آخرین پیام متنی یکی از عاملان حملات پاریس ترسناک بود: «ما داریم می‌رسیم، ما داریم شروع می‌کنیم». این پیام روی گوشی موبایلی دیده شد که در یک سطل زباله در نزدیکی تئاتر باتاکلان افتاده بود؛ جایی که مردان مسلح 89 نفر را در یک کنسرت موسیقی راک در روز سیزدهم نوامبر کشتند. ردگیری دیجیتالی این گوشی به کارآگاهان کمک کرد و آنها را به آپارتمانی در پاریس رساند که در نهایت در روز هجدهم نوامبر توسط نیروهای پلیس محاصره شد؛ جایی که مغز متفکر حملات پاریس یعنی «عبد الحمید ابوعود» و 2 نفر دیگر در طول این محاصره کشته شدند. گوشی موبایل دیگری هم که پیدا شد نشانه‌ای بود برای رسیدن به یک تروریست دیگر به نام «صلاح عبدالسلام» که در واقع نقش برنامه‌ریز این حملات را بر‌عهده داشت و در نهایت به بلژیک فرار کرد و حالا در تمام اروپا تحت تعقیب است.
ذخایر گسترده اطلاعات دیجیتالی که هر روز توسط افراد، اطلاعات ارتباطی، فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته، اطلاعات ثبت شده مربوط به کارت‌های اعتباری و…همه و همه سرنخ‌های بسیار باارزش و مهمی را درباره این حملات فراهم کرده و در نهایت به جست‌وجو و شکار تروریست‌های بازمانده کمک می‌کنند، البته دولت فرانسه از کشورهای اروپایی ناراضی است که هیچ کدام درباره ابوعود که به سوریه فرار کرده، تحت تعقیب پلیس بلژیک بوده و در نهایت به فرانسه بازگشته است، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. دولت فرانسه معتقد است که ابوعود برای بازگشت به فرانسه باید یکی یا چند مرز اروپایی را پشت سر می‌گذاشته است. این در حالی است که 2 نفر از این تروریست‌ها از طریق یونان و به‌عنوان پناهجو به اروپا رسیده‌اند. با این همه هنوز نیروهای پلیس به دیتابیس مربوط به اثر انگشت پناهجویان دسترسی ندارد.تمام اینها پرسش‌های مهمی را به دنبال خودش مطرح می‌کند: آیا سرنخ‌های دیجیتالی باید زودتر پیدا می‌شدند، آیا نیروهای پلیس و آژانس‌های اطلاعاتی غرب به درستی اطلاعاتشان را به اشتراک می‌گذارند، آیا آنها به جمع‌آوری اطلاعاتی بیشتر یا نیروهای بزرگ‌تر برای جست‌وجوی آنها ندارند و آیا باید رمزگذاری اطلاعات مهم درست و منظم بشود؟ به عبارت دیگر، حملات پاریس یک بار دیگر اروپا را مجبور کرد تا تعادل درست میان امنیت و حریم خصوصی را ارزیابی کند.
چیدن قطعات پازل
دیدگاه‌ها درباره اطلاعات حریم شخصی به طرز قابل‌توجهی در میان کشورهای غربی متفاوت است که در این میان نمی‌توان تاثیر افشاگری‌های ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا یا NSA را هم در این مورد نادیده گرفت. او جاسوسی‌های گسترده‌ای را که توسط آمریکا درباره دوستان و دشمنانش انجام شده بود، افشا کرد. او حالا در مسکو زندگی می‌کند؛ بعضی‌ها او را یک قهرمان می‌دانند و بعضی از کشورهای اروپایی به خاطر آسیب‌هایی که ایجاد کرده است از او خشمگین هستند. هر دولتی قوانین متفاوتی را درباره جاسوسی وضع می‌کند. این قوانین برای دسترسی به اطلاعات حجیم مانند مقصد تماس‌ها، الگوهای وابسته به آن و استراق سمع محتوای رد و بدل شده توسط شخصی خاص در ارتباطاتش هم صادق است. آمریکا و بریتانیا اطلاعات زیادی را برای یافتن ردپای تروریست‌ها و مجرمان جمع‌آوری کردند. در واقع آنها این کار را انجام داده‌اند، چون توانایی آن را دارند؛ بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنت آمریکایی هستند و بعضی از مهم‌ترین کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی هم از بریتانیا می‌گذرند.
آمریکا یک دادگاه اطلاعاتی دارد؛ جایی که احکامی برای نظارت بر مواردی شامل اطلاعات خصوصی مردم آمریکا وضع و صادر می‌کند. این سیستم همچنین توسط کمیته‌های تخصصی کنگره هم تحت نظارت قرار می‌گیرد. در بریتانیا مسوولیت تصویب و موافقت با استراق سمع بر عهده وزیر کشور است. فرانسه به سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی خودش اجازه فعالیت آزادانه‌تری را هم میدهد؛ به‌خصوص بعد از حمله به مجله شارلی ابدو در ماه ژانویه گذشته. آخرین حمله تروریستی و کشتار اخیر در پاریس و تعقیب عوامل آن در بروکسل که محل اقامت بسیاری از این حمله‌کنندگان است. نشان میدهد که قوانین اروپا باید به سمت ایجاد امنیت بیشتر پیش برود. وزرای کشورهای اروپایی در روز بیستم نوامبر توافق کردند تا فشار بیشتری را برای اجرای برنامه به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی مسافران (PNR) درباره تمام مسافرانی که به این کشورها آمده یا از آنها خارج می‌شوند، بیاورند. با این حال اجرای این قانون فعلا توسط پارلمان اروپا به خاطر نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات و حریم خصوصی متوقف مانده است. وزرای کشور اتحادیه اروپا همچنین خواستار تبادل اطلاعات بیشتر درباره پیکارجوهایی که به سوریه می‌روند یا از این کشور می‌‌آیند، کنترل اطلاعات بیومتریک تمام شهروندان اروپایی که در خارج از مرزهای منطقه شینگن هستند و ارتباط بیشتر اتحادیه اروپا با پلیس بین‌الملل و تبادل اطلاعات با آنها شدند.
اشتیاق برای اجرای چنین احکامی طبیعتا از سوی فرانسه بیشتر است و در آلمان کمتر. در واقع از آنجا که آلمان راهکارهای سختگیرانه و جدی درباره حفاظت از اطلاعات شهروندانش دارد، چندان تمایلی به اجرای چنین قوانینی ندارد. در آلمان اطلاعات تنها با رضایت صریح و روشن یک شخص یا در موارد معدود با حکم قضایی می‌تواند به اشتراک گذاشته شود. این موضوع به گذشته تاریک این کشور در دوران نازی‌ها و کمونیست برمی‌گردد. علاوه‌بر اینها، آخرین حمله تروریستی جدی توسط جهادی‌ها در آلمان زمانی بوده است که یک مسلمان آلبانیایی دو فرد مسلح آمریکایی را در سال 2011 در فرودگاه فرانکفورت کشت. آلمانی‌ها به سختی اعلام کردند که سیاست‌های خارجی آنها کمتر بی‌اعتنا و بی‌توجه است و به همین دلیل دشمنان کمتری هم دارند. امنیت آلمان بیشتر بر پایه سرویس‌های اطلاعاتی خوبی است که توسط آژانس‌های اطلاعاتی داخلی و متحدانشان مانند آمریکا تامین می‌شود. این سیستم بسیاری از نقشه‌ها را خنثی می‌کند. مسابقه فوتبال دوستانه آلمان و هلند که قرار بود روز هفدهم نوامبر در شهر هانوفر برگزار شود، به خاطر نگرانی از حملات بمب‌گذاری لغو شد.
با این همه همچنان اروپا نگران اطلاعاتی است که به‌صورت دیجیتالی منتقل می‌شوند و آمریکا به خاطر آنکه خانه بزرگ‌ترین شرکت‌های تکنولوژی و ارتباطی جهان است به آنها از طریق جاسوسی‌های NSA دسترسی دارد. از طرفی بریتانیا هم نگران آن است که دادگاه‌های اروپا سال آینده اعلام کنند که اغلب استراق سمع‌های الکترونیکی آن قانونی بوده است.صرف‌نظر از جمع‌آوری اطلاعات که نگرانی‌های خاص خود را دارد، رمزگذاری هم که امکان برقراری ارتباط امن‌تر را به کاربران میدهد به مشکل دیگری تبدیل شده است. این همان کاری است که پیکارجویان جهادی به خوبی و با به‌کارگیری نیروهای تازه و متخصص آن را انجام می‌دهند؛ کاری که از نظر فنی و قانونی پیگیری و یافتن رد و اثر این افراد را سخت و مشکل می‌کند. درست چند روز پیش از حملات پاریس، وزیر کشور بلژیک هشدار داده بود که تروریست‌ها از طریق کنسول‌های بازی ویدئویی مبتنی بر اینترنت مانندPlayStation 4 با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند که ردگیری آن بسیار سخت‌تر از پیگیری ارتباطات آنها از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مانندWhatsApp است. این در حالی است که مجبور کردن شرکت‌های تکنولوژی به ضعیف‌تر کردن رمزنگاری نرم‌افزارهایشان هم نمی‌تواند راهکار مناسبی به نظر برسد و خطرات خود را دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع : اکونومیست
