بخش مقاله ITiran – يک دادگاه فدرال در آمريکا بار ديگر از صنعت ضبط موسيقى که در تلاش براى شناسايى افرادى است که موسيقى را به طور غي مجاز از اينترنت دانلود مى کنند، حمايت کرد.
اين صنعت معتقد است که ISP ها بايد نام اين افراد را ارايه کنند. منتقدين بر اين باورند که اين راه ارزان و راحتى را براى شرکت هاى موسيقى فراهم مى کند که نام کاربران ناشناس را کشف و شناسايى کنند.
“جان دى بيتس ” قاضى آمريکايى دادگاه منطقه کلمبيا در يک دستور رسمى اعلام کرد که قانون کپى رايت و لزوم تحويل نام ناقضان حق کپى رايت توسط ISP ها اصلا مغاير با قانون اساسى ايالات متحده نيست. البته اين در صورتى است که مالک کپى رايت تقاضا کرده باشد که ناقضان تحت پيگرد قرار گيرند.
” هيات ضبط آمريکا ” در حال حاضر يک پرونده حقوقى در مورد و کاربر سرويس اينترنتى ” وريزون” را به داگاه ارجاع داده است. اين دونفر صدها آهنگ را از طريق سرويس هاى peer to peer که امکان تبادل موسيقى و فايل هاى ديگر را ميان کاربران برقرار مى کند، دانلود کرده اند.
قاضى در جلسه نخست دادگاه در تاريخ 21 ژانويه عليه وريزون راى صادر کرد.
وريزون با 28 مصرف کننده و گروهاى خصوصى و 18 ISP ديگر در مقابل اين احضاريه ها مقاومت کردند. اين احضاريه ها توسط يک منشى دادگاه و نه يک قاضى در زمانى نوشته مى شود که مالک حق کپى رايت مورد مشکوکى را از نقض حس کرده باشد.
وريزون بر اين باور است که احضاريه هاى DMCA (Digital Millenium Copyright Act) تنها زمانى قابل پيگيرى است که اين فايلها در شبکه ISP ثبت شده باشد. وريزون همچنين مى گويد که احضاريه هاى منشى دادگاه مى تواند راه را براى سواستفاده باز کند و هر کسى که تمايل داشته باشد که نام يک کاربر ناشناس اينترنتى را پيدا کند مى توانداز اين راه وارد شود. در حقيقت از اين روش هر کسى مى تواند ادعا کند که حق کپى رايت نقض شده و يک پرونده دادگاهى تشکيل شود.
“سيندى کن” مدير قانونى بنياد پيشتاز الکترونيک در يک بيانيه گفت: اين قانون به معنى آن است که RIAA يا هر کسى که ادعا کند مالک حق کپى رايت است مى تواند از ISP شما بخواهد که مشخصات شما را به آنها بدهد آن هم بدون هيچ توجهى به شما يا اين که فرصتى براى دفاع به شما بدهند.
به گفته وى حريم شخصى کاربران اينترنتى با اين اقدام ضربه محکمى خواهد خورد. ولى بيتس قاضى دادگاه در يک استدلال 58 صفحه اى اظهار داشت که اين احضاريه ناقض قانون ممنوعيت استفاده از قدرت دادگاه بدون ارايه مدارک نيست. وى گفت که اين احضاريه ها که توسط منشى صادر مى شود در حقيقت دولتى هستند.
اين قاضى همچنين اعتراض وريزون در مورد آزادى بيان را رد کرد وگفت که درخواست نام يک کاربر که موزيکى را دانلود کرده موجب نقض آزادى بيان نيست.
بيتس تاکيد کرد که اين اقدام مى تواند مانع نقض حق کپى رايت باشد . وى اظهار مى دارد که قطعا مشترکان اين شرکت نمى توانند در نقض حق پى رايت آزاد باشند و حريمى خصوصى در اين مورد داشته باشند.
“کرى شرمان” رييس RIAA در يک بيانيه اظهار مى دارد: اگر کاربران سايت هاى مختلف قصد دارند که هويت خود را فاش نکنند نبايد با توزيع غير موسيقى قانون را نقض کنند.
وى بر اين باور است که قانون وضع شده نشان ميدهد که اين افراد نمى توانند و نبايد روى ISP هاى خود تکيه کنند و در پشت آنها مخفى شوند.
وريزون نيز اعلام کرده که از تصميم قاضى کاملا ناراضى است و موضوع را به دادگاه تجديد نظر خواهد برد. اين درحالى است که اين شرکت در حال حاضر با احضاريه اى ديگر از سوى RIAA مواجه شده است.
جان تورتون قائم مقام وريزون اعلام کرد که کمپانى اين راى را به دادگاه استيناف ارجاع خواهد داد. به گفته وى که معاون مشاور کل وريزون هم هست هدف اين تصميم فراتر از حق کپى رايت است.
تورن افزود: اين تصميم کاربران اينترنت را به شکل دزدان بالفطره هنرمندان تقلبى و متقلبان در خواهد آورد.
