نام نویسنده: ،حامد شفیعی
مساعد نبودن شرایط مناسب تولید و مشکلات پیش رو یکی از دلایلی است که موجب توقف خط تولید گوشی تلفن همراه داخلی در هفته گذشته شد. این درحالی است که اشتغال زایی، انتقال دانش، کاهش وابستگی به واردات و کاهش خروج ارز از مهم ترین هدف های ملی و فراملی مسوولان کشور بود که طی این مدت با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و ایجاد یک شرایط نابسامان در بازار داخلی شرایط را برای توقف خط تولید گوشی تلفن همراه داخلی فراهم آوردند.
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران که یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه داخلی به شمار می آمد اینک با آنچه مدیرعاملش آن را وضعیت نامناسب بازار عنوان می کند، خط تولید گوشی تلفن همراه خود را متوقف کرد. در عین حال قاچاق نیز یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور بیان شده است. به گفته کارشناسان از همان ابتدا که دولت تصمیم گرفت به منظور حمایت از تولیدات داخلی میزان تعرفه ها را افزایش دهد، بیم ورود گوشی های قاچاق به کشور می رفت؛ حتی با وجود اینکه مسوولان سعی کردند با کاهش تعرفه از 60 درصد به 25 درصد به صورت کامل و وجود بند «و» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه(تعیین تعرفه واردات اس کی دی معادل 90درصد محصول کامل) و واردات 10 درصدی به صرت CBU با این حال عدم حمایت های لازم از تولیدکنندگان داخلی آنان را با مشکلات قابل توجهی روبه رو کرد، به نحوی که اگر تا پیش از این تحت فشار قرار داشتند اما با این کار به طور کامل نابود شدند. بنابر اظهارات کارشناسان درحالی که هنوز یک خط تولید راه اندازی نشده، اقدام برای افزایش تعرفه کاری غیرکارشناسانه بوده از طرفی رقابت با محصولات خارجی هنگامی که در هر هفته یک مدل جدید را به بازار عرضه می کنند، عملی بود که نیاز به زمان داشت. ازهمین روی اقدام دولت نه تنها در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نبود، بلکه شرایط را برای بازار قاچاق فراهم کرد به گونه ای که اکنون برخی واردنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به دلیل واردات بی رویه محصولات
به صورت قاچاق و به صرفه نبودن فروش
به صورت قانونی، اقدام به تعطیلی برخی دفاتر خود کردند.
جای خالی حمایت دولت
قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکت های داخلی از جمله itmc و نیمه هادی عماد و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود که با گذشت چند سال از اتخاذ این تصمیم این امر محقق نشده است. این جمله تازه ترین اظهارات محمدابراهیم مطلع مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران است که علاوه بر بیان ضرروزیان شرکت های ایرانی در بحث مونتاژ و تولید داخل گوشی تلفن همراه معتقد است، شرایط تولی برای شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست. درعین حال او بر این باور است که فرهنگ فروش گوشی به همراه سیم کارت توسط اپراتور ها نیز در کشور برای حمایت از تولید داخلی جانیفتاده است. به طور حتم شما برای خرید گوشی تلفن همراه به مراکز خرید این محصول رفته اید.
بازار موبایل علاءالدین، مرکز موبایل ایران و مرکز خرید ایرانیان از جمله این مکان ها است. هنگامی که به ویترین این مغازه ها تماشا می کنید، در برخی تنها تعداد اندکی گوشی تلفن همراه وجود داشته و در برخی نیز اصلاً وجود ندارد. وقتی از فروشندگان در مورد عدم فروش گوشی تلفن همراه سوال می کنید با این پاسخ ه «به صرفه نیستند و مشتری ندارد» مواجه می شوید. البته در این میان برخی از مشتریان که گوشی های تولید داخل را دارند تقریباً از خرید خود راضی هستند. محمدرضا شجاع یکی از مشتریانی که از گوشی داخلی استفاده می کند وقتی از او در این باره پرسیده می شود، می گوید: «من از این گوشی ها راضی هستم، نسبت به گوشی های خارجی
ارزان قیمت بوده و کارایی نسبتاً خوبی دارد؛ به اصطلاح کار راه بینداز است.» او در مورد اینکه پس چرا مردم کمتر مبادرت به خرید گوشی های داخلی می کنند، می افزاید: «این به دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به تولید داخلی است. در حالی که دولت می توانست با تبلیغ برای آنها و ایجاد اعتماد در بازار شرایط را برای فروش این نوع گوشی ها فراهم کند.» شاید به دلیل همین عدم حمایت ها و
عدم تحقق وعده های حمایتی از سوی دولت بوده که منجر به بروز چنین وضعیتی شده است به نحوی که محمدابراهیم مطلع می گوید: «با توجه به عدم حمایت های کافی از سوی دولت، نبود دیدگاه مشخص در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و به دنبال آن عدم اطمینان تولیدکنندگان از سیاست های اعلام شده، بازار گوشی های ساخت داخل آشفته است.» موضوع قابل تامل دراین باره اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی با تولید گوشی داخلی و تکیه برحمایت های دولتی بود که متاسفانه شنیده ها حاکی از این است که در برخی کرخانه ها افرادی مشغول به کار بودند، اغلب زنان سرپرست خانوار بوده اند با تعطیلی کارخانه ها، وضعیت شغلی و معیشتی آنها در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است. اگرچه برخی تولیدکنندگان داخلی اقدام به ارسال نامه هایی به منظور رسیدگی به وضعیت موجود به مسوولان کرده اند اما به گفته مطلع، همچنان منتظر دریافت پاسخ از مسوولان و راهکار جبران خسارات متحمله هستند.
واردات قاچاق و سرمایه گذاری میلیاردی تولید داخل
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک در دو ماهه نخست سال جاری
80 هزار و 650 دستگاه گوشی تلفن همراه به وزن 30 هزار و 610 کیلوگرم با تعرفه
25 درصد از مبادی قانونی وار کشور شده است اما در مدت مشابه در سال گذشته 128 هزار و 340 دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شده بود؛ این آمارها بیانگر این است که واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد حدود 60درصد کاهش یافته است. این آمارها در حالی ارائه می شود که کارشناسان ظرفیت بازار گوشی تلفن همراه در کشور را حدود 15 میلیون برآورد کرده اند که می توان نتیجه گرفت کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر چندان خوبی برای بازار داخلی نیست زیرا بازار به ناچار برای پاسخگویی به این نیاز به واردات و فروش گوشی های قاچاق رو آورده است.
در عین حال شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه قرار بود سالانه دو میلیون گوشی تلفن همراه داخلی را وارد بازار کنند که اینک با تعطیلی یکی از این تولیدکنندگان روبه رو شده و بعد از گذشت سه سال، کمتر از یک میلیون گوشی در کشور تولید شده است. گرچه مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران از مذاکرات شرکت های داخلی با وزارت صنایع و اپراتورها برای تسهیل فرآیند تولید فروش گوشی داخلی خبر داد ولی به گفته یکی از اعضای سابق کارخانه تعطیل شده خط تولید گوشی تلفن همراه شرکت های داخلی تولیدکننده داخلی باید در راستای وارد کردن دانش ساخت گوشی به کشور، «کپی گوشی های خارجی» را تولید کنند. بنابر اظهارات ارسلان اصلانی مدیر پروژه تلفن همراه شرکت نیمه هادی عماد سرمایه گذاری میلیاردی شرکت های داخلی که بعضاً رقم آنها به بیش از 6 میلیارد تومان می رسد اینک رو به نابودی است. بر همین اساس اینکه از عملکرد دولت تنها می توان تحت عنوان «نابود شدن فرآیند تولید گوشی تلفن همراه» یاد کرد، چندین میلیارد سرمایه گذاری که از محل بیت المال یا بخش خصوصی انجام شده است، بدون هیچ تاملی درحال نابود شدن است.
منبع : سرمیه
