نام نویسنده: سیمین عزیزمحمدی
نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، به کسب‌وکارهای اینترنتی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود. تاکنون ۵۱هزار و ۳۰۷کسب‌وکار در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ثبت شده و از این میزان، ۳۱هزار و ۳۴۱کسب‌وکار معادل ۶۱درصد آن لوگوی «ای‌نماد» را دریافت کرده‌اند. از نظر این مرکز، اخذ درگاه پرداخت بانکی و امکان پرداخت آنلاین در سایت کسب‌وکارهای اینترنتی منوط به دریافت «ای‌نماد» بوده و به این ترتیب، کسب‌وکارهای اینترنتی برای اینکه بتوانند امکان پرداخت آنلاین را داشته باشند، ضمن اخذ این نماد، باید آن را تمدید کنند. در واقع، کارکرد «ای‌نماد» در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراتر از یک نشانه بوده و مرکز مذکور از این نماد، به‌عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی برای پرداخت آنلاین استفاده می‌کند. در همین حال اما بیش از یک ماه است، سامانه صدور «ای‌نماد» از دسترس خارج شده و هیچ کسب‌وکاری قادر به دریافت یا تمدید آن نیست. در صورتی که بسیاری از ارائه دهندگان استارت‌آپ‌ها، بانک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی و حتی نهادهای دولتی به داشتن چنین نمادی برای ارائه سرویس‌هایی مانند انجام تراکنش مالی یا پرداخت آنلاین احتیاج دارند و عدم دسترسی به سامانه این نماد، به تجارتی که این سایت‌ها انجام می‌دهند ضربه می‌زند.
یک‌ماه بدون نماد اعتماد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا سه هفته پس از مسدود شدن دسترسی به سامانه مذکور، هیچ‌گونه اطلاع رسانی درخصوص اختلال در سامانه صدور «ای‌نماد» روی این سایت انجام نداده بود و اخبار از طریق کسب‌وکارهایی متقاضی «ای‌نماد» منتشر می‌شد. اما رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره پس از گذشت دو هفته اعلام کرد، این اختلال به تغییر پیمانکار و به تبع آن به‌روز‌رسانی نرم‌افزار مربوط است. وی این اختلال را موضوعی طبیعی دانست و خاطر نشان کرد که اختلال ایجاد شده هیچ خسارتی در پی نداشته است و قرار نیست به افرادی که در صف انتظار بودند تا نماد اعتماد دریافت کنند، خسارتی پرداخت شود. در واقع کسب‌وکارها در زمان انتظار برای تمدید نماد اعتماد الکترونیکی به کار خود ادامه داده‌اند و مشکلی از این بابت وجود نداشته است. با این حال، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاضر شد به خاطر این به روز رسانی عذرخواهی کند و وعده داد تا چند روز آینده با راه‌اندازی دیتاسنتر(مرکز داده) جدید در بدنه خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مشکل رفع می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته مسدود شدن سامانه صدور «ای‌نماد» به خاطر ایجاد مرکز داده جدید است و این در حالی بوده که پیش از این یک مرکز داده از سوی پیمانکار قبلی ایجاد شده بود و در بدنه دولت نیز دیتاسنتر وجود داشت. همچنین در سال‌های اخیر، با ایجاد خدماتی مانند رایانش ابری، دیگر شرکت یا سازمانی به دنبال راه‌اندازی مرکز داده، آن هم با صرف سرمایه‌های کلان برای راه‌اندازی زیرساخت‌های گسترده نیست. در واقع، سازمان‌ها درصددند با به اشتراک‌گذاری داده‌ها، هزینه دسترسی به این اطلاعات را کاهش دهند.
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک پیمانکار قبلی هم دیتاسنتر داشته ولی این دیتاسنتر در بخش خصوصی بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان به سراغ دیتاسنترهای فعلی دولتی بروید گفت: دیتاسنترهای فعلی دولتی قابلیت پشتیبانی از سامانه صدور «ای‌نماد» را ندارند. اعتماد یکی از ارکان‌های مهم توسعه کسب‌وکارهای مجازی است، بی‌تردید همکاری ارگان‌های تخصصی دولتی برای اعتمادسازی بیش از هر بخشی می‌تواند در تسهیل فضای کسب‌وکار کارساز باشد. اما در این میان، تبدیل این نماد به یک مجوز به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی استارت‌آپ‌ها، به جای اینکه در راستای حمایت و توسعه این گونه کسب‌وکارها، باشد، صرفا امکانات و سرمایه‌های آنها را تلف می‌کند.
به‌طوری که این ابزار نه تنها نتوانسته کمکی به کسب‌وکارهای مجازی کند، بلکه تغییرات ساختار آن با تغییرات هر باره مدیران و پیمانکار چالش دیگری به چالش‌های این کسب‌وکارهای نوپا می‌افزاید. در حالی که این مرکز باید با ایجاد یک فضای رقابتی سالم و با کمترین اصطکاک، یک بازار خودکنترلی برای کسب‌وکارهای مجازی به وجود آورد تا خود بازیگران آن را تنظیم کنند نه اینکه بخواهد آن را به وسیله دستورالعمل و مقررات فرمایشی سازمان‌های دولتی ایجاد و کنترل کند. بهتر است، دولت در این میان به جای محدودیت‌سازی، آگاه‌سازی جامعه به منظور پذیرش کسب‌وکارهای نوپا را در رأس امور خود قرار دهد.
راه‌اندازی دیتاسنتر جدید
براساس گفت‌وگوی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایلنا ، تشکیل یک دیتاسنتر با اطلاعات کسب‌وکارهای مجازی آن هم اختصاصی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در سال گذشته برمی‌گردد که بنا بر یک تکلیف قانونی، باید هر چه سریع‌تر مرکز داده‌ای با عنوان مرکز بازرگانی داده ایران تشکیل می‌شد. ظاهرا، از مدت‌ها قبل دستورات و نقشه راه به منظور تشکیل این مرکز و انتقال یا راه‌اندازی سامانه‌های حاکمیتی به این مرکز داده، ارائه شده بود. به این ترتیب، راه‌اندازی این مرکز داده به شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) واگذار شد تا با سرمایه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) انجام بگیرد. رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تایید این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: پیمانکار قبلی سامانه صدور «ای‌نماد»، نرم‌افزار و سخت‌افزار این سامانه را در اختیار داشت و مسوول نگهداری، به روزرسانی و سایر عملیات بود.
همچنین این پیمانکار مرکز داده‌ای را ایجاد و راه‌اندازی کرده است. با این‌حال، طی بررسی‌هایی که انجام دادیم، لازم دیدیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک سامانه حاکمیتی داشته باشد. مرکز داده‌ای که پیش از این توسط پیمانکار قبلی ایجاد و راه‌اندازی شده بود، بیرون از مرکز و در بخش خصوصی بود. در صورتی که این مرکز داده باید در خود مرکز باشد. به این ترتیب، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درصدد است بنا بر تکلیف قانونی که مقرر شده، یک مرکز قانونی با سرمایه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در این مرکز ایجاد شود. بر همین اساس، سامانه صدور «ای‌نماد» از دسترس خارج شده است. وی درخصوص اینکه چرا از سایر مراکز داده‌های دولتی برای این هدف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استفاده نمی‌شود، گفت: سایر مراکز داده‌ای که در بدنه دولت وجود دارد، در حال حاضر توان پشتیبانی از این سامانه را ندارد. همچنین اطلاعات مرکز داده پیمانکار قبلی کاربردهای دیگری داشت و امکان استفاده از آن در سامانه جدید میسر نبود. در قرارداد جدید هم گنجاندن بندی مبنی بر راه‌اندازی مرکز داده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم نبود. به این ترتیب، از پیمانکار جدید دعوت به کار شد.
آگاه‌سازی به جای ایجاد محدودیت
طبق قانون، «ای‌نماد» صرفا یک شناسه برای جلب اعتماد کاربران است و هیچ الزامی برای استفاده از آن برای کسب‌وکارها وجود ندارد. یعنی یک نماد اعتمادآور بوده و الزامی نیست که کسب‌وکارها آن را داشته باشند، با این‌حال، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اخذ درگاه پرداخت بانکی را منوط به دریافت «ای‌نماد» کرده؛ در حالی که قانونی مبنی بر این امر وجود ندارد. اگرچه در سایر کشورها، لوگوهایی مشابه این نماد صرفا برای اعتمادسازی وجود دارد؛ اما استفاده از آن به جای مجوز، طرح ابداعی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است. به گفته کارشناسان این مرکز، دلیل به‌کارگیری «ای‌نماد»، ساماندهی بازار کسب‌وکارهای مجازی بوده در صورتی که این نماد صرفا مانعی برای کسب‌وکارهایی است که می‌خواهند به شکل قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.
زیرا خلأ قانونی در این سامانه باعث شده، برخی از کسب‌وکارها بتوانند از طریق سایت دیگری نماد را اخذ کنند و به اصطلاح این سیستم را فریب بدهند. در این خصوص میلاد جهاندار، موسس یک استارت‌آپ فین‌تکی به «دنیای اقتصاد» گفت: «ای‌نماد» بیش از آنکه یک تسهیلگر برای فعالیت کسب‌وکاری باشد، به مثابه یک محدودیت برای کسب وکارها و همچنین کاربران است؛ به‌طوری که پرداخت آنلاین به‌عنوان یکی از الزامات کسب‌وکارهای اینترنتی را منوط به دریافت این نماد کرده و از طرفی مقررات دست و پاگیری را برای اخذ آن تعریف می‌کند. ضعف مقررات تعریف شده برای «ای‌نماد» نیز به‌گونه‌ای است که تخصص و دانش کسب‌وکارهای جدید را ندارد. به این ترتیب، مشمول حال آنها نمی‌شود. در این شرایط که سایر کشورها، از حضور استارت‌آپ‌های جدید استقبال می‌کنند، در کشور ما برای آنها مانع‌تراشی می‌کنند. مانعی که از نظر حقوقی و الزامی قانونی برای دریافت آن وجود ندارد؛ اما به یک مجوز تبدیل شده است.
هدف از راه‌اندازی سامانه صدور «ای‌نماد» در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دفاع از حقوق مصرف‌کننده است و بحث حمایت و حفاظت از استارت‌آپ در آن مطرح نیست. در واقع، این نماد در یک سایت به کاربر می‌گوید، مالک این سایت احراز هویت شده و می‌تواند از خدمات آن بدون نگرانی استفاده کند. در صورتی که فرآیند احراز هویت و اعطای این نماد به هیچ شکلی کارآمد نیست و در آن خلأهای زیادی به منظور فریب دادن سیستم وجود دارد. به گفته این موسس استارت‌آپ فین‌تکی، «ای‌نماد» تبدیل به مجوزی شده است که اصلا کارآیی و کارکردی ندارد؛ چراکه حداقل انتظار از این سیستم آگاه‌سازی کاربران نسبت به ریسک‌های استفاده از خدمات کسب‌وکارهای اینترنتی است؛ به‌طوری‌که ضمن شناسایی، آن را مدیریت کند. برای مثال، کاربر باید یک صفحه فیشینگ را شناخته و شکل مواجه با آن را بداند، نه آنکه صرفا با دیدن لوگوی «ای‌نماد» و بدون شناخت از خدمات سایت استفاده کند.
در این میان، علاوه بر آگاه‌سازی کاربر، سیستم باید اجازه دهد بازار کسب‌وکارهای اینترنتی در یک فرآیند خودکنترلی به تعادل رسیده و تنظیم شود. به‌طور قطع در این بازار، کاربر تفاوت بین کیفیت خدمات کسب‌وکارها را خواهد شناخت و از طرفی نیز، کسب‌وکارها نیز در یک فضای رقابتی به حفظ حقوق مشتری و تکنیک‌های مشتری‌مداری آگاه خواهند شد. تجربه پروژه‌های مشابه نشان داده که نتیجه این نوع کنترل محدودکننده جز شکست و ضررمالی و ورشکستگی کسب‌وکارها نیست.
منبع : دنیای اقتصاد
نه ، درست نمیشه من امتحان کردم