طبق ابلاغیه بانک مرکزی کارمزدهای خدمات بانکی از اول آذر ماه تغییر و افزایش می‌کنند. طبق این تغییرات درآمد جدیدی برای بانک‌ها حاصل می‌شود که حدود 1هزار و 500 میلیارد تا 2هزار میلیارد تومان سالیانه برآورد می‌شود. اما در این میان از مرداد ماه سال جاری طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک که حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و هدایت هوشمند به سمت دریافت کارمزد از ذینفعان اصلی است، همچنان روی میز است. با اینکه موضوع اصلاح نظام‌کارمزدها مدت‌ها است که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر الویت بانک مرکزی تغییرات کارمزدهای خدمات بانکی است و در ابلاغیه‌ای که هم‌اکنون از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است فقط کارمزد خدمات بانکی تغییر کرده است.
طبق این تغییرات کارمزدهای انتقال وجه کارت به کارت شتابی از هفته آینده از 500 تومان فعلی به 600 تومان در ازای انتقال یک میلیون تومان می‌رسد. همچنین به ازای افزایش هر یک میلیون تومان کارت به کارت مبلغ 240 تومان اضافه خواهد شد که این عدد پیش از این 200 تومان بوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی برای دو خدمات پایا و ساتنا کارمزد تعیین کرده و برای آن کف و سقف تعریف کرده است. طبق مصوبه جدید بانک مرکزی کارمزد در انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰تومان است و انتقال وجه بین بانکی پایا به صورت دستور پرداخت گروهی به ازای هر واریز ۱۰۰ تومان است. همچنین کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. مطمئنا این تغییرات روی کسب‌وکارهای فین‌تک تاثیراتی خواهد گذاشت.
تغییرات کارمزد بانکی باعث افزایش هزینه‌های کسب‌وکارهای فین‌تک می‌شود
میلاد جهاندار، نماینده انجمن فین‌تک در کارگروه اصلاح نظام کارمزد بانک مرکزی در گفت‌وگو با آی‌تی‌ایران با اشاره به تاثیرات این ابلاغیه روی حوزه فین‌تک توضیح می‌دهد: «با این ابلاغیه یک کانال جدید درآمدی برای بانک‌ها ایجاد شده که با توجه به استفاده کسب‌وکارهای فین‌تکی از خدمات زیرساختی بانکی به هزینه‌های آنها اضافه هم می‌شود که البته باید دید در اجرا به چه شکلی پیاده سازی خواهد شد. شاید در نگاه اول این افزایش هزینه که مربوط به تمامی کسب‌وکارهای آنلاین می‌شود، منفی به نظر برسد اما به نظر من این تغییرات باعث تغییر سیاست‌گذاری قیمتی در بازار خواهد شد و فرصت مناسبی برای بسیاری از کسب‌وکارهای فین‌تکی پیش می‌آید که بتوانند سرویس‌های خود مانند والت و … را راه‌اندازی کنند. همچنین بانک‌ها از خدمات پایا و ساتنا کارمزد مستقیم دریافت می‌کنند که احتمال می‌رود که برای آنها این فضا جذابیت داشته باشد و باعث شود تا تمایل بیشتری برای همکاری با فین‌تک‌ها داشته باشند.»
به گفته جهاندار این ابلاغیه شاید یک قدم مثبت به شمار بیایید اما نمی‌تواند تاثیر بسیاری جدی روی حوزه پرداخت داشته باشد. او با اشاره به طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک مبنی بر قطع پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت و گرفتن کارمزد شرکت‌های PSP از مشتریان در همکاری با فین‌تک‌ها، اظهار امیدواری می‌کند که بانک مرکزی الویت دوم خود را اجرای این طرح بگذارد تا یک بازار رقابتی سالم به وجود بیاید.
او در این باره توضیح می‌دهد: «در حال حاضر چالش اصلی نظام فعلی، جایگاه اشتباه ذینفعان و منتفعان است. بانک‌ها مجبور به پرداخت کارمزد به شرکت‌ها هستند، در حالی که ذینفع اصلی محسوب نمی‌شوند و این هزینه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. سهم پرداخت‌یاران از بازار پرداخت اینترنتی ۶ تا ۸ درصد بوده و مابقی یعنی حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد آن سهم بازیگران سنتی است که دلیل این امر تنها ابزار رقابتی آنها یعنی پرداخت کارمزد به مشتریان است.»
