نماینده مجلس: زمانبندی برای بازگشایی اینترنت وجود ندارد

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت محدودیتهای اینترنت گفت: در شرایط بحرانی و به تعبیر قانونی، زمانی که کشور وارد شرایط قرمز میشود، اختیارات کلی و تصمیمگیریها از حالت عادی خارج شده و تحت عنوان شورای عالی امنیت ملی تصمیمات نهایی اتخاذ میشود؛ این تصمیمات نه فقط در حوزه اینترنت، بلکه در همه مسائل جاری کشور مبنا قرار میگیرد.
وی در ادامه با تاکید براینکه در شرایط جنگی قوانین عادی کنار گذاشته میشود، اظهار کرد: تصمیمات کشور با لحاظ امنیت به عنوان مبنا اتخاذ میشود و این موضوع در حوزه اینترنت نیز صادق است. بر اساس تشخیص شورای عالی امنیت ملی، تصمیم بر این بود که دسترسیها به دلایل مختلف کمتر شود و اینترنت از حالت بینالمللی به حالت داخلی تغییر پیدا کند.
همه ما می دانیم محدودیت اینترنت ضرر و خسران فراوانی دارد
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان کشور در جریان خسارات وارده به کسب وکارهای خانگی هستند تصریح کرد: با اینکه همه ما و همه مسئولان کشور میدانیم که محدودیت اینترنت ضرر و خسران فراوانی به بدنه اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزهها وارد میکند، اما به واسطه اینکه تأمین امنیت اولویت اصلی است، طبیعی است که حوزه امنیت در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: مسئولان کشور نسبت به این زیانهای فراوان آگاه هستند، اما تا زمانی که تشخیص و صلاحدید شرایط امنیتی که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، بر ادامه این وضعیت باشد، همه موظف به تبعیت هستیم.
مسئولان کشور موافق اینترنت طبقاتی نیستند
وی در ادامه تاکید کرد: اما در شرایط بحرانی و شرایط قرمز امنیتی، تصمیم بر این بوده که به جای بسته بودن کامل دسترسی برای همه، افرادی که احراز هویت میشوند و شرایط خاص اقتصادی، علمی یا تخصصی دارند، بنا به تشخیص دستگاههای ذیربط، فعلاً به دسترسیهای بینالمللی برای امور اقتصادی، علمی و تخصصی خود دسترسی پیدا کنند.
زمانبندی مشخصی برای رفع کامل محدودیت اینترنت وجود ندارد
پوردهقان در پاسخ به این پرسش که آیا زمانبندی خاصی برای پایان دادن به محدودیت اینترنت وجود دارد افزود: در حال حاضر زمانبندی مشخصی برای رفع کامل این محدودیتها وجود ندارد و کمیسیون نیز در جریان زمان دقیق آن نیست. همه مسائل جاری کشور از جمله فضای انتخابات، فضای اقتصادی، تجارت، دسترسی آموزشی و حتی برگزاری صحن علنی مجلس، منوط به آن است که از سوی حوزه امنیت چراغ سبز داده شود.



