گزارش تحقیقی، «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» موسسه رهنمان منتشر شد. در این گزارش، آثار سیاسیت ممنوعیت واردات کالا بر قیمت کالاها، تولید اشتغال و قاچاق بررسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش، «جامعه»، «کسب‌وکارها» و «حاکمیت» به عنوان گروه‌های هدف و مخاطب در نظر گرفته شده‌اند. رهنمان در نظر دارد که با انتشار این گزارش، نسبت به کاهش سطح رفاه خانوارها هشدار دهد و جامعه را درباره اثرات سیاست‌هایی مثل ممنوعیت واردات کالا آگاه کند. این موسسه همچنین با پایش تحولات کلان اقتصاد و محیط کسب و کار، بنا دارد مطالبه‌گری از دولت را به فرهنگ اقتصاد خرد کشور اضافه کند. همچنین حاکمیت در این گزارش به شکل دادن گفتمان‌های اقناعی با استفاده از واقعیت‌ها در جهت منافع ملی تشویق شده است.
مصرف‌کننده؛ نخستین قربانی انحصار در اقتصاد
با بازگشت تحریم‌ها به ایران، یکی از سیاست‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل خروج ارز از کشور اتخاذ کرد، اعمال ممنوعیت برای ورود ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور بود که نمونه داخلی مشابه داشتند یا کالای لوکس به شمار می‌رفتند. تعداد این کالاها از سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ۱۵۵۰ قلم کالا رسید و شرایط برای اقتصاد ایران سخت و سخت‌تر شد. پدیده مهم در سالهای ۱۳۹۷ به بعد آن است که قیمت کالاهای تولید داخل، به طور خاص کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه مانند لوازم خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) و حتی قیمت ارز رشد یافته است. برای مثال، شاخص قیمت مبلمان و لوازم خانگی، در حالی در سال ۱۳۹۹ افزایش ۴۶درصدی را تجربه کرده است که نرخ تورم مصرف‌کننده به گواه مرکزآمار ایران در این سال، ۳۶.۲ درصد بوده است. این اعداد یعنی سطح رفاه خانوارها نه افزایش که در اثر اعمال این سیاست‌ها کاهش پیدا کرده است. رقابت به واسطه قوانین و مقررات انحصارگرایانه مخدوش می‌شود، برخی تولیدکنندگان قدرت انحصاری پیدا می‌کنند و می‌توانند قیمتهای بالاتری در بازار کالاهای خود تعیین نمایند؛ زیرا مصرف‌کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمتهای بالاتر نیز مجبور به خرید هستند.
از سوی دیگر، یکی از شاخص‌هایی که به روشنی قدرت انحصاری برخی تولیدکنندگان داخلی را در بازار ایران نشان می‌دهد مقایسه قیمت محصولات آنان در بازارهای رقابتی صادراتی با قیمت فروش محصولات آن‌ها در بازار بسته و شبه انحصاری داخلی است. این مقایسه برای یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد قیمتهای صادراتی یخچال و ماشین لباسشویی تقریبا نصف قیمت فروش در بازار داخلی است. همه این گزاره‌ها کنار هم خبر از یک واقعیت تلخ غیر قابل انکار می‌دهد: مصرف‌کننده نخستین و مهم‌ترین قربانی انحصارطلبی در اقتصاد است.
درجا زدن تولید، درجا زدن اقتصاد
به رغم آنکه یکی از اهداف کلیدی این سیاست حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده است، واکاوی آمارهای منتشر شده از تولید در اقتصاد نشان می‌دهند سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده است. آمارهایی که موسسه رهنمان در این گزارش منتشر کرده نشان می‌دهد که ارزش افزوده در رسته پوشاک، از سال ۹۷ به بعد، تغییر معناداری نکرده است و مختصات بازار پوشاک ثابت مانده است که این شرایط می‌تواند ناشی از تداوم واردات از طریق روش‌های غیررسمی به وجود آمده باشد.
از سوی دیگر، تعداد شاغلان در رسته پوشاک در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به میزان حدود ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته است که عمدتا ناشی از تاثیرات بحران همه‌گیری بوده است.
همچنین در رسته کالاهای دیجیتال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالهای ۹۷ و ۹۸، کاهش معناداری در تولید رخ می‌دهد و سیاست ممنوعیت واردات نمی‌تواند مانع از بروز آن شود. ارزش افزوده رسته کالاهای دیجیتال از ۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ به حدود ۱۶ هزارمیلیارد ریال در سال ۹۸ رسیده است.
ارز خارج شد؛ گران شد و سرمایه‌ها از کف رفتند
گزارش منتشر شده حکایت از آن دارد که نسبت ارز خارج شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز وارد شده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از اعمال این سیاست نداشته است. بنابراین ممنوعیت واردات نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود. افزایش قیمت دلار بهترین شاهد مثال این ادعاست. قیمت دلار از حدود ۵ هزار تومان در این سال‌ها به ۵۵ هزار تومان رسیده و هزار درصد افزایش را تجربه کرده است. طبق بررسی‌ها، کانال اصلی خروج ارز از کشور، نه واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بلکه خروج سرمایه است. نکته حائز اهمیت آن که محدود کردن فعالیت شرکت‌هایی که در امر تجارت رسمی کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، کالاهای دیجیتال و لوازم آرایشی و بهداشتی فعال بوده‌اند، موجب افزایش انگیزه فعالان این کسب‌وکارها برای خروج سرمایه می‌شود.
قاچاق کالاهای ممنوعه افزایش پیدا کرد
ممنوعیت به افزایش قاچاق دامن زده است. این گزاره در بخش چهارم گزارش موسسه رهنمان به اثبات رسیده است. در این گزارش آمده است: مقایسه نسبت واردات غیررسمی یا قاچاق به کل واردات بین گروه کالاهای ممنوعه و غیرممنوعه نشان می‌دهد که این نسبت پس از سال ۱۳۹۷ در گروه کالاهای «غیرممنوعه» به شدت کاهش یافته است. به این معنی که به دلیل تحریم‌ها و موانع ایجاد شده برای ارسال کالا به مقصد ایران و همچنین رشد شدید قیمت کالاهای خارجی به واسطه جهش نرخ ارز، سهم قاچاق از کل واردات در گروه کالاهای «غیرممنوعه» به طور معناداری کاهش یافته است. در حالی که در گروه «کالاهای ممنوعه» کاهشی در این نسبت مشاهده نمی‌شود و سهم قاچاق از واردات در برخی رسته‌ها مشابه سالهای قبل از ۱۳۹۷ است و در برخی دیگر از رسته‌ها افزایش یافته است.
همه این‌ها یعنی ممنوعیت واردات سبب شده است به دلیل عدم دسترسی رسمی به برخی محصولات، افرادی که همچنان تمایل به خرید برندهای خارجی دارند، در قیمتهای بالاتری نیز حاضر به خرید باشند و این موضوع با افزایش حاشیه سود واردات غیررسمی، انگیزه بالایی برای قاچاق ایجاد کرده است. به طوریکه بر خلاف گروه کالاهای غیرممنوعه، از سال ۱۳۹۷ به بعد، سهم قاچاق از واردات رسمی در گروه کاالهای ممنوعه کاهشی را تجربه نمی‌کند. وضعیت پیش آمده نه به نفع تولیدکننده داخلی است نه برای فروشگاه‌های رسمی و شفاف آورده‌ای دارد در عین اینکه مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. در ادامه این گزارش تجارت کشورهای مختلف در سیاست‌گذاری بررسی شده و نتایج اعمال سیاست‌های قهری یا غیرقهری بررسی شده است. در این گزارش آمده است مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در بین سالهای۲۰۰۰-۱۹۹۰ نشان می‌دهد که به ازای هر ۱ درصد افزایش تعرفه، میزان قاچاق به طور متوسط ۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین در بخش‌های پایانی این گزارش از «کاهش درآمد دولت»، «افت رشد اقتصادی»، «توزیع نامناسب درآمد» و «افزایش بیکاری» به عنوان دیگر آثار به جا مانده بر اقتصاد ایران بعد از اعمال سیاست ممنوعیت واردات کالا نام برده شده و توضیحاتی در این باره اشاره شده است.
گفتنی است گزارش، «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» از لینک زیر قابل مشاهده است.
