پشت دیوار صیانت

تلاش سیاستگذاران برای کنترل حداکثری اینترنت و کاربران آن، چیزی نیست که خاص امروز باشد. از همان روزهای ابتدایی ورود اینترنت به ایران طرح‌های مختلفی برای کنترل فعالیت‌های کاربران در این فضا ارائه می‌شد. مثلا کافی نت‌ها موظف می‌شدند ساعت حضور کاربران در اینترنت را به همراه نام و IP آنها در دفاتری ثبت کنند. اما حالا و همگام با توسعه ارتباطات اینترنتی، اقدامات کنترلی شکل جدیدی پیدا کرده‌اند که طرح جنجال برانگیز مجلس موسوم به طرح صیانت را می‌توان از مهم‌ترین طرح‌های این چنینی به حساب آورد.

این گزارش بخشی از پرونده اینترنت ایران است که توسط آی‌تی‌ایران گردآوری و منتشر شده است.

اوایل تیر ماه ۱۴۰۰  بود که زمزمه‌هایی از قرار گرفتن طرح جدیدی برای صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی اینترنت در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که توسط گروهی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده بود، در همان ساعات ابتدایی انتشار عمومی، واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت. زیرا جدای از محدودیت‌های متعدد و جدیدی که برای استفاده کاربران از فضای مجازی مطرح کرده بود، برخی مفاد آن به قدری سخت گیرانه تنظیم شده بودند که عمده فعالیت‌های فعلی کاربران فضای اینترنت کشور اعم از استفاده از فیلترشکن و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های فیلتر شده‌ای مانند تلگرام را جرم تلقی می‌کرد.

مخالفت گسترده اقشار مختلف با طرح صیانت

پس از انتقادات گسترده کاربران نسبت به پیش‌نویس ارائه شده از این طرح، نمایندگان طراح اندکی بعد نسخه‌های جدیدی از این طرح را منتشر کردند که جرم انگاری استفاده از فیلترشکن و پلتفرم‌های فیلتر شده، از آن حذف شده بود. با این حال ماهیت طرح به قدری کنترل طلبانه و محدودکننده بود که با تداوم اعتراض فعالان فضای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی، هنرمندان، سلبریتی‌ها، کاربران عادی و … طرح چندین مرتبه از دستور کار مجلس خارج شد و بررسی آن به تعویق افتاد.

همراهی بخش‌های مختلف در اعتراض هماهنگ به این طرح یکی از بی‌سابقه‌ترین واکنش‌ها به موارد مشابه طی دهه‌های اخیر بود. به طور مثال در یکی از این موارد اعتراضی، بیش از ۵۰ مورد از بزرگترین کسب و کارهای اینترنتی کشور با انتشار بیانیه‌ای به صورت هماهنگ، این طرح را محکوم کرده و مخالفت صریح خود را با آن اعلام کردند. ویدئو کوتاهی که با هدف شفافسازی درباره این طرح توسط یکی از اینفلوئنسرهای حوزه تکنولوژی ساخته و در اینستاگرام منتشر شد به قدری مورد توجه کاربران قرار گرفت که در مدت چند روز بیش از ۷ میلیون بازدید کسب کرد.

پویش مدنی دیگری که به انضمام نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف و در اعتراض به طرح مذکور در پلتفرم کارزار درج شد، توانست بیش از یک میلیون بار امضا شود. این درحالی است که پرمخاطب‌ترین کارزار تاریخ این پلتفرم، کارزار درخواست دانش آموزان برای تعطیلی مدارس در دوران کرونا بود که حدود ۸۰۰ هزار امضا کسب کرده بود و هیچ کارزار دیگری نتوانسته بود به این مقدار برسد. کاربران بسیاری این کارزار را در اکانتهای خود در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشتند و از مخاطبان برای امضای آن دعوت کردند.

بررسی طرح پشت درهای بسته

یکی از نکات قابل ملاحظه درباره طرح صیانت آن بود که نمایندگان طراح آن، با استناد به وقت گیر بودن بررسی این طرح در صحن علنی و در اولویت نبودن چنین موضوعی، درخواست بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و داخل اتاق‌های کمیسیون را مطرح کردند. به این ترتیب پس از موافقت اعضای کمیسیون فرهنگی با این طرح (که البته طرح ایده اصلی خودشان بود و طبیعتا با آن موافق بودند) طرح باید به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید این شورا، اجرای آزمایشی آن آغاز شود. این درحالی است که با بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عملا نظر اقلیت خاصی از نمایندگان مجلس (جبهه پایداری) نهایی شده و به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود. بر اساس تجربه پیشین طرح‌های بررسی شده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گاهی مدت اجرای آزمایشی طرح‌ها به قدری طولانی است که آسیب‌های قابل توجهی به جامعه وارد می‌کند.

در نهایت پس از کش و قوس‌های بسیار، روز چهارشنبه ششم مرداد ماه و در جلسه‌ای که با هدف تصمیم‌گیری درباره نحوه بررسی طرح صیانت در مجلس برگزار شد، با رای موافق ۱۲۱ نفر از نمایندگان، با بررسی طرح مطابق اصل ۸۵ موافقت شد. اما پس از گذشت چند هفته از این تصمیم، حواشی جدیدی برای این طرح ایجاد شد. با تداوم مخالفت اقشار مختلف با این طرح و تماس‌های مکرر با نمایندگان مجلس، قرار شد جلسه دیگری برای به رای گذاشتن «لغو بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵» برگزار شود. نمایندگان مخالف این طرح معتقد بودند که گروه خاصی شرایط رای گیری اولیه را به گونه‌ای تنظیم کردند که بسیاری از نمایندگان نتوانند در جلسه رای‌گیری حضور پیدا کنند و هشتاد و پنجی شدن طرح بدون دردسر نهایی شود.

«سید غنی نظری خانقاه» نماینده مردم خلخال در مجلس در این باره گفت: شرایط به گونه پیش برده شد تا بخش زیادی از نمایندگان (مثلا نمایندگان شهرستانی که باید در حوزه انتخابیه شان حضور پیدا می‌کردند) در جلسه حاضر نباشند. به همین دلایل و اعتقاد به رعایت نشدن نظر تمامی نمایندگان در رای گیری درباره مدل بررسی طرح صیانت، بیش از ۲۰ نماینده نامه‌ای امضا کردند تا این موضوع مجددا مورد رای قرار گیرد. در نهایت با این موضوع موافقت شد و در روز ۱۹ مرداد جلسه مجددی برای تصمیم گیری درباره لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ و یا ادامه بر روند پیشین برگزار شد. در جلسه غیرعلنی صبح این روز نمایندگان با بررسی طرح طبق اصل ۸۵ مخالفت کردند؛ اما با رای گیری در صحن علنی رای برخی نمایندگان تغییر کرد و در نهایت بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید.

طرح صیانت چه می‌گوید؟

آنچه با بررسی طرح موسوم به صیانت می‌توان متوجه شد آن است که این طرح با رویکردی کاملا تحکمی، قصد دارد گزینه‌های مشخصی را به کاربران تحمیل کند و در جزیی‌ترین امور اعمال نظر کند. نکته جالب توجه آن است که در این طرح قدرت نهادهای فعلی که وظیفه اصلی مدیریت فضای ارتباطی کشور را دارند به شدت تضعیف شده و اختیار تصمیم گیری در این حوزه به یک کمیسیون فراقوه‌ای سپرده می‌شود. کمیسیونی که بخش اعظم اعضای آن با اعضای شورای عالی فضای مجازی مشترک است و اعضای دولت نقش و اختیار اندکی در آن دارند.

حذف دولت از فضای مجازی

به‌نظر می‌رسد طراحان تاکید زیادی روی گرفتن مسوولیت‌ها و نقش‌های دولت در فضای مجازی داشته‌اند و تصویب این طرح در روزهای پایانی دولت اخیر و کمتر از یک ماه تا روی کارآمدن دولت جدید می‌تواند معنادار باشد. براساس این طرح علاوه بر تغییرات در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، نهادی چون شورای فناوری اطلاعات کاملا حذف شده و مسوولیت‌های سازمانی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و سازمان فناوری اطلاعات به کمیسیون مذکور واگذار شده و حتی اختیاراتی چون تعیین دانش‌بنیان بودن هم که پیش از این در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود از این بخش سلب و منتقل می‌شود.

نهادسازی تازه در حاکمیت

طرح صیانت از حقوق کاربران شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی است که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.

این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.

این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوط به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود؛ درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است. در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و… را در اختیار خواهد داشت و حتی می‌تواند ضوابط استفاده از فیلترشکن‌ها را تعیین کند.

در صورت قانونی شدن این نهاد جدید به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب و کارهای موردنظر نویسندگان این طرح دیده شده و حتی در اصلاحیه جدید، خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد. مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی (حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش سرویس ها و ترافیک خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی، نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.

قطع یا محدودسازی دسترسی به پلتفرم‌های خارجی

حتی با یک بررسی گذری طرح جنجالی «صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی» می‌توان متوجه شد که این طرح تا چه اندازه قرار است فضای اینترنت کشور را محدود و تمامی فعالیت‌های این حوزه را تحت کنترل قرار دهد. طراحان این طرح معتقدند طرح صیانت قصد نظام مند کردن فضای سایبری کشور را دارد و بارها تاکید کرده‌اند که فیلتر و مسدودسازی هیچ پلتفرمی در دستور کار نیست؛ اما پیش‌نویس‌های این طرح نشان می‌دهد که با اجرایی شدن آن، قرار است در کمتر از یک سال دسترسی کاربران به هرگونه پلتفرم خارجی از جمله شبکه‌های اجتماعی، پیامرسان، موتور جستجو و… حداقل بسیار محدود و یا قطع شود.

در این طرح عنوان شده که شرکت‌های خارجی ارائه دهنده انواع خدمات، موظفند در ایران دفاتر رسمی تاسیس کنند و خواسته‌های حاکمیت درباره اعمال برخی تغییرات در خدمات و دسترسی‌ها را بپذیرند. در غیر اینصورت پهنای باند این پلتفرم‌ها محدود می‌شود. در ادامه تاکید شده چنانچه سرویس ارائه شده توسط یک شرکت خارجی، جزو سرویس‌های پرکاربرد باشد، تا زمان ایجاد جایگزین داخلی برای آن پلتفرم، دسترسی قطع نشده و دولت موظف است در مدت مقرر این جایگزین را ایجاد کند. حسب شرایط سیاسی بین‌المللی حاضر و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای که علیه ایران اعمال شده است، تاسیس دفتر شرکت‌های خارجی در ایران عملا غیرممکن است و به‌این‌ترتیب راه برای عملی‌شدن خواست طراحان طرح باز می‌شود.

نکته‌ای که وجود دارد آن است که به موجب طرح صیانت، پلتفرم‌های خارجی بر خلاف محدودیت‌های اعمال شده قبلی، قرار نیست فیلتر شوند. بلکه محدود کردن پهنای باند آنها در برنامه است. به این ترتیب دیگر هیچ کاربری حتی با فیلترشکن نیز نمی‌تواند این محدودیت‌ها را دور بزند و در عمل این پلتفرم‌ها برای کاربران ایرانی غیرقابل استفاده می‌شوند. به این ترتیب دیگر موتور جستجوی گوگل، جیمیل، اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و… غیرقابل دسترس می‌شوند و باید از جایگزین‌های آنان استفاده کرد.

ایجاد رانت‌های جدید

یکی از مهم‌ترین اصلاحات و بخش‌های اضافه شده به این طرح این است که وزارت ارتباطات مکلف شده خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور را در صورتی که بخش‌خصوصی و غیردولتی نسبت به ایجاد آن اقدام نکنند، خود فراهم کند. منابع ایجاد این خدمات صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی است که همین قانون آن را ایجاد خواهد کرد. در مورد خدمات کاربردی مورد نیاز هرچند قانون مشخصا به نوع خدمات اشاره نکرده اما براساس تعریف خود این طرح خدمات پایه کاربردی خدماتی هستند که حداقل یک درصد جمعیت کشور را به‌عنوان کاربر دارند. این خدمات می‌تواند مثلا پلت‌فرمی مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام باشد که در صورتی که بخش‌خصوصی در ایران آن را ایجاد نکند دولت خود موظف به ایجاد آن خواهد شد.

در اصلاحیه جدید این طرح همچنین خدمات پایه کاربردی که تحت عنوان اثرگذار شناخته شده‌اند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها پیدا نشده لازم به مسدود سازی نیستند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تشخیص کمیسیون، مثلا اینستاگرام می‌تواند تا زمانی که نمونه خارجی یا ایرانی دارای مجوزی برای آن پیدا نشده فعالیتش ادامه پیدا کند.

شاید مثلا قرار است متولیان طرح، موتور جستجوی ذره‌بین را جایگزین گوگل کنند. یا مثلا روبینو رو جایگزین اینستاگرام و سروش را جایگزین تلگرام. این درحالی است که بسیاری از کسب و کارها سالها برای تولید محتوا و جذب مخاطب و… در هر کدام از این پلتفرم‌ها هزینه کرده‌اند و با حذف این موارد تمامی زحمات آنها به باد می‌رود. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد «ذره بین» صرفا یک API از گوگل است و هیچ تغییر جدیدی در آن ایجاد نشده و صرفا اختیار کنترل و دسترسی به داده‌ها و فعالیت کاربران در این بستر را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد. در هفته‌های اخیر هم جنجال ساخته شدن تعداد زیادی حساب کاربری جعلی در روبیکا با استفاده از اطلاعات هویتی کاربران در شبکه‌های اجتماعی دیگر و سابقه تکرار این ماجرا در پیامرسان سروش، نشان داد که احترام به حریم خصوصی کاربران در پلتفرم‌های داخلی تا چه اندازه متزلزل و غیرقابل اعتماد است.

اعطای گذرگاه‌های دیجیتال به بخش‌های نظامی

در پیش نویس این طرح مدیریت بخش گذرگاه‌های داده‌ای کشور از شرکت زیرساخت (متعلق به وزارت ارتباطات) گرفته شده و به سازمان نیروهای مسلح واگذار شده است؛ اما بعدا در اصلاحیه ای مسوولیت اداره کلی آن به یک کارگروه واگذار شد که نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه در آن حضور دارند.

در اصلاحیه جدید طرح صیانت، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی ممنوع شده و بعد از تصویب این قانون دسترسی‌هایی که هم اکنون در اختیار بخش‌خصوصی و غیردولتی قرار دارد هم از آنها سلب خواهد شد.

در اصلاحیه جدید ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی ممنوع شده و بعد از تصویب این قانون دسترسی‌هایی که هم اکنون در اختیار بخش‌خصوصی و غیردولتی قرار دارد هم از آنها سلب خواهد شد. یک اصلاح دیگر این طرح حذف برخی از بخش‌های مربوط به تنظیم بازار سخت‌افزار است. در نسخه قبلی این طرح علاوه بر محدودیت‌های وارداتی، توزیع محصولاتی که سرویس‌ها و احتمالا اپلیکیشن‌های خارجی بدون مجوز را نصب دارند به داخل کشور ممنوع شده یا فروش آنها در داخل نیز مشمول مقررات خاصی می‌شد. اما در طرح جدید این بند به ایجاد عوارض ۳۵ درصدی برای محصولاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز روی آنها نصب شده باشد تغییر کرده است. همین موضوع می‌تواند به این معنی باشد که اغلب تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شود حداقل ۳۵ درصد گران‌تر خواهد شد چراکه بعید به‌نظر می‌رسد شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌همراه که هم اکنون رابطه‌ای با ایران ندارند حاضر به نصب یا عدم نصب خدمات پایه کاربردی (اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل و گوگل‌مپ و فیس‌بوک، اینستاگرام و…) باشند.

نتایج اجرای طرح صیانت

با اجرای این طرح، محدودیت حداکثری بر فضای مجازی کشور تحمیل می‌شود و این باعث می‌شود ارتباطات، اطلاع‌رسانی، پژوهش، آموزش و تمامی کارهایی که بر بستر پلتفرم‌های دیجیتال اجرا می‌شوند با اختلال همراه شود و با محدود شدن فضای ارتباطی، ایران به کشوری بسته و مهجور تبدیل شود. از سوی دیگر، چندین هزار کسب و کاری که بر بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام راه‌اندازی شده‌اند، با مشکل مواجه شده و به تعطیلی کشانده شوند. این درحالی است که بخش اعظم کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام، کسب‌وکارهای خانگی و خرد هستند و تعطیلی آنها موجب بیکاری تعداد زیادی از افراد می‌شود.

فعالان فضای مجازی معتقدند محدود کردن دسترسی کاربران به پلتفرم‌های خارجی و اعطای امتیازهای خاص به گروه‌های حاکمیتی برای راه‌اندازی پلتفرم‌های جایگزین، حمایت ناکارآمدی است که تجربه نشان داده کارایی ندارد و به فضای رقابتی آسیب می‌رساند. مدیر عامل دیجی کالا در توییتی ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح گفت: «رشد واقعی و ارزش‌آفرین در فضای رقابت و تعامل با بازارهای جهانی شکل می‌گیرد؛ نه با انحصار و رانت. این تصور که محدودسازی رقبای خارجی، حمایت از کسب‌وکار ایرانی است، اشتباهی است که قبلا بارها تجربه‌اش کردیم، نمونه‌اش صنعت خودرو.»

نیما نامداری، از دیگر فعالان حوزه مجازی نیز با استناد به مفاد این طرح و بودجه‌ای که برای کمک به ایجاد پلتفرم‌های مشابه داخلی در نظر گرفته شده گفت: با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که رانت ایجاد شده در این طرح تنها در سال ۱۴۰۰ مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. درحالی که پیشتر نیز دیده شد که این رانت‌ها جز منتفع کردن گروهی خاص فایده‌ای ندارند و خروجی مطلوبی از آن حاصل نمی‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در رابطه با آسیب‌های این طرح، بر تاثیر منفی آن بر حکمرانی سایبری تاکید کرد و گفت: هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای‌عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.

فارغ از تمام محدودیت‌های ارتباطی که طرح صیانت بر کاربران فضای مجازی کشور وارد می‌کند، گستردگی این طرح باعث می‌شود اجرایی شدن آن فشار مالی بسیار زیادی به کشور تحمیل کند. این درحالی است که بخش‌های بسیار ضروری‌تر در تامین بودجه با مشکل مواجه هستند و مشخص نیست هزینه‌های اجرای چنین طرح گسترده‌ای از کجا قرار است تامین شود.