نام نویسنده: حامد شفیعی
محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تودیع خود باز هم با همان ادبیات چهارساله که سرشار از مظلوم نمایی و توجیه ضعف ها و عدم انجام وعده هایش بود، این بار نیز محدودیت دسترسی به اینترنت را از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندانسته و دیگران را مقصر بیان کرد. به گفته او محدودیت اینترنت در دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. اگرچه سلیمانی به صراحت بیان نکرد که اعمال محدودیت ها از طرف کجاست اما بر این باور است که گزارش های غیرکارشناسی و ارسال آن به مجلس از سوی برخی گروه ها، موجب ایجاد محدودیت در پهنای باند شده که این اقدام بدون نظر وزارت ICT بوده است.
این اظهارات در حالی بیان می شود که بر اساس قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد اجرایی، موظف به اجرای سیاست ها و قوانین بوده و نهادهایی مانند مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه کمیته تعیین مصادیق و دیگر نهادهایی از این دست، قابلیت اجرای مصوبات و سیاست ها را نداشته و تنها با تدوین و مصوب کردن سیاست ها، بر اجرایی شدن آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارت می کنند. درعین حا اگر بپذیریم که محدودیت اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده، بنابراین مشخص می شود که طی این مدت چهار سال در کل، اینترنت کشور در اختیار این وزارتخانه نبوده و نهاد بالادست تر از وزارت ارتباطات کنترل، هدایت و نظارت بر اینترنت را بر عهده داشته است.
دیگر آنکه اگر آقای وزیر به همان حافظه قوی خود و خاطرات گوناگون گذشته مراجعه کنند، خواهند فهمید که در گذشته خود وی خبر اعلام محدودیت دسترسی به اینترنت را اعلام کردند و پس از آن نیز برای اینکه بتوانند اذهان عمومی را راضی نگه دارند، همواره ایشان به همراه دیگر معاون خود (معاونت فناوری اطلاعات) و بعضاً برخی مدیران کل وزارتخانه، از افزایش پهنای باند، واگذاری پورت های اینترنت پرسرعت و دیگر موارد مشابه خبر می دادند. شاید در این زمینه حافظه تاریخی خبرنگاران بیشتر از آقای محمد سلیمانی باشد.
سنگینی سنگ های مجلس هفتم و هشتم
محمد سلیمانی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزرای ارتباطات دولت نهم و دهم با بیان خاطرات خود در زمان تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شد که ارائه گزارشی غیرکارشناسی به مجلس موجب شده است که سنگ سنگینی در این زمینه انداخته شود که وزارت ICT توان جابه جا کردن آن را ندارد. اما با نگاهی بر اقدامات مجلس طی مدت چهار سال فعالیت سلیمانی مساله «سنگ سنگین» را روشن خواهد کرد.
دوران وزارت محمد سلیمانی با اواخر دوره هفتم و اوایل دوره هشتم مجلس همراه بود. از این روی می توان عملکرد دو دوره مجلس را در قبال وزارت ارتباطات با تقسیم بندی دو دیدگاه حاکم بر مجلس مورد بررسی قرار داد. در دوره هفتم، عمده فعالیت های مجلس حول محور تلفن همراه به ویژه اپراتور دوم و همچنین عملکرد شرکت مخابرات برای خصوصی شدن گذشت. در عین حال چندین بار نیز وزیر ارتباطات به دلیل آنچه گرانفروشی اینترنت، گران بودن تعرفه پیامک و تلفن همراه و دیگر موارد که حوزه ارتباطات را پوشش می داد به کمیسیون صنایع احضار شد. در این میان دفتر فناوری ها نوین مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد به ارائه گزارش هایی در زمینه تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و در نهایت نیز دولت اقدام به ارسال لایحه حفاظت و صیانت از حریم مسیر فیبرنوری در کشور کرد که این هم با تدوین، هماهنگی و اطلاع وزارت ارتباطات صورت گرفت و در مدت مجلس هفتم طرح یا لایحه ای دال بر کاهش سرعت اینترنت و محدودیت دسترسی در مجلس مطرح نشد. مجلس هشتم نیز تقریباً همان روال مجلس هفتم را می گذراند یعنی باز موضوع فناوری ارتباطات نسبت به فناوری اطلاعات بیشتر مورد توجه قرار داشت با این تفاوت که در این دوره، لایحه صیانت از فیبرنوری و لایحه مبارزه با جرائم رایانه ای به تصویب رسید و همچنین مجلس برای نظارت بر عملکرد شرکت مخابرات اقدام به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص کرد. اگرچه موضوعاتی مانند برگزاری مزایده وایمکس و VOIP نیز در مجلس مطرح و بعضاً با اعتراض نمایندگان همراه شد اما گزارشی که موجب به ارائه طرحی از سوی نمایندگان برای تبدیل شدن به قانونی که دسترسی به اینترنت را محدود کند، ارائه نشد. بنابراین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نکته توجه نداشت که زمانی مجلس می تواند در فعالیت و فرآیند ک نهاد اجرایی اثر گذار باشد که طرح یا لایحه ای (لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود) برای قانونی شدن مطرح و به تصویب برسد که پس از آن وزارت ارتباطات ملزم به اجرای آن خواهد شد و صرف اینکه گزارش کارشناسی که حکم مشاوره را دارد در مجلس می تواند موجب اعمال محدودیت و سنگ اندازی شود، کمی بعید به نظر می رسد. در عین حال که محمد سلیمانی در مراسم تودیع خود اسمی از گزارش نبرد و حتی به جزییات آن نیز اشاره نکرد.
دولت یا مجلس، کدام مقصرند
نکته دیگر در اظهارات سلیمانی با توجه به محدودیت پهنای باند اینترنت به 128 مگابیت در دوران وزارت خود این است که به گفته او این محدودیت پهنای باند از طرف وزارت ارتباطات نبود و برخی با یک گزارش ناپخته و ارائه آن به دولت در حالی که وزیر ارتباطات در هیچ کدام از جزئیات آن اطلاعی نداشت باعث محدودیت پهنای باند شد و در نهایت این امر باعث شد که انتقادات نصیب دولت نهم شود و دولت دهم هم چنین سرنوشتی در انتظارش است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر ارائه گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دولت نبوده، بنابراین چه گروه یا نهادی اقدام به تهیه گزارش و ارسال آن به دولت کردند؟ در عین حال مگر ممکن است گزارشی به دولت ارائه و در جلسات هیات دولت مطرح نشود و وزیر ارتباطات از آن بی خبر باشد؟
البته این احتمال وجود دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل مشغله کاری فراوانی که داشتند، نتوانستند در تمامی جلسات هیات دولت حضور داشته باشد و به احتمال زیاد گزارش نیز در زمانی ارائه شده که سلیمانی در جلسه نبوده است. اما نکته اینجاست که وزیر ارتباطات در جریان گزارش بوده چرا که به گفته خودش گزارش «ناپخته» و غیرکارشناسی تهیه شده اما اینکه چرا او نتوانسته با ارائه گزارشی درصدد توجیه و حتی غیرکارشناسی بودن آن گزارش برآید و نظر دولت را جلب کرده و از اعمال محدودیت جلوگیری کند، جای سوال دارد. دیگر اینکه چرا وزیر ارتباطات نباید از جزییات طرحی که بر سیاست های وزارتخانه اش در حوزه اینترنت تاثیر می گذارد، با خبر شود؟ آیا دولت او را محرم اسرار خود ندانسته است؟
کارشناسان بر این باورند که دوره چهارساله وزارت محمد سلیمانی بر صندلی یکی از عریض و طویل ترین وزارتخانه های کشور همواره با چالش هایی به دلیل «ندانم کاری ها و ندانسته ها» مواجه بوده است. از این روی جای تعجب نیست که گزارشی به دولت ارائه شود و او از جزییات آن بی خبر باشد. اما نکته اینجاست که اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزییات آن بی خبر بوده اما باز مصوبات دولت به وزارتخانه اعلام می شود و در این هنگام وزیر ارتباطات می توانست برای اقدام به ارائه گزارش کرده و یا با حضور در جلسه هیات دولت به توجیه عملکرد خود پرداخته و مساله را ابهام زدایی کند تا به گفته خودش محدودیتی اعمال نشود. با این وجود باید توجه داشت که چه اظهار نظر کارشناسی و چه نظر دولت درباره محدودیت اینترنت، هیچ کدام نمی تواند توجیهی بر عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره چهار ساله تصدی محمد سلیمانی باشد چراکه گزارش های کارشناسی که از سوی مرکز پژوهش ها و هم از سوی گروه ها و نهادهای دیگر تهیه می شود، متکی بر اطلاعات و داشته هایی است که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا به آنها ارائه شده یا اینکه در قالب اظهارنظر در رسانه های منعکس شده است.
به همین خاطر آقای سلیمانی باید کمی به سخنان مطرح شده در نشست ها، گردهمایی ها و رسانه ها و تهیه گزارش هایی که بعضاً ممکن است از بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استخراج شده باشد، توجه کند. البته نباید فراموش کرد همانگونه که وزیر ارتباطات در جلسه تودیع خود در مورد قطعی پیامک و اختلال در سرعت اینترنت بیان کرد، یک نهاد بالادستی وجود دارد که بدون کسب اجازه، نظر و هماهنگی وزارت ارتباطات اقدام به اعمال محدودیت و دیگر موارد مشابه می کند.
منبع : سرمایه
