ایران

شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوز ندارد

هیات دولت: نظارت‌ بر کسب و کار پس از آغاز فعالیتش صورت می‌گیرد

با تصویب هیات دولت کسب و کارها برای شروع فعالیت خود دیگر نیازی به مجوزهای مختلف نخواهند داشت و تمامی نظارت‌ها پس از آغاز فعالیت آنها انجام می‌شود . شورای عالی اداری در مصوبه‌ای شرایط «طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را اعلام کرد. این مصوبه 24 آذر ماه تصویب شده و 20 دی ماه توسط شورای عالی اداری و با امضای رئیس‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. طبق این مصوبه کسب‌وکارها باید برای شروع کار خود به جای دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف، فقط به قوانین و استانداردهای لازم متعهد شوند و این عمل به صورت خوداظهاری انجام می‌شود.

خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آن‌ها است و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق‌ ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ خواهد بود.
طبق مصوبه شورای عالی اداری ثبت درخواست شروع کسب و کار باید به صورت الکترونیکی انجام شده و همه الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار باید به صورت عمومی و الکترونیکی به اطلاع تمامی افراد قرار گیرد. همچنین اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

در این مصوبه آمده است که کسب‌وکارهای حوزه درمان و امنیت و موارد خاص از شمول این مصوبه مستثتی بوده و باید با توجه به نظر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عمل کنند.

آمارهای تجارت الکترونیکی ایران در نیمه سال ۹۹

در این مصوبه تاکید شده است که این مجوز باید بلافاصله از شروع کسب‌وکارها و پس از تعهد فرد متقاضی به همه استاندارها و الزامات صادر شود و دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب وکار موظف است آغاز فعالیت و تعهد نامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی ارسال کنند.

همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی باید اقدام کنند.

در صورت احراز تخلف؛ مراجع صدور مجوز موردنظر یا سایر مراجع ذی‌ربط،‌ وفق قوانین و مقررات مربوطه با صاحبان کسب‌وکارهای مختلف برخورد لازم اعم از ابطال مجور، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.

منبع
شورای عالی اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا