نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمان صدور رأی نهایی دیوان، این ستاد حق برگزاری جلسه و اتخاذ یا ابلاغ هیچ تصمیمی در موضوع اینترنت را ندارد.
رحیم کریمی، نماینده استان اصفهان و شهرستان سمیرم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: در ارزیابی حقوقی اقدام به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، نخستین پرسش این است که این سازوکار دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه ضرورت حقوقی ایجاد شده است.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران، اصل بر آن است که ایجاد هر نهاد، کمیته، ستاد یا ساختار تصمیمگیر جدید باید مستند به قانون، مصوبه معتبر در حدود صلاحیت مرجع واضع یا حکم صریح و لازمالاتباع مقام صلاحیتدار باشد. در غیر این صورت، اقدام مزبور با اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن تشکیلات و تصمیمات اداری و نیز با قاعده منع ایجاد تشکیلات موازی و غیرضرور در تعارض قرار میگیرد.
کریمی ادامه داد: اگر شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و هماهنگی در این حوزه وجود دارد، ایجاد ستادی با مأموریت مشابه، بدون تبیین دقیق تفاوت کارکردی و بدون احراز خلأ واقعی در ساختار موجود، از حیث حقوق اداری محل ایراد جدی است.
وی افزود: اینکه مقامات عالی اجرایی با توسل به یک سازوکار فرعی، نهاد اصلی و مصرح را عملاً کنار بگذارند، قابل توجیه نیست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص حدود تنظیم آییننامهها و تصویبنامههای هیأت وزیران اقتضا میکند که هر متن اجرایی در چارچوب قانون و بدون تعارض با مصوبات بالادستی تنظیم شود. بنابراین، اگر سند تشکیل ستاد عملاً فراتر از تنظیم امور اجرایی رفته و به خلق ساختار جدید یا تغییر در صلاحیت نهادهای بالادستی منجر شده باشد، از حیث انطباق با قانون و حدود اختیار محل مناقشه است.
وی افزود: در صورت استنکاف یا امتناع از اجرای دستور یا آرای دیوان، ضمانت اجرای ماده ۳۹ فعال خواهد شد؛ به این معنا که علاوه بر الزام به اجرا، امکان تعقیب مسئول یا مقام مستنکف و صدور حکم به مجازاتهای مقرر از جمله انفصال موقت از خدمات دولتی، حسب مورد، وجود دارد و مرجع صالح مکلف است موضوع استنکاف را در چارچوب سازوکار قانونی پیگیری و با مسئولیت شخصی مقام متخلف مواجه کند.
