنتى در ايران علاقه‌اى به بانكدارى الكترونيكى و كاهش شعب بانكى ندارند. چه با اجراى بانكدارى الكترونيكى، شعب بانك‌ها كاهش مى‌يافت و اين متضاد با علاقه‌ها و ساختارهاى مديريتى مديران شبكه بانكى بود. نكته پنجم را مى‌توان مشكلات ساختارى بانك‌ها و هزينه براى استاندارهاى جديد برشمرد. كاربرد سختافزارها و نرم‌افزارها براى پياده‌سازى بانكدارى الكترونيكى هزينه‌هاى بسيارى بر مديريت بانك ها باز مى‌كرد كه آنان را به ترديد وامى‌داشت.
نكته ششم اينكه بانكهاى بزرگ كشورمعتقدند پيوستن به طرح مشتركى به عنوان طرح شتاب با ساير بانك‌ها به نفع بانكهاى خصوصى و كوچك است. چراكه اين بانك‌ها با داشتن شعب اندك مى‌توانستد از اميتازات و خدمات شعب فراوان و گسترده بانكهاى بزگ براى خدمات‌رسانى به مشتريان خود استفاده كنند. بر اين اساس شعب گسترده بانكهاى دولتى و بزرگ كشور به عنوان شعب بانكهاى خصوصى و كوچك نيز به شمار مى‌رفت در حاليكه بانكهاى دولتى هزينه‌هاى فراوانى براى شعب خود خرج كرده بوده و مى‌كنند. و اما نكته آخر اينكه مديران بانك‌ها هنوز نسبت به مساله امنيت شبكه شتاب آشنا نبودند. بروز برخى مشكلات در دستگاه‌هاى قديمى خودپرداز بانك ملى و اتفاق افتادن نخستين سرقت اينترنتى بانكى در ايران، بانكهاى بزرگ را با مقوله‌‌اى به نام امنيت شبكه بيشتر آشنا ساخت. بانك ملى كه كليه خدمات سخت‌آفزارى و نرم‌افزارى خود را باز شركت خدمت انفورماتيك (مسوول سابق فراهم ساختن زيرساخت‌هاى بانكدارى الكترونيكى در كشور) خريدارى كرده بود به مشكل برخورد و بانكهاى ديگر را به فكر فرو برد. به طورى كه كمتر به سمت شركت خدمات انفورماتيك آمدند بنابراين عدم آشنايى به تامين امنيت شبكه در طرح شتاب نيز يكى از دلايل عدم استقبال بانكهاى بزرگ كشور از طرح شتاب بود.
اما بانك بزرگ آمد
با وجود بروز برخى مشكلات و مسايل در پيوستن بانكهاى كشور به طرحى جامع و مشترك در زمينه بانكدارى الكترونيكى، در اواخر سال 82 اعلام شد كه بانك ملى ايران به عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجارى كشور به طرح شتاب مى‌پيوندد. بيشتر مسوولان شتاب با ارايه راه‌حل‌‌هايى از ترديد بانك‌ها در پيوستن به طرح مذكور بودند. اينكه هر بانكى با سخت‌افزار و نرم‌افزار خاص خود مى‌تواند به شتاب بپيوندد صرفاً بايد استاندارد 8583 را رعايت كند، اينكه پيوستن به شتبا هزينه‌هاى سنگينى بر بانكهاى كشور ايجاد نمى‌‌‌كند، اينكه بانكهاى بزرگ براى ارايه خدمات به مشتريان بانكهاى كوچك مى‌توانند كارمزد دريافت كنند و اينكه شتاب مى‌تواند امنيت شبكه بانكى را تامين كند از شك و ترديد‌هاى بانكهاى تجارى براى پيوستن به شتاب كاست و در اينجا بود كه درخواست‌هاى بانك‌ها براى پيوستن به شتاب در ميز اداره شتاب بانك مركزى قرار گرفت.
خبر پيوستن بانك ملى به شبكه شتاب از دى ماه سال گذشته افشا شد زمانى كه كليه مسايل فنى و قراردادهاى حقوقى بين بانك ملى و ادره شتاب بانك مركزى حل شده بود و بانك ملى هر لحظه آماده پيوستن به شبكه تبادل اطلاعات بين بانكى بود. اما اين پيوستن تا تاريخ پنجم ارديبهشت 83 به تعويق افتاد. مسايل فنى و قراردادهاى حقوقى هيچ مشكلى نداشت و علت تعويق صرفاً هماهنگى‌هاى مديريتى بود كه باعث شده بود اين پيوستن به تعويق بيافتد. بالاخره اعلام شد كه بانك ملى ايران به عنوان بزرگترين بانك تجارى كشور از اين تاريخ رسماً به طرح شتاب مى‌پيوندد و شماره بانكهاى عضو شتاب را به مى‌رساند. با پيوستن بانك ملى كه خود به تنهايى به اندازه 4 بانك عضو ديگر طرح شتاب دستگاه خودپرداز داشت، خدمات كارت الكترونيكى گسترش يافت و طرح شتاب نيز اهميتى بيش از پيش پيدا كرد. دستگاه‌هاى خودپرداز بانك ملى از جمله دستگاه‌هايى به شمار مى‌رود كه همواره داراى نقدينگى است.
بر اساس آمارهاى منتشر شده كل دستگاه‌هاى خودپرداز متصل به شبكه در بين 5 بانك عضو حدود 1200 دستگاه است كه خدود نيمى از اين دستگاه‌ها از آن بانك ملى است. همچنين بانك ملى صادركننده حدود يك ميليون و 300 هزار كارت بانكى الكترونيكى است كه با در نظر داشت حدود 900 هزار كارت الكترونيكى صادر شده توسط 4 بانك ديگر عضو شتاب تعداد كارت‌هى الكترونيكى استفاده شده در طرح شتاب به رقمى حدود 2 ميليون و 200 هزار كارت مى‌رسد. سواى پوشش شتاب در زمينه اتصال دستگاه‌هاى خودپرداز هنوز توفيقى در زمينه اتصال پيشرفته و كامل دستگاه‌هاى پايانه فروش (POS) در فروشگاه‌ها و مراكز خريد كالا صورت نگرفته است و اگر اين POS ها قابليت استفاده براى دارندگان كارت الكترونيكى بانكهاى عضو شتاب را داشته باشند مى‌توان گفت طرح شتاب به ثمر نشسته است.
بنابراين دارندگان 2 ميليون و 200 هزار كارت الكترونيكى بانكهاى عضو مى‌توانند از 1200 دستگاه خودپرداز در سراسر كشور اقدام به دريافت وجه كنند.
شتاب رقيب پيدا كرد
هنوز يك سال از فعاليت شتاب به عنوان سوئيچ ملى در پياده‌سازى بانكدارى الكترونيكى نمى‌گذرد كه رقيبى براى اين طرح در كشور پيدا شد.
يك شركت دولتى و توليدكننده نرم‌افزار اعلام كرده كه در حال تهيه و پياده‌سازى سوئيچ بانكدارى الكترونيكى است. يك مقام آگاه و بلندپايه در اين شركت كه نخواست نامش فاش شود گفت اين طرح مراحل اوليه آزمايشان را پشت‌سر مى‌گذارد و مى‌تواند رقيبى براى شتاب باشد. هرچند كه با رعايت استاندارهاى تعريف شده مى‌توان بين اين طرح و طرح شتاب ارتباط برقرار كرد. اين شركت همان شركتى است كه طرح 700 شعبه يك بانك تجارى را به اجرا راند.
اما شايد اين رقيب كمى دير كرده باشد چرا كه مسوولان شتاب اعلام كرده‌اند به جز بانكهاى مسكن، رفاه و صنعت و معدن ساير بانكهاى دولتى و خصوصى درخواست عضويت در طرح شتاب را به بانك مركزى فرستاده‌اند حتى قول‌هايى چون پيوستن بانك سپه و تجارت در شش ماهه اول سال جارى به شتاب و بانك ملت در شش ماهه دوم داده شده است. بانك كارآفرين نيز با رعايت برخى مسايل فنى به زودى به اين طرح متصل مى‌شود.
بانك ملى با پيوستن خود به شتاب كمك شايانى به گسترش اين طرح كرد. اينك ميز مديران شتاب پر از درخواست‌هاى بانك‌ها براى پيوستن به شبكه شتاب است و مديران شتاب روزهاى پركارى را سپر مى‌كنند.
